اقتصاد - كج فهمي راجع به عدالت

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - كج فهمي راجع به عدالت

اقتصاد - كج فهمي راجع به عدالت

فرشاد مومني*:بالغ بر ربع قرن است كه در معرض يكي از مهم‌ترين نقطه‌هاي عطف تاريخ اقتصادي بشر قرار گرفته‌ايم كه متداول‌ترين نام آ‌ن انقلاب دانايي است. مطرح كردن مفاهيمي مثل انقلاب مبتني بر دانايي، اقتصاد مبتني بر دانايي يا جامعه مبتني بر دانايي هميشه اين سوء‌تفاهم برانگيزي را داشته كه مگر تاكنون غير اين بوده كه پيشرفت اقتصادي – اجتماعي در هر دوره‌اي از تاريخ بشر مبتني بر دانايي بوده؟ پاسخ اين است كه نه هميشه دانايي‌محور تحول بوده ولي به اعتبار تفاوت بنيادي كه در اثر انقلاب انفورماتيكي و انقلاب الكترونيكي اتفاق افتاده با شرايط تقريبا بي‌سابقه‌اي روبه‌رو هستيم. حتي اگر از گذشته‌هاي خيلي دور شروع نكنيم و بحث را متمركز كنيم روي انقلاب صنعتي گفته مي‌شود كه تاكنون سه انقلاب صنعتي را پشت سر گذاشته‌ايم. موج اول با اختراع ماشين بخار از دوره‌هاي ديگر متمايز مي‌شود. موج دوم، ظهور الكتريسيته است و موج سوم كه از آ‌ن به عنوان انقلاب دانايي نام برده مي‌شود تركيب دستاوردهاي انفورماتيكي و الكترونيكي است كه باعث شده از موج سوم به بعد تفاوتي بنيادي در عرصه تكنولوژي‌ها به‌وجود آيد و آن هم عبارت از اين است كه در طول تاريخ بشر پيشرفت‌ها باعث مي‌شده پيشرفت‌هاي فناوري عمدتا كمك‌كار دست يا بازوي انسان شود در حالي كه در اثر انقلاب دانايي تحولي پيدا شده و مهم‌ترين مولفه‌اش اين است كه ماشين‌هاي جديد عمدتا كمك‌كار مغز انسان مي‌شوند. از اين زاويه به عنوان يك مثال كافي است به تحولاتي كه در قدرت محاسباتي كامپيوترها اتفاق افتاده نگاه كنيد وقتي كسي كامپيوتري پيشرفته در اختيار مي‌گيرد چقدر مي‌تواند انرژي مبتني بر دانايي آزاد كند. مثال ساده‌اش كه در گزارش 1999 OECD مطرح شده بود اين بود كه در فاصله 1985 تا 1995 قدرت محاسباتي كامپيوترهاي پيشرفته حدودا 1000 برابر شد يعني از 100 ميليون عمليات رياضي در يك ثانيه تبديل شد به 100 ميليارد عمليات رياضي در يك ثانيه براي درك ابعاد اين تحول كافي است متوجه شود كه برآورد شده اگر در كشوري رياضيداناني تربيت شوند كه قادر باشند در هر يك ثانيه، يك مسئله رياضي حل كنند،‌ براي اينكه كار كامپيوترهاي نسل پنجمي را بتوانند انجام دهند، لازم مي‌شود 200 تا از چنين رياضيدانان صاحب توانايي‌ 50 سال مداوم عمليات رياضي انجام دهند. نكته بعد اينكه تغييرات در اثر انقلاب دانايي به اعتبار اين ويژگي (جايگزيني يا كمك كاري تكنولوژي براي مغز به جاي بازو) تحول در توانايي‌ها و دستاوردهاي حاصله عموما جنبه تصاعدي و نمايي پيدا كرده‌اند. مثلا قدرت محاسباتي كامپيوترهاي نسل چهار و پنج ناگهان 103 برابر تغيير مي‌كند. اين تغييرات نمايي منشأ‌ اين شده كه در عرصه اقتصاد با انقلابي بزرگ روبه‌رو هستيم مثلا در تمامي دوران پس از انقلاب صنعتي همه توابع با بازدهي ثابت به مقياس بودند كه گفته مي‌شود وقتي دانايي وارد تابع توليد مي‌شود بازدهي خصلت صعودي پيدا مي‌كند. به اعتبار اين بازدهي و اينكه تغييرات جنبه نمايي پيدا كرده‌اند مسئله نابرابري‌ها ابعاد بي‌سابقه پيدا مي‌كند. در اين شرايط فاصله آنهايي كه اين