گزارش نظارتى بر عملكرد دولت در سال 85 منتشر شدرشد نقدينگي، افزايش واردات و كاهش توان توليد نفت

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: گزارش نظارتى بر عملكرد دولت در سال 85 منتشر شدرشد نقدينگي، افزايش واردات و كاهش توان توليد نفت
گروه اقتصادى -در روزهاى پايانى تابستان 87 و در حالى كه كمتر از يك سال ديگر به پايان گرفتن دوره نهم رياست جمهورى محمود احمدى‌نژاد باقى‌مانده، معاونت برنامه‌ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى گزارش نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم توسعه را براى سال 85 منتشر ساخته است. در اين گزارش به موارد مهمى چون نقدينگى در دو سال گذشته، نرخ بيكاري، خط فقر، واردات و سياست‌هاى تجارى و ... پرداخته شده است.

افزايش واردات

اين گزارش حاكى است: ميزان واردات كشور در 1385 به حدود 3/49 ميليارد دلار افزايش يافته كه با رشد 4/14 درصدى نسبت به سال ما قبل، از رشد 5/6 درصدى برنامه فراتر است.

صادرات كالاهاى غير نفتى در 1385نيز با رشدى معادل 24 درصد نسبت به رشد 7/10 درصدى برنامه فراتر رفته است. از طرفى ميزان تحقق صادرات كالاهاى غير نفتى در سال دوم برنامه بيش از 138 درصد مى‌باشد.

صادرات غير نفتى (كالاهاى غير نفتى و خدمات) با توجه به افزايش قابل ملاحظات صادرات خدمات با رشد حدود 5/17 درصد حدود 5/21 ميليارد دلار شده كه از رشد حدود 12 درصدى برنامه اندكى فراتر رفته است.

خالص حساب سرمايه در 1385 با كسرى حدود 6/4 ميليارد دلار بيانگر خروج سرمايه و به طور عمده متاثر از خروج سرمايه‌هاى كوتاه مدت است.

رشد 30 درصدى بودجه شركت‌هاى دولتي

بر اساس گزارش نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم، در سال 1385 حجم بودجه شركت‌هاى دولتى به دليل افزايش حجم بودجه شركت ملى نفت به دليل تغييرات قيمت صادراتى نفت خام در بازارهاى جهانى 30 درصد افزايش يافته است.

گزارش اقتصادى سال 85 و نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم در بخش ساماندهى شركت‌هاى دولتي، خصوصى سازى و تنظيم انحصارات حاكى است: برنامه خصوصى سازى و واگذارى شركت‌هاى دولتى از ابتداى اجراى برنامه اول توسعه مورد توجه بوده و طى سال‌هاى بعد، از طريق تصويب برنامه‌هاى توسعه يا قوانين مستقل يا تصويب تبصره در قوانين بودجه سنواتي، بر اساس ضروريات و تجربيات حاصله، اصلاح شده و توسعه يافته است.

رشد حداقل دستمزد واقعى ‌ برنامه چهارم محقق نشد

گزارش اقتصادى سال 85 و نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم در بخش سياست درآمدى كه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى منتشر كرده، حاكى است: عملكرد شاخص‌هاى ارزيابى تحولات سياست‌هاى درآمدى نشان مى‌دهد كه شاخص كل خدمات ساختمانى در 1385 به 0/394 درصد رسيده كه در مقايسه با رقم شاخص در 1384 از رشدى به ميزان 84/16 درصد برخوردار شده است.

بررسى تركيب شاخص كل خدمات ساختمانى در 1385 نشان مى‌دهد كه شاخص اجرت سيمان كار با 93/19 درصد و شاخص اجرت آسفالت بام با 0/15 درصد به ترتيب بيشترين و كمترين رشد را داشته اند.

