تكانه هاي طرح تحول اقتصادي در بورس

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: تكانه هاي طرح تحول اقتصادي در بورس

سرمايه ،رزا فيروزي:در حالي كه كليات طرح تحول اقتصادي دولت حول هشت محور اصلاح نظام يارانه ها، اصلاح نظام گمركي، نظام بانكي، توزيع كالا و خدمات، اصلاح نظام ارزش گذاري پول ملي و اصلاح نظام بهره برداري مطرح شده ولي درخصوص جزئيات و نحوه اجراي آن هنوز اطلاعات كافي در دسترس نيست يا هنوز در دست بررسي كميته رسيدگي به اين طرح است.اين در حالي است كه طرح تحول اقتصادي ابعاد بسيار گسترده اي را دربردارد كه كل ساختار اقتصادي كشور را متاثر خواهد كرد و در صورت عدم اجراي صحيح و برنامه ريزي شده تبعاتي را به بار خواهد آورد.

از آنجا كه اين طرح هنوز به عنوان لايحه به مجلس تسليم نشده و جزئياتي از آن منتشر نشده است بنابراين كارشناسان مصمم شدند اين طرح را مورد توجه قرار دهند تا به راهكارهايي كه بتواند به بهترين شيوه اجراي آن منتهي شود، دست يابند.
از آنجا كه بازار سرمايه نبض اقتصاد ايران است و هرگونه تصميم مسوولان قبل از فرصت حضور در اقتصاد ايران بازار سرمايه را متاثر مي كند بنابراين مسوولان سازمان بورس، سازمان خصوصي سازي و فعالان بازار سرمايه با دعوت كانون نهادهاي سرمايه گذاري عصر سه شنبه در محل اتاق بازرگاني تهران به بررسي آثار طرح تحول اقتصادي به بازار سرمايه پرداختند.
-
درخواست نظرات از شركت هاي بورسي

