تحليلمروري بر تاريخچه برنامه‌ريزي در ايران (1358-1316)

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تحليلمروري بر تاريخچه برنامه‌ريزي در ايران (1358-1316)
محمد كردبچه*بخش نخستدر سال 1316 براي نخستين بار فكر تنظيم برنامه‌اي، براي فعاليت‌هاي عمراني كشور به وجود آمد. در 11 فروردين ماه سال مزبور بنا به تصويب هيات وزيران، هياتي به نام «شوراي اقتصادي» براي تمركز مطالعات اقتصادي در كشور تشكيل شد. رياست اين هيات با رييس الوزرا بود و اعضاي آن را وزير ماليه، رييسان كل فلاحت، صناعت و تجارت، رييس هيات نظارت بر شركت‌ها، رييسان بانك ملي ايران، بانك فلاحت و بانك سپه و سه نفر از اشخاص صلاحيت‌دار با تصويب هيات وزيران، تشكيل مي‌‌دادند.

شوراي مزبور در دهمين جلسه خود (اول تير ماه 1316) گزارشي درباره تهيه برنامه عمومي اقتصادي كشور به رضا پهلوي داد و متعاقب آن كميسيون دائمي زير نظر اين شورا براي تهيه برنامه امور اقتصادي كشور تشكيل شد. اين كميسيون پس از چند هفته نتايج مطالعات خود را درباره اصلاح وضع كشاورزي و اسكان ايلات و عشاير تحت عنوان «برنامه هفت ساله كشاورزي» تهيه و به نخست‌وزير وقت ارائه كرد. مقدمات برنامه پيشنهادي در دست تهيه بود كه شروع جنگ جهاني و بسته شدن راه‌هاي زميني و دريايي امكان اجرا و تعقيب آن را غيرعملي كرد. در دهه 1320 پس از خاتمه جنگ جهاني دوم، با بهبود نسبي شرايط اقتصادي، موضوع برنامه‌ريزي منظم كه در دهه 1310 براي نخستين بار مطرح شده بود، با تاكيد بيشتري مطرح و در دو مسير متمركز شد؛ اول، تجديد سازمان تمام موسسه‌هاي انتفاعي دولتي به استثناي صنايع نفت، دخانيات و راه‌آهن كه به بانك صنعتي و معدني واگذار شد. دوم، تنظيم يك برنامه عمراني ملي.
در سال 1326 قانوني از تصويب مجلس گذشت كه اگرچه در عمل به اجرا درنيامد اما حاكي از وجود نوعي تفكر برنامه‌اي در مسوولان كشور و تلاش به منظور بهبود وضع اقتصادي كشور بود. در تبصره 8 قانون اجازه پرداخت حقوق و هزينه‌هاي كل كشور در 3 ماهه آخر سال 1326، دولت مكلف شد از تاريخ اول فروردين 1327 تا مدت 10 سال آنچه را به عنوان حق امتياز و سود سهام و هر نوع عايدات ديگر از شركت نفت ايران و انگليس دريافت مي‌دارد در حساب جداگانه‌اي به طريق زير نگهداري كند:
- سال اول، 40درصد تمام عوايد.
- سال دوم، 70درصد تمام عوايد.
- سال سوم، تمام عوايد.
قرار بود كه وجوه حاصل از اين منبع تنها براي كارهاي توليدي و عام‌المنفعه اختصاص يابد. استفاده از اين محل طبق برنامه معين و با اجازه مخصوص مجلس بود. در مصرف وجوه ياد شده تا حد امكان اولويت با استان‌ها و شهرستان‌ها بود.
پس از مطالعاتي كه توسط هيات عالي برنامه به عمل آمد، توانايي مالي كشور براي اجراي نقشه وسيعي كه اصلاحات اجتماعي و اقتصادي را در بر داشته باشد، ناكافي تشخيص داده شد و دولت به فكر افتاد كه بخشي از اعتبارات مورد نياز برنامه را از طريق گرفتن وام از خارج تامين كند. از اين رو، يك وام 250ميليون دلاري از بانك بين‌المللي ترميم و توسعه درخواست شد. براي تامين شرايط بانك، تشريح و توجيه طرح‌هاي پيشنهادي ضروري بود. بنابراين، شركت آمريكايي «موريسن – نودسن» به عنوان مشاور انتخاب و مشغول به كار شد. اين شركت پس از 4 ماه بررسي، سه برنامه در مقياس‌هاي مختلف به دولت ايران عرضه كرد.
در سال 1327 دولت براي تهيه مقدمات كار برنامه و هماهنگي امور مشاوره با هيات‌ها و موسسه‌هاي خارجي، اداره‌اي به نام «اداره دفتر كل برنامه» تاسيس كرد كه وظيفه آن تهيه برنامه تفصيلي هفت ساله تعيين شد. اين اداره بعدها به نام سازمان موقت برنامه ناميده شد. همچنين در اواخر همين سال براي انجام بسياري از خدمات فني، قراردادي با شركت آمريكايي «مهندسي مشاور ماوراي بحار» منعقد شد. هيات 5 نفره شركت مزبور پس از مطالعه اوضاع اقتصادي و اجتماعي و سفر به نقاط مختلف ايران و بازديد از فعاليت‌هاي اقتصادي، در 22 دي ماه سال 1327 گزارش خود را در مورد برنامه هفت ساله به دولت ايران ارائه كرد.
