گفت‌وگوي «دنياي اقتصاد» با دكتر غلامرضا ارجمندي، كارشناس ارشد بانكي و مالياين همه پول كجاست؟!

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: گفت‌وگوي «دنياي اقتصاد» با دكتر غلامرضا ارجمندي، كارشناس ارشد بانكي و مالياين همه پول كجاست؟!
حميدرضا اسلامي منوچهريعكس: آكو سالمي30 سال بيشتر ندارد، اما براي كسب مدارج علمي و سوابق حرفه‌اي كه در كارنامه او وجود دارد، عمري 60 ساله هم كفاف نمي‌دهد. مداركي مانندIT، Ket و ارزيابي بانك‌ها از دانشگاه كمبريج انگلستان تنها بخشي از مدارج علمي او است.

غلامرضا خليل ارجمندي در حال حاضر مدير امور مالي بانك صادرات و مسوول خصوصي‌سازي اين بانك است. او در اين گفت‌وگو تاكيد دارد كه تنها به عنوان يك كارشناس بازار پول به پرسش‌هاي دنياي اقتصاد پاسخ مي‌دهد و سخنان او موضع هيچ سازمان و نهادي نيست. وقتي سوابق علمي و حرفه‌اي او را كه در چند صفحه به چاپ رسيده ورق مي‌زنم به شوخي از او مي‌پرسم: آقاي دكتر شما مطمئن هستيد كه در مورد تاريخ تولدتان اشتباه نمي‌كنيد. مي‌خندد و برنامه كاري روز بعد خود را نشانم مي‌دهد. از 8 صبح تا 8 شب جلسه پشت جلسه. مي‌گويد: اين هم زندگي ما است.
دكتر ارجمندي در اين گفت‌وگو با تقسيم‌بندي اقتصاد كشور به 3 دهه 1360، 70 و 80 به ريشه‌هاي رشد نقدينگي و حركت آن در جامعه اشاره مي‌كند و سپس با توجه به مباحث روز بازار پول كشور از علت كمبود نقدينگي در عين افزايش آن، علت كمبود اعتبارات و مشكلات نظام بانكي سخن مي‌گويد.
آقاي دكتر افزايش حجم نقدينگي بحثي است كه اين روزها زياد مطرح مي‌شود؛ اما در عين حال بنگاه‌هاي اقتصادي و مردم از كمبود شديد نقدينگي و اعتبارات بانكي گلايه دارند. اين در حالي است كه بيش از 90درصد نقدينگي موجود در بانك‌هاي كشور جاي گرفته‌اند. جنابعالي اين پارادوكس افزايش رشد نقدينگي و كمبود شديد آن را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
اگر اجازه بدهيد در ابتدا توضيح مختصري در مورد علت افزايش نقدينگي در سال‌هاي گذشته داده شود. براي اين امر بايد نخست به بررسي اجمالي اقتصاد كشور در سه دهه گذشته بپردازيم. يعني دهه 60، 70 و 80 شمسي. دهه 60 كه مصادف با جنگ تحميلي است، اقتصاد كشور تماما يك اقتصاد دولتي بود. دولت وقت در آن دوره ناچار به تامين هزينه‌هاي جنگ و پس از آن رفاه مردم بود.
در اين دوره رشد نقدينگي چنداني نداشتيم و اقتصاد يارانه‌اي شكل گرفت؛ اگرچه حجم كسري بودجه دولت افزايش يافت؛ اما بخش خصوصي كه عامل بسيار مهمي در گردش نقدينگي است نقش چنداني در اقتصاد نداشت. پس از پايان دهه 60 در دهه بعد با پايان جنگ دوران سازندگي آغاز شد كه در اين دهه به دليل ساخت‌و‌سازها و دوران بازسازي حجم نقدينگي افزايش يافت. با بررسي اين دوره شما ملاحظه خواهيد كرد كه صنعت ساخت‌و‌ساز و راه‌اندازي پروژه‌هاي بزرگ صنعتي، پتروشيمي و ديگر صنايع بزرگ، نقدينگي زيادي را مي‌طلبيد و بعضا در اين دوره حجم نقدينگي بدون برنامه و تا حدودي بي‌رويه افزايش يافت. در همين دوره با شكل گرفتن مناطق آزاد اقتصادي تجارت هم گسترش يافت كه همه اين موارد به افزايش حجم نقدينگي انجاميد. سياست تك‌نرخي شدن ارز و فعال شدن ارز ساير كشورها هم در مجموع به گردش نقدينگي و افزايش آن كمك كرد؛ اما در عين حال به دليل ماهيت دوران سازندگي رشد نقدينگي تاثير خود را چندان در جامعه نشان نمي‌داد. در اواخر اين دهه نقدينگي به سمت بازارهاي مالي و به طور مشخص بازار سرمايه حركت كرد كه دوران طلايي بورس نام گرفت. همان طور كه مي‌دانيد در اقتصاد چهار بازار وجود دارد.
