نگاه قانون به تخلفات پزشكي پزشكان‌ هم‌ ‌گاهي‌ خطا ‌مي‌كنند

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: نگاه قانون به تخلفات پزشكي پزشكان‌ هم‌ ‌گاهي‌ خطا ‌مي‌كنند
جام جم آنلاين: پسر 30 ساله‌اي كه براي نهمين بار خودش را به دست جراحي پلاستيك مي‌سپارد، دختر جواني كه بعد از 4 بار عمل بيني ناموفق، ديگر روي بيرون آمدن از خانه را ندارد، پسربچه‌اي كه به علت مسموميت داروي بيهوشي از دنيا مي‌رود، زن بارداري كه به علت تعلل و سهل‌انگاري پزشك جان مي‌بازد، پيرزني كه به علت عدم پذيرش بيمارستان سكته مي‌كند و هزاران مورد اينچنيني ديگر.

به نظر شما در اين موارد مقصر كيست؟ چه كسي بايد پاسخگو باشد؟ اصلا تقصيري وجود دارد؟ پاسخ اين پرسش‌ها را مي‌توانيد در ادامه مطلب بخوانيد.

تاريخچه پزشكي بشر از بدو تكوين انسان تاكنون در صحنه پيكار براي تندرستي و سالم‌زيستي اهميت ويژه‌اي دارد. در اين كه چه زمان و در كجا و به وسيله چه كسي بنيان علم طب و جراحي به نفع بشر گذاشته شده، روايت‌ها گوناگون است؛ ولي آنچه مسلم است اين كه كشف علم طبابت را نمي‌توان در يك قوم يا ملتي خاص محدود كرد.

جادوگران يمن تا كاهنان بابل در آفرينش اين دانش حيرت‌انگيز و حياتي بشر شريكند. چه بسا اقوامي كه روزگاري با استفاده از اصول و قواعد علوم پزشكي دردها و آلام دردمندان زمان را مداوا مي‌كردند و در كشاكش تهاجمات، طومار حياتشان به هم پيچيده و از صحنه حيات فراموش شده‌اند، ولي دانش آنان در قالب موازين علمي نسل در نسل به بازماندگان و اقوام ديگر انتقال يافته و در مسير جاويدان تاريخ به راه خود ادامه مي‌دهد.

هدف غايي علم طب، پيشگيري و درمان مرض و صدمه، آسوده كردن دردمندان و رهايي آنها از چنگال بيماري است.

امروزه از يك طرف با وجود پيشرفت‌هايي شگرف كه نصيب علم پزشكي شده تا حدي كه عميق‌تر از گذشته به ايراد جرح و قطع نسوج بدن براي سلامت مي‌پردازند و از طرف ديگر با دخالت قواي حاكم كه با گذشت زمان سعي بر اين دارد تمامي رفتارهاي فرد در اجتماع را تحت قواعد خاصي درآورد تا هركس به حقوق و تكاليف خود اهتمام ورزد، رابطه بيمار و پزشك تحت نظم و قانون درآمده كه در بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامي اين گونه اشاره مي‌كند: هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود، در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود.

به طور كلي ايراد جرح با هر قصد و انگيزه‌اي خلاف قانون است و مرتكب آن تحت تعقيب و مجازات قرار مي‌گيرد. اين كه افراد خاصي به امتياز حرفه‌شان مصون از آن باشند، استثنا و خلاف قاعده‌اي است كه نياز به نص قانوني دارد، به همين لحاظ ماده 59 نيز از همين استثنائات است.

مساله ديگر مسووليت مدني پزشكان است كه در صورت تشديد بيماري بر اثر عمليات پزشكي، علي‌رغم رعايت موازين علمي و فني و نظامات دولتي همچنان باقي است، ولي از مسووليت كيفري مبرا مي‌شوند.

ماده 319 قانون مجازات اسلامي در اين ارتباط مي‌گويد: هر گاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد، در معالجه‌هايي كه شخصا انجام مي‌دهد يا دستور آن را صادر مي‌كند، هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد، باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود، ضامن است.

مرگ‌هاي ناشي‌ از خطاهاي پزشكي‌

مي‌توان گفت خطاهاي پزشكي بسيار شايع‌اند، اگرچه به دست آوردن ميزان دقيق شيوع آنها كار بسيار مشكلي است، ولي وجود خطاهاي بسيار در سيستم گسترده و پيچيده‌اي مانند صنعت پزشكي، دور از انتظار نيست. بسياري از اشتباهات پزشكي گزارش نمي‌شوند و اين مساله ارائه ميزان دقيق شيوع اين خطاها را مشكل‌تر مي‌كند.

در تحقيقي كه سال 1999 انجام شد، به نتايج‌ 2 بررسي كه ميزان مرگ‌هاي بيمارستاني را ناشي از اشتباهات پزشكي بررسي مي‌كردند، پرداخته شد. با توجه به نتايج اين مطالعه، خطاهاي پزشكي عامل 8/1 تا 4 درصد كل مرگ‌وميرهاي آن سال بودند.