حداقل دستمزد اسمى ماهانه در 1385 به ميزان 1350000 ريال رسيد كه نسبت به رقم نظير در 1384 به ميزان 38/15 درصد رشد داشته است. با تعديل حداقل دستمزد اسمى به وسيله شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى مشاهده مى‌گردد كه حداقل دستمزد واقعى ماهانه در 1385 به ميزان 397895 ريال مى‌باشد كه نسبت به رقم نظير در 1384 در حدود 14/3 درصد افزايش داشته است.

شايان ذكر است كه رشد حداقل دستمزد واقعى ماهانه كمتر از رشد حداقل دستمزد اسمى ماهانه در دو سال اول و دوم برنامه چهارم توسعه است كه اين امر عاملى منفى در اشتغال نيروى كار به شمار مى‌آيد.

رشد نقدينگى 4/39 درصد

در اين گزارش، افزايش پايه پولي، ضريب فزاينده، افزايش بدهى بانك‌ها به بانك مركزى و بدهى بخش غيردولتى به نظام بانكى مهم‌ترين دلايل نرخ بالاى رشد نقدينگى در سال 85 اعلام شده است.

گزارش اقتصادى سال 85 حاكى است: رشد نقدينگى در دومين سال اجراى برنامه چهارم توسعه حدود 5 درصد بيشتر از سال 84 بوده است و به 4/39 درصد رسيد. افزايش پايه پولى (رشد 9/26 درصد) و ضريب فزاينده (رشد 8/9 درصد) عوامل موثر در افزايش نقدينگى از سمت عرضه بودند.

عمده‌ترين دليل رشد نقدينگى در سال 85 و سبقت گرفتن آن از هدف برنامه، رشد بالاى پايه پولى از محل افزايش خالص دارايى‌هاى خارجى وافزايش بدهى بانك‌ها به بانك مركزى بوده است. افزايش رشد بدهى بخش غيردولتى به نظام بانكى نيز از ديگر دلايل افزايش نقدينگى در سال 85 مى‌باشد. علاوه بر سياست‌هاى پيش‌بينى شده در قانون برنامه چهارم مهم‌ترين سياست اتخاذ شده در بخش پولي، كاهش 2 درصدى نرخ سود تسهيلات بود به طورى كه اين نرخ براى تمام بخش‌هاى اقتصادى در سطح 14 درصد تعيين گرديد.

خط فقر، 332 هزار تومان

شاخص رفاه اجتماعى در سال 1385 ، با سه درصد رشد به 3498 افزايش پيدا كرد و در اين سال خط فقر ( به قيمت جاري) در مناطق شهرى به رقم 3329 هزار ريال و در مناطق روستايى به 1852 هزار ريال افزايش يافت.

به گزارش فارس، گزارش اقتصادى سال 85 حاكى است:شاخص رفاه اجتماعى از رقم 3186 در سال 1383 به رقم 3393 در سال 1384 افزايش يافت و در سال 1385 ، با 3 درصد رشد به 3498 افزايش پيدا كرد.

در مجموع افزايش درآمد سرانه از يك سو و بهبود توزيع درآمد از سوى ديگر طى دوره 1385- 1384 باعث شده است تا اين شاخص به طور متوسط سالانه به ميزان 7/4 درصد رشد داشته است. نسبت هزينه دهك بالا ( ثروتمندترين) به دهك پايين( فقيرترين)‌در دوره 1385-1383 با داشتن روندى افزايشى در جامعه شهرى از رقم 25/13 در سال 1383به رقم 46/14 و در جامعه روستايى از رقم 25/17 در سال 1383 به رقم 95/17 در 1385 افزايش يافت. نسبت سهم بيست درصدى بالاى درآمدى به بيست درصد پايين درآمدى در جامعه شهرى از رقم 62/7 در سال 1383 به رقم 33/8 و در جامعه روستايى از رقم 01/9 در سال 1383 به رقم 49/9 در 1385 افزايش يافت. هر چند در برنامه سوم توسعه اين نسبت در مناطق شهرى و در مناطق روستايى به ترتيب با نرخ متوسط سالانه 8/0 درصد و 5/2 درصد كاهش يافته است.

