در گزارش نظارت برنامه چهارم اعلام شد دولت انضباط مالي ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: در گزارش نظارت برنامه چهارم اعلام شد دولت انضباط مالي ندارد
گروه اقتصادي؛ در گزارش اقتصادي سال 85 و نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم توسعه صراحتاً اعلام شده كه دولت نهم از انضباط مالي و بودجه يي برخوردار نبوده است.

برنامه چهارم توسعه به منظور بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي يكي از كليدي ترين موارد را برقراري انضباط مالي و بودجه يي قرار داده بود، اما گزارش عملكرد برنامه نشان مي دهد اين هدف محقق نشده است. در گزارش عملكرد با اشاره به ماده دو قانون برنامه كه انضباط مالي و بودجه را هدف گذاري كرده بود، آمده است؛ دولت براي رسيدن به اين هدف بايد اعتبارات هزينه يي را از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غير نفتي تا پايان برنامه تامين كند. بررسي هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كه تهيه كننده اين گزارش نيز هست حاكي از آن است كه اتكاي بودجه دولت به فروش نفت به بيش از 50 درصد رسيده است.

اگر به اين نسبت برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز اضافه شود دريافتي هاي دولت از محل منابع نفتي به بيش از 60 درصد مي رسد كه به اذعان معاونت رئيس جمهوري بيشترين رقم در چند سال اخير به حساب مي آيد. افزايش تأمين مخارج دولت از منابع نفتي در سال هاي 84 و 85 در حالي صورت گرفته كه در سال هاي 60 تا 85 متوسط دريافت هاي دولت به طور مستقيم از محل فروش نفت 40 درصد بوده است. در كنار برقراري انضباط مالي و بودجه، ثبات در ميزان استفاده از ارزهاي نفتي يكي ديگر از نكات برجسته برنامه چهارم بود.برنامه چهارم به منظور تعقيب اين هدف سقف معيني را براي استفاده از حساب ارزي تعيين كرد اما به اعتراف گزارش نظارتي دولت فراتر از سقف هاي تعيين شده عمل كرده و اين هدف نيز تحقق نيافته است تا برنامه چهارم در حوزه سامان دهي نظام هزينه يي كشور به طور كامل شكست خورد.

آمايش سرزمين و توسعه سلامت

ماده 81 و 88 برنامه چهارم براساس دو سرفصل اساسي به دنبال استقرار توازن منطقه يي و امنيت انساني به منظور رسيدن به عدالت اجتماعي است. عملكرد دولت در اين حوزه آينده اميدبخشي را براي رسيدن به اهداف برنامه ترسيم نكرده است.براساس گزارش منتشرشده سند توسعه استان هاي كشور كه زيربناي طرح آمايش سرزمين و توازن منطقه يي به حساب مي آيد هنوز تهيه نشده بنابراين نبايد توقع داشت اهداف بخش محقق شده باشد. اين گزارش در بخش توسعه سلامت نيز برنامه ارتقاي مستمر كيفيت خدمات را خواستار شده بود اما برآوردهاي برنامه نشان از ناتواني دولت در برآورده كردن اين خواسته دارد، بنابراين در كنار بي نظمي مالي و بودجه دولت در زمينه سازي براي توسعه منطقه يي و توسعه سلامت براي توانمند شدن افراد در جهت عدالت اجتماعي ناكام بوده است.

نوسازي دولت

رسيدن به اهداف چشم انداز و تكيه بر قله پيشرفت در منطقه نيازمند بازنگري در ساختار و تشكيلات دولت به منظور ارتقاي اثربخش حاكميت است. برنامه چهارم با علم به اين موضوع فصلي را براي عملياتي كردن اين هدف در برنامه گنجانده بود.

به استناد گزارش نظارتي هيچ يك از موارد تعيين شده به منظور نوسازي دولت نه تنها به طور كامل محقق نشده بلكه در برخي امور با عقبگرد همراه بوده است.