توانايي را پيدا كرده و قابليت استفاده دارند نسبت به بقيه فاصله‌هايي خيلي غيرعادي مي‌شود و به همين دليل با نابرابري‌هاي افسارگسيخته در درون كشورها و بين كشورها روبه‌رو هستيم مثلا در آستانه انقلاب صنعتي محاسبات نشان مي‌دهد بين قدرتمندترين اقتصاد آن زمان و ضعيف‌ترين آنها تفاوت بنيه توليدي تقريبا به اندازه سه به يك بوده در حالي كه محاسبات تا پايان قرن بيستم نشان مي‌دهد براساس برخي شاخص‌ها فاصله به 73 به 1 رسيده (گزارش HDR سال 1999 UNDP) محاسبه ‌ديگري را هم نظريه‌پرداز برجسته و صاحب كرسي تاريخ اقتصادي هاروارد يعني ديويد لندز انجام داده كه در آن فاصله‌ فقيرترين و غني‌ترين كشورها در بنيه توليدي و توان خلق ارزش افزوده 400 به 1 شده است. برآوردها حكايت از آن دارد كه در اثر انقلاب دانايي اين روند مرتبا تشديد مي‌شود و طبيعتا وقتي اين روند با سرعت شتاب پيدا مي‌كند مي‌توان تصور كرد در عين حال كه نياز به قدرت خارق‌العاده براي مواجهه منطقي با تغييرات در اين ابعاد جديد افزايش پيدا مي‌كند براي آنكه توانمندي‌هايمان در حد مورد نياز ارتقا پيدا كند به چه كارهاي عظيمي نيازمنديم. به عنوان مثال، براي نمونه همين را فقط مي‌گويم كه آن 100 ميليارد عمليات رياضي در يك ثانيه در 1995 در سال 1999 به سه هزار ميليارد رسيده يعني اگر آمارهاي جديدتر در اختيار باشد ابعاد مسئله بهتر درك مي‌شود و به اعتبار اين مسئله بي‌نهايت حوزه حساسيت جديد موضوعيت پيدا مي‌كند كه از بين همه آنها مسئله عدالت به مثابه يك متغير ابرتعيين‌كننده موضوعيت يافته و جايگاه جديدي پيدا مي‌كند. منتها در همين مسئله هم نكاتي وجود دارد كه آنها را در قالب دو جمله نمادين مطرح مي‌كنم كه يكي مربوط مي‌شود به جان رالز كه در صفحه سوم كتاب تئوري عدالت مي‌گويد: «عدالت عالي‌ترين فضيلت و خيري است كه نهادهاي اجتماعي مي‌توانند ايجاد كنند همان‌طور كه حقيقت عالي‌ترين فضيلت نظام‌هاي فكري است» دليل من براي انتخاب اين جمله نقش تعيين‌كننده‌اي است كه براي نهادهاي اجتماعي در امر عدالت در نظر گرفته شده. جمله دوم را در اولين روزهاي بعد از انقلاب اسلامي، فيلسوف بزرگ قرن بيستم يعني ميشل فوكو طي نامه‌اي خطاب به زنده‌ياد مرحوم مهندس بازرگان نوشت كه در آن اين تعبير به كار رفته: «عدالت و بي‌عدالتي نقطه‌هاي حساس هر انقلابي است جايي كه انقلاب‌ها به خاطر آن پديد مي‌آيند و نيز اغلب جايي كه راهشان را گم مي‌كنند و از بين مي‌روند.» اين جمله روي مسئله‌اي حياتي تاكيد مي‌كند كه عبارت از اين است كه اثر كج‌فهمي راجع به عدالت اگر بيش از بي‌توجهي به عدالت نباشد حداقل به اندازه آن مخرب و نابودكننده است. به موازات ظهور انقلاب دانايي در كشورهاي صنعتي شاهد اين هستيم كه توجه به نهادها ابعاد بي‌سابقه‌اي پيدا كرده. در طي دو دهه گذشته بيش از 50 درصد كساني كه جايزه نوبل اقتصاد را دريافت كردند كساني هستند كه دستي در آموزه نهادگرايي دارند. مهم‌ترين مسئله‌اي كه براي توضيح اين پديده مطرح است اين است كه در اثر انقلاب دانايي قاعده بازي اقتصادي در حال تغيير است. اگر بپذيريم كه يك زير بناي اساسي قاعده بازي در هر جامعه‌اي در طول تاريخ بشر مسئله حقوق مالكيت بوده ويژگي مشترك همه ادوار تاريخ بشر تا مقطع انقلاب دانايي اين است