علي صالح آبادي رئيس سازمان بورس كه جزء كارگروه بررسي اين طرح نيز هست با بيان اينكه بيشتر در جريان اصلاح نظام يارانه ها هستيم، گفت: «زير كميته اي به اين منظور تشكيل شد تا محاسبه كند چقدر يارانه وجود دارد و اثر آن در فعاليت هاي اقتصادي خرد و كلان دولت چيست؟
وي افزود: «در تهيه و تدوين طرح تحول اقتصادي از بورس هم خواسته شد در اين خصوص همكاري كند و بر اين اساس كميته اي تشكيل شده است.» وي با بيان اينكه كانون به نمايندگي از شركت هاي سرمايه گذاري نقطه نظرات اجرايي و كاربردي خود را عنوان كند، گفت: «قانون اصل 44 بحث هاي كلي را در اين زمينه مشخص كرده است. براساس آن ماده 90 اين قانون نيز بحث قيمت گذاري را مطرح مي كند كه در صورتي كه قيمتي را دولت به برخي صنايع تكليف كند موظف به پرداخت مابه التفاوت آن مي شود.»
وي قيمت گذاري را در واگذاري ها بسيار مهم ارزيابي كرد و گفت: «قيمت مواد اوليه و توليدي براي شركت هاي مشمول اصل 44 و قابل عرضه در بورس مهم بوده و نمي توان شركت مشمول قيمت گذاري دولتي را در بورس وارد كرد.»
به گفته وي دولت براساس قانون اصل 44 موظف به رفع تبعيض است و اگر دولت تبعيضي را قائل شود يا بايد اين تبعيض حذف يا به بخش خصوصي تعميم يابد زيرا شركت هاي پذيرفته شده در بورس بايد سازوكار تجاري داشته و فعاليت بسياري از شركت ها بايد قبل از ورود به بورس به تجاري تغيير يابد. درخصوص پالايشگاه اصفهان اين مساله وجود داشت كه مواد اوليه را از دولت مي گرفت و محصول نهايي را به دولت تحويل مي داد و اين شركت از اين طريق كارمزد دريافت مي كرد.
صالح آبادي تصريح كرد: «بايد سيستم برخي شركت هاي دولتي از كارمزدي به تجاري قبل از واگذاري تغيير يابد به نحوي كه مواد اوليه را بخرد و محصول نهايي را نيز بفروشد.»
وي در ادامه گفت: «هر شركتي براي ورود به بورس نيازمند اصلاحات است، مخابرات نيز از اين قاعده مستثني نبوده و مدتي طول كشيد تا پروانه فعاليت آن صادر شد.»
صالح آبادي مزيت هاي نسبي را مورد توجه قرار داد و گفت: «هنگام سياست گذاري ها بايد به مزيت هاي نسبي توجه شود و با تفاوت قائل شدن بين خانواده و صنعت، صنعت را مورد توجه ويژه قرار داد كه در واقع مدنظر طرح تحول اقتصادي است.»
وي تصريح كرد: «طرح تحول اقتصادي بايد تبعيضي و تدريجي باشد تا به بازار شوك وارد نشود.»
رئيس سازمان بورس در پاسخ به اين سوال كه آيا در طرح تحول اقتصادي به بازار سرمايه هم توجه شده است، گفت: «بازار سرمايه در سال 84 پس از ابلاغ قانون جديد بازار سرمايه به طور دائم در حال تغيير و تحول است كه مي توان به تشكيل كانون ها و نهادها اشاره كرد.»
صالح آبادي خاطرنشان كرد: «سازمان بورس فرم هايي را تهيه كرده و با ارسال آن به شركت هاي بورسي از آنان خواسته شده آثار طرح تحول اقتصادي را بررسي و نظرات و راهكارهاي خود را به سازمان بورس اعلام كنند.»
وي گفت: «نگاه مسوولان بازار سرمايه به طرح تحول اقتصادي بر اين است كه اين طرح آثار منفي بر بازار سرمايه به جا نخواهد گذاشت.»
-
تاثير طرح در عرضه هاي اوليه

اين در حالي است كه اسماعيل غلامي معاون سازمان خصوصي سازي با اشاره به حذف يارانه ها گفت: «يكي از آثار هدفمند كردن يارانه ها در كوتاه مدت كم شدن عرضه هاي اوليه است.»
وي گفت: «با طرح تحول اقتصادي فعاليت هاي سازمان خصوصي سازي با چالش مواجه خواهد شد و بر اين اساس مقرر شد هنگام واگذاري شركت ها آثار طرح تحول اقتصادي بررسي و افشا شود.»غلامي افزود: «طرح تحول اقتصادي بدون تاثير در بازار سرمايه نخواهد بود و در واگذاري 800-700 شركت مصوب دولتي اثرات نسبي خواهد گذاشت.»وي ادامه داد: «با اين طرح فعاليت هاي سازمان خصوصي سازي با چالش همراه خواهد شد و بر اين اساس مقرر شده هنگام واگذاري شركت ها آثار طرح تحول اقتصادي بررسي و افشا شود.»
غلامي ادامه داد: «از سوي ديگر طرح تحول اقتصادي موجب مي شود زمينه رقابتي شدن يكسان شركت هاي دولتي و خصوصي فراهم شود.»
معاون سازمان خصوصي سازي با بيان اينكه اگر شركتي با بازار سرمايه مطابقت نداشته باشد حذف مي شود، خاطرنشان كرد: «نگرش دولت هنگام تدوين و اجراي اين طرح بايد سيستمي باشد.»
-
طرح ابداع دولت نهم نيست

