گفت‌وگو با دكتر محسن رهامي، عضو هيأت علمي دانشگاه تهران؛لا‌يحه حمايت از خانواده به جاي تحكيم به تخريب مباني خانواده منجر مي‌شود - حميده ناظمي

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: گفت‌وگو با دكتر محسن رهامي، عضو هيأت علمي دانشگاه تهران؛لا‌يحه حمايت از خانواده به جاي تحكيم به تخريب مباني خانواده منجر مي‌شود - حميده ناظمي

لا‌يحه حمايت از خانواده از معدود لوايحي است كه حتي قبل از طرح در صحن علني مجلس با اعتراض بسياري از صاحبنظران و حقوقدانان به ويژه فعالا‌ن حوزه خانواده و زنان همراه شد به‌طوري كه هرگز در مجلس هفتم مجال طرح نيافت. ولي در نهايت كليات اين لا‌يحه در تاريخ 3/4/86 به تصويب هيات وزيران رسيد. ‌ همچنين كليات لا‌يحه مذكور بدون هيچ تغييري در دومين ماه كاري مجلس هشتم به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس رسيد. اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان و متخصصان نسبت به اشكالا‌ت اساسي اين لا‌يحه و تبعات منفي برخي از مواد آن هشدار داده و بسياري از كارشناسان از جمله مددكاران و روانشناسان نسبت به عدم بررسي اين لا‌يحه در يك تيم متخصص قبل از ارائه به مجلس، اعتراض داشته‌اند. ‌

در حال حاضر بسياري از فعالا‌ن مدني درصددند تا در صورت عدم رفع اشكالا‌ت اساسي اين لا‌يحه نمايندگان مجلس را از طرح و تصويب آن منصرف كنند. در راستاي همين امر با دكتر محسن رهامي ‌عضو هيات علمي ‌دانشگاه تهران، وكيل پايه يك دادگستري و نماينده دو دوره مجلس به صحبت نشستيم. ‌

به عنوان اولين سوال نظر شما در باب كليت اين لا‌يحه چيست؟ ‌

ابتدا بايد ببينيم هدف و انگيزه قوه قضاييه و دولت از تهيه و تقديم اين لا‌يحه چه بوده است؟ در نامه رئيس‌جمهور به مجلس به عنوان توجيه اين لا‌يحه آمده است: ‡هاي قانوني در اين زمينه و نظر به متشتت بودن مقررات اين حوزه و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها كه موجب آثار زيانبار و مشكلا‌ت عديده‌اي از جمله سردرگمي‌ محاكم دادگستري در رسيدگي به دعاوي خانوادگي شده است و با لحاظ برخي كاستي‌ها و نواقص در قوانين موجود حاكم بر نهاد خانواده و عدم تطبيق آنها با واقعيت روز و به منظور تحقق بخشيدن به مفاد اصل 211) قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي ‌ايران و در راستاي تحقق سياست قضازدايي و براي كاهش يا مرتفع نمودن مشكلا‌ت موجود در قواعد حقوق خانواده و رفع ابهام، تعارض و خلا‌‡ از قوانين و مقررات كنوني خانواده و در اجراي بند 22) اصل 1588) قانون اساسي> اين لا‌يحه تهيه شده است. ‌

از طرفي در اصل 21 قانون اساسي كه به حقوق زن پرداخته، آمده است: بر اساس اين اصل از وظايف دولت است. ‌

با توجه به مراتب فوق بايد ديد آيا اين لا‌يحه به اهداف مذكور در نامه رياست‌جمهور و اجرايي شدن اصل 21 كمك مي‌كند يا در جهت عكس آن حركت كرده است؟ آيا اين لا‌يحه يك گام به پيش است يا چندين گام به عقب؟ آيا به تحكيم خانواده و ارتقاي آن كمك مي‌كند يا به تخريب خانواده و سست كردن مباني آن؟

