واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: احتمال كاهش سهميه بنزين خودروهاى شخصى
سهميه بنزين خودروهاى شخصى زياد است و به همين دليل پيشنهاد كاهش آن براى دور بعدى سهميه بندى به ماهانه تا ۱۰۰ليتر داده شده است. به گزارش ايسنا، محمدرضا نعمت زاده - مديرعامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى - با بيان اين مطلب اظهار داشت: برنامه اين است كه متوسط مصرف بنزين روزانه كشور به حدود ۶۵ميليون ليتر برسد. به اين منظور اميدواريم ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت به اصلاح سهميه ها و كاهش سهميه خودروهاى شخصى توجه جدى كند. به گفته او با توجه به نزديكى فصل سرما لازم است كه سهميه سوخت خودروها به ۱۰۰ليتر قبلى و حتى كمتر بازگردد. او با اشاره به اين كه در ۱۲سال گذشته هيچ پالايشگاه جديدى ساخته نشده است، افزود: به اين ترتيب چندين سال است كه بنزين و گازوئيل وارد كشور مى شوند. وى درباره تأمين سوخت زمستانى، به كمبود گاز در سال گذشته و رفع آن مشكل از طريق تأمين فرآورده هاى نفتى اشاره و يادآورى كرد: امسال نيز اگر زمستان سخت نباشد، مشكلى نخواهيم داشت، ولى اگر سرما خيلى زياد باشد، اگر چه ازنظر تأمين فرآورده ها مشكلى نداريم، ولى شايد از نظر حمل و نقل با مشكل روبه رو شويم.وى با بيان اين كه در ماه هاى اوليه سال تعميرات اساسى پالايشگاه ها انجام شده و در نتيجه در نيمه دوم سال امكان توليد بيشتر فرآورده وجود دارد، توضيح داد: ميانگين توليد گازوييل در پنج ماه گذشته روزانه ۸۶ ميليون ليتر و ميانگين توليد بنزين ۴۳.۵ ميليون ليتر بوده است و پيش بينى مى شود از آبان به بعد روزانه بين ۲۰ تا ۲۵ميليون ليتر گازوييل وارد كشور شود، درحالى كه در۵ماه نخست امسال روزانه به طور متوسط ۱۰ميليون ليتر گازوئيل وارد كشور شده است. نعمت زاده با اشاره به اين كه اگر سهميه بندى بنزين نبود، مصرف اين فرآورده به بيش از ۹۰ميليون ليتر در روز مى رسيد، افزود: درحال حاضر روزانه بين ۷۰ تا ۷۲ميليون ليتر بنزين مصرف مى شود و با توجه به اين كه روزانه ۳ هزار تا ۳۵۰۰ دستگاه خودرو شماره گذارى مى شود، مصرف رو به رشد است. هم اكنون نيز روزانه حدود ۲.۵ تا ۲.۶ ميليون ليتر بنزين آزاد مصرف مى شود كه با احتساب بنزين خودروهاى دولتى به حدود ۳ميليون ليتر مى رسد.وى خاطرنشان كرد: درباره بنزين سوپر هنوز تصميمى ابلاغ نشده و ما به منظور كاهش قيمت اين نوع بنزين هيچ پيشنهاد جديدى نداريم و دبيرخانه ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت در اين باره تصميم گيرى مى كند. همچنين در مورد كاهش سهميه بنزين خودروهاى دوگانه سوز تا زمان افزايش تعداد جايگاه هاى سى ان جى تا پايان سال برنامه اى نداديم. معاون وزير نفت، با بيان اين كه در ساخت پالايشگاه هاى جديد به پيمانكاران داخلى روى آورده ايم، اظهار كرد: اين موضوع هم از سياست هاى دولت است و همچنين دراين شرايط به دليل مسائل بانكى و مالى، شركت هاى خارجى برخى مواقع آماده حضور در پروژه هاى ما نمى شوند، زيرا بعضى اوقات تأمين اقلام مورد نياز و يا زمان سفارش تا تحويل يك كالا بسيار طولانى مى شود. او با بيان اين كه امكان كم فروشى بنزين در جايگاه ها وجود ندارد،توضيح داد: هم ما مجارى عرضه را نظارت مى كنيم و هم مؤسسه استاندارد. اگر چه در يك