منشور برنامه هاي خصوصي سازي

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: منشور برنامه هاي خصوصي سازي
حسن خوشپور: ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي فرصتي تاريخي، اثربخش، ماندگار و تحول آفرين براي اقتصاد كشور فراهم آورده است. متوليان و دست اندركاران نظام اقتصادي، اجتماعي كشور مي توانند با به كارگيري بضاعت علمي و تخصصي جامعه از اين فرصت براي طراحي برنامه هاي عملياتي ايجاد تحول در اقتصاد و توسعه كشور استفاده كنند و سياست هاي كلي اصل 44 نقشه راه در ايجاد تحول و تسريع در توسعه اقتصادي است. نقطه قوت و امتياز مفاد سياست ها كه در جايگاه و سطح «كلي بودن» آن است، براي برنامه ريزان و طراحان برنامه هاي اجرايي فرصت و انعطاف لازم را براي طراحي برنامه هاي علمي و فني مناسب فراهم مي آورد. بعد از اين، روش هاي برنامه ريزي است كه موفقيت يا شكست برنامه خصوصي سازي و اصلاح ساختار اقتصادي كشور را رقم مي زند.

نزديك به دو دهه از زمان اتخاذ تصميم براي اجراي سياست خصوصي سازي در اقتصاد ايران سپري شده و طي اين دوران، برنامه خصوصي سازي فراز و نشيب، موفقيت ها و شكست هاي متعددي را تجربه كرده و دست اندركاران، تصميم سازان و تصميم گيران امر خصوصي سازي در كشور با چالش ها و موانع مختلفي روبه رو بوده اند.
ادبيات نظري، تاريخي و تجربي خصوصي سازي، عوامل و دلايل بسياري را مطرح و بر آن تاكيد مي كند كه توجه به آنها در جهت گيري صحيح، طراحي منطقي برنامه ها و تحقق كامل اهداف و موفقيت يا شكست برنامه خصوصي سازي، كاملاً موثر هستند كه به برخي از مهم ترين عوامل مزبور با توجه به هدف اين نوشته به شرح زير مي توان اشاره كرد.
1- برنامه خصوصي سازي در مجموعه برنامه هاي اصلاح ساختار و طرح هاي توسعه اقتصادي قرار مي گيرد و هدف آن نه تنها تسريع در توسعه است، بلكه افزايش ثروت جامعه نيز، در مراحل بعدي، به عنوان پيامد مثبت اين برنامه تلقي مي شود.
2- برنامه خصوصي سازي موثر بر بسياري انگيزه ها، اقدامات و جهت گيري ها در بخش هاي دولتي و غيردولتي است و همچنين تحت تاثير فضاي حاكم بر نظام تصميم گيري و مجموعه شرايط، متغيرها و ويژگي هاي اقتصادي در سطوح خرد و كلان است.
3- جديت و تفاهم كامل و متقابل بين برنامه ريزان، طراحان و مجريان برنامه هاي اقتصادي در خصوص اهداف، روش ها، الزامات و ضرورت ها نقش اساسي در موفقيت خصوصي سازي دارد.
4- صرف نظر از شرايط و ويژگي هاي نظام اقتصادي، اجتماعي و سطح دانش فني در جامعه، حمايت بالاترين مقام يا مقام هاي نظام اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور از اهداف و نحوه اجراي برنامه خصوصي سازي، مهم ترين و تعيين كننده ترين عامل موفقيت اين سياست است.
5- خصوصي سازي از طريق دستورالعمل يا شيوه نامه منتزع از فضا و شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه قابل اجرا نيست و نيازمند شكل گيري و وجود كليه عوامل و متغيرهاي دروني و محيطي اقتصادي و غيراقتصادي در جامعه است.
6- هيچ نظريه ثابت و غيرقابل تغييري در خصوص ميزان سهم دولت و بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي وجود ندارد. شرايط حاكم بر جامعه تعيين كننده ميزان دخالت دولت در اقتصاد است.