بازار پول، سرمايه، كار و كالا. بازار پول در ايران بزرگ‌ترين بازار است. يعني بيش از 80درصد نقدينگي كشور در بازار پول گردش مي‌كند. علت آن هم اين است كه در ايران هنوز بازار سرمايه رونق چنداني ندارد و دليل آن هم اعتمادي است كه مردم به نرخ‌هاي نسبتا باثبات پول دارند. بازار پول و به عبارت ديگر بانك‌هاي ما هم ابزار محدودي براي فعاليت دارند؛ مثل عقود مبادله‌اي و غيره كه موضوع بحث ديگري است.
به هر حال آقاي دكتر، مردم مي‌پرسند اين حجم نقدينگي كجاست. يعني در حال حاضر كه براساس آمار رسمي 160هزار ميليارد تومان حجم نقدينگي است، اين ميزان نقدينگي در كجا گردش دارد و چرا مردم از آن بي‌نصيب هستند؟
ببينيد. در حال حاضر بيشتر حجم نقدينگي در دست بنگاه‌هاي بزرگ مالي است. مثل بانك‌هاي دولتي و خصوصي و بخشي از حجم ذاتي نقدينگي ما هم به صورت ارز از كشور خارج شده است. يعني ما افزايش اسمي نقدينگي داشته‌ايم؛ اما بخشي از آن به صورت ارز در كشورهاي منطقه سرمايه‌گذاري شده است. بخشي از اين نقدينگي هم در دست بانك‌ها است. درست است كه اين نقدينگي به صورت وام به جامعه بازمي‌گردد، اما وام‌هاي كلان به صورت كاغذي است و اسكناس از حوزه بانكي خارج نشده است. حجم نقدينگي عبارت است از: تعداد اسكناس‌هاي چاپ شده و ارزش پولي كه در جامعه در گردش است. در عين حال شما نمي‌توانيد بگوييد پول در جامعه وجود ندارد. ما دومين كشور مصرف‌كننده محصولات IT مثل موبايل و كامپيوتر در جهان هستيم. سرعت تعويض موبايل در كشور ما بسيار بالا است و رشد توليد خودرو و مصرف آن در جامعه ما بسيار بيشتر از رشد جمعيت است.
از سوي ديگر در كشور ما حجم سرمايه‌گذاري خارجي ايرانيان از حجم نقدينگي كسر نمي‌شود. يعني به طور مثال ما 100 واحد نقدينگي داريم؛ اما اين 100 واحد عملا كارآيي لازم را ندارد. بخش زيادي از نقدينگي موجود در جامعه هم با انتشار گواهي سپرده بانك‌ها كه در سال‌هاي اخير بسيار افزايش يافته دوباره به بانك‌ها بازگشته است. اين پول‌ها معمولا در بين بانك‌هاي كشور رد و بدل مي‌شود و به جامعه وارد نمي‌شود.
آقاي دكتر بنگاه‌هاي اقتصادي گله‌مند هستند كه بانك‌هاي ما به آنها اعتبار نمي‌دهند شما مي‌فرماييد پول‌ها در بين بانك‌هاي كشور در گردش است، اما به هر حال اين حجم نقدينگي وجود دارد و اعتبارات يا تسهيلات از همين نقدينگي موجود بايد پرداخت شود؟
بحث اعتبار، بحث ديگري است. اين موضوع بازمي‌گردد به سياست بانك مركزي كه در حال اجرا است. بانك مركزي در حال حاضر اجازه اضافه برداشت به بانك‌ها را نمي‌دهد. اضافه برداشت بانك‌ها هم مربوط مي‌شود به بدهي دولت به بانك‌ها و اوراق مشاركت شركت‌هاي دولتي كه در واقع كمر بانك‌ها را شكسته است. در حال حاضر بدهي شركت‌هاي دولتي با فروش اوراق مشاركت و بازخريد آن توسط بانك‌ها بسيار افزايش يافته است. بالاخره بانك‌ها هم يك تواني دارند. ما از توان خود نهايت استفاده را برده‌ايم. پيش از اين بحث اين بود كه دولت و بانك مركزي يكي هستند و بانك‌ها از حساب بانك مركزي برداشت مي‌كردند و تسهيلات مي‌پرداختند. در دوره جديد بانك مركزي قصد دارد به اين وضعيت سروسامان بدهد و جلوي برداشت اضافي بانك‌ها را گرفته است؛ اما اين در شرايطي است كه بدهي دولت به بانك‌ها همچنان وجود دارد. بانك مركزي در حال حاضر دو سياست را پيگيري مي‌كند كه موجب شده بانك‌ها نتوانند تسهيلات در اختيار جامعه قرار دهند. سياست اول اين است كه به بانك‌ها اعلام كرده حساب آنها نزد بانك مركزي مثبت باشد. يعني متناسب با منابع و مصارف آنها باشد؛ بنابراين آنها ترجيح مي‌دهند ابتدا بدهي خود را به بانك مركزي با نرخ 34درصد تسويه نمايند سپس به بازار با نرخ پايين تسهيلات بدهند.
