واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: وزير كار: توانمندسازي بخش خصوصي ضروري است براي اجراي اصل 44 بايد تفكر بخش دولتي اصلاح شود
خبرگزاري دانشجويان ايران - شيراز
سرويس: كار و اشتغال
وزير كار و امور اجتماعي از انجام وظايف سياستگذاري، اجرا و نظارت در يك دستگاه به عنوان يكي از نواقص مديريتي كشور در سطح كلان نام برد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد جهرمي در مراسم افتتاح يك واحد توليدي موادغذايي در شهرك صنعتي شيراز با بيان اينكه كدام چاقويي مي تواند دسته خودش را ببرد، گفت: نظام آموزشي، ارتباطات و ديگر نظامهاي ما امر سياستگذاري، اجرا و نظارت را با هم انجام مي دهند به بيان ديگر يك دستگاه هر سه كار را با هم انجام مي دهد در نتيجه مشكلاتي در اين بخشها به وجود مي آيد.
وي خاطرنشان كرد: چنانچه سياستگذاري و اجرا اشتباه و نظارت بر عهده همان دستگاه باشد مديريت براي اصلاح بر نمي آيد و به توجيه مي پردازد.
وزير كارعنوان كرد: در نتيجه اين رويكرد در دولت بزرگ و بزرگتر مي شود و بخش خصوصي كوچك و كوچكتر باقي مي ماند.
وي با بيان اينكه در چنين شرايطي بهرهبري كمتر و اسراف زيادتر مي شود، افزود: به عنوان نمونه وقتي توليد، توزيع و سياستگذاري برق در يك دستگاه صورت گيرد اتفاقي كه در تابستان امسال شاهد بوديم رخ مي دهد.
جهرمي اظهار كرد: وقتي قانون را در مسير توانمند سازي و توسعه بخش خصوصي قرار دهيم آن موقع بسياري از نگاهها عوض و بسياري از صرفه جوييها به صورت بهتري اعمال مي شود.
وزير كار با اشاره به اينكه نگاه بلند مقام معظم رهبري در ابلاغ سياستهاي اصل 44 نشات گرفته از تفكر مديريتي توسعه بخش خصوصي است، افزود: بهترين رويكرد در حوزه توسعه بخش خصوصي توجه به امر توليد است و بايد بخش خصوصي و فعاليتهايي كه در اين بخش انجام مي شود در حوزه نيازهاي ملي و منطقهاي ساماندهي شود.
وي با بيان اينكه دستگاههاي اجرايي فلسفه وجودي خود را از دست دادهاند، گفت: به خاطر فربه شدن بيش از اندازه دستگاههاي دولتي، فلسفه آنها از مسير درست خود به پايدار نگه داشتن خودشان تغيير كرده است.
وي ضمن تاكيد مجدد بر توجه به موضوع توليد در راستاي توسعه بخش خصوصي گفت: در توليد اولويت بايد به مزيتهاي منطقهاي داده شود و اموري در دستور كار قرار گيرد كه ارزش افزوده بيشتري را نصيب كشور كنند.
جهرمي با تاكيد براينكه بايد به صنايع توليدي نيز در اين خصوص توجه خاصي شود، افزود: در اين رهگذر بايد سرمايه گذاريها و برنامه ريزيهاي مناسبي در بخش صنايع تبديلي نيز صورت پذيرد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مسائل موجود پيرامون قانون كار تصريح كرد: بخش اعظمي از ظرفيتهاي قانون كار به توليد و بخشهايي نيز به حمايت از كار فرما اختصاص يافته است.
وزير كار گفت: با وجود اينكه اين قانون هنوز اصلاح نشده از ظرفيتهاي تشكلهاي غير سياسي نيز بهره مي گيريم.
وي ياد آور شد: بايد ببينيم كار فرما چرا نمي تواند حقوق كارگر خود را بپردازد و با ريشه يابي اين مسئله مي توان مشكلات را حل كرد.
بنا بر اين گزارش در ادامه استاندار فارس با بيان اينكه در هفته دولت 1039 طرح در استان فارس به بهره برداري مي رسد افزود: سهم صنعت و پروژههاي صنعتي از اين طرحها حدود50 واحد است كه 24 واحد توليدي با ارزش سرمايه گذاري حدود 150ميليارد تومان به بهره برداري خواهد رسيد.
وي با اشاره به افتتاح كارخانه توليدي مواد غذايي مذكور عنوان كرد: اهميت اين واحد توليدي متناسب با شرايط و ويژگيهاي فارس بوده زيرا استان فارس در توليد گوشت قرمز در رتبه دوم كشوري قرار دارد و توليد مواد غذايي گوشتي نيز در استان فارس مي تواند جايگاه مناسب و حائز اهميتي را داشته باشد.
وي با بيان اينكه استان فارس در حوزه كشاورزي نيز قطب كشور محسوب مي شود افزود: اين واحد توليدي در تبديل برخي محصولات كشاورزي به مواد غذايي نيز مي تواند نقش بسزايي در كشور ايفا كند.
استاندار فارس گفت: اين واحد توليدي مي تواند يك سوم مرغ استان را جذب كند از اين رو فعاليت كساني كه در راستاي توليد گوشت مرغ فعاليت دارند مي توانند توجيه اقتصادي بيشتري پيدا كنند.
رضا زاده در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به پتانسيلهاي استان فارس و ظرفيتهاي موجود در آن بيان كرد: امسال به رغم اينكه خشكسالي توليد گندم تمام استانها را به مقدار قابل ملاحظه اي كاهش داده بود اما استان فارس باز هم يك سوم گندم خريداري شده دولت را به خود اختصاص داده است.
وي ضمن تاكيد بر لزوم توجه به توسعه كيفي اين ظرفيتها گفت: اگر قصد داريم در اين حوزه سرمايه گذاري كنيم نبايد اين امر را در توسعه كمي كشاورزي صورت داد بلكه بايد به سوي توسعه صنايع تبديلي روي آورد زيرا با تحقق اين امر ارزش افزوده بيشتري نيز نصيب استان مي شود.
انتهاي پيام
شنبه 2 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]