واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: انجمن داروسازان تهران: دولت از صنعت داروسازي كشور حمايت ويژه كند
اجتماعي. بهداشت . دارو
دبير انجمن داروسازان تهران گفت: دولت بايد حمايتهاي ويژه خود را متوجه صنعت داروسازي كشور كند تا اين صنعت روز به روز توان رقابت بيشتري در بازارهاي جهاني داشته باشد.
به گزارش روز يكشنبه ايرنا ، دكتر عباس كبريايي زاده در يك مصاحبه مطبوعاتي در جمع خبرنگاران افزود: صرف جلوگيري از واردات دارو به كشور كافي نيست و آنچه به عنوان تهديد اصلي براي صنعت داروسازي كشور محسوب مي شود، عدم حمايتهاي برنامه ريزي شده ساختار دولتي براي توسعه زير ساخت هاي صنعت داروسازي كشور است .
كبريايي زاده گفت: فشارهايي كه از نظر هزينههاي دولتي همچون ماليات بر صنعت داروسازي تحميل ميشود فاكتور تهديدكننده اي است كه با حمايتهاي دولت ميتوان اين فشار را كاهش داد.
دبير انجمن داروسازان تهران همچنين افزايش هزينههاي نيروي انساني، انرژي و مانند آن را از ديگر مشكلات صنعت داروسازي كشور برشمرد وگفت: عدم حمايت هاي دولت در توسعه زير ساختهاي دارويي بيش از واردات دارو ميتواند تهديدكننده باشد و تنها راه توسعه صنعت در كشور حمايت از زيرساخت هاست .
كبريايي زاده به نظام آموزشي داروسازي در كشور اشاره كرد و گفت: نظام آموزشي ايران يكي از پيشرفتهترين نظامهاي آموزشي در دنياست ولي متاسفانه از فارغ التحصيلان اين رشته استفاده بهينه نميشود .
دبير انجمن داروسازان تهران خاطر نشان كرد: اگر از فارغ التحصيلان رشته داروسازي به نحو مطلوب استفاده شود هر يك از اين نيروها ميتوانند به تنهايي يك بنگاه تجاري جديد براي توليد محصولات نوين باشند.
وي با ابراز تاسف از اينكه از قابليت داروسازان در داروخانهها به عنوان تكميلكننده حلقه درمان استفاده نميشود، گفت: كار و ساز حضور داروساز همراه با ارايه يكسري خدمات معين و قابل اندازهگيري باشد ميتواند در چرخه درمان و منطقي كردن مصرف دارو بسيار موثر باشد .
كبريايي زاده با اشاره به اينكه در حال حاضر ميانگين اقلام نسخ بيش از ۳/۳ واحد است در حاليكه ميانگين پذيرفته شده در دنيا بين يك تا ۱/۵واحد است گفت: حضور داروساز ميتواند بسياري از تجويزها را كاهش دهد.
وي گفت: اغلب نسخهها حاوي دو ضد درد هستند كه در هيچ پروتكل درماني توصيه نميشود و اگر حضور داروساز در تجويز داروها جدي گرفته شود، مي توان از بسياري از تداخلات دارويي جلوگيري كرد.
دبير انجمن داروسازان تهران كاهش طول مدت بستري بيمار، كاهش عوارض جانبي دارو، تهيه انواع فرمولهايي دارويي كه به فرايند بيماري كمك كند را از ديگر مواردي برشمرد كه حضور داروساز ميتواند در آن موثر باشد .
وي خاطرنشان كرد: بايد به داروسازان علاوه بر آموزش در دانشگاهها در غالب دورههاي تكميلي، آموزشهاي تخصصي تر ارايه شود.
دبير انجمن داروسازان ايران همچنين از شكايت انجمنهاي پزشكي از وزارت بهداشت به ديوان عدالت اداري به خاطر لغو غيرقانوني تعرفههاي نظام پزشكي خبر داد و گفت: اقدام وزارت بهداشت در لغو تعرفههاي نظام پزشكي برخلاف قانون بوده است به همين علت انجمنهاي پزشكي نسبت به اين عمل به ديوان عدالت اداري شكايت كردند.
كبريايي زاده گفت: متاسفانه تعرفه خدمات دارويي در سال جاري نه تنها افزايش نداشت بلكه كاهش يافته است.
كبريايي زاده توضيح داد: سال گذشته تعرفه خدمات فني داروخانهها به ازاي هر نسخه بين ۴۰۰تا ۶۰۰تومان بود كه در سال جاري اين رقم به ۳۰۰تا ۴۰۰ تومان كاهش يافت.