و سياست دوم هم اين است كه سپرده حساب‌هاي دولتي از 88درصد به 100درصد افزايش يافته است. استحضار داريد كه قبلا 88درصد حساب‌هاي دولتي نزد بانك مركزي سپرده مي‌شد و 12درصد آن در اختيار بانك‌ها بود كه اين منابع براي بانك‌ها قابل توجه بود؛ اما در حال حاضر بانك‌ها موظف هستند تمام پولي را كه دولت نزد آنها قرار مي‌دهد به حساب بانك مركزي منتقل كنند. اين امر موجب شده تا بانك‌ها ديگر هيچ تمايلي به نگهداري حساب‌هاي دولتي نداشته باشند؛ البته بانك مركزي پس از بحث‌هاي كارشناسي زياد اعلام كرده كه براي نگهداري اين حساب‌ها كارمزد مي‌پردازد؛ اما اين اقدام هم نمي‌تواند مشكل بانك‌ها را حل كند.
پرداخت اعتبارات بانكي منوط به وجود اعتبار اعتباردهنده است. وقتي بانك‌ها خود اعتباري نزد صاحب اعتبار اصلي كه بانك مركزي است، ندارند چگونه مي‌توانند اعتبار بدهند؟ بخش‌خصوصي هم به دليل اينكه تسهيلات نمي‌گيرد، منابع خود را از بانك‌ها خارج كرده است. الان سپرده‌هاي بلندمدت بانكي كاهش يافته و به سپرده‌هاي كوتاه‌مدت نزد بانك‌هاي خصوصي تبديل شده و اخيرا از بانك‌هاي خصوصي هم در حال خارج شدن است. در حال حاضر حساب بانك‌هاي خصوصي هم نزد بانك مركزي منفي شده است؛ زيرا منابع از اين بانك‌ها هم در حال خارج شدن است. بانك‌ها به محض اين كه حسابشان نزد بانك مركزي منفي شود، بايد جريمه 34درصدي را به اين بانك بپردازند. بنابراين بانك‌هاي خصوصي در حال فروش اوراق مشاركت خود هستند تا حسابشان نزد بانك مركزي منفي نشود. بانك‌ها كه نمي‌خواهند پول را نزد خودشان نگه دارند؛ اما آنها ناچارند حتي به سپرده‌ها سود 16درصدي بدهند؛ در حالي كه نرخ سود تسهيلات 12درصد است تا ناچار نشوند جريمه 34درصدي بپردازند. الان دولت به بانك‌ها تكليف كرده است تا دارايي‌هايشان را بفروشند و سرمايه‌گذاري‌هايشان را كاهش دهند تا از اين طريق بتوانند منابع لازم را تامين كنند؛ اما اين اقدام هم چندان مشكل را حل نمي‌كند و تا وقتي كه اين سياست‌ها اعمال مي‌شود بانك‌ها از قدرت وام‌دهي كمي برخوردار هستند.
اخيرا بانك مركزي اعلام كرده كه پس از اين بانك‌ها نمي‌توانند راسا چك پول صادر كنند و صدور چك پول فقط در انحصار بانك مركزي قرار گرفته، جنابعالي اين اقدام را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
موضوع ايران چك‌ها كه اخيرا بانك مركزي صدور آن را در اختيار گرفته است، مشكل بانك‌ها را افزايش خواهد داد؛ هر چند اين سياست كاملا علمي و منطقي است و باعث كم شدن نقدينگي و تورم مي‌شود. قبلا 40درصد مبلغ چك‌پول‌ها را بانك‌ها سپرده مي‌كردند تا چك‌پول چاپ شود كه اين امر به افزايش پول انجاميد. در حال حاضر بانك مركزي مي‌گويد ايران چك همان پول است؛ چرا كه رابطه مستقيم افزايش نقدينگي با افزايش تورم امري است بديهي. اما مشكلاتي را كه از دهه 80 در وضعيت پولي كشور ايجاد شده است، نمي‌توان در يك دوره يك ساله يا كمتر حل كرد. به نظر من تمامي مواردي را كه بانك مركزي به آن توجه دارد كاملا اصولي و منطقي است و اين ابزارها براي كنترل حجم نقدينگي و سياست‌هاي پولي كشور لازم است؛ اما نكته‌اي كه قابل توجه است طول درمان اين بيماري است كه متناسب با تخريب بايستي صورت گيرد؛ مثلا چك پول و ايران چك بايستي تدريجي و با يك برنامه زمان‌بندي دقيق اجرا شود. اين سياست در حال حاضر ممكن است باعث كند شدن جابه‌جايي پول و نقدينگي عامه مردم شود.
چهارشنبه 30 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 308]