واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: كارشناسان درباره تدابير مالياتي دولت در بخش مسكن با «دنياي اقتصاد» گفتوگو كردندكنترل بازار با اهرمهاي بازدارنده ممكن نيست
گروه مسكن- ليلا درخشان:وضع ماليات 25 تا 30درصدي بر معاملات مسكن به عنوان يكي از برنامههاي جديد دولت براي كنترل مسكن از ضمانت اجرايي لازم برخوردار نيست؛ چرا كه راههاي مختلفي براي فرار از قانون عدم پرداخت ماليات وجود دارد.
مهندس جواد خوانساري، عضو هياتمديره انجمن شركتهاي ساختماني در گفتوگوي اختصاصي با دنياي اقتصاد با اعلام اين مطلب افزود: در صورتي كه قيمت مسكن تثبيت و بازار مسكن ساماندهي شود، واسطهها انگيزهاي براي تقاضاهاي سودگرانه در بازار مسكن نخواهند داشت و در نتيجه نيازي به بكارگيري اهرمهاي بازدارنده مثل تدابير مالياتي وجود نخواهد داشت.
اين كارشناس اظهار داشت: قيمت مسكن در ايران تابع متغيرهاي مختلفي است كه از بارزترين آن ميتوان به مصالح ساختماني اشاره كرد و معمولا افزايش قيمت مصالح ساختماني ارتباطي معنادار و مستقيم با قيمت مسكن دارد.
خوانساري خاطرنشان ساخت: سال گذشته قيمت انواع مصالح ساختماني شامل آجر، ماسه، شن، آهن و... از افزايش چشمگيري برخوردار بود. وي گفت: در همين حال نامعادله بين عرضه و تقاضاي مسكن از جمله شاخصهاي اصلي تاثيرگذار در افزايش قيمت مسكن است.
عضو هياتمديره انجمن شركتهاي ساختماني افزود: افزايش واگذاري زمينهاي دولتي به طرح مسكن مهر از جمله راهكارهايي است كه ميتواند در آينده سبب ساماندهي بازار مسكن شود كه البته دولت بايد از واگذاري زمينهاي باير و بياباني به مردم خودداري كند و به جاي آن سعي كند زمينهايي واگذار كند كه از تجهيزات زيربنايي برخوردار باشند تا مردم بتوانند با ميزان وام ارائه شده از سوي دولت اقدام به ساختوساز كنند. وي در ادامه تصريح كرد: وزارت مسكن و شهرسازي بنا بود كه طي 25سال حدود 15شهرك اقماري در نقاط مختلف كشور احداث كند، اما به دليل اينكه زمينهاي اين شهركها فاقد تاسيسات زيربنايي بودند احداث شهركها با مشكل مواجه شد و اين وزارتخانه مجبور به واگذاري اين زمينها به تعاونيهاي مسكن و مردم شد. خوانساري تصريح كرد: متعاقب اين واگذاري شركتهاي تعاوني و مردم به سرعت اقدام به ساختوساز در زمينهاي واگذار شده كردند كه نتيجه اين اتفاق احداث شهركهايي شد كه فاقد تجهيزات زيربنايي هستند. وي گفت: به عنوان مثال شهرك پرديس در جاده جاجرود از نظر رفت و آمد با مشكلات عديدهاي روبهرو است. خوانساري افزود: اما در هر حال كارشناسان اميدوارند كه بسته دولت براي بخش مسكن در دو سال آينده وضعيت مسكن را سروسامان دهد.
در همين حال مهندس عليرضا سرحدي- رييس هيات مديره انجمن صنفي مهندسان صنعت ساختمان- در گفتوگو با دنياي اقتصاد گفت: ساماندهي بخش مسكن در گروه اتخاذ راهكارهاي بلند مدت است و تصميمات كوتاه مدت نميتواند چارهساز معضل مسكن باشد. وي گفت: وضع ماليات بر معاملات مكرر ملكي نيز از جمله راهكارهاي كوتاه مدت است كه نميتواند در كنترل قيمت مسكن موثر واقع شود؛ چرا كه دلالان و سودگران با ترفندهاي خاص خود خواهند توانست از زير بار پرداخت اينگونه مالياتها شانه خالي كنند.
وي گفت: تصميمات شتابزده و غيركارشناسي و اخذ راهكارهاي كوتاه مدت براي حل بحران مسكن اين نتيجه را در ذهن متبادر ميكند كه گويا مسوولان به اصل قضيه بيتوجه هستند و دقت ندارند اصل مشكل كجاست و از همين رو بيشتر و به مسائل حاشيهاي پيرامون معضل مسكن ميپردازند. اين كارشناس در بخش ديگري از سخنان خود گفت: متاسفانه در كشور ما گاهي اوقات برنامههاي كوتاه مدت همسو با برنامههاي بلندمدت نيستند و همين امر معضلات عديدهاي را ايجاد ميكند. به عنوان مثال واگذاري زمين در زمانهاي گذشته به گونهاي بود كه در حال حاضر الان از آن به زمينخواري و اختلاس ياد ميكنند و عدهاي در پي پس گرفتن اين زمينها برآمدهاند. وي افزود: يكي از اقدامات كوتاه مدت دولت براي حل معضل مسكن مهر طرح واگذاري زمينهاي 99ساله است كه دولت مدعي است اين زمينها را به رايگان در اختيار مردم قرار ميدهد، اين در حالي است كه از آنجا كه اين زمينها فاقد تاسيسات زيربنايي هستند در نتيجه هزينه ساخت تاسيسات زيربنايي در فرآيند ساختوساز به مردم تحميل خواهد شد و در نتيجه همين هزينهها نيت اصلي دولت كه واگذاري رايگان زمين است را مخدوش ميسازد. وي گفت: متاسفانه مسوولان در مملكت ما براي حل معضلات فقط براي دوره 4ساله خود اقدام به برنامهريزي بدون در نظر گرفتن چشماندازهاي درازمدت ميكنند، اين در حالي است كه در كشورهاي پيشرفته عكس اين مساله رايج است، به طوري كه با تعويض مديريتها و حزبها، برنامهها و سياستگذاريها عوض نميشود.
پنجشنبه 7 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]