كه مسئله حقوق مالكيت و نهادهاي معطوف به آن عبارت از مشخص كردن حدود مالكيت براي دارايي‌هاي مشهود و ملموس بوده در حالي‌كه در اثر انقلاب دانايي بخش اصلي دارايي‌ها، دارايي‌هاي نامشهود هستند. بنابراين توجه به نهادها به اعتبار اين است كه مشخص كردن حدود مالكيت در عرصه‌‌اي كه غيرملموس است از پيچيدگي‌هاي غيرمتعارفي برخوردار است. بنابر اين تمركز بر نهادها به اعتبار اين است كه مي‌خواهند از همه ظرفيت‌هاي معرفت بشري استفاده كنند كه حقوق مالكيت را در عصر دانايي چنان وضع كنند كه انگيزه‌ نوآوري، ابداع و پيشرفت علمي را نه تنها تهديد نكند بلكه مشوق تلاش‌هاي معطوف به دانايي باشد. از بهترين كتاب‌هايي كه در اين زمينه بحث‌هاي جالبي كرده و به فارسي هم قابل دسترسي باشد كتاب ثروت‌آفرينان لستر تارو است. ديگر مسئله مهمي كه به تبع آن نهادها مورد توجه قرار گرفته‌اند مسئله بازدهي صعودي در اثر انقلاب دانايي و افزايش خارق‌العاده نابرابري‌هاست. مثلا مطالعاتي وجود دارد كه نشان مي‌دهد در اثر انقلاب دانايي بازار كار تبديل به نوعي Segmented market مي‌شود يعني بازار چند شقه شده بر محور ميزان دانايي‌بري فعاليت‌ها و آنهايي كه در سطح بالاي دانايي‌بري قرار دارند فاصله دستمزدشان با غير آنها به طرز وحشتناكي در حال افزايش است. به طور همزمان در حالي‌كه نابرابري‌هاي دستمزدي افزايش پيدا مي‌كند به اعتبار اينكه انقلاب دانايي منشا زمان‌زدايي و مكان‌زدايي از توليد شده مناسبات توليد و ساختار قدرت ايجاد شده در دوره بعد از انقلاب صنعتي را هم دچار تحول كرده يعني ساختار قدرت به شدت به ضرر نيروي انساني متشكل در اتحاديه‌ها و به نفع سرمايه متحول شده. مهم‌ترين علامت اين مسئله روند نزولي قدرت اتحاديه‌هاي كارگري در كشورهاي صنعتي است و در بسياري از مطالعات آينده شناختي گفته شده اين روند به موازات حركت در چارچوب اقتصاد مبتني بر دانايي تشديد خواهد شد. دوستان مي‌دانند مطالعه‌اي را در سال 1999 موسسه وايدر اجرا كرد كه موضوع آن ارزيابي تجربيات توسعه در قرن بيستم بود كه مقياس آ‌ن جهاني است يعني هم توسعه و هم توسعه‌نيافتگي را به موازات هم ريشه‌يابي كرده و نشان داده هر جا كه پيشرفت معني‌داري مشاهده مي‌شود يك سر مسئله نوعي سامان‌دادن مسئله نابرابري است و هر جا كه عقب‌ماندگي مشاهده مي‌شود يك سر آن در ناتواني در سامان دادن نابرابري‌هاست. بنابراين در لفظ هرچند نابرابري فقط يك كلمه است ولي در فرآيند حركت به سمت توسعه اين متغير با بيشمار پديده رابطه برقرار مي‌كند. مثلا در كشورهاي در حال توسعه از پديده انفجار جمعيت تا بحران محيط زيست همگي يك سرش به مسئله نابرابري مربوط مي‌شود. بنابراين، با شكل‌گيري نابرابري‌هاي فزاينده در سطوح محلي ـ ملي و بين كشوري مسئله نياز به تنظيم‌گري به طرز وحشتناكي افزايش پيدا مي‌كند،‌ و به اعتبار آ‌ن مسئله نهادهايي كه از نظر توزيع درآمد و ثروت جامعه را مي‌خواهند تنظيم كنند اهميت پيدا مي‌كنند. مولفه مهم ديگري كه به اعتبار آ‌ن در كشورهاي صنعتي مسئله نهادها مورد توجه قرار گرفته مواجهه دنياي صنعتي با انواع جديد از رقابت است. آنچه الان به معناي رقابتي شدن بازارها در شرايط فعلي مطرح مي‌شود به كلي متفاوت است از آنچه در آراي اقتصاددانان كلاسيك و