بدون ترديد از زمان آغاز اجراي برنامه خصوصي سازي (كه نزديك به دو دهه از آن مي گذرد) به دليل عدم شكل گيري عوامل و شرايط موردنياز خصوصي سازي نه تنها موفقيت قابل توجهي نداشته بلكه با شكست نيز همراه بوده است. تعدد و تضاد اهداف، فقدان اعتماد به نفس در مجريان امر واگذاري، ابهام در پذيرش واقعي خصوصي سازي به عنوان يك برنامه اصلاح ساختار و گسترش مالكيت و افزايش ثروت جامعه و مهم تر از همه نبود بستر مناسب و فضاي حامي و تسهيل كننده برنامه خصوصي سازي، محصول و نتيجه محتوم عدم شكل گيري عوامل مورد نيازي است كه به مهم ترين آنها اشاره شد.
سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه در مقاطع زماني 1/3/1384 و 11/4/1385 ابلاغ شده داراي ويژگي هاي زير است.
الف- ابلاغ اين سياست ها نقطه شروع واقعي برنامه خصوصي سازي در اقتصاد ايران در راستاي مباني نظري اين سياست است:
ب- مفاد سياست ها ضمن پرهيز دادن دولت به انجام فعاليت هاي غيرضرور و غيرمنطبق بر ماموريت ها و شرح وظايف خود در مرحله اول، مجوز حضور بخش هاي غيردولتي را در فعاليت هاي صدر اصل 44 صادر و در مرحله دوم مجوز انتقال فعاليت هاي صدر اصل 44 را به بخش غيردولتي اعطا كرد.
ج- از طريق اين سياست ها حدود و ثغور دخالت ها و ماموريت هاي دولت در اقتصاد قابل استنباط است.
د- واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي دولتي با اهداف دستيابي به سهم بهينه دولت و بخش غيردولتي در اقتصاد، تسريع در توسعه اقتصادي، تامين مالي و تسهيل سرمايه گذاري و افزايش ثروت جامعه از سوي بالاترين مقام تصميم گير كشور مورد تاييد و تاكيد قرار گرفته است.
5- سياست ها در سطح خط مشي، راهبرد و جهت گيري هاي كلي و اساسي و بلندمدت مطرح شده و قابليت انعطاف پذيري و طراحي مناسب راهكارها را براي مجريان و دست اندركاران ذي ربط فراهم آورده است.
و- سياست ها به صورت يك بسته و مجموعه كامل و درهم تنيده مورد توجه قرار گرفته است؛ مجموعه اي كه عوامل موثر براي موفقيت خصوصي سازي را شناسايي و تعيين تكليف كرده و همچنين راهكارهاي پاسخگويي به پيامدهاي ناشي از اجراي سياست خصوصي سازي را فراهم كرده است.
ز- سياست ها صرفاً مجموعه اي از برنامه ها و راهكارهاي اقتصادي نيست بلكه برخي عناوين و محورهاي «اقتصاد سياسي» جامعه را نيز مشخص كرده است.
ح- همزماني (نسبي) ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با اجراي سند چشم انداز بلندمدت اقتصاد كشور و برنامه چهارم توسعه، شرايط شكل گيري جهت گيري ها و راهبردهاي مرتبط، منسجم و نظام مند براي شيوه مديريت اقتصادي و بهره گيري از تمام قابليت ها و ظرفيت هاي جامعه را فراهم كرده است. به اين ترتيب مطابق انتظارات نظري اي كه براي تحقق موفقيت آميز اهداف خصوصي سازي و مديريت بهتر اقتصاد كشور، نحوه دخالت دولت در اقتصاد و جايگاه و شيوه فعاليت اقتصادي و سرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي در جامعه وجود دارد، ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، فضا و ظرفيت لازم را براي تدوين و طراحي مناسب سياست ها و برنامه هاي خصوصي سازي از طريق ايجاد انعطاف پذيري لازم به همراه تعيين حدود و ضمانت هاي مسووليت ها و اختيارهاي دست اندركاران و مجريان خصوصي سازي فراهم كرده است.
در متن سياست ها به طور مشخص و به وضوح نكات زير مورد توجه قرار گرفته است:
1- ماموريت و نقش دولت، سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي است.
2- شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقر زدايي، ارتقاي كارايي بنگاه هاي اقتصادي و تسهيل سرمايه گذاري مردم اهداف اصلي خصوصي سازي است.
