واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: تازهترين اظهارنظرهاي مظاهري در مورد شبكه بانكي و سياستهاي دولتي؛ايران چك 200 هزار توماني به بازار مي آيد
گروه اقتصاد: طهماسب مظاهري، رئيس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، در حاشيه همايش نظام راهبري شركتي به سوالات مختلف خبرنگاران پاسخ داد و در مورد نامه محمود احمدينژاد به بانك مركزي مبني بر تسريع در روند پرداخت وام بانكي و كنار گذاشتن بهانههاي واهي براي وام ندادن به مردم و اقدامات بانك مركزي گفت: پاسخ نامه رئيسجمهوري را سه روز پس از آن به صورت كتبي ارائه و در آن توضيحاتي در مورد شرايط و اقداماتي كه بايد انجام شود، مطرح كردم. احمدينژاد در نامه خود به بانك مركزي كه حاوي يك اولتيماتوم بود از مظاهري خواست بدون مماشات، اتلاف وقت و بهانهگيري به تسهيلاتدهي بانكها سرعت ببخشد و ظرف مدت يك ماه راهكارها و اقدامات انجامشده را به اطلاع برساند.
در همان ايام، مقامات بانك مركزي به صورت ملايم به نامه احمدينژاد واكنش نشان دادند و مستخدمين حسيني معاون حقوقي و امور مجلس بانك مركزي در خصوص در پيش گرفتن سياستهاي ضدتورمي و انقباضي اين بانك گفت: پيشي گرفتن حجم تقاضاهاي اخذ تسهيلات بانكي از ميزان سپردهها، تنها دليل كندي پرداخت تسهيلات بانكي است. مدتي بعد مظاهري رئيس بانك مركزي و ديگر مقامات اين بانك نيز اعلام كردند كه نهتنها سياستهاي بانك مركزي، انقباضي نيست بلكه انبساطي است و سطح تسهيلات بانكي گسترشيافته است. اما ديروز بعد از حدود 20 روز از اولتيماتوم محمود احمدينژاد به بانك مركزي، مظاهري در مورد نامه احمدينژاد، دلايل رشد تورم و ايدههاي دولتنهميها در خصوص توسعه بازارهاي سرمايهاي و پولي اظهارنظر كرد.
دلايل رشد نرخ تورم
مطابق اعلام بانك مركزي نرخ تورم تيرماه 1387 نسبت به 12 ماه قبل از آن به حد 5/21 درصد و نسبت به تيرماه 1386 به 4/26 درصد رسيد. البته بانك مركزي در سال گذشته با تغيير غيرقابل دفاع و غيرتخصصي خود سعي كرد نرخ تورم را پايينتر از حد واقعي نشان دهد. از جمله اين تغييرات، عوض كردن سال پايه از سال 1378 به 1383 بوده است. در اين حال مظاهري در خصوص دلايل رشد سطح عمومي قيمتها يا همان تورم، با بيان اينكه نرخ تورم ماهانه روشنگر است، اظهار داشت: نرخ تورم كنوني كشور از رقم بالايي برخوردار است و رشد آن تا پايان خردادماه تصاعدي بود اما از تيرماه مقداري از رشد نرخ تورم كاسته شد كه اميد است شتاب منفي نرخ تورم تا پايان سال حفظ شود.
مظاهري در خصوص دلايل رشد نرخ تورم گفت: نقدينگي اضافه، تورم وارداتي، تفاوت افزايش توليد و افزايش تقاضا، افزايش داراييهاي خارجي بانك مركزي (كه در سال گذشته 5/1 ميليارد دلار نقد اضافه شد) زياد شدن اعتبارات بانكي (كه با تصميم يا تكليف هياتمديره بانكها ارائه شد) و دريافت 13 هزار ميليارد تومان اعتبارات توسط بانكها از بانك مركزي (كه باعث رشد شتابان نقدينگي جامعه شد) از جمله دلايل رشد نرخ تورم بود.رئيس بانك مركزي در مورد لايحه 15 هزار ميليارد توماني دولت در خصوص بدهي بانكها و افزايش سرمايه بانكهاي دولتي گفت: با تدابير اتخاذشده، سرعت پرداخت اعتبارات از بانك مركزي به بانكها كمتر شده و اميدواريم با ارائه لايحه پرداخت بدهي دولت به سيستم بانكي و تامين سرمايه براي بانكها در روز يكشنبه آينده در كنار جلوگيري از كاهش نقدينگي جامعه منابع لازم براي نظام بانكي فراهم شود و از سوي ديگر بانكهاي خصوصي تشويق به افزايش سرمايهگذاري شدهاند.