علي آبادي مدير سابق كميته اقتصادي دولت با بيان اينكه «ضرورت هاي بهسازي اقتصاد ايران از سال ها پيش مطرح بوده است»، گفت: «اين طرح ابداع دولت نهم نيست بلكه اين بحث ها در گذشته وجود داشت موضوعاتي مانند شفاف كردن منابع توزيعي دولت و ايجاد چتر حفاظتي در كنار آزادسازي قيمت ها مطرح بود تا با حمايت از اقشار ضعيف، رفاه آنها از حداقل افت نكند.»
وي افزود: «گسترده كردن مالكيت هاي جامعه با واگذاري سهام عدالت محقق شد و امروز روستاييان مي توانند سهام خود را براي دريافت تسهيلات در بانك وثيقه بگذارند تا طعم مالكيت را بچشند.»
به گفته وي با اصلاح نظام يارانه ها بايد به سمت آزادسازي يارانه ها حركت كنيم تا توليد كالا و خدمات واقعي شود. با واقعي شدن قيمت ها به گفته وي تكليف بسياري از پروژه ها روشن مي شود ضمن اينكه سرمايه گذار خارجي نيز به قيمت ها اعتماد مي كند.علي آبادي با بيان اينكه سرمايه گذاري اندك خارجي ها در ايران تنها به دليل مشكلات قوانين و بحث هاي سياسي نيست، گفت: «ما بايد فرصت هاي سرمايه گذاري شيك را به سرمايه گذاران خارجي معرفي كنيم كه يكي از الزامات اين كار وجود صورت هاي مالي شفاف است.»
وي خاطرنشان كرد: «صورت هاي مالي فاجعه بار است. هزينه دستمزد بسيار ناچيز است و با اين نظام قيمت هاي كاذب سرمايه گذاري خارجي دچار ترديد مي شود و ورود نمي كند.»
حسين عبده تبريزي رئيس هيات مديره كانون نهادهاي سرمايه گذاري با بيان اينكه فرض مي كنيم دولت به آنچه مي گويد، معتقد است و پيگيري خواهد كرد از فعالان بازار خواست موضوع تبعات و پيامدهاي اصلاح نظام يارانه ها را در دو بخش نقدي و شفاف شدن و حذف آن در بلندمدت بر بازار سرمايه بررسي كنند.
-
جزئيات طرح مشخص نيست

اما صيدي قائم مقام شركت سرمايه گذاري غدير با بيان اينكه «بدون اطلاع از جزئيات اين طرح، اظهارنظر در اين باره سخت است» گفت: «به نظر مي رسد اين طرح نيازمند برنامه زماني براي اجراست و بايد آثار آن را به صورت كلان و خرد بررسي كرد. كليت محورهاي
مطرح شده نشان دهنده حركت به سمت اقتصاد آزاد است كه آثار مثبتي بر بازار سرمايه به جا مي گذارد.»وي افزود: «بازار سرمايه فعال در اقتصاد باز پوياتر از بازار سرمايه در اقتصاد هاي نيمه بسته است بنابراين ضروري است همزمان با اين اهداف، ساير بخش هاي اقتصاد مشمول قوانين اقتصاد باز شوند.» به گفته وي يكي از مهم ترين موارد، حذف يارانه هاي انرژي است كه در همه نسخه هاي درماني ايران وجود دارد.
صيدي در خصوص آثار خرد اين طرح به بازار سرمايه گفت: «اين طرح زماني قابل اجراست كه مورد اجماع كارشناسان باشد و در صورتي كه متوازن و طي برنامه زمان بندي شده اجرا شود موجب پويايي در بازار سرمايه خواهد شد.»
وي در ادامه گفت: «با آزادسازي قيمت برق و گاز، محصولات نهايي بخش صنعت نيز مشمول آزادسازي و قيمت گذاري براساس مكانيسم بازار قرار مي گيرد. قائم مقام شركت سرمايه گذاري غدير تصريح كرد: «در صورت استقبال كارشناسان از اين طرح و هماهنگي مسوولان با مديران صنايع آثار منفي اين طرح كاهش خواهد يافت.»
-
آزادسازي مرحله به مرحله