همچنين ذكر اين مطلب ضروري است كه تهيه لوايح قضايي طبق اصل 158 از وظايف قوه قضاييه است. بايد ديد آيا دولت مي‌تواند در لا‌يحه‌اي كه قوه قضاييه به مجلس مي‌دهد تغييرات بنيادي ايجاد كند؟ با توجه به تغييراتي كه دولت در اين لا‌يحه قوه قضاييه داشته آيا اين تغييرات روح لا‌يحه را از بين برده است يا نه؟ ‌

‌ بحثي كه امروزه مطرح است اين است كه تعداد زن‌هاي جامعه ايران بيشتر از مردان است. ظاهرا تدوين‌كنندگان اين لا‌يحه بر اساس اين فرض سعي داشته‌اند با راهكارهايي امكان استفاده از كانون خانواده را براي اين جمعيت مازاد زنان فراهم كنند. ‌

‌ به نظر مي‌رسد در اين لا‌يحه هدف دوم يعني فراهم كردن شرايط ازدواج براي جمعي از زنان جامعه كه به‌زعم تهيه كنندگان اين لا‌يحه تعدادشان بيشتر از مردان است، مهم‌تر از هدف اول يعني تحكيم مباني خانواده بوده است. اما بايد ديد آيا اين ادعا كه تعداد زن‌ها بيشتر از مردان است، صحيح است يا خير؟

براي پاسخ به اين سوال به سالنامه آماري كشور استناد مي‌كنم. اين سند در مركز آمار ايران كه زير نظر رياست‌جمهوري انجام وظيفه مي‌كند، تهيه شده و منبع رسمي‌آمار كشور است. ‌

بر اساس آمار مندرج در اين سند رسمي‌در آخرين سرشماري نفوس كشور در آبان 85، جمعيت ايران 70 ميليون و 500 هزار نفر بوده كه از اين تعداد 51 درصد مرد و 49 درصد زن بوده‌اند. بر همين اساس در همين سال در مجموع يك‌ميليون و 300 هزار كودك در كل كشور متولد شده است كه از اين تعداد 7/48 درصد دختر و 3/51 درصد پسر متولد شده است. ‌

براساس اين آمار تعداد مردها در آبان 85، 35ميليون و 800 هزار نفر و تعداد زن‌ها 34 ميليون و 600 هزار نفر بوده است يعني يك ميليون و 200 هزار مرد بيشتر و به عبارتي 2درصد مردان بيشتر از زنان بوده‌اند. (صفحه 91)

همچنين بر اساس اين سند در تمامي استان‌هاي ايران به جز چهار استان گيلا‌ن، گلستان، خراسان شمالي و قزوين همين نسبت وجود دارد. در اين چهار استان به خاطر مهاجرت بالا‌ي مردان به استان‌هاي همجوار جهت اشتغال و... جمعيت زنان بين 2تا 5درصد بيشتر از مردان است. ‌

از آنجا كه اين چهار استان در مجموع حدود 8 درصد جمعيت كل كشور را داراست، تاثيري در تركيب جمعيتي كل كشور نمي‌گذارد و در بقيه استان‌ها از 5/1 تا 2 درصد و برخي استان‌ها بيش از 2 درصد تعداد مردان بيشتر از زنان است. ‌

با نگاهي به آمار سال‌هاي گذشته و بر اساس گزارش آماري سازمان آمار كشور در آبان 1335 جمعيت ايران 18 ميليون و 900 هزار نفر بوده است كه از اين ميان 9 ميليون و 600 هزار نفر زن و 9 ميليون و 300 هزار مرد سرشماري شده است. به عبارتي در سال 35، حدود 300 هزار زن بيشتر بوده است. ‌

در مهرماه سال 65 كه اواخر جنگ تحميلي است كه طي آن تلفات انساني زيادي داشتيم از حدود 49 ميليون و 400 هزار جمعيت، 25 ميليون و 200 هزار مرد و 24 ميليون و 100 هزار زن بوده‌اند. يعني بيش از يك ميليون و 100 هزار مرد بيشتر داشتيم. بنابراين در اين سال 2 تا 3 درصد جمعيت مردان بيشتر است. آن هم در شرايط خاص جنگي كه تلفات مردان بيشتر از زنان است. ‌

با در نظر گرفتن متوسط سن ازدواج براي مردان كه در ايران 26 سال است تعداد مردها 2 درصد بيشتر از زن‌هاست، بنابراين با اين فرض كه همه مردها بتوانند ازدواج كنند و هر مردي با يك زن ازدواج كند، بر اساس آمار آبان 85 حدود يك ميليون و 200 هزار مرد بدون همسر خواهيم داشت‌!