آمارگيرى حدود يك چهارم دستگاه ها دقت كافى براى اندازه گيرى را نداشتند، ولى گاهى نيز دراين مورد بزرگ نمايى شده است. وى تصريح كرد: تبديل تلمبه هاى يك نازله به دو نازله درحال انجام است، ولى با توجه به اين كه بيشتر جايگاه ها در دست بخش خصوصى است، نمى توانيم آن ها را به انجام اين كار اجبار كنيم. به گفته او لازم است ۲۰درصد مساحت جايگاه ها به فعاليت هاى تجارى سپرده شود تا براى سرمايه گذار بخش خصوصى صرفه اقتصادى داشته باشد، ولى برنامه داريم تا پايان سال آينده ۱۰۰ جايگاه به تعداد موجود اضافه كنيم كه به اين ترتيب تعداد جايگاه هاى تهران دو برابر مى شود. نعمت زاده با بيان اين كه هنوز متمم بودجه واردات بنزين از دولت به مجلس نرفته است، افزود: اگر نرخ نفت مانند چهارماه گذشته ادامه پيدا كند تا پايان سال نياز به هشت ميليارد دلار بودجه اضافى داريم، ولى اگر روند نزولى قيمت طى شود، حداقل به ۶ ميليارد دلار نياز خواهيم داشت. درحال حاضر نيز وزارتخانه از محل منابع داخلى براى تأمين سوخت استفاده مى كند. او در پاسخ به سؤالى مبنى بر زمان پرداخت الكترونيكى وجه بنزين تصريح كرد: دراين رابطه با بانك مركزى درحال مذاكره هستيم و لازم است كه آن ها آمادگى شان را اعلام كنند. وى همچنين درباره زمان واردات گازوئيل خودروهاى سوارى ديزلى يادآورى كرد: طرح مربوطه را آماده كرده ايم و هرموقع ستاد حمل و نقل و سوخت كشور تاريخ مشخصى را آماده كند، پس از شش ماه واردات سوخت و تبديل جايگاه ها عملياتى مى شود. مديرعامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى درباره ساخت پالايشگاه خارجى با اشاره به اين كه در مالزى انتخاب زمين قطعى و مهندسى آغاز شده است، افزود: مطالعات امكان سنجى و زيست محيطى انجام شده و مطالعات دريايى نيز در شرف انجام است. در اندونزى اميدواريم ظرف سه ماه آينده قرارداد طراحى و مهندسى را امضا كنيم. در سوريه نيز دو شركت مشاور ايرانى مطالعات را آغاز كرده اند و در سريلانكا توسعه پالايشگاه و بهبود كيفيت آن در برنامه است، ولى سرمايه گذارى نداريم. او كه در يك نشست مطبوعاتى صحبت مى كرد، درباره خصوصى سازى توضيح داد: برخلاف قانون موجود كه بايد ۷۰ درصد مبلغ فروش شركت ها در اختيار شركت مادر قرار گيرد، سازمان خصوصى سازى معتقد است كه اين مبلغ فقط بايد ۳۰ درصد فروش باشد، ولى ما مى خواهيم ابتدا اين تفاهم انجام شود، زيرا براى توسعه ساير پالايشگاه ها اگر پول كافى در اختيار نداشته باشيم، همچون سال هاى گذشته طرح هاى توسعه اى نخواهيم داشت و از طرف ديگر اگر طرح هاى نيمه تمام معطل بماند، يك فاجعه است و بدتر از انجام نشدن طرح هاى توسعه اى خواهد بود. وى با تأكيد براين كه پالايشگاه سازى در همه زمان ها ضرورى بوده است، افزود: پالايشگاه يك صنعت زيربنايى است و حتى در شرايطى كه اقتصادى محسوب نمى شد، اثرات جنبى آن مانند اشتغال زايى ارزش بيشترى داشت. وى درباره خط لوله نكا- جاسك يادآورى كرد: مهندسى اين طرح بايد انجام شود كه طبق قرارداد تا پايان مهر اسناد اين طرح آماده و مناقصه انجام خواهد شد. به گفته وى زمين پالايشگاه كاسپين انتخاب شده و كارهاى بعدى آن درحال انجام است.
چهارشنبه 6 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابرار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 120]