وي تعرفه خدمات فني را مربوط به نظارت داروساز بر اقلام نسخه دانست و گفت:
بايد خدمات فني داروساز را به خدماتي همچون مشاوره با پزشك به خصوص در مواردي كه بيمار دهها مولكول دارويي را مصرف ميكند، توسعه داد.
كبريايي زاده در ادامه به سابقه طولاني كشور ايران در بحث داروسازي اشاره كرد و گفت: بيش از ۷۵سال پيش به موازات ورود طب نوين در ايران حرفه داروسازي با روشهاي نوين وارد ايران شد.
وي خاطرنشان كرد: دانشكده داروسازي تهران به عنوان قديميترين دانشكده داروسازي كشور بسياري از فرمولهاي دارويي را تهيه ميكرد و در اوايل دهه ۳۰كارخانجات داروسازي شكل گرفته كه از سال ۱۳۳۳به بعد كارخانههاي داروسازي به شكل نوين تاسيس شدند.
كبريايي زاده افزود: در حال حاضر بيش از ۷۰كارخانه داروسازي توليدكننده دارو وجود دارد و ۸۳۰۰داروخانه در سطح كشور مسووليت عرضه دارو به بيماران را به عهده دارند .
وي گفت: حدود ۱۳هزار داروساز در بخشهاي مختلف همچون داروخانه، داروخانه شهري، داروخانه صنعتي و بيمارستاني، صنايع داروسازي، مراكز تحقيقاتي و دانشگاهها فعاليت ميكنند كه بيش از ۹۵درصد داروسازهاي فعال در داروخانه هاي شهري و بيمارستانها هستند و نزديك به پنج تا شش درصد آنها در صنايع داروسازي و تحقيقاتي حضور دارند.
كبريايي زاده خاطر نشان كرد : به دليل سابقه و قدمت طولاني ايران در صنعت داروسازي، زير ساختهاي خوبي براي توليد مولكلهاي داوريي وجود دارد.
وي افزود: بر اساس آمارهاي منتشره در ايران بيش از ۹۵درصد داروهاي مصرفي در ايران توسط توليدكنندگان داخلي توليد ميشود.
كبريايي زاده تاكيد كرد: ما جزو كشورهاي موفقي هستيم كه تقريبا تمام خطوط توليد داروها در ايران را داريم.
وي با اشاره به اينكه ۷۰كارخانه داروسازي كه در كشور وجود دارد، تصريح كرد: در واقع تمام خطوط توليد دارو به جز توليد داروهاي ضد سرطان در كشور وجود دارد.
كبريايي زاده گفت: با پروژهاي كه در سال ۱۳۷۹تعريف و افتتاح شد، خطوط توليد داروهاي ضد سرطان هم در سالهاي اخير به توانمندي داروسازان كشور اضافه شد و ايران از جمله كشورهايي است كه تمام خطوط توليد را در اختيار دارد.
وي به ميزان مصرف دارو در كشور اشاره كرد و گفت: بر اساس آمار، حدود ۳۰ ميليارد عدد دارو در سال گذشته در ايران مصرف شده است كه نسبت رشد عددي آن نشان ميدهد كه تقريبا با ميانگين و متوسط جهاني هماهنگي دارد.
وي گفت: ارزش داروي مصرف شده در سال ۱۳۸۶حدود ۱۹هزار ميليارد ريال بوده كه تقريبا رشد متوسط مطلوبي در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه را نشان مي دهد.
دبير انجمن داروسازان با ابراز تاسف از رشد فزاينده آمارهاي مصرف داروهاي وارداتي گفت: ارزش واحد داروهاي توليد داخل از نظر ريالي بسيار پايين تر از داروهاي وارداتي است.
وي تصريح كرد: در سال گذشته بيش از ۴۰درصد از ارزش داروي مصرف شده در داخل كشور متوجه داروهاي وارداتي بود و اين در حالي است كه حدود پنج تا پنج و نيم درصد از نظر عددي را داروهاي وارداتي به خود اختصاص داده اند.
كبريايي زاده با اشاره به اينكه ۹۵درصد داروها توليد داخل بوده و تنها پنج درصد آنها وارداتي هستند، گفت: از نظر سهم بازار و ارزش ريالي حدود ۶۰درصد سهم صنايع داخلي و ۴۰درصد سهم بخش واردات است.
وي توضيح داد: قيمت داروهاي وارداتي بسيار گران است و قيمت داروهاي توليد داخل بسيار پايين است.
كبريايي زاده روند سهم بازار براي مصرف داروهاي وارداتي را نسبت به سال گذشته روبه رشد اعلام و آن را تهديد بزرگي براي صنعت داروسازي كشور دانست.