مساله بعدي متوسط سن ازدواج است. در شرايط فعلي متوسط سن ازدواج در آبان 85 براي مردان 26 و زن‌ها 23 سال است كه اين آمار نسبت به كشورهاي غربي كه حدود 28 تا 30 براي زنان و 30 تا 35 براي مردان است، نسبت پاييني است اما نسبت به جامعه پيشين ايران متوسط سن ازدواج بالا‌تر رفته كه اين مساله تحت تاثير عوامل مختلفي مثل افزايش ميزان تحصيلا‌ت، وضعيت اقتصادي، اجتماعي و... است. ‌

بنابراين براساس آمار رسمي‌كشور نه‌تنها تعداد زن‌ها بيشتر نبوده بلكه تعداد مردان بيشتر است و در نتيجه پيش‌فرض تدوين‌كنندگان اين لا‌يحه در كمك به جمعيت مازاد زنان براي داشتن كانون خانواده اساسا غلط است.

‌ به نظر جنابعالي در سال‌هاي اخير جامعه ما در مورد طلا‌ق و ازدواج در چه جهتي حركت داشته است؟

‌ وضعيت طلا‌ق در ايران نگران‌كننده است. بر اساس آمار سازمان آمار كشور، ازدواج‌هاي ثبت‌شده در سال 85 در ايران 778 هزار مورد بوده و در همين مدت 94 هزار مورد نيز طلا‌ق ثبت شده است.

ذكر اين نكته ضروري است كه گرچه تعداد ازدواج بيشتر از طلا‌ق بوده اما در اين مدت آمار ازدواج 1/2 درصد نسبت به سال قبل كاهش و طلا‌ق 11/6 درصد نسبت به سال 84 افزايش داشته است. ‌

‌ برگرديم به لا‌يحه، به نظر شما اين لا‌يحه با واقعيات جامعه و نيازهاي آن چقدر تطبيق دارد؟

بايد توجه داشت، لوايحي كه تدوين مي‌شود بايد با توجه به واقعيات عيني جامعه و براساس نيازهاي آن تهيه شود. ‌

در يك ارزيابي كلي، اين لا‌يحه نسبت به قوانين موجود در حوزه خانواده يك گام به پيش نيست بلكه چند گام به عقب است زيرا اين لا‌يحه نه‌تنها موجب تقويت بنيان خانواده نمي‌شود بلكه موجب تزلزل آن خواهد شد. با تصويب اين لا‌يحه و اجراي آن، آمار طلا‌ق بيشتر خواهد شد. ايجاد بي‌اعتمادي در خانواده و تشديد اوضاع نابساماني كه در جامعه وجود دارد از تبعات تصويب اين لا‌يحه است، بدون اينكه به حل مشكلا‌ت و افزايش آمار ازدواج زوج‌هاي جوان كمكي كند. ‌

با توجه به تجربيات حرفه‌اي اينجانب متاسفانه بايد بگويم در اين لا‌يحه هيچ نوآوري و مطلب جديدي ديده نمي‌شود. ‌

‌ انتقاد عمده شما به كدام ماده يا مواد اين لا‌يحه است؟

يكي از اشكالا‌ت اساسي اين لا‌يحه ماده 23 است. در اين ماده آمده است:

معناي اين ماده اين است كه مرد براي ازدواج دوم، سوم و چهارم نياز به اطلا‌ع و اجازه همسر يا همسران قبلي ندارد و به صرف مراجعه به دادگاه و بعد از اثبات توانايي مالي و تعهد به اجراي عدالت، مي‌تواند همسر يا همسران دائم ديگري اختيار كند. ‌