نئوكلاسيك مطرح مي‌شد. در اين مورد مطلبي در كتاب ثروت‌آفرينان آمده كه مي‌گويد: «در عصر جهاني شدن اقتصاد بنگاه‌هاي بزرگ در يكديگر ادغام و كشورهاي بزرگ تجزيه مي‌شود.» طبيعتآ براي اينكه آموزه دارويني در حوزه جامعه موضوعيت پيدا نكند و داروينيسم اجتماعي در اين شرايط عمل نكند و ضعيف‌ترها زير پاي غول‌هاي بزرگ ادغام شده نابود نشوند به نوع جديدي از تنظيم‌گري نياز داريم كه اين هم معناي يك عرصه مهم ديگر ضرورت توجه فوق‌العاده به نهادهاست. نهادهايي كه در اين شرايط قاعده‌ بازي‌اي وضع مي‌كنند كه هم بالندگي را تقويت كنند و هم از نابودي ضعيف‌ترها جلوگيري كنند. علاوه بر اين سه مسئله كه تعيين‌كننده‌ترين مسائلي هستند كه توجه به نهادها را در عصر انقلاب دانايي توضيح مي‌دهد. چهار، پنج مسئله مهم ديگر مي‌توان ذكر كرد كه توجه به نهادها را ضروري مي‌كند. مثلا يكي از نكات اين است كه در اثر انقلاب دانايي دغدغه اصلي اقتصاد ديگر مسئله‌ كميابي نيست زيرا از وقتي كه دانايي تبديل مي‌شود به مهم‌ترين منبع توليد اين نهاده ديگر مانند زمين و سرمايه كمياب نيست بلكه مسئله اصلي‌اش فراواني خارق‌العاده‌اش است اما آنچه كمياب است ظرفيت‌هاي متفاوت افراد، بنگاه‌ها و كشورها براي استفاده از دانايي است. بنابراين در اين شرايط نهادها موضوعيت پيدا مي‌كنند چون چه در مقياس خرد چه كلان آنچه اين ظرفيت‌ها را جهت مي‌دهد و قيد زده محدود مي‌كند نهادها هستند. نكته مهم ديگر خصلت پارادوكسيكال نقش دولت در عصر دانايي است به اين معنا كه در اثر انقلاب دانايي با يك فرآيند پارادوكسيكال روبه‌رو هستيم. از يك طرف به اعتبار روندهاي حاكميت‌زدايي ناشي از انقلاب دانايي، توانايي‌هاي دولت براي اعمال حاكميت در مقياس ملي رو به تنزل مي‌رود اما از طرف ديگر حساسيت و درجه تعيين‌كنندگي مسووليت‌هاي جديد دولت فوق‌العاده افزايش پيدا مي‌كند. از اين زاويه گزارش توسعه جهاني سال 1997 قابل مراجعه است كه به فارسي هم ترجمه شده تحت عنوان نقش دولت در جهان متحول كه در آنجا خصلت پارادوكسيكال دولت در شرايط جهاني شدن اقتصاد را توضيح داده است. نكته مهم ديگري كه در مورد نقش تعيين‌كننده دولت مطرح مي‌شود به مطالعه وايدر برمي‌گردد كه در قسمت پاياني اشاره مي‌كند به نكته‌اي مهم كه گرچه پس از مطالعه مجموعه تجربيات توسعه در قرن بيستم فهميديم مسئله عدالت فوق‌العاده حائز اهميت است بايد توجه داشت ضريب نفوذ و اثربخشي سياست‌هاي بازتوزيعي سنتي بسيار كاهش پيدا كرده يعني از طريق اصلاحات ارضي، يا تجديد نظر در مالكيت موقت يا گسترش زمينه‌ها براي دسترسي به بهداشت نمي‌توان موج جديد نابرابري را مهار كرد. بعد مي‌گويد؛ در ربع پاياني قرن بيستم دو روند مهم مشاهده مي‌شود كه در قرن 21 ضريب اهميت‌شان نسبت به گذشته افزايش بيشتري هم پيدا خواهد كرد. اين دو متغير ابر تعيين‌كننده‌اي كه وايدر معرفي مي‌كند يكي سياست‌هاي اقتصادي دولت‌هاست و يكي سياست‌هاي مربوط به تكنولوژي كه هر دوي اينها كانون اصلي تعيين سرنوشت آنها دولت است. علاوه بر اين ملاحظات به اعتبار نقش ايدئولوژي و فرهنگ در اين شرايط، به اعتبار افزايش خارق‌العاده ريسك و عدم‌اطمينان در فعاليت‌هاي نوآورانه و همين‌طور تحولات هزينه‌هاي مبادله هر كدام به گونه‌اي روي نقش و اهميت نهادها صحه مي‌گذارد. الان در ايران هم ملاحظه مي‌كنيم خيلي‌ها روي اهميت نهادها توجه مي‌كنند ولي تقريبا هيچ‌كدام از عناصر هفت‌گانه‌اي كه ذكر كردم براي مهم شدن فزاينده نهادها در كشورهاي صنعتي در اينجا موضوعيت ندارد. بنابراين سوال اين است كه ضرورت توجه به نهادها در چارچوب شرايط ما چيست؟ دوستان مي‌دانند كه با كمال تاسف در كشور ما تئوري‌ها استعداد خارق‌العاده‌اي دارند كه تبديل به ايدئولوژي شوند. نهادگرايي هم از اين قاعده مستثني نيست. نهادها براي ما مهم هستند به اعتبار اينكه مسئله نابرابري در فرآيند توسعه ملي براي ما از يك طرف در ملاحظات بين كشوري ابعاد بي‌سابقه‌اي پيدا مي‌كند و بنابراين ما در برابر اين مسئله با موضوع حاشيه‌اي شدن با تمام خطراتش روبه‌رو هستيم. مسئله ‌بعد اين است كه به قاعده تجربه تاريخي ما در اثر انقلاب دانايي در معرض ابعاد جديدي از پديده دوگانگي قرار داريم. ما در شرايطي كه در تجربه موج‌هاي اول و دوم انقلاب صنعتي به طور نسبي روند تغييرات تكنولوژيك بسيار كند بوده به واسطه دوگانگي‌هاي اقتصادي و تكنولوژيك در معرض بازتوليد انواع نابرابري‌ها، انواع وابستگي‌ها و ناهنجاري‌ها بوديم سوال اين است كه با چه آمادگي‌هايي مي‌خواهيم با موج جديد روبه‌رو شويم. بديهي است كه در صورت تداوم روندهاي پيشين در اثر انقلاب دانايي گستره و عمق اين دوگانگي‌ها افزايش پيدا خواهد كرد. بنابراين ناگزير بايد اهميت بيشتري براي نهادها قائل باشيم. اما بايد بدانيم كه اهميت فزاينده نهادها به عنوان يك واقعيت چيزي است و نهادگرايي به عنوان يك رويكرد نظري چيزي ديگر. مسئله مهم اين است كه براي كشورهاي در حال توسعه و ايران آموزه نهادگرايي به اعتبار حساسيت‌ها و تأملات درخشان روش‌شناختي كه دارد، مي‌تواند بصيرت‌هاي ما را براي فهم درست حدود قابليت آموزه‌هاي نظري كه به كار مي‌بنديم و عموما خصلت وارداتي دارند را افزايش دهد. بنابراين، اگر در مقياس تئوري به آن نگاه كنيم چه به اعتبار حساسيت نهادگرايي در زمينه ملاحظات روش‌شناختي چه به اعتبار حساسيت‌هايي كه در عرصه ادغام نظريه با محيط دارد و از اين زاويه به اعتبار حساسيت‌هايي كه به بصيرت تاريخي دارد و ده‌ها توانايي ديگر براي ما بسيار مي‌تواند سودمند باشد. اگر ما بتوانيم از اين فرصت تاريخي هوشمندانه استفاده كنيم، مي‌توانيم بخش مهمي از ناهنجاري‌هايي كه در كاربست دستاوردهاي نظري علم اقتصاد داريم را حل و فصل كنيم. اما اگر نهادگرايي هم مثل آموزه اقتصاد آزاد پاي خود را نزد ما و توسط ما از حد تئوري فراتر‌گذارد و به ايدئولوژي تبديل شود، مي‌تواند براي ما مثل آموزه اقتصاد بازار كه كج‌فهمي آن بخش‌هايي از عقب‌افتادگي ما را در عرصه اقتصاد توضيح مي‌دهد، مخرب و شكننده باشد. مهم‌ترين دليلي كه براي اين ذكر مي‌شود اين است كه تقريبا همه‌ يافته‌هاي كليدي متكي به تاريخ كه در كادر آموزه نهادگرايي با تكيه بر تجربه تاريخي غرب حاصل شده بنابراين اگر از آموز‌ه نهادگرايي اين ايده را بگيريم كه تاريخ مهم است و به تاريخ خود برگرديم اين منعكس‌كننده فهم درست ما از روح نهادگرايي است اما اگر قواعد استخراج شده از نهادگرايي اروپايي را چشم‌بسته استفاده كنيم بدون ترديد از يك زاويه ديگر در معرض پرداخت هزينه‌هاي سنيگن خواهد بود.