در 26 بهمن 1327 قانون اجازه اجراي مقررات گزارش كميسيون برنامه مجلس كه در واقع قانون برنامه اول عمراني كشور بود، شامل ماده واحده و 4 تبصره به تصويب مجلس رسيد. در ماده واحده اين قانون دولت مكلف شده است، گزارش شماره يك مورخ 4/6/1327 كميسيون برنامه مشتمل بر 15 ماده و يك تبصره را به مورد اجرا گذارد و طبق ماده دوم گزارش ياد شده برنامه عملي 7 ساله را ظرف سه ماه به تصويب كميسيون برنامه برساند. در تبصره 4 اين قانون، دولت مكلف شد در تنظيم برنامه، كارهاي كشاورزي و بهداشت عمومي را مقدم شمارد.
در ماده يك گزارش كميسيون برنامه به اهداف برنامه اول اشاره شد كه شامل افزايش توليد و تكثير صادرات، تهيه مايحتاج مردم در داخل كشور، ترقي كشاورزي و صنايع و بهره‌برداري معادن و ثروت‌هاي زيرزميني به ويژه نفت، اصلاح و تكميل وسايل ارتباطي، اصلاح امور بهداشت، بالا بردن سطح معلومات و زندگي افراد، بهبود معيشت عمومي و تنزل هزينه زندگي بود.
در ماده 2، اعتبارات برنامه در 6 فصل: 1- كشاورزي 2- راه‌هاي شوسه، راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها 3- صنايع و معادن 4- نفت 5- پست و تلگراف و تلفن 6- اصلاحات اجتماعي و شهري، در مجموع معادل 21ميليارد ريال برآورد شد. ضمن اينكه به سازمان برنامه اجازه جابه‌جايي تا 10درصد بين فصول و بين سال‌هاي برنامه داده شد.
در ماده 3، انتقال وجوه مصرف نشده هر سال به سال بعد مجاز شمرده شد. به موجب ماده 5، در سال اول 600ميليون ريال و از سال دوم تمام درآمدهاي دولت از محل پرداخت‌هاي شركت نفت ايران و انگليس به اجراي برنامه اختصاص داده شد. در ماده 8، وظيفه نظارت و مراقبت در اجراي برنامه بر عهده سازمان برنامه قرار داده شد. به موجب همين ماده برنامه عمل سازمان بايد به تصويب مجلس رسد. در ماده 9 نيز به اركان سازمان برنامه اشاره شد.
سال اول برنامه اول صرف ايجاد تشكيلات سازمان برنامه و اصلاح و تجديد سازمان صنايعي شد كه از بانك صنعتي و معدني به سازمان برنامه منتقل شده بود. ضمن اينكه براي فعاليت‌هايي كه قرار بود توسط سازمان برنامه انجام گيرد، بودجه عمراني خاصي در نظر گرفته شد.
اساسنامه سازمان برنامه، شامل وظايف شوراي عالي، هيات نظارت و مديرعامل و ساير مقررات در 25 آذر 1331 در 8 ماده به تصويب مجلس رسيد.
دستاورد عيني برنامه اول، از تاسيس 6 كارخانه جديد، احداث مقداري جاده و راه‌آهن و اجراي معدودي طرح‌هاي غيرعمده و مكانيزه كردن محدود مزارع در بخش كشاورزي فراتر نرفت.
قانون برنامه هفت ساله دوم عمراني كشور در هشتم اسفند 1334 به تصويب مجلس رسيد. اين قانون مشتمل بر 21 ماده و 10 تبصره بود. تعداد كل احكام مندرج در اين قانون نيز حدود 78 حكم بود. 4 ماده از قانون برنامه دوم به تشكيلات، اركان و وظايف سازمان برنامه اختصاص داشت. برنامه دوم همانند برنامه اول شكلي غيرجامع داشت و تنها شامل بخش دولتي مي‌شد. رهيافت خاصي مانند كنترل سازگاري دروني، در برنامه كار برنامه‌ريزان نبود و تصميم‌هاي سرمايه‌گذاري به طريق اختياري اتخاذ مي‌شد. برنامه دوم به بيان ساده مجموعه‌اي از طرح‌ها و پروژه‌ها بود كه انتخاب آنها بر مبناي معيارهاي متعارف علمي مانند تحليل‌هاي هزينه- فايده صورت نمي‌گرفت.
مهم‌ترين تحولي كه در نظام برنامه‌ريزي در برنامه دوم ايجاد شد، مشخص‌تر و گسترده‌تر شدن وظايف هيات نظارت بود كه اين هيات (مركب از 6 نفر كه 3نفر را مجلس سنا و 3 نفر را مجلس شورا از بين فهرست پيشنهادي دولت انتخاب مي‌كردند) موظف به نظارت در مخارج برنامه از جهت تشخيص و مطابقت آنها با مصوبه برنامه شد و براي نخستين بار در سال 1339، ارزشيابي ميان دوره‌اي از عملكرد برنامه دوم به عمل آمد كه در عملكرد بقيه دوره تا حدودي موثر بود.
*مشاور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري
جمعه 8 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]