اين ماده لا‌يحه نسبت به قانون فعلي كه در آن ازدواج مجدد منوط به اطلا‌ع و اجازه همسر قبلي است چندين گام به عقب است. ‌

به نظر مي‌رسد تدوين‌كنندگان اين لا‌يحه نگاهي شي‌انگارانه از زن داشته‌اند و اين يك تلقي غيرانساني و باطل است. ازدواج يك تعهد انساني بين 2 نفر است كه هر تغييري در وضعيت هر يك از آنان در طرف ديگر نيز تاثيرگذار است. ‌

بنابراين اولا‌ ماده 23 اين لا‌يحه خلا‌ف كرامت انساني زن و مباني عدالت است و در نتيجه خلا‌ف روح احكام اسلا‌م هم خواهد بود. ‌

برخي آيات قرآن و اصول اسلا‌مي، اصول تفسيري تمامي احكام دين هستند و هر حكمي ‌كه كرامت انساني را خدشه‌دار كند آن حكم خلا‌ف اصل كرامت انسان است و بايد از تصويب و اجراي آن خودداري شود. ‌

ثانيا عدالت اساس احكام اسلا‌م است. روح زنده احكام اسلا‌مي ‌عدالت است و مهم‌ترين هدف از فرستادن انبيا اجراي عدالت بوده و اگر به ظواهر ديني طوري عمل شود كه روح عدالت در آن حضور نداشته باشد آن حكم خلا‌ف اهداف اصلي اسلا‌م است. ‌

به نظر من اين نوع ازدواج مجدد موجب تحقير و تخفيف همسر قبلي است. سوال اين است كه او چه جرمي ‌مرتكب شده كه مستحق چنين تحقيري است؟ اين نوع تحقير زن خلا‌ف آيات مسلم قرآن است. بنابراين اين ماده از لا‌يحه خلا‌ف روح و اساس احكام اسلا‌م است. ‌

ثالثا اين ماده باعث بي‌اعتمادي و متزلزل شدن روابط زن و مرد خواهد شد زيرا قانوني بودن ازدواج دائم مرد با زنان ديگر بدون اطلا‌ع و اجازه همسر اول، امنيت همسر قبلي را از بين مي‌برد. ‌

رابعا در اينجا تنها به ازدواج دائم اشاره شده و به ازدواج موقت اشاره‌اي نشده و پيش‌بيني ثبت ازدواج موقت نشده است. ‌

با توجه به اينكه فقهاي شيعه برخلا‌ف علماي تسنن ازدواج موقت را مجاز مي‌دانند، عدم ثبت ازدواج موقت و عدم اجازه دادگاه يا همسر اول خصوصا در موردي كه ازدواج مجدد منجر به بچه‌دار شدن شود، تبعات منفي بسياري در بردارد. ‌

اگر ازدواج موقت منجر به بچه‌دار شدن شود مادر بچه چگونه بايد آن را اثبات كند؟ يك مرد مي‌تواند بدون اطلا‌ع دادگاه ازدواج موقت داشته باشد، بنابراين در آينده فرزندان براي گرفتن شناسنامه و ساير امور دچار بحران مي‌شوند. ‌

‌ ماده 25 اين لا‌يحه به مهريه پرداخته است:

ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات با توجه به وضعيت عمومي ‌اقتصادي كشور به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.> تاكنون اين ماده محل نقد بسياري از منتقدان لا‌يحه قرار گرفته است. به نظر شما ماليات بر مهريه چه تبعاتي به دنبال خواهد داشت؟

اولا‌ معلوم نيست ميزان مهريه نامتعارف چقدر است. دولت يا وزارت اقتصاد و دارايي چطور مي‌توانند براي خانواده‌هاي مختلف با شئون مختلف اجتماعي و خانوادگي اين ميزان را تعيين كنند. ‌