رئيس كل بانك مركزي در خصوص ميزان ديون دولت به بانكها تصريح كرد: آنچه كه تا سال 84 حسابرسي شده و قطعيت يافته حدود 6 هزار و 400 ميليارد تومان است كه محاسبه شده است.
اثر طرح تحول اقتصادي در سيستم بانكي كشور
رئيسكل بانك مركزي در پاسخ به اين سوال خبرگزاري فارس كه طرح تحول اقتصادي چه تبعاتي براي بانكها به همراه خواهد داشت، افزود: طرح تحول اقتصادي روي همه اجزا از جمله بانكها تحولاتي را ايجاد خواهد كرد و با حذف يارانهها بانكها مسووليت سنگيني در پرداخت يارانه نقدي به مردم خواهند داشت كه بايد به موقع و به راحتي در اقصي نقاط كشور پرداخت شود.
دلايل مخالفت با ارائه تسهيلات يك هزار و 500 توماني خريد سهام
وي در خصوص دلايل مخالفت بانك مركزي با ارائه تسهيلات يك هزار و 500 توماني خريد سهام به سرمايهگذاران اظهار داشت: بازارهاي بانك و سهام دو بازاري هستند كه بايد براي تامين منابع سرمايهگذاران با يكديگر رقابت كنند و هريك از اين دو بازار بايد بتوانند نياز سرمايهگذاران را تامين كنند.
وي ادامه داد: تعامل اين دو بازار مورد قبول است اما اينكه امكانات يكي از اين دو بازار بهطور كامل در اختيار ديگري باشد، نقض غرض است و به همين دليل بود كه ساليان متمادي شوراي بورس در بانك مركزي تشكيل ميشد و رئيس شوراي بورس رئيس بانك مركزي بود اما با قانون جديد بورس، توافق شد شوراي بورس به وزارت اقتصاد منتقل شود و مسووليت شوراي پول و اعتبار از وزارت اقتصاد به بانك مركزي داده شود تا اين دو بازار مستقل از هم و در تعامل با يكديگر باشند.مظاهري تصريح كرد: بر اين اساس بورس بايد بتواند با توجه به نقدينگي بالاي جامعه با ايجاد جذابيتهايي شرايطي براي خريد سهام و ايجاد واحدهاي جديد فراهم و نقدينگيهاي جامعه را جذب كند.رئيسكل بانك مركزي خاطرنشان كرد: از سوي ديگر با ارائه تسهيلات بانكي براي خريد سهام پويايي بورس از بين ميرفت و اين دليلي بود كه موجب مخالفت بانك مركزي شد كه در ميانمدت و بعد از گذشت چند ماه نشان داده شد كه اين تصميم درست بود.
چكپولهاي جديد بانك مركزي نياز به پشتنويسي ندارد
فارس: مظاهري، رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به اينكه برخي از مديران شعب بر پشتنويسي چكپولهاي جديد بانك مركزي تاكيد ميكنند، خاطرنشان كرد: ضرورتي براي پشتنويسي اين چكپولها نيست تا نقل و انتقال راحتتر انجام پذيرد. طهماسب مظاهري در خصوص چكپولهاي جديد گفت: چكپول 100 هزار توماني به اندازه كافي چاپ شده و امروز تحويل سازمان نشر داده ميشود و بعدازظهر امروز در اختيار بانكها قرار ميگيرد تا از روز شنبه در اختيار مردم قرار گيرد. وي با بيان اينكه چكپولهاي 200 هزار توماني نيز در حال طراحي است، اظهار داشت: چكپولهاي جديد جايگزين مناسبي براي چكپولهاي قديمي خواهند بود و باتوجه به نقلوانتقال راحت اين چكپولها، نياز به پشتنويسي نيز نخواهد داشت. وي ادامه داد: بعد از به كارگيري چكپولهاي 100 و 200 هزار توماني در خصوص اصلاح رفرم پولي كه در جريان است و حذف 3 صفر يا 4 صفر يا چاپ اسكناسهاي درشتتر تصميمگيري ميشود. مظاهري تاكيد كرد: چكهاي جديد عملا كار اسكناس درشت را با اطمينان و راحتي بيشتر و آثار نقدينگي كمتر انجام ميدهد چراكه چكپولهاي قبلي بدون كنترل بانك مركزي و دولت توسط بانكهاي مختلف منتشر ميشد و در نتيجه كنترل نقدينگي براي دولت و بانك مركزي ممكن نبود.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
پنجشنبه 31 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]