دكتر نوبخت تشريح كرد؛ روند بيكاري جوانان و چشم‌انداز اشتغال در ايران

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: دكتر نوبخت تشريح كرد؛ روند بيكاري جوانان و چشم‌انداز اشتغال در ايران
بايد رويكردي متفاوت از گذشت نسبت به تعادل بخش بازار كار و افزايش سطح اشتغال فارغ التحصيلان و نيروي انساني متخصص اتخاذ شود.
آفتاب: دكتر محمدباقر نوبخت در ارزيابي خود از تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز در زمينه اشتغال ضمن بررسي تحولات دو دهه گذشته بازار كار ايران به پيش‌بيني آينده اشتغال در ايران پرداخت.

به گزارش خبرنگار سرويس اقتصاد و صنعت آفتاب وي كه در ميزگرد «بررسي وضعيت اشتغال در ايران» در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام سخن مي‌گفت، خاطرنشان كرد: «در خاتمه برنامه چهارم توسعه يعني سال 1388 براي بازار كار ايران، نرخ بيكاري 4/8 درصد، در پايان سال 94 اين نرخ 7 درصد و در سند چشم انداز بيست ساله در افق 1404 هجري شمسي، اشتغال كامل در نظر گرفته شده است».

نماينده چهار دوره مجلس شواري اسلامي با اشاره به تحولات گذشته بازار كار ايران گفت: «از منابع مهم عرضه نيروي انساني در بازار كار، جمعيت فعال است. بر اين اساس با توجه به آخرين نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال1385، جمعيت ايران نسبت به جمعيت حدود 60 ميليون نفري سال 1375 با رشد 6/19 درصدي به 70 ميليون و 472 هزار نفر در سال 85 افزايش يافت. اين جمعيت با رشد 61/1 درصد همچنان افزايش خواهد يافت».

دكتر نوبخت تصريح كرد:‌ «براساس نتايج سرشماري سال 85 جمعيت فعال كشور به 23 ميليون و 466 هزار نفر رسيده است. سهم اين جمعيت در سال‌هاي 65، 75 و 85 از جمعيت ده ساله و بيشتر به ترتيب 39،30/35 و 44/39 درصد بوده‌ است كه نشانگر افزايش مجدد جمعيت فعال در سال 85 نسبت به سال‌هاي 65 و 75 است».

اين اقتصاددان با بيان اينكه تقاضاي نيروي انساني غالبا با ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي ناشي از انجام سرمايه گذاري‌هاي اقتصادي شكل مي‌گيرد، اظهار داشت: «اين در حالي است كه عملا با واردات بخشي از فرصت‌هاي بالقوه شغلي در كشور از بين مي‌رود».

دكتر نوبخت با اشاره به وضعيت فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده و يا از دست رفته در بررسي روند سرمايه‌گذاري واردات كشور در گذشته تصريح كرد: «روند سرمايه‌گذاري در سال‌هاي گذشته حاكي از اين واقعيت است كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تا سال 1361 به دليل فرار سرمايه ناشي از شرايط انقلاب و جنگ تحميلي كل سرمايه‌گذاري انجام شده در كشور از سه هزار و 231 ميليارد ريال سال 1355 به يك هزار و 5/841 ميليارد ريال در سال 1361 تقليل يافت».

وي ادامه داد: ‌«تاثير رشد منفي 43 درصدي حاصل در سرمايه‌گذاري كل موجب رشد منفي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي شد به طوري كه در اين مدت بخش كشاورزي منفي 8/33 درصد، نفت و گاز 3/58 درصد، صنايع و معادن منفي 8/61 درصد، صنعت و معدن منفي 8/67 درصد، آب و برق منفي 5/48 درصد و خدمات منفي 33/0 درصد رشد داشتند كه نتيجه چنين وضعيتي افزايش نرخ بيكاري به رقم 19/14 درصد در سال 1365 گرديد. اما با اتمام جنگ تحميلي و آغاز اجراي نخستين برنامه توسعه اقتصادي طي سال‌هاي 1375 و 1367مجدداً اقتصاد ايران از رشد متوسط سرمايه‌گذاري سالانه 7/12 درصد برخوردار شد و به تبع آن نرخ بيكاري نيز به رقم 1/9 درصد كاهش يافت».

دكتر نوبخت گفت: «اما پس از آن در دوره 1375 تا 1379 از يك سو با كاهش رشد سرمايه‌گذاري به 4/8 درصد و از سوي ديگر هجوم عرضه نيروي كار ناشي از افزايش رشد 9/3 درصدي جمعيت در دهه 55 تا 69 مجددا نرخ بيكاري رو به افزايش گذاشت. به طوري كه در دوره 1380 تا 1385 نيز با ارائه روند گذشته و افزايش نيروي كار و محدود شدن رشد سرمايه‌گذاري، مجددا بازار كار ايران نرخ دو رقمي بيكاري را تجربه كرده و با كاهش رشد سرمايه‌گذاري به 8/5 درصد در سال 84 و 5/5 درصد در سال 85، نرخ بيكاري به رقم 75/12 درصد افزايش يافت».

