سياست - مذاكره راه حل عاقلانه

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: سياست - مذاكره راه حل عاقلانه
سياست - مذاكره راه حل عاقلانه

تيري كوويي*:اگر اعتقاد داشته باشيم پرونده هسته‌اي ايران مسئله جدي است بايد با دقت بيشتري تاثير تحريم‌هاي مالي عليه ايران را بررسي كنيم. سه قطعنامه از دسامبر 2006 از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد تصويب شده است. هدف از تصويب اين قطعنامه‌ها ممنوعيت هرگونه دادوستد اقتصادي و مالي با ايران در فعاليت‌هاي حساسي است كه مي‌توانند كاربرد نظامي داشته باشند و در برنامه هسته‌اي مورد استفاده قرار گيرند. به موازات اين تحريم‌ها ايالات متحده نيز شماري از تدابيري را جهت منزوي كردن بانك‌هاي ايراني سپه و صادرات اتخاذ كرده است. اكنون بايد پرسيد تاثير اين تحريم‌ها تا چه ميزان بوده است؟ بر اساس آخرين آمار صندوق جهاني پول، رشد اقتصادي ايران تا سال 2007 به 8/5 رسيده است؛ رقمي كه در سال 2006 نيز مشاهده شد. بر اساس اين گزارش ايران توليد خالص ملي خود را در سال 2007 به 4/10 رسانده است در حالي كه اين رقم در سال 2006، 4/9 بوده است. به علاوه اينكه بدهي خارجي ايران اندك بوده است و نزديك به 20درصد از توليد خالص ملي‌اش را تشكيل داده است. نتايج اقتصاد كلان ايران نيز به طور كلي قابل قبول مي‌باشد و با اين اوصاف تاثير آشكار اين تحريم‌ها بر اقتصاد ايران ناچيز است. در واقع درآمدهاي نفتي ايران نزديك به 80درصد صادرات اين كشور و 60درصد از درآمدهاي بودجه‌اي را دربر مي‌گيرد. افزايش قيمت نفت باعث افزايش درآمدهاي دولت شده است؛ دولتي كه با سياست بودجه‌اي توسعه‌طلبانه از رشد اقتصادي حمايت كرد. با اين وجود تزريق پرشتاب دلارهاي نفتي در اقتصاد ايران كه با سياست نقدينگي بالا همراه شد باعث ايجاد تورمي 20درصدي شد كه موجب نارضايتي مردمي گرديد. اكنون بايد پرسيد اين تحريم‌ها بر تجارت خارجي ايران تاثير گذاشته است؟ به گزارش بانك جهاني، صادرات نفتي ايران به 4/36 ميليارد دلار رسيده است و در دو فصل نخست سال شمسي كه از 21 مارس 2007 آغاز شده است پيشرفتي نزديك به 8درصد نسبت به همان دوره در سال پيش داشته است. نكته جالب صادرات غير نفتي است. به گزارش گمرك ايران در 10 ماه نخست سال شمسي صادرات غير نفتي به 5/12 ميليارد دلار رسيده است كه پيشرفتي 8/13 درصدي نسبت به سال قبل داشته است. امارات متحده عربي با 8/1ميليارد دلار مركز اصلي صادرات غير نفتي ايران است و عراق با 3/1و چين با 1ميليارد دلار مشتريان بعدي صادرات غير نفتي اين كشور مي‌باشند. بالاخره اينكه واردات ايران 6/7 درصد در 10 ماه نخسست سال شمسي (2007/2008) افزايش داشته است. بنابراين تاثيرتحريم‌ها بر تجارت خارجي ايران ناچيز بوده است. اين تحريم‌ها باعث شده تا شمار زيادي از وارد كنندگان و صادركنندگان ايراني خسارت ببينند زيرا بانك‌هاي اروپايي همكاري با اين كشور را خاتمه داده‌اند. تاجران ايراني پرداخت‌هاي نقدي خود را به‌ويژه از طريق پرداخت‌هاي غيررسمي سنتي كه «حواله» نام دارد افزايش داده‌اند. بسياري از شركت‌هاي ايراني با شركت‌هاي مستقر در دوبي شريك شده‌اند. اين شراكت امكان استفاده از امارات متحده عربي را به عنوان پايگاه واردات فراهم مي‌كند: واردات از اين كشور از 9درصد واردات در سال 2002 به 1/22 درصد در 10 ماه نخست سال 2007 رسيده است. سرانجام اينكه شركت‌هاي ايراني بيش از پيش با بانك‌هاي درجه دوم پاكستاني كه كمتر تحت فشار‌هاي آمريكايي هستند مبادلات دارند. در مجموع توسل به راه‌هاي موازي براي واردات باعث افزايش قيمت‌هاي تجاري براي شركت‌هاي ايراني مي‌شود. با اين وجود عامل عمده افزايش تورم در ايران تزريق درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران است. تحريم‌ها صرفا تاثيري حاشيه‌اي بر قيمت‌ها داشته‌اند. تحريم‌ها توانسته‌اند روند توسعه ميدان‌هاي گازي در ايران را به دليل فشارهاي وارده بر شركت‌هاي نفتي و بانك‌هاي اروپايي آهسته كنند. به علاوه اينكه ايران قراردادهاي چند ميليارد دلاري با مالزي جهت توسعه ميدان‌هاي گازي خود امضا كرده است. تحريم زماني كارآمد است كه از سوي همه اعمال شود. بنابراين مشاهده مي‌شود كه شركت‌هاي آسيايي بيش از پيش در بازار ايران حضور دارند. در 10 ماه نخست سال 2007 سهم چين و كره جنوبي در بازار ايران به ترتيب به 9 و 3/5 رسيده است. شركت‌هاي چيني در حوزه نفت قراردادهاي بزرگي را امضا كرده‌اند. اين بدين معني است كه سهم بازار فرانسه در ايران پسرفت واضحي داشته است. در سال 2004 فرانسه با 1/8 از سهم بازار و نزديك به 7/2 ميليارد يورو صادرات به ايران مقام سوم بازار را در اختيار داشت. در سال 2007 اين كشور در رديف پنج كشور صادركننده به ايران قرار نداشت. يكي ديگر از تاثيرات مجازات‌ها استفاده از ابزارهايي همچون مسيرهاي پرداخت موازي و بانك‌هاي درجه دوم است كه مي‌تواند جريان مالي را با مشكلات بيشتري روبه‌رو كند. در كل كارآمدي سياست تحريم‌ها واضح نيست و هزينه آن براي شركت‌هاي فرانسوي واقعي است. به علاوه ريسك استفاده از سياست تحريم‌ها از سوي دولت ايران براي اثبات اينكه در برابر غربي‌هاي «شرور» مقاومت مي‌كند و اينكه مشكلات اقتصادي فعلي ايران نتيجه همين تحريم‌هاست قابل چشم‌پوشي نيست. در اين شرايط اصرار بر اينكه اين سياست بحران هسته‌اي را حل وفصل خواهد كرد به معني محصور ماندن در يك چارچوب كاملا خطرناك است زيرا تحريم‌ها بر اين فرض تصويب شده بودند تا از خطر جنگ جلوگيري كنند. مذاكرات واقعي ميان تمامي طرفين درگير به نظر مي‌رسد راه‌حل عاقلانه‌تري باشد.

* استاد دانشگاه و پژوهشگر موسسه روابط بين‌المللي و استراتژيك (IRIS)است.
شنبه 2 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 231]