عوامل عقب ماندگي اقتصادي در ايران

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: عوامل عقب ماندگي اقتصادي در ايران
برخي شاخص هاي مهم اقتصادي در ايران نسبت به همسايگان و نيز ساير كشورهاي جهان جايگاه قابل قبولي ندارد اين موضوعي است كه سايت خبري «الف »به بررسي آن پرداخته است.
بر اساس اين گزارش، ايران در ميان كشورهاي جهان به لحاظ آزادي اقتصادي جايگاه 151 را داراست و در ميان 17 كشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا جايگاه 16 را به خود اختصاص داده است. از جهت ديگر رشد اين آزادي از سال گذشته تا كنون 0/1 بوده است. اين در حالي است كه عربستان سعودي يكي از كشور هايي كه در سند چشم انداز به آن اشاره شده با آزادي اقتصادي 62/8 درصدي، جايگاه 60 را در جهان و جايگاه 6 را در ميان 17 كشور به دست آورده است. اين شاخص نسبت به سال گذشته 1/2 افزايش را نشان مي دهد. تركيه ديگر كشوري است كه توجه به رشد اقتصادي آن جالب مي باشد; اقتصاد تركيه با 60/8 درصد آزادي، در جايگاه 74 جهان قرار گرفته و در ميان 41 كشور اروپايي جايگاه 32 را به خود اختصاص داده است. رشد تركيه در اين شاخص نسبت به سال گذشته 2/5 درصد است كه نشان دهنده تمايل بالاي دولت اين كشور براي آزادسازي اقتصاد است. بخش ديگري كه مي تواند در اين مقايسه جالب توجه باشد، مقايسه ايران، تركيه و عربستان به جهت ده شاخص آزادي اقتصادي است.

آزادي كسب وكار

ايران در زمينه آزادي كسب و كار كه مربوط به ايجاد، انجام و تعطيل كردن يك فعاليت تجاري مي شود به دليل وضعيت قوانين و قواعد كار از 55 درصد آزادي كسب و كار برخوردار است. شروع يك كار به لحاظ قانوني 47 روز به طول مي انجامد كه ميانگين جهاني آن 43 روز است. به دست آوردن مجوز يك كار 670 روز طول مي كشد در حالي كه ميانگين آن در جهان 234 روز است و تعطيل كردن كار هم بسيار سخت است. اين در حالي است كه شروع كردن يك كار در عربستان سعودي با آزادي كسب و كار 72/5 درصدي، 15 روز طول مي كشد. همچنين اين شاخص در كشور تركيه 67/9 درصد است. فضاي مساعد قانوني باعث شده است كه شروع يك كار در تركيه 6 روز بيشتر طول نكشد. البته قواعد مربوط به ورشكستگي بسيار سخت و پيچيده است.

آزادي تجارت

نمره ايران در اين شاخص57/4 درصد است كه علت عمده پايين بودن اين شاخص، بالا بودن تعرفه ها، ماليات زياد واردات، مجوز هاي صادرات، سازوكار هاي گمركي مشكل و كنترل دولت بر روي واردات است. علاوه بر اين، مسئله اي كه 15 درصد از اين شاخص كم كرده وجود موانع غير تعرفه اي است. در مقايسه با ايران نمره عربستان سعودي در اين شاخص 76/8 درصد است. عربستان سعودي در اين زمينه ضعف هايي از قبيل ممنوعيت هاي واردات، كنترل صادرات، خدمات ضعيف دسترسي به بازار و قواعد غير شفاف مجوز هاي واردات دارد و مشكل موانع تجاري غير تعرفه اي در مورد اين كشور هم صدق مي كند. در اين ميان، تركيه وضعيت بهتري از دو كشور ديگر دارد. نمره تركيه در اين شاخص 86/8 درصد است كه به لحاظ آزادي تجاري با موانع مشابهي روبروست.

آزادي مالياتي

اين شاخص در ايران 81/1 درصد است. نرخ ماليات بر درآمد در ايران بالاست به شكلي كه به بالاترين درآمد، ماليات 35 درصدي تعلق مي گيرد. در سال هاي اخير، درآمد هاي مالياتي حدود 6 درصد از توليد ناخالص داخلي را شامل مي شده است. اين شاخص در كشور عربستان سعودي در مقايسه با ايران 99/7 درصد است. چرا كه در اين كشور براي شهروندان سعودي و شهروندان شوراي همكاري خليج فارس مالياتي وجود ندارد و فقط ماليات ثابت 2/5 درصدي شرعي با نام زكات از همه افراد گرفته مي شود. سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي عربستان سعودي 5/1 درصد است. تركيه 77/7 درصد آزادي مالياتي دارد و اين كشور از نرخ هاي ماليات پايين تري استفاده مي كند و انواع گوناگون ماليات از قبيل ماليات بر درآمد، ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر دارايي و ماليات بر بهره اعمال مي شود. سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي تركيه 24/5 درصد است كه سهم قابل توجهي به نظر مي رسد.