اين عضو اسبق كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه واردات موجب از ميان رفتن فرصت‌هاي شغلي در كشور مي‌شود، افزود:‌ «بخشي از واردات انجام شده كه در جهت تامين كالاهاي سرمايه‌اي و ماشين‌آلات صورت گرفته است در جهت رشد اقتصادي كشور ضروري و قابل است. به طور نمونه در سال 1377 از واردات 3/14 ميليارد دلاري، سهم كالاهاي سرمايه‌اي 9/14 درصد و سهم كالاهاي مصرفي تنها حدود 14 درصد بوده در سال 78 نيز از واردات 6/12 ميليارد دلاري، سهم كالاهاي سرمايه‌اي 6/35 درصد و سهم كالاهاي مصرفي معادل 4/15 درصد بود».

دكتر نوبخت تصريح كرد: «با فرض اينكه با هر 100 هزار دلار يك فرصت شغلي ايجاد شود، تعداد مشاغلي كه با منابع ايراني به ازاي يك ميليارد دلار واردات به ايران، در خارج از كشور فراهم مي شود حداقل 100 هزار شغل خواهد بود. با توجه به گزارش بانك مركزي، كه در دو دهه 1365 تا 1385 ارزش واردات ايران از 3/9 دميليارد دلار به 26/51 ميليارد دلار افزايش يافته است، مي‌توان ميزان فرصت‌هاي شغلي از دست رفته براي نيروي كار ايراني را در نتيجه اجراي سياست‌هاي اقتصادي دولت در جهت كنترل نرخ تورم از طريق واردات و جدي بودن بيماري هلندي در اقتصاد ايران را به سادگي محاسبه و ارزيابي كرد».

وي در تشريح وضعيت نرخ بيكاري در سال‌هاي

” در سال 94 با چنين وضعيتي نرخ بيكاري 3/18 درصد پيش‌بيني مي‌شود.... “

65 تا 85 گفت: «در سال 1365 سهم جمعيت شاغل و جمعيت بيكار از جمعيت فعال ده ساله و بيشتر به ترتيب 81/85 درصد و 19/14 درصد بود كه در سال 1375 با افزايش جمعيت شاغل به 92/90 درصد،نرخ بيكاري به 08/9 درصد تقليل يافت ولي مجددا با كاهش جمعيت شاغل به سطح 25/87 درصد عملا نرخ بيكاري به 75/12 درصد در سال 1385 افزايش يافت. در اين سال نرخ بيكاري در مناطق شهري 82/11 درصد و براي مناطق روستايي 73/14 اعلام شده است».

اين صاحب‌نظر مسائل اقتصادي به وضعيت توزيع اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي در سال‌هاي 65 تا 85 اشاره كرد و افزود: «در سال 1365 سهم بخش كشاورزي، صنعت و خدمات از كل اشتغال كشور به ترتيب 29 درصد، 28/25 درصد و 45/42 درصد بود اين سهم در سال 1375 به ترتيب به 04/23، 70/30 و 50/44 درصد تغيير يافت و با ادامه تغييراشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي اين سهم در سال 1385 به ترتيب به 27/22 درصد، 51/26 درصد و 73/48 درصد رسيد».

دكتر نوبخت خاطرنشان كرد: «اين تغييرات از يك سو حاكي از كاهش سهم اشتغال در بخش كشاورزي از 29 درصد به 27/22 درصد و از سوي ديگر بيانگر افزايش سهم بخش صنعت از 28/25 درصدي به 51/26 درصد به ويژه افزايش سهم بخش خدمات از 45/42 درصد به 73/48 درصد طي دو دهه 1365 تا 1385 است».

او در مورد پيش‌بيني عرضه نيروي انساني تا سال 1388 از ديدگاه دولت گفت: «عرضه نيروي انساني در بازار كار از 23 ميليون و 123 هزار و 600 نفر در سال 85 به 25 ميليون و 566 هزار و 881 نفر در سال 1388 افزايش خواهد يافت. بر پايه اين پيش‌بيني نرخ مشاركت نيز از 6/40 درصد از سال 85 با 4/2 واحد درصد افزايش به 43 درصد در سال 88 ارتقا مي‌يابد».

دكتر نوبخت در عين حال تاكيد كرد: «براساس پيش‌بيني كارشناسان غيردولتي عرضه نيروي انساني از 22 ميليون و 270هزار و 243 نفر سال 85 به 23 ميليون و 751 هزار و 833 نفردر سال 88 و نرخ مشاركت نيز در اين مدت تنها با 8/0 واحد درصد افزايش به 39 درصد خواهد رسيد».