10 علت اول مرگ‌ومير در سال 1999 به ترتيب از قرار زير بودند: بيماري‌هاي قلبي، سرطان، حوادث عروقي مغز، بيماري‌هاي مزمن دستگاه تنفسي تحتاني، تصادف، بيماري قند، ذات‌الريه و آنفلوآنزا، آلزايمر، انواع خاصي از بيماري‌هاي كليوي‌ ‌و ديگر علل.

در صورتي‌كه هر كدام از مقادير 44 تا 98 هزار مورد مرگ ناشي از خطاي پزشكي در سال را كه در مطالعه Iom آمده است در نظر بگيريم، خطاي پزشكي جزو 10 علت اصلي مرگ‌ومير آمريكا بوده است.

اشتباهات دارويي‌

مطالعه Iom، اطلاعاتي نيز درباره مرگ‌ومير ناشي از عوارض دارويي در اختيار مي‌دهد كه بدين شرح است:

اشتباهات دارويي يك مورد از هر 131 مورد مرگ در بيماران سرپايي و يك مورد از هر 845 مورد مرگ در بيماران بستري است. اشتباهات هنگام نوشتن نسخه يا تحويل دارو به بيمار نيز رخ مي‌دهد.

تعريف مسووليت پزشكي‌

بعضي نويسندگان در تعريف مسووليت پزشكي گفته‌اند، اثر جنايت پزشك كه به صورت قصاص، تعزير يا ضمان نمايان مي‌شود.

مسووليت پزشكي مي‌تواند داراي 2 جنبه اخلاقي و حرفه‌اي باشد؛ جنبه اخلاقي آن به اخلاق و آداب عمومي كه واجب است پزشك آنها را مراعات كند، تعلق دارد و جنبه حرفه‌اي آن متعلق به حرفه پزشكي و قواعد و اصولي است كه پزشك ملزم به انجام آن است.

موجبات مسووليت پزشك

1- عمد 2- خطا 3- مخالفت با اصول حرفه پزشكي 4- ندانستن اصول حرفه پزشكي 5- تخلف از اذن بيمار 6- تخلف از اذن ولي بيمار 7- فريب 8- ترك معالجه 9- معالجات ممنوع 10- افشاي .

اسرار بيمار

بنابراين موضوع مسووليت پزشكي بررسي انواع جنايات پزشك است؛ اثبات اين‌كه آيا چنين جناياتي سبب ايجاد مسئوليت براي او مي‌شود يا خير، بيان چگونگي اثبات آن عليه پزشك و ذكر آثاري است كه بر اين اثبات مترتب است.

بعضي ديگر از حقوقدانان مسووليت پزشك را از اقسام مسووليت حرفه‌اي مي‌دانند، بنابراين نخست بايد مسووليت حرفه‌اي تعريف كنيم كه عبارت است از: در حرفه پزشكي مجموعه قواعد و مقرراتي وجود دارد كه رعايت آنها از طرف پزشكان لازم است و در صورت تخلف، مجازات‌هايي بر متخلفان اعمال مي‌شود. اين مسووليت را كه ناشي‌ از تقصير انضباطي است، مسووليت‌حرفه‌اي‌مي‌گويند.

مطب‌هاي خصوصي مهم‌ترين علل خطاهاي پزشكي‌

يكي از علل مهم خطاهاي پزشكي مربوط به مكان‌هاي انجام عمل جراحي است، به گونه‌اي كه بسياري از پزشكان در مطب‌هاي خصوصي كه فاقد هرگونه امكانات و تجهيزات لازم پزشكي است، اقدام به عمل جراحي مي‌كنند كه اين موضوع در بسياري از موارد به مرگ متقاضي منجر مي‌شود. اين موضوع از جمله نكاتي است كه متقاضيان يا به آن دقت نمي‌كنند يا به علت‌ هزينه‌هاي اين‌گونه عمل‌ها، ترجيح مي‌دهند در مطب‌هاي خصوصي عمل كنند.

ماده بيهوشي‌

از علل ديگر، ماده بيهوشي مورد استفاده در مطب‌هاي خصوصي است. بيشتر پزشكان غيرمتخصص در عمل زيبايي از ماده بيهوشي هالوتان استفاده مي‌كنند كه اين ماده حساسيت‌هايي را در افراد ايجاد و به مرگ آنها مي‌انجامد. اين ماده بيهوشي به علت عوارض شديد جسمي در كشورهاي اروپايي و آمريكا منسوخ شده، ولي هنوز پزشكان به علت ارزان بودن قيمت آن، آن را در بيهوشي متقاضيان مورد استفاده قرار مي‌دهند.