گزارش به طور شفاف بر اين نكته اذعان دارد كه به رغم تاكيد بر تعيين اهداف كمي خصوصي سازي شركت هاي دولتي و كاهش بودجه آنها به توليد ناخالص داخلي، بودجه شركت هاي دولتي افزايش يافته است.

در كاهش حجم تصدي ها و افزايش مشاركت هاي مردمي نيز اهداف برنامه زير پا گذاشته شده و دولت در روند عكس اهداف برنامه عمل كرده است.

نكته مهم تر در اين فصل ممنوعيت شروع هر نوع طرح و پروژه عمراني جديد بوده است. به بياني ديگر برنامه با هدف اتمام طرح هاي عمراني قديم دولت را به دليل توان محدود پيمانكاران از اجراي پروژه هاي جديد منع كرده بود اما در گزارش برنامه مشاهده مي شود دولت عنايتي به هدف فوق نداشته است.گزارش نظارتي برنامه چهارم دليل محقق نشدن اين هدف برنامه را سفرهاي استاني معرفي كرده زيرا دولت در دو سال ابتداي برنامه چهارم به رغم ممنوعيت قانوني اجراي طرح ها و پروژه هاي جديدي را كه مغاير با قانون برنامه چهارم بوده آغاز كرده است.

بازار ارز

در حالي كه برخي مسوولان دولت به خصوص در عرصه ستادي از كاهش نرخ ارز حمايت مي كنند اما گزارش به دولتمردان توصيه مي كند كماكان نظام ارزي شناور مديريت شده را در دستور كار داشته باشند و به منظور كنترل نوسانات ارزي به بانك مركزي اختيارات بيشتري واگذار كنند.

حساب ذخيره ارزي

عملكرد دولت در مورد حساب ذخيره ارزي نسب به ساير بخش ها يكي از نقاط پرابهام كارنامه دولت است.

مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال 84 بيش از 10 ميليارد دلار بوده است.مازاد درآمد ارزي نيز با رشد 65 درصدي نسبت به سال 84 به 21 ميليارد دلار رسيده كه در مجموع 32 ميليارد دلار به حساب ذخيره واريز شده است.دولت از محل موجودي حساب ذخيره ارزي حدود 17 ميليارد دلار به منظور تكاليف بودجه و 5/5 ميليارد براي اعطاي تسهيلات به بخش دولتي برداشت كرده است. اما در پايان سال 85 به رغم افزايش شديد مازاد درآمد ارزي، مانده حساب حدود 9 ميليارد دلار بوده يعني موجودي حساب نسبت به سال قبل حدود يك ميليارد دلار كاهش داشته است.

اين در حالي است كه تسهيلات اعطايي به بخش غيردولتي حدود دو ميليارد افزايش داشته و درباره مابقي برداشت توضيحي از سوي دولت ارائه نشده است.

البته درباره اعطاي تسهيلات به بخش غيردولتي گزارش حاوي نكته عجيبي است.در بخشي از گزارش با اشاره به حمايت هاي صورت گرفته از بخش كشاورزي آمده است؛ 100 درصد از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به بخش غيردولتي در اختيار بانك كشاورزي قرار دارد تا به صورت ارزي- ريالي براي سرمايه گذاري در طرح هاي موجه حوزه كشاورزي در اختيار بخش غيردولتي قرار گيرد. اما در بخشي ديگر از اين گزارش آمده است كه تقاضاي دريافت تسهيلات در بخش كشاورزي صفر بوده است. چنين شرايطي بر بخش معدن نيز حاكم بوده و در اين بخش نيز تقاضايي براي دريافت تسهيلات وجود نداشته است.

به همين دليل گزارش از دولت درخواست دارد به بسترهاي جلب مشاركت خصوصي علاوه بر اعطاي تسهيلات توجه بيشتري داشته باشد.
شنبه 9 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]