يكي از كارشناسان بازار سرمايه با بيان اينكه بايد رابطه آزادسازي و قيمت گذاري مشخص شود، گفت: «با فرض آزادسازي و عرضه و تقاضاي آزاد باز هم اين بحث مطرح است كه آيا قيمت هاي تمام شده كالا و خدمات قدرت رقابت در بازارهاي جهاني را خواهند داشت؟»
وي افزود: «در حال حاضر بيشتر صنايعي كه از مزيت هاي اقتصادهاي دولتي سود مي برند، يارانه اي هستند.»
وي با تاكيد بر آزادسازي چندمرحله اي قيمت ها گفت: «در بورس هاي دنيا برخي مزيت ها موجب مي شود آزادسازي قيمت ها در چند مرحله انجام شود و برخي كشورها همانند چين در عين آزادسازي از يارانه ها نيز سود مي برند اين به دليل آن است كه مزيت هاي آن صنايع حفظ شود.
-
هدايت يارانه هاي نقدي به بازار سرمايه

صارمي عضو هيات مديره كارگزاري مشاوران نيز در اين باره گفت: «تغيير نظام يارانه در حاشيه سود شركت ها تاثير مي گذارد و ضروري است كم و زياد شدن سود شركت ها بررسي شود.»
وي همچنين گفت: «بايد براين اساس برنامه ريزي كرد وقتي اقشار كم درآمد يارانه ها را نقدي دريافت كردند به نحوي اين پول را به سمت بازار سرمايه هدايت كنند.» اين گفته صارمي مخالفان زيادي داشت و بيشتر فعالان بازار معتقد بودند اقشار كم درآمد مشكلات اقتصادي زيادي دارند و با دريافت پول نقد به فكر حل مشكلات خود هستند تا سرمايه گذاري در بورس.
-
افزايش تقاضا و تورم

صادقي شريف مديرعامل شركت دانايان پارس گفت: «نقد شدن يارانه ها موجب افزايش تقاضا و تورم شده و نقدينگي ناشي از پرداخت يارانه ها به بازار سرمايه هدايت نمي شود.»
به گفته وي هدفمند كردن يارانه ها در بخش خانوار متمركز است و با نقد شدن اين بخش تقاضا و تورم افزايش مي يابد.
وي خاطرنشان كرد: «با توجه به اينكه هدف يارانه هاي نقدي دهك هاي پايين جامعه است بيشتر صرف امور معيشتي اين اقشار خواهد شد تا سرمايه گذاري آنها در بورس.»
-
به هم خوردن تعادل بازار

كبادي مديرعامل شركت سرمايه گذاري بانك پاسارگاد نيز معتقد است: «طرح تحول اقتصادي تعادل موجود در اقتصاد ما را بر هم خواهد زد.»
وي افزود: «دولت قرار بود با اجراي اصل 44 كوچك شود ولي اين اتفاق نيفتاد كه شايد ناشي از كم تواني بخش خصوصي ما باشد.»
به گفته وي با همه نواقص موجود اقتصاد كلان در يك تعادل به سرمي برد كه تحول اقتصادي بر هم زننده اين تعادل است و نخستين آثار آن افزايش تقاضاست كه افزايش قيمت ها را باعث مي شود و تورم را در پي خواهد داشت ضمن اينكه با افزايش قيمت تمام شده سودآوري شركت ها كاهش مي يابد.
كبادي خاطرنشان كرد: «اگر اينگونه فرض كنيم كه سودآوري بازار سرمايه كاهش مي يابد بنابراين بازار را در كوتاه مدت متاثر خواهد كرد.»
وي اصلاح نظام حقوق و دستمزد را اولين پيام نقدي شدن يارانه عنوان كرد و افزود : «با اصلاح نظام يارانه ها و حقوق و دستمزد ها اولين موضوعي كه مطرح است، اين است كه آيا صنايع ما داراي مقياس جهاني هستند يا خير؟»
وي خاطرنشان كرد: «بيشتر صنايع ما داراي مقياس جهاني نيستند بنابراين توليد ناخالص ملي (GPP) كشور قابل رقابت با اقتصاد جهاني نيست كه اين موضوع به مشكلات طرح مي افزايد.»
كبادي تصريح كرد: «به نظر نمي رسد طرح تحول اقتصادي در كوتاه مدت بتواند اهداف واقعي خود را محقق كند.»
عبده تبريزي نيز خاطرنشان كرد: «در مورد حقوق و دستمزد در ايران تفاوت جدي با دنيا وجود دارد.»
-
افزايش قيمت تمام شده