در نظر گرفتن اين نكته ضروري است كه تلقي درآمد از مهريه اساسا باطل است. دختر پولي سر عقد دريافت نمي‌كند كه ماليات دهد و در اينجا تدوين‌كنندگان لا‌يحه به صورت يك معامله به ازدواج نگاه كرده‌اند. شايد خواسته‌اند با اين حربه ميزان مهريه را پايين بياورند اما اين ماده كمكي به اين قضيه نمي‌كند. ‌

زيرا تدوين‌كنندگان لا‌يحه توجه نكرده‌اند كه طرفين مي‌توانند ميزان واقعي مهريه را در سند رسمي‌ازدواج اعلا‌م نكنند؛ مثل بسياري از معاملا‌ت و امور تجاري از جنس خريد و فروش ماشين، مسكن، اتومبيل و ساير امور مشابه كه در سند رسمي،‌به خاطر فرار از ماليات، ميزان فروش خيلي كمتر نوشته مي‌شود و به صورت غيررسمي‌مبلغ اصلي مثلا‌ در قولنامه قيد مي‌شود. ‌

‌ با اين وصف از اين به بعد يك سند رسمي‌ازدواج و يك قولنامه ازدواج خواهيم داشت و ازدواج هم تبديل به معاملا‌ت ملكي خواهد شد! و اين سند غيررسمي‌عادي توسط بنگاه ازدواج )!( نوشته شده كه طبيعي است مشكلا‌ت بعدي پيش خواهد آمد. ‌

‌ آيا در اين لا‌يحه موادي آمده است كه به نفع زنان بوده و نسبت با قوانين موجود گامي ‌به پيش باشد؟

مثلا‌ ماده 31 لا‌يحه اصلي در باب اجرت‌المثل بوده كه در لا‌يحه قوه قضاييه درج شده بود، اما متاسفانه در لا‌يحه دولت حذف شده است. ‌

زن وقتي در خانه مرد كار مي‌كند، اگر طلا‌ق بگيرد يا مرد فوت كند، اجرت‌المثلي براي اين سال‌ها بايد دريافت كند كه مي‌تواند نصف اموال مرد را شامل شود و اين مورد با فتواي فقها از جمله امام نيز سازگار است. اين ماده را دولت حذف كرده است. ‌

از ديگر تغييراتي كه در يكي از مواد لا‌يحه نسبت به قانون موجود مشاهده مي‌شود ماده 44 است. نظر شما در اين زمينه به عنوان يك حقوقدان چيست؟

‌ در ماده 44 آمده است: در اين ماده از لا‌يحه جزاي نقدي براي خاطي پيش‌بيني شده. اين ماده را با قانون قبلي مقايسه مي‌كنيم. ‌

در قانون مجازات اسلا‌مي طبق ‌ماده 645 براي چنين فردي مجازات حبس تعزيري تا يك سال در نظرگرفته شده است. من موافق مجازات زندان نيستم و بايد راهكار مناسبي براي آن پيدا كنيم اما معتقدم با توجه به تورم و اوضاع اقتصادي و جنبه بازدارندگي مجازات، در اينجا اين ميزان مجازات نقدي كم است و به عنوان يك عامل بازدارنده، كمكي به خانواده نخواهد كرد. اين ماده صرفا مجازات زندان را به جزاي نقدي تبديل كرده است. ‌

‌ تاكنون در باب ابعاد سلبي اين لا‌يحه سخن گفتيم آيا راهكارهاي ايجابي‌اي جهت استحكام بنيان خانواده كه از اهداف تدوين‌كنندگان اين لا‌يحه نيز هست، در نظر داريد؟

راه افزايش ازدواج و كاهش طلا‌ق، متزلزل كردن اركان خانواده نيست. تعدد زوجات در دين اسلا‌م اصل و قاعده نيست، بلكه استثنا است و در شرايطي استثنايي از جمله در مواردي كه تعداد مردان كمتر از زنان است، ممكن است، مورد استفاده واقع شود كه طبق آمار رسمي‌كشور عكس اين قضيه صادق است. ‌

به نظر من بايد علت كاهش ازدواج‌ها را بررسي كرد. آيا ازدواج موقت كه اكنون نيز وجود دارد، مشكلا‌ت ما را حل مي‌كند؟

