واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: تنها راه ايجاد اشتغال، افزايش توليد است
سرازير كردن وام هاي اشتغال زا به جامعه سبب افزايش اشتغال نمي شود بلكه فقط با افزايش توليد مي توان اشتغال را افزايش داد.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، حجه الاسلام علي اكبر ناطق نوري رييس دفتر بازرسي مقام معظم رهبري و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام صبح امروز در نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي گفت: با توجه به حساسيت بالاي مسايل اقتصادي در تصميم گيري ها بايد دقت بسياري داشت.
وي با بيان اينكه نگاه حاكم بر مسئله خصوصي سازي در شرايط كنوني يك نگاه بسته و دولتي است تصريح كرد: تا زمانيكه باورها و فرهنگ نسبت به خصوصي سازي تغيير نكند اهداف خصوصي سازي و سند چشم انداز 20 ساله محقق نخواهد شد.
ناطق نوري ادامه داد: فروش سهام كارخانه ها به بخش شبه دولتي خصوصي سازي نيست بلكه انتقال دارايي ها از دولتي آشكار به دولتي پنهان است.
رييس دفتر بازرسي مقام معظم رهبري با بيان اينكه هم اينك بخش خصوصي به معناي واقعي در كشور نداريم گفت: توسعه اقتصادي هر كشور مرهون توسعه نظام مالي بخصوص نظام بانكي است.
وي با بيان اينكه سلامت نظام اقتصادي كشور مرهون سلامت نظام پولي و بانكي است افزود: محورهاي سلامت نظام بانكي شامل سلامت از لحاظ روابط انساني ميان مشتري و بانك و پرهيز از ارتشا و فساد، سلامت نظام بانكي در جلوگيري از ورشكستگي بانك ها، پرهيز از تحميل پروژه هاي زيان بار بر بانك ها و تلاش براي جلوگيري از انباشت بدهي هاي معوقه است.
ناطق نوري يكي ديگر از محورهاي سلامت نظام بانكي را عدم ورود بانك ها به فعاليت هاي تجاري و سوق دادن آنها به وظيفه اصلي خود يعني هدايت منابع به كارآمدترين بنگاه ها دانست و تصريح كرد: آخرين محور سلامت نظام بانكي همخواني كاركرد نظام بانكي با ارزش هاي معنوي و دوري از نظام ربوي است و ايران تنها كشوري است كه تلاش كرده تا مراوده هاي بانكي بر اساس قوانين اسلامي باشد.
وي با اشاره به اشكالات قانون بانكداري بدون ربا خاطر نشان كرد: بخشي از اين مشكلات مربوط به مسائل جانبي مانند عدم امكان رقابت بين بانك ها به دليل دخالت هاي دولت و تصدي بخش دولتي به منابع بانكي است و بخشي ديگر مربوط به خود قانون است كه بايد با همفكري كارشناسان اقتصادي و افق ها برطرف شود.
اين گزارش مي افزايد: شمس الدين حسيني وزير اقتصاد و دارايي نيز گفت: اگر مطابق تاكيدي كه در طرح تحول اقتصادي شده از ظرفيت هاي قانون بانكداري بدون ربا استفاده شود به اهداف چشم انداز 20 ساله مي رسيم.
وي با اشاره به ابلاغ سياست هاي كلي اصلي 44 ادامه داد: بايد از توجه يك بعدي به اين سياست ها اجتناب و ديدي همه جانبه به آن داشت.
حسيني با اشاره به لزوم افزايش نقش بخش خصوصي در سيستم بانكداري تصريح كرد: ما نيازمند تحول در سيستم بانكي هستيم.
وي گفت: مطابق سند چشم انداز بايد در افق 1404 قدرت اول منطقه باشيم اما واقعيت امروز نشان دهنده فاصله زياد از تصوير چشم انداز است.
حسيني تصريح كرد: دولت در بحث طرح تحول اقتصادي به دنبال گسترش رقابت و واگذاري بانك هاي دولتي، گسترش بانكداري الكترونيكي و اعتلاي معيارهاي مالي براي جلوگيري از بروز دغدغه در بازار پول است.
وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به ظرفيت ها و پتانسيل بالاي سيستم بانكداري اسلامي خاطر نشان كرد: بانكداري اسلامي داراي منابعي است كه مي تواند اهداف متعالي انساني را پوشش داده و سبب افزايش تمايل براي حركت به سمت بانكداري اسلامي شود.
همچنين مرتضي الله داد رئيس موسسه آموزش عالي بانكداري نيز در اين مراسم گفت: اين همايش با محوريت نقش نظام بانكي كشور در آزاد سازي اقتصادي و توسعه بانكداري اسلامي برگزار مي شود كه از عمده مباحث آن مي توان به ايجاد بستر سازي مناسب براي آزاد سازي اقتصاد كشور، هماهنگي سياست هاي پولي و مالي، انحصار زدايي از بخش هاي دولتي و جلب مشاركت سرمايه گذاري خارجي اشاره كرد.
وي تصريح كرد: تقويت و توسعه بانكداري خصوصي، شناسايي تكنيك هاي نوين بانكداري و گسترش بانكداري الكترونيكي از ديگر مباحث مهم مطرح در اين همايش است.
الله داد ادامه داد: ارائه راهكارهاي عملي براي انطباق بانكداري اسلامي و قرض الحسنه در اقتصاد تورمي از ديگر مباحث مطروحه است./س
شنبه 9 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 217]