مقايسه ارقام هزينه ناخالص خانوارهاى شهرى و روستايى نشان مى‌دهد كه در دوره 1385- 1384 متوسط رشد هزينه سالانه خانوار شهرى به قيمت‌هاى جارى معادل 3/13 درصد و براى خانوار روستايى معاد ل 4/11 درصد بوده است، در حالى كه متوسط رشد هزينه سالانه به قيمت ثابت 1383 براى خانور شهرى معادل 4/0 و براى خانوار روستايى معادل 1/2- درصد بوده است،‌در واقع اگر مصرف خانوار را تابعى از درآمد او فرض كنيم طى دوره فوق درآمد اسمى خانوارها در مناطق شهرى معادل تورم و در مناطق روستايى كمتر از تورم افزايش يافته است.

سرنوشت حساب ذخيره ارزى

بر اساس اين گزارش واريزى به حساب ذخيره ارزى در سال 85 به ميزان 32 ميليارد و 241 ميليون و 576 هزار دلار است، تكاليف بودجه‌اى دولت 17 ميليارد و 760 ميليون و 602 هزار دلار است كه از اين مبلغ حدود 12 ميليارد دلار به طرح‌هاى عمرانى اختصاص يافته و اعطاى تسهيلات به بخش خصوصى از محل حساب ذخيره ارزى در سال 85 به ميزان 5 ميليارد و 512 ميليون و 175 دلار مى‌باشد.

گزارش اقتصادى سال 85 و نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم در بخش بازار ارز كه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى منتشر كرده است حاكى است: محاسبات انجام شده نشان مى‌دهد كه به‌رغم افزايش 9/1 درصدى شاخص نرخ ارز موثر اسمى در سال 1385 نسبت به سال 84، شاخص نرخ ارز موثر حقيقى در اين سال كاهشى معادل 47 درصد از خود نشان مى‌دهد كه حاكى از افزايش ارزش ريال در مقابل سبد واحدهاى پولى منتخب است. اين موضوع مى‌تواند حاكى از احتمال تصحيح نسبى ناميزانى نرخ ارز باشد.

نرخ بيكارى هدف برنامه چهارم محقق نشد

نرخ بيكارى در سال 85 به 2/11 درصد رسيده است كه نسبت به سال قبل آن 3/0 واحد درصد كاهش يافته است، ولى هدف برنامه چهارم كه نرخ 11 درصد بوده محقق نشده است.

بر اساس آمار وزارت كار و امور اجتماعي، تا پايان اسفند 1385 حدود 166 هزار طرح بنگاه‌هاى زودبازده به مرحله بهره‌بردارى رسيده است و براساس برآورد انجام شده حدود 7/425 هزار فرصت شغلى جديد ايجاد شده است كه حدود 8/36 درصد به بخش كشاورزي، 9/35 درصد به بخش صنعت، 7/22 درصد به بخش خدمات و 7/4 درصد به بخش مسكن تعلق داشته است.

بر اساس نتايج سالانه طرح آمارگيرى نيروى كار مركز آمار ايران در سال 1385، نرخ بيكارى در اين سال 2/11 درصد بوده است كه نسبت به سال قبل آن 3/0 واحد درصد كاهش يافته است. براساس نتايج سرشمارى عمومى نفوص و مسكن 1385، جمعيت شاغل و بيكار جوياى كار به ترتيب 3/20476 و 3/2992 هزار نفر مى‌باشد.

بر اساس برآورد انجام شده، جمعيت شاغل كشور در 1385 نسبت به سال ماقبل آن حدود 1/785 هزار نفر افزايش يافته است كه بخشى از اين افزايش به دليل تغيير تعريف اشغال از حداقل يك روز كار در هفته به حداقل يك ساعت كار در هفته بوده است.

عرضه جديد نيروى كار در اين سال حدود 4/810 هزار نفر افزايش يافته است كه در اين مورد نيز بخشى از تغيير به دليل تغيير تعاريف اشتغال و بيكارى در سال 1385 مى‌باشد. شايان ذكر است بخش عمده كاهش بيكارى به دليل افزايش فرصت‌هاى شغلى جديد ايجاد شده و بخش كمتر به دليل كاهش فشار عرضه نيروى كار در نتيجه افزايش پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالى بوده است.