به اعتبار نوع نگاه ما به مسئله نهادها نوع نگاه ما به عدالت هم تاثير خواهد پذيرفت و من فكر مي‌كنم چوب‌هاي بزرگي كه دولت و ملت ايران در اين سال‌هاي اخير از اين زاويه خورده‌اند به اندازه كافي گويا هست كه به همان‌اندازه كه اصل ضرورت برپايي عدالت اجتماعي غيرقابل انكار است به همان اندازه بايد گفت چگونگي برپايي عدالت هم حائز اهميت است. در مطالعه‌ و ايدر از اين مسئله با عنوان دامنه كارآمد عدالت اسم برده مي‌شود. با اين مضمون كه سمت‌گيري‌هايي هست كه معطوف به عدالت است و چون نه به ارتقاي دانايي نه مهارت نه بهره‌وري اهتمامي ندارد آن سمت‌گيري‌ها ناپايدار هستند. در حالي كه فقط آن گروه سمت‌گيري‌ها به عدالت اجتماعي مي‌تواند ثمربخشي داشته باشد به خصوص در كشورهاي در حال توسعه كه به مولفه‌هاي اشاره شده اهتمام داشته باشد. ما الان در ايران مسئله‌مان از اين هم فراتر رفته يعني تا قبل از اهتمام دولت فعلي به نقدي كردن يارانه‌ها تمام بحث ما با آنها اين بود كه شما سمت‌گيري نادرستي براي تحقق عدالت اجتماعي در دستور كار قرار داده‌ايد. الان علاوه بر اينكه بحث‌هاي قبلي وجود دارد بحث جديدي هم اضافه مي‌شود و آن اينكه چطور مي‌خواهيد با ايدئولوژي تعديل ساختاري و با آموزه نئوكلاسيكي و بسته سياستي تعديل ساختاري با تكيه بر خشن‌ترين گزينه سياستي آنها عدالت اجتماعي را پيش ببريد؟ در مطالعه‌اي كه سال 1383 بانك جهاني براي هدفمند كردن يارانه‌ها در ايران انجام داد در گزارش تصريح شده كه ميزان رفاه از دست رفته در اثر رويكرد نقدي كردن يارانه‌ها براي فقيرترين گروه‌هاي درآمدي جامعه دو برابر بيشتر از رفاه از دست رفته ثروتمندترين گروه‌هاي درآمدي است. مثلا در گزارش مزبور تصريح شده كه در چارچوب شرايط آن سال‌ها اگر فقط شوك قيمتي به بنزين وارد كنيم و 60 تومان قيمت را 180 تومان كنيم به نرخ پايه‌ تورم 30 درصد اضافه خواهد شد ولي اين 30 درصد ميانگين تحولاتي است كه در طيف گسترده‌اي اتفاق مي‌افتد و ميانگين آن 30 درصد مي‌شود در حالي كه در حوزه‌هاي گرفتاري فقرا اوضاع به مراتب بدتر است مثلا در آن مطالعه نشان داده كه در مورد حمل و نقل كالا شاخص قيمت‌اش 2/88 درصد افزايش پيدا خواهد كرد و مي‌دانيد مسئله حمل و نقل مهم‌ترين كانون آسيب‌پذيري بخش كشاورزي است. بنابراين، الآن با سمت‌گيري‌هايي كه در دولت فعلي دنبال مي‌شود، مسئله‌ ناديده گرفتن اقتضائات انقلاب دانايي به‌گونه‌اي، كج‌فهمي درباره سازوكارهاي عدالت به‌گونه‌اي و تناقض‌آلود بودن شعار دولت با ابزارهاي سياستي كه در اختيار گرفته هر كدام به‌گونه‌اي اقتصاد ايران را با تهديدهاي جدي روبه‌رو مي‌كنند كه بايد اميدوار بود با تلاش‌هاي كساني كه دل در گرو انقلاب دارند هزينه‌هايي كه پرداخت مي‌شود به حداقل برسد.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
شنبه 9 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 181]