وظايف اورژانس‌ها و بيمارستان‌

اورژانس 115 موظف است هر بيمار اورژانسي و مصدومان حوادث را به نزديك‌ترين بيمارستان خصوصي يا دولتي تحويل دهد و بدون فوت وقت به پايگاه مراجعه كند.

بيمارستان‌ها مصدومان اورژانسي را بايد بلافاصله و بدون هيچ قيد و شرطي و بدون فوت وقت پذيرش كنند. در صورت بروز مرگ و مير ناشي از تاخير در پذيرش، پاسخگوي قانوني مسوولان بيمارستان و تبعات ناشي از قصور، منحصرا به عهده مسوولان وقت بيمارستان و پرسنل خاطي اورژانس بيمارستان خواهد بود.

مسووليت مدني پزشك‌

ماده اول قانون مسووليت مدني مي‌گويد: هركس بدون مجوز قانوني، به عمد يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامت يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد شده لطمه‌اي وارد كند كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسوول جبران خسارت ناشي از عمل خود است.

بنابراين هدف از مسووليت مدني، جبران خسارت زيان‌ديده است و نيز مسووليت مدني به 2 نوع قراردادي (ضمان ناشي از عقد)‌ و قهري (ضمان ناشي از قانون)‌ تقسيم مي‌شود.

در نتيجه پزشك در صورتي داراي مسووليت مدني خواهد بود كه مرتكب جرم مدني شود و جرم مدني با توجه به ماده يك قانون مسووليت مدني شامل عملي است كه موجب ورود ضرر و زيان يا خسارت به ديگري شده و عامل آن ملزم به جبران ضرر و زيان يا رفع خسارت است.

بي‌شك جامعه ايران در حال تجربه روند مدرنيزاسيون است، اما سير تكويني مدرنيزه شدن جامعه ايران تنها در ظواهر جامعه خلاصه شده است. رشد آماري تعداد جراحي زيبايي در ايران نشانگر آن است كه مدرن شدن ظاهري يك ارجحيت اجتماعي را بر مدرن شدن مناسبات اجتماعي در ايران دارد.

در اين ميان نقش سازمان نظام پزشكي در مواجهه با اين تخلفات پزشكي حائز اهميت است. نقش اين سازمان به 2 گونه ظاهر مي‌شود: 1- رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلان حرف پزشكي، 2- همكاري با مراجع ذي‌صلاح براي رسيدگي به تخلفات غيرصنفي.

در دادسراي عمومي و انقلاب شعبه‌اي وجود دارد به نام دادسراي رسيدگي به جرايم امور پزشكي، اما اين دادسرا هيچ‌گونه نظر مشورتي را از سازمان نظام پزشكي نمي‌خواهد و براي مشورت در امور پزشكي، صرفا از پزشكي قانوني و كميسيون‌هاي تخصصي آن نظرخواهي مي‌كند.

اين مساله جداي از آن كه در بررسي‌هاي تخصصي پزشكي خلل ايجاد مي‌كند به نوعي باعث عدم كارآيي نهادهاي صنفي در مواجهه با تخلفات صورت گرفته در صنف خود مي‌شود، چه آن كه در همه كشورهاي توسعه‌يافته نهادهاي صنفي علاوه بر دفاع از حقوق اعضاي خويش، در برابر خطاي آنها نيز موضع مي‌گيرند.

- شرايط عدم مسووليت پزشكي:بايد توجه داشت كه مسووليت پزشكي در شرايط معيني برداشته مي‌شود؛ البته در بعضي موارد مسووليت مدني و در بعضي ديگر مسووليت كيفري و بالاخره ممكن است هر دو نوع مسووليت رفع شوند.

- اجازه قانونگذار: قانونگذار محدوده شروع، ادامه و ختم فعاليت پزشك را مشخص كرده كه رعايت‌نكردن هر يك از آنها مي‌تواند براي او ايجاد مسووليت كند.

- قصد درمان: در اين مرحله داشتن قصد درمان در اقدامات پزشكي ملاك است نه كسب تجربه، تجارت يا آزمايش‌هاي علمي.

- مشروعيت اعمال پزشكي: بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامي شرعي بودن عمل طبي را در عدم مسووليت پزشك شرط مي‌داند. ماده 6 آيين‌نامه انتظامي پزشكي مقرر مي‌دارد: اشتغال به امور مخالف شوون پزشكي ممنوع است.

- رضايت بيمار

رعايت موازين پزشكي: منظور از رعايت موازين، آن اصول و مقررات و راهكارهايي است كه يك پزشك در طول درمان بيمار انجام مي‌دهد.

اخذ برائت: بدين معني است كه پزشك پيش از شروع به عمليات پزشكي، عواقب و عدم نتيجه موفقيت‌آميز پزشكي را به بيمار اخطار مي‌دهد و خود را از نتايج ناگهاني درماني مبرا مي‌كند و بيمار اعلام رضايت خود را ابراز مي‌‌دارد.

ميترا پازكي زاده
چهارشنبه 6 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]