بنابراين با فارغ‌التحصيل شدن دانشجويان فعلى در سال‌هاى آتى شاهد افزايش نرخ مشاركت نيروى كار خواهيم بود و برنامه‌ريزى براى ايجاد اشغال متناسب با تخصص و مهارت آنها ضرورت است.

بر اساس هدف تعيين شده در برنامه، نرخ بيكارى در 1385 مى‌بايست به 11 درصد كاهش مى‌يافت. بررسى عملكرد فرصت‌هاى شغلى ايجاد شده در 1385 نشان مى‌دهد حدود 3/91 درصد هدف برنامه تحقق يافته و بخش‌هاى كشاورزي، صنايع و معادن و بازرگاني، رستوران و هتلدارى در تحقق اهداف تعيين شده توفيق نداشته‌اند.

توان توليد نفت خام كاهش يافت

بر اساس مستندات گزارش نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم توسعه در بخش انرژى توان، توليد نفت خام و صادرات آن به دليل پيرشدن مخازن و افت توليد آنها كاهش يافته است.

در گزارش اقتصادى سال 1385 و نظارت برعملكرد دو ساله اول برنامه چهارم توسعه كه از سوى معاونت برنامه‌ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى منتشر شده است. تثبيت قيمت‌ حامل‌هاى انرژى طى دو سال اول برنامه را موجب عدم تحقق اهداف ماده 3 قانون برنامه از جمله كاهش مصرف حامل‌هاى انرژى از كليه ابزارهاى ممكن به غير از افزايش قيمت داشته است.

اين گزارش مى‌افزايد: در تبيين بند ج اصل 44 قانون اساسى روند اجرايى شدن اين اصل آغاز شده و اولويت‌هاى واگذارى شركت‌هاى مشمول ابلاغي، تدوين شده است.

به گزارش ايسنا، رشد 3/4 درصدى سرمايه‌گذارى در شركت ملى نفت و 40 درصدى سرمايه گذارى در پارس جنوبى نسبت به سال ما قبل، رشد 7/99 درصدى سرمايه گذارى در شركت ملى پالايش و پخش نسبت به سال 84 شامل طرح توسعه و بهبود كيفيت فرآورده‌هاى توليدى در پالايشگاه‌ها، سرمايه گذاى دراحداث خطوط اشتغال گاز و شبكه‌هاى فشار متوسط وضعيف هوايى و زمينى و برق رسانى به روستاها از اهداف بودجه‌ اين بخش بوده است. اين گزارش كاهش توان توليد نفت خام و صادرات آن به دليل پيرشدن مخازن وافت توليد آنها، بالا بودن عمر اكثر پالايشگاه‌هاى كشور به عنوان يكى از چالش‌هاى مهم در زمينه‌ پالايش و پخش و به روز شدن فناورى‌هاى مورد استفاده، عدم تحقق اهداف بهينه سازى مصرف انرژى در خصوص كاهش مصرف سوخت در بخش حمل و نقل به دليل از رده خارج شدن خودروهاى فرسوده و به تعويق افتادن اجراى مصوبات مرتبط ، عدم رغبت بخش خصوصى به مشاركت در فعاليت‌هاى بالا دستى به دليل فقدان زمينه‌هاى لازم در بخش سرمايه گذارى و ضمانت‌هاى اجرايى لازم، كاهش ضريب بهره‌بردارى از نيروگاه‌ها به دليل عواملى چون استفاده از تكنولوژى قديمى تر در تجهيزات در كشور، بروز تلفات در بخش انتقال وتوزيع برق به دليل فرسوده بودن خطوط انتقال برق از مسائل و مشكلات بخش انرژى و تبيين علل مغايرت عملكرد با برنامه است.
جمعه 8 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 252]