اندازه دولت

اندازه دولت در ايران 84/5 درصد است. حجم هزينه هاي دولت بسيار بالاست، در سال هاي اخير هزينه هاي دولت شامل 22/7 درصد توليد ناخالص داخلي مي شده است. بيش از 500 كارخانه تحت مالكيت دولت هستند و حدود 100 كارخانه به صورت نيمه عمومي اداره مي شوند. در مقايسه، اندازه دولت سعودي 69/3 درصد است و 32/1 درصد از توليد ناخالص داخلي توسط دولت مصرف مي شود و هنوز دخالت دولت در اقتصاد ضروري و حياتي به نظر مي رسد. در كشور تركيه اندازه دولت بر اساس شاخص هريتيج 68/3 درصد است. در سال هاي اخير 32/5 درصد از توليد ناخالص داخلي توسط دولت تركيه هزينه شده. اما از سال 2001 از ميزان بدهي بخش عمومي به توليد ناخالص داخلي كاسته شده و قاعده زدايي و خصوصي سازي تا حدودي بخش عمومي در كشور تركيه را از بين برده است.

آزادي پولي

ميزان آزادي پولي در ايران 61/3 درصد است. تورم بسيار بالاست، ميانگين آن در ميان سال هاي 2004 تا 2006، 14 درصد بوده است. قيمت هاي نسبتا ناپايدار باعث شده تا حدودي اين شاخص بالا برود. دولت قيمت نفت و سوخت، برق، آب و گندم براي تهيه نان را كنترل مي كند و يارانه هاي اقتصادي فراواني براي آن ها مي دهد و از طريق كنترل كارخانه هاي دولتي بر روي قيمت تاثير مي گذارد. آزادي پولي در عربستان 76/7 درصد است. ميانگين تورم در بين سال هاي 2004 تا 2006، 1/7 درصد و قيمت ها ثابت بوده است. قوانين اسلامي كنترل مستقيم قيمت ها را ممنوع مي كند اما يارانه هاي بسيار وسيع و گسترده و شبكه وسيع خدمات و كالاهاي دولتي باعث مي شود كه قيمت ها كنترل شود. آزادي پولي تركيه 70/8 درصد است. تورم در مدت مشابه 9/2 درصد و عدم ثبات قيمت ها بسيار مشهود است. دولت قيمت برخي كالاهاي ضروري را از طريق يارانه ها و برخي كارخانه هاي دولتي كنترل مي كند.

آزادي سرمايه گذاري

آزادي سرمايه گذاري براساس اين شاخص در ايران بسيار پايين يعني 10 درصد ارزيابي شده است. در زمينه بانكداري، ارتباطات، حمل ونقل و امنيت مرزي، سرمايه گذاري خارجي محدود و در زمينه هاي دفاع، نفت و گاز ممنوع شده است. دولت اجازه فروش تا 65 درصد سهام شركت هاي دولتي به جز بخش دفاع صنايع امنيتي و شركت نفت ايران را مي دهد. مجلس مي تواند از سرمايه گذاري خارجي جلوگيري كند. بيشتر پرداخت ها، جابجايي پول و عمليات هاي اعتباري با محدوديت هاي مشخص انجام مي گيرد. ميزان اين آزادي در كشور عربستان سعودي 30 درصد است. بخش هاي زيادي بدون وجود محدوديت به كار خود ادامه مي دهند. سرمايه گذاري خارجي نيازمند مجوز از دولت است. قواعد مصوب از سال 2003 تا 2006 آزادسازي و قاعده زدايي از بخش هاي توريسم و بيمه را تشويق مي كند. در مورد پرداخت و جابجايي محدوديتي وجود ندارد، اما عمليات اعتباري بايد مورد تاييد دولت باشد. اين شاخص در كشور تركيه بيش از دو كشور ديگر است كه ميزان آن 50 درصد است. سرمايه خارجي درست مانند سرمايه داخلي است. در برخي بخش ها مانند رسانه ها، حمل ونقل هوايي و دريايي، ارتباطات و تاسيسات بندر بايد 51 درصد مالكيت با ترك هاباشد. خريد مستقلات توسط غير شهروندان ممنوع است. در زمينه جابجايي، پرداخت و عمليات اعتباري محدوديت كمي وجود دارد.