اين اقتصاددان همچنين در پيش‌بيني وضعيت تقاضاي نيروي انساني تا سال 88 اظهار داشت: «براساس پيش‌بيني دولت تقاضاي نيروي انساني در بازار كار طي دوره 85 تا 88 از 20 ميليون و 533 هزار و 757 نفر به 23 ميليون و 419 هزار و 263 نفر افزايش خواهد يافت و اين در حالي است كه براساس پيش‌بيني كارشناسان غيردولتي، تقاضاي نيروي انساني با افزايش كمتري از 19 ميليون و 433 هزار و 139 نفر در سال 85 به 20 ميليون و 155 هزار و 294 نفر در سال 88 خواهد رسيد».

دكتر نوبخت همچنين وضعيت اشتغال از سال 69 تا 83 را با اهداف تعيين

” بازار كار نيروي انساني متخصص، حداقل تا سال 88 نسبت به بازار كار كشور با عدم تعادل بيشتري مواجه خواهد بود.... “

شده در برنامه‌هاي اول تا سوم توسعه مورد ارزيابي قرار داد و تصريح كرد: «در برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه طي سال‌هاي 69 تا 73 در كشور اجرا شد ايجاد 394 هزار فرصت شغلي هدف گذاري شده بود كه در طي اين برنامه عملا 384 هزار فرصت شغلي ايجاد شد كه حاكي از تحقق 5/97 هدف اين برنامه است».

وي ادامه داد: «همچنين در برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه از سال 74 تا 78 در دستور كار كشور قرار داشت، ايجاد 404 هزار فرصت شغلي برنامه‌ريزي شده بود كه با فراهم شدن 414 هزار فرصت شغلي جديد عملا درصد تحقق اين برنامه در بخش اشتغال در حد 6/102 درصد بوده است. ولي در برنامه سوم توسعه هر چند طي پنج سال ؟؟؟؟بيش از 580 فرصت شغلي حاصل شد ليكن با توجه به هدفگذاري 765 هزار فرصت شغلي عملكرد اشتغال در اين برنامه فقط 8/75 درصد بوده است كه عدم تعادل جد ي در بازار كار كشور را بيان مي‌كند».

نماينده چهار دوره مجلس شواري اسلامي تصريح كرد: «از آنجا كه براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385 نرخ بيكاري در اين سال 75/12 درصد،‌اعلام شده است و اين رقم با 7/12 درصد نرخ بيكاري پيش‌بيني شده از سوي كارشناسان غير دولتي انطباق بيشتري تا نرخ بيكاري 2/11 درصدي دولت براي سال 85 دارد لذا از هم اكنون مي‌توان نسبت به تحقق پيش‌بيني نرخ بيكاري 4/8 درصد برنامه چهارم را براي سال 88 با ترديد نگريست».

اين تحليلگر مسائل اقتصادي گفت: «در صورت ادامه روند موجود پيش‌بيني مي‌شود كه در سال 94 جمعيت ايران به رقم 78 ميليون نفر رسيده و جمعيت ده ساله و بيشتر آن بالغ بر 65 ميليون نفر شود».

دكتر نوبخت افزود: «در اين سال با عرضه نيروي كار 7/26 ميليون نفري و نرخ مشاركت 2/41 درصدي و تقاضاي نيروي كار 8/21 ميليون نفري بيش از 9/4 ميلين نفر در كشور بيكار خواهند بود. با چنين وضعيتي نرخ بيكاري 3/18 درصد پيش‌بيني مي‌شود».

اين استاد دانشگاه با اشاره آمار عرضه و تقاضاي فارغ التحصيلان دوره عالي در گذشته و آينده گفت:‌ «سهم سطوح تحصيلي در تعداد بيكاران به گونه‌اي است كه نرخ بيكاري فارغ التحصيلان دوره عالي از 4 درصد سال 75 به 6/21 درصد در سال 83 و نيز به 5/16 درصد در سال 88 افزايش خواهد يافت».
دكتر نوبخت تاكيد كرد: «با بررسي روند عرضه و تقاضاي فارغ التحصيلان در گذشته و مستند به پيش‌بيني‌هاي انجام شده پي‌خواهيم برد كه بازار كار نيروي انساني متخصص، حداقل تا سال 88 نسبت به بازار كار كشور با عدم تعادل بيشتري مواجه بوده به طوري كه نرخ بيكاري 5/16 درصد در بخش فارغ التحصيلان فراتر از نرخ بيكاري اعلام شده 4/8 درصدي از سوي دولت و 1/15 درصدي از سوي كارشناسان غير دولتي براي سال 88 در بخش عمومي خواهد بود».

اين كارشناس اقتصادي در پايان بر ضرورت اتخاذ رويكردي متفاوت از گذشت نسبت به تعادل بخش بازار كار و افزايش سطح اشتغال فارغ التحصيلان و نيروي انساني متخصص تاكيد كرد.
سه شنبه 5 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 438]