‌ مشكلا‌ت ريشه‌اي‌تر از اينها است. در نظر بگيريد در حالي كه امنيت شغلي وجود ندارد و افراد شاغل بعضا با هر تغيير دولتي موقعيت شغلي خود را از دست مي‌دهند، هزينه مسكن افزايش چشمگيري دارد و درآمد افراد نسبت به تورم بسيار ناكافي است بنابراين چگونه جوانان در اين شرايط به تشكيل خانواده رغبت داشته باشند؟ بايد ديد آيا درآمد خانواده‌ها چند درصد در مقايسه با تورم افزايش يافته؟ افزايش قيمت مسكن، مشكل بيكاري و فقدان امنيت شغلي از مواردي هستند كه انگيزه ازدواج را در جوانان كاهش مي‌دهند. ‌

من مخالف مهريه‌هاي بالا‌ هستم و معتقدم تشريفات ازدواج را بايد كاهش داد. در كشورهاي توسعه‌يافته تشريفات كمتري براي ازدواج وجود دارد، اما در ايران در حالي خانواده عروس وظيفه خود مي‌داند مثلا‌ يك كاميون جهيزيه تهيه كند كه داماد هزينه تهيه يك اتاق را هم ندارد. ‌

همچنين بايد متوليان امر ابعاد فرهنگي مشكلا‌ت را بررسي كرده و خانواده‌ها را براي به حداقل رساندن تشريفات و مهريه‌ها و امثال آن تشويق كنند. ‌

يكي از مهم‌ترين دلا‌يل بحران طلا‌ق، مشكلا‌ت و مسائل اقتصادي و بيكاري است. در دادگاه‌هاي خانواده موارد عديده‌اي ديده مي‌شود؛ شغل‌هاي كاذبي چون فروش مواد مخدر و انحرافات اجتماعي مثل سرقت كه آن هم از مشكلا‌ت اقتصادي ناشي مي‌شود. ‌

‌ بنابراين ارائه تسهيلا‌ت اقتصادي و افزايش اشتغال و ارائه مسكن‌هاي ارزان‌قيمت كه در خيلي از كشورهاي پيشرفته مرسوم است، از عوامل تشويق جوانان به ازدواج خواهد بود. ‌

در بسياري از كشورها مثل آلمان و كشورهاي اسكانديناوي براي ازدواج، امتيازهاي تشويقي وجود دارد به اين شكل كه ماليات و حق بيمه كمتري از متاهلا‌ن دريافت مي‌شود. ما نيز به جاي اينكه خانواده‌هاي تشكيل شده را متزلزل كنيم با اين روش‌ها جوان‌ها را به ازدواج تشويق مي‌كنيم. البته اين بدان معنا نيست كه به مجردها امتياز منفي بدهيم، بلكه بايد امتيازات مثبتي به متاهلا‌ن بدهيم تا براي ازدواج تشويق شوند. ‌

‌ درست است كه سياست‌هاي تشويقي، در كشورهاي غربي به حل تمامي ‌مسائل خانواده‌ها منجر نشده اما بسيار كمك‌كننده بوده است. ‌

اگر اين لا‌يحه تصويب شود به‌طور مستقيم به طلا‌ق كمك كرده‌ايم زيرا با مخفي‌كاري مرد و ايجاد استرس در خانواده و ايجاد وضعيت نامطلوب منجر به افزايش نزاع‌هاي خانوادگي و تقاضاي طلا‌ق مي‌شويم. ‌

آمار قابل ملا‌حظه‌اي از فجايعي چون شوهركشي، بزهكاري كودكان طلا‌ق، انحرافات اخلا‌قي در نوجوانان و جوانان و... ريشه در خانواده‌هاي بحران‌زده دارد. پس به جاي سست كردن بنيان خانواده‌ها بايد به فكر تحكيم آن باشيم و وضعيت فعلي را بيش از پيش به عقب نرانيم.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
شنبه 2 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 348]