3- در يك فرآيند تدريجي و هدفمند، بنگاه هاي داخلي بايد از توان لازم براي حضور در صحنه تجارت جهاني برخوردار شوند.
4- براي شكل گيري فضاي مناسب واگذاري بنگاه هاي اقتصادي لازم است كاركردهاي بازار (و نظام كسب وكار)، شيوه قيمت گذاري محصولات و روش مديريت بنگاه ها بازنگري و اصلاح شود.
5- لازم است مجموعه اي از مقررات و ضوابط براي عدم شكل گيري هرگونه انحصار در بازارهاي اقتصادي تدوين شود و به مرحله اجرا درآيد.
6- بايد بخش هاي غيردولتي براي به عهده گرفتن فعاليت هاي اقتصادي و مديريت بنگاه هاي بزرگ آماده و توانمند شوند. كليه منافع و عوايد ناشي از اجراي خصوصي سازي براي تقويت بخش هاي غيردولتي، تسريع در خصوصي سازي و انجام وظيفه جديد دولت مصرف خواهد شد.
7- معيارها و ضوابط علمي و فني در واگذاري بنگاه ها مورد توجه قرار گيرد.
در حقيقت با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي خط مشي ها، ويژگي ها، مجوزها و احكام مورد نياز در يك مجموعه كامل، منسجم و به هم پيوسته براي اصلاح ساختار اقتصادي و اداري كشور فراهم شده و در حال حاضر صرفاً عوامل، امكانات، محدوديت هاي فني و تخصصي مي تواند خصوصي سازي را تحت تاثير قرار دهد. لكن علاوه بر وجود سياست هاي كلي مناسب و منطقي، تحقق موفقيت آميز اهداف و اجراي كاراي سياست ها، مستلزم تدوين و اجراي برنامه هاي اجرايي منطقي و مناسب است. لازم است تمام عوامل اجرايي، قانونگذاري و قضايي كشور پيش شرط هاي لازم را به طور كامل فراهم آورند. اقداماتي نظير
الف- ايجاد بستر مناسب در سطح اقتصاد كلان.
ب -اصلاح نظام قيمت گذاري و رعايت قواعد و منطق بازار و اقتصاد.
ج - اصلاح قوانين و مقررات و تدوين قوانين جديد براي توانمند كردن بخش هاي غيردولتي.
د - تبيين مناسب ادبيات بنگاه داري دولتي و حدود و ثغور ماموريت ها و دخالت هاي دولت در اقتصاد.
دولت بايد در چارچوب مفاد سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه به عنوان سند بالادستي و بلندمدت تحول در ساختار اقتصادي، اجتماعي تلقي مي شود، برنامه عملياتي لازم را از طريق تدوين لوايح، دستورالعمل ها و مصوبات مربوط تنظيم كند و به مرحله اجرا درآورد. برخي اقدامات به شرح زير است.
1- مطالعه و شناسايي دقيق قابليت هاي اقتصادي، فني و تخصصي بخش هاي غيردولتي و تنظيم برنامه هاي اجرايي ارتقا و تقويت قابليت هاي موجود.
2- مطالعه و شناسايي بازارهاي اقتصادي - تجاري و پيشنهاد راه هاي آزادسازي و توسعه اين بازارها.
3- اصلاح قوانين و مقررات براي بهبود نظام بنگاه داري دولتي و اداره بنگاه هاي دولتي با منطق اقتصادي و تجاري.
4- استقرار مديريت حرفه اي بر بنگاه هاي دولتي، تفكيك وظايف حاكميتي از شركت هاي دولتي.
5- تسريع در واگذاري بنگاه هاي خارج از اصل 44 با اولويت واگذاري بنگاه هاي داراي ارتباط پيشين و پسين به منظور تسهيل واگذاري فعاليت هاي مندرج در اصل 44.
6- اصلاح نظام هاي حسابداري، حسابرسي، بهنگام سازي ارزش بنگاه ها و معنادار كردن صورت هاي مالي شركت ها.
*كارشناس برنامه ريزي اقتصادي
چهارشنبه 30 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 191]