همچنين جمشيدي فر مشاور سرمايه گذاري نيز گفت: «هدفمند كردن يارانه ها باعث افزايش قيمت تمام شده مي شود و توان خريد شركت ها را كاهش مي دهد.» وي افزود: «آزادسازي يارانه ها سرمايه در گردش شركت ها را افزايش و ظرفيت توليد را كاهش مي دهد.»
-
بررسي طرح در هر صنعت

اين درحالي است كه علي محمدبد با توجه به اينكه آثار طرح تحول اقتصادي بهتر است در ابعاد كوچك بررسي شود، گفت: بهتر است آثار اين طرح صنعت به صنعت بررسي شود.
-
تاثير مثبت هدفمند كردن يارانه ها در بازار سرمايه

در پايان اين نشست دكتر عبده تبريزي موضوعات مطرح شده در اين جلسه را جمع بندي و عنوان كرد: «در طرح تحول اقتصادي نحوه اجرا از اهميت بالايي برخوردار است و اقتصاد بازار و آزادسازي قيمت ها، هدفمند كردن يارانه ها براي بازار سرمايه مثبت است.»
دبير كل سابق بورس اظهار كرد: «همچنين اجراي اين طرح موقعيت ما را با بازارهاي جهاني مشخص مي كند. برخي معتقدند با اجراي اين طرح تقاضا براي كالاهاي مصرفي افزايش مي يابد.»
از ديگر موضوعات عنوان شده در اين نشست ضرورت آزاد سازي براي ورود به WTO است.
همچنين مطرح شد كه حاشيه سود شركت ها با اجراي اين طرح تضعيف شده و بازار در كوتاه مدت مي تواند دچار آسيب شود. بنابراين بايد يارانه ها را به سمت بازار سوق داد كه البته مخالفاني هم داشت كه معتقد بودند آزادسازي نظام قيمت ها نمي تواند منجر به افزايش سرمايه گذاري در بازار شود.
وي در ادامه جمع بندي صحبت هاي فعالان بازار عنوان كرد: «شناخت كليت محورهاي طرح تحول در گرو اين است كه در اجرا به جزئيات آن توجه شود. همچنين شفاف شدن قيمت توليدات ملي براي بازار سرمايه بسيار ارزشمند است و نظام توزيع با نقدي كردن يارانه مي تواند اتفاق بيفتد و اين به نفع بازار سرمايه است.»
وي در پايان گفت: «همچنين طبق موضوعات مطرح شده در اين نشست آزاد كردن قيمت ها باعث مي شود كه
شفاف سازي در جامعه اتفاق افتاده و وضعيت نيروي كار هم در بلندمدت بهبود يابد.»
به گفته وي با آزاد كردن يارانه ها ارزش پول ملي تعيين مي شود و موقعيت آن در برابر بازارهاي جهاني شكل مي گيرد و تفاوت فاحشي كه در حال حاضر بين ppp و بازار ارز وجود دارد از بين مي رود.
عبده رابطه زنجيروار قيمت ها را مورد توجه قرار داد و گفت: «قيمت ها از يكديگر تاثير مي پذيرند و ضروري است برنامه ريزي دقيقي در اين زمينه صورت بگيرد.»
چهارشنبه 6 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 201]