دبير انجمن داروسازان تهران، كنترل شديد قيمتگذاري بر روي داروهاي توليد داخل را فاكتوري براي كاهش ارزش ريالي داروهاي توليد داخل برشمرد.
وي با اشاره به قيمت بالاي داروهايي وارداتي كه ميزان پرداختي بيماران را به شدت تحت تاثير قرار دهد گفت: آمارها نشان ميدهد كه بيش از ۴۵تا ۴۸ درصد پرداختي بخش داروها به بيماران تحميل ميشود و سهم سازمانهاي بيمه گر در پوشش بيمهاي به شدت در حال كاهش است و اين روند گرايش بازار دارويي كشور به طرف واردات سبب ميشود اقتصاد خانوار و پرداختي بيماران لطمه وارد شود.
كبريايي زاده افزود: بر اساس قوانين جاري كشور پرداخت سهم بيمار بايد حدود ۳۰درصد باشد كه متاسفانه اين نسبت به ۴۵تا ۴۸درصد رسيده و مي تواند سبب افزايش هزينههاي خانوار در بحث دارو شود كه اين تهديدي بسيار جدي است.
كبريايي زاده گفت: سالهاي ۱۳۸۶و ۱۳۸۷سالهاي بسيار خوبي از نظر توليد مولكولهاي جديد در صنعت داروسازي كشور بوده كه انواع اينترفرونهاي آلفا و بتا در ايران توليد شد.
وي گفت: پيام توليد اين دسته از مولكولها اين است كه ايران خوشبختانه در بخش بيوتكنولوژي به فاز صنعتي شدن رسيده است.
كبريايي زاده افزود: در سال گذشته همچنين در بخش مواد اوليه موفق به توليد داروي بيماران تالاسمي شديم و رتبه دوم جهاني را به دست آورديم .
وي گفت: خوشبختانه زيرساختهاي بسيار خوب صنعتي براي توليد انواع مولكول هاي دارويي در كشور وجود دارد و بايد با بها دادن به اين زيرساختها و توانمنديها و سياستگذاريهاي درست به نحو مطلوب از اين زيرساخت ها استفاده كرد.
وي خاطر نشان كرد: استفاده درست از زيرساختها سبب ميشود تا جهش بهتر و بيشتري در صنعت داروسازي كشور داشته باشيم .
كبريايي زاده گفت: قابليت توليد بسياري از مولكولهايي كه امروز با قيمت هاي بسيار گزاف وارد ميشود در كشور وجود دارد و تنها با يك سياست درست مي توان از آنها بهره گرفت.
كبريايي زاده برنامه ريزي براي تربيت نيروي انساني به خصوص در بخش مديريت و بازرگاني صادرات را از ديگر مواردي دانست كه ميتواند ايران را به عنوان يك كشور موفق در بخش صادرات دارويي به خصوص در كشورهاي منطقه تبديل كند.
وي همچنين به زيرساختهايي كه در صنعت ماده اوليه دارويي كشور ايجاد شده اشاره كرد و گفت: در حال حاضر بيش از ۹۰واحد صنعتي توليد مواد اوليه در كشور وجود دارد كه ميتوانند به عنوان زيرساختهاي موفق در توسعه و مواد اوليه دارويي در كشور فعاليت كنند.
كبريايي زاده در ادامه به مساله تحريم ايران پرداخت و گفت: هيچكدام از صنايع داروسازي ايران تا كنون تحريم نشده است و تمام صنايع داروسازي ما در حال توليد هستند و شركت داروسازي جابر ابن حيان ايران در تحريم نيست.
وي خاطر نشان كرد: مشكل اصلي صنعت داروسازي كشور در تامين مواد اوليه و تامين منابع بانكي صنعت داروسازي است.
كبريايي زاده افزود: متاسفانه به دليل برخي از مشكلات بانكي و اختلالاتي كه در روابط بانكي كشور با كشورهاي اروپايي وجود دارد تامين مواد اوليه دارويي براي صنعت داروسازي كشور به صورت نقدي صورت ميگيرد كه سبب شده شركتها براي خريد مواد اوليه نقدينگي خود را به دو برابر افزايش دهند.
وي تصريح كرد: خريدهاي نقدي، سياستهاي انقباضي بانك مركزي در دادن اعتبارات و تسهيلات در قالب وام و بدهيهاي تجميع شده بيمارستانهاي دولتي به شركتهاي توزيعي دارو، صنعت داروساز كشور را امروز با تهديد جدي روبرو كرده است.
يکشنبه 3 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 308]