آزادي تامين مالي

اين شاخص در ايران 10 درصد است. همه بانك ها بعد از انقلاب 1979 ملي شدند و تحت قوانين اسلامي اداره مي شوند. بانك هاي دولتي 98 درصد دارايي بانكي را در اختيار دارند و شش بانك خصوصي تحت قوانين سخت و محدودي فعاليت مي كنند. اعتبار معمولا توسط وام دهندگان سنتي در بازار خلق مي شود و بانك هاي خارجي مي توانند در مناطق آزاد تجاري فعاليت كنند. نقل و انتقالات مالي در بازار ناچيز است. عربستان سعودي با اين كه همين موانع را در تامين مالي دارد اما شاخص آزادي تامين مالي آن 40 درصد است. بخش بانكداري به شدت به بخش نفت نزديك است. مالكيت خارجي موسسه هاي مالي بسيار سخت مي باشد. از 11 بانك تجاري فعال در عربستان سعودي 4 بانك مالكيت محلي دارند و دو بانك هم بانك هاي اسلامي هستند و هفت بانك مديريت دو گانه داخلي و خارجي دارند. در ميان اين سه كشور، تركيه وضعيت نسبتا بهتري دارد. شاخص آزادي تامين مالي اين كشور 50 درصد است. به دنبال بحران اقتصادي سال هاي 2000 و 2001 اين كشور تصميم گرفت كه شفافيت بيشتر را در دستور كار خود قرار دهد و قواعد وقوانين را آزاد تر كند، تا نوامبر 2006 سه بانك دولتي در تركيه وجود داشت كه 30 درصد دارايي ها در اختيار آنها بود، 17 بانك داخلي و 13 بانك بزرگ خارجي كه فقط 6 درصد دارايي ها را كنترل مي كردند.

حقوق مالكيت

در اين زمينه نمره ايران 10 درصد است. قوانين كمي از مالكيت هاي فكري حمايت مي كنند. دزدي نرم افزار رايانه اي، نقض مالكيت هاي طراحي هاي صنعتي و نشان هاي تجاري و حق مولف بسيار رايج است. نمره عربستان سعودي براي اين شاخص 50 درصد است. دادگاه ها از قرار داد ها به شدت حمايت مي كنند. اين دادگاه ها البته بسيار كند، غير شفاف و تحت تاثير نخبگان هستند. به دستور سازمان تجارت جهاني، قانون هاي مربوط به مالكيت هاي فكري در حال اصلاح و اجرا هستند. تركيه هم در اين ميان نمره مشابه عربستان سعودي دارد. اما مشكل در تركيه اين است كه دادگاه ها براي مسائل اقتصادي آموزش كافي نديده اند. قوانين مالكيت هاي فكري بسيار بهتر شده اند اما هنوز به ميزان لازم از آن ها حمايت نمي شود بنابراين موارد نقض اين نوع از مالكيت ها بسيار مشاهده مي شود.
رهايي از فساد مالي

ايران در اين شاخص امتياز 27 درصد را گرفته است. عموما فساد را فراگير مي دانند. ايران در بين 163 كشور جهان در زمينه شفافيت در شاخص سال 2006 جايگاه 105 را كسب كرده است. سازمان بازرسي كل كشور كمتر از هزار بازرس براي بازرسي 2/3 ميليون كارمند و پيمانكار تمام وقت دولت دارد كه بيشتر اقتصاد ايران را كنترل مي كنند. در مقايسه با ايران، اين شاخص براي عربستان سعودي 33 درصد است. فساد به صورت ريشه اي وجود دارد و شاخص شفافيت، عربستان را در جايگاه 70 از 163 كشور قرار داده است. سرمايه گذاران خارجي فساد را به عنوان يك مانع بر سر راه خود مي بينند و رشوه و دخالت نخبگان حاكم، امر رايجي به شمار مي آيد. كشور تركيه هم وضعيتي نسبتا مشابه با عربستان دارد. نمره اين كشور در اين شاخص 38 درصد است و جايگاهش در شاخص شفافيت سال 2006 جايگاه 60 بوده است. بخش عمومي، قدرت اين را دارد كه قرارداد ها را لغو كند. قوه قضائيه هم مسائل را بي طرفانه بررسي نمي كند و در مواردي فشار هاي خارجي بر روي آراي آن تاثير مي گذارد.

آزادي نيروي كار

نمره آزادي نيروي كار در ايران 43/8 درصد است. قواعد سخت در مورد استخدام وجود دارد كه امكان استخدام و رشد را كاهش مي دهد. اخراج يك كارمند يا كارگر بايد با تاييد شوراي اسلامي كار انجام بگيرد. مشكل بودن تعديل نيروي كار باعث مي شود كه خطر ورشكستگي كارخانه هايي كه در حال رشد هستند بالا برود. قواعد مربوط به ساعت كار بسيار سخت و محكم هستند. در كشور عربستان سعودي نمره اين شاخص به شكل قابل توجهي بالاست. اين نمره 80/6 درصد است. قواعد استخدام به شدت انعطاف پذير هستند. هزينه هاي استخدام بسيار پايين است و اخراج كارمند و كارگر اصلا مشكل نيست و قواعد مربوط به ساعت كار بسيار انعطاف پذير است. نمره تركيه در اين مورد 48 درصد است و وضعيت تقريبا مشابه با ايران دارد با اين تفاوت كه قانون تازه تصويب شده كار به كارفرمايان اين اجازه را مي دهد كه در استخدام از انعطاف بيشتري بهره بگيرند.
جمعه 8 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 251]