بررسي علت افزايش نرخ ارز

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: بررسي علت افزايش نرخ ارز
سينا اطهري
يكي از ويژگي ها در اجراي هر سياست پولي دولت ها كه از طريق بانك مركزي عملياتي مي شود اندازه گيري اثرات مطلوب آن در تثبيت قيمت ها، رفع بيكاري و توزيع عادلانه درآمدها است.
بانك مركزي هم براي اجراي سياست هاي پولي موفق مجبور است از ابزارهايي همانند كنترل نقدينگي و حفظ ارزش پول داخلي در مقابل ارزهاي خارجي استفاده كند.
در اين مسير اما ظاهراً اتفاقات عجيبي رخ داده است. طي هفته هاي گذشته بانك مركزي گويا نتوانسته است به حفظ ارزش پول داخلي در مقابل ارز مهم خارجي (دلار) نائل آيد. در 10روز گذشته هر دلار آمريكا با 35تومان افزايش به 965تومان رسيد. اين در حالي است كه تا قبل از آن نوسان اين ارز خارجي بين 10تا 15تومان بوده و هر دلار آمريكا تا 930 تومان به فروش مي رفت.
اين مسئله موجب شده تا تورم نيز به اجناس و ديگر مايحتاج عمومي وارداتي مردم تأثيرگذارتر شود. چرا كه افزايش نرخ دلار در كشور بر روي توليد داخلي و واردات كالا و خدمات اثر منفي مي گذارد.
بطور اجمال بايد گفت، تورم كه از افزايش سطح عمومي قيمت ها به شكل مستمر و فراگير پديد مي آيد، اثرات مختلفي هم بر روي توليد و توزيع كالا و خدمات مي گذارد. در اين ميان تورم هيچگاه افزايش سطح عمومي قيمت ها به مقدار كم و غيرمستمر تعريف نمي شود.
بانك مركزي نيز در اين ميان نبايد از كنار افزايش قيمت دلار، خيلي راحت عبور كند كه اگر اين افزايش بها به حالت مستمر درآيد، آنوقت تورم پنهان به تورم خشن تبديل خواهد شد.
اقتصاددانان معتقدند كه تورم بر اساس منشأ يا عامل ايجاد كننده تورم به 2دسته تقسيم مي شود:
1) تورم ناشي از فزوني تقاضا: در اين نوع تورم، انگيزه و علت پيدايش تورم، افزايش نامتعادل تقاضا نسبت به امكانات عرضه است به همين سبب برخي از صاحبنظران از تورم مزبور به عنوان تورم ناشي از تقاضاي اضافي ياد كرده اند.
نگاهي به بازار ارز نشان مي دهد كه تقاضا نسبت به عرضه براي دلار به حالت نامتعادل در نيامده است كه دلار به يك باره 35تومان افزايش قيمت را تجربه كند.
2) تورم ناشي از افزايش هزينه توليد: در اين گونه تورم، علت يا منشأ اصلي افزايش قيمت ها، بالا رفتن هزينه تمام شده توليد كالاها و خدمات است.
در اين حالت نيز تورم به دليل هزينه هاي تمام شده توليد، از سوي دولت قابل كنترل بوده و از قبل قابل پيش بيني است.
تورم يا افزايش قيمت ارز به ويژه دلار در كشورمان، مطمئنا در شاخص هاي مهم اقتصادي ديگر تأثير منفي مي گذارد كه در ادامه برخي از آنها اشاره مي شود.
- تورم غالباً چگونگي توزيع منابع اقتصادي را دگرگون مي كند. توجيه اين تغيير بسيار ساده است؛ در اثر تورم و افزايش قيمت يك كالا و خدمات تاثيرگذار، تقاضاي كالاها و خدمات مختلف عموماً رو به افزايش مي گذارد اما سرعت ازدياد تقاضا، در همه موارد يكسان و يكنواخت نيست.
تقاضاي برخي از كالاها و خدمات با شتابي زياد، بالا مي رود حال آنكه سرعت افزايش تقاضا براي كالاها و خدمات ديگر بطور نسبي كمتر است؛ اين اختلاف سطح طبعاً در واكنش عرضه نيز منعكس مي شود.
به عبارت ديگر، افزايش توليد كالاها و خدمات مختلف- به تبعيت از تقاضا- به نسبت ها و سرعت هاي متفاوتي صورت مي گيرد و در نتيجه، نحوه يا الگوي توزيع منابع با توجه به افزايش قيمت يك كالاهاي اثرگذار، اجباراً و قهراً دگرگون مي شود.
- يكي ديگر از عوارض مهم تورم و يا افزايش قيمت يك كالاي مهم در توليد، ايجاد حالت بلاتكليفي و عدم امكان تصميم گيري براي متصديان امور اقتصادي- چه در بخش خصوصي و چه در بخش عمومي- است.
در بخش خصوصي، تورم و افزايش قيمت ارز (دلار)- كه عموماً واردات كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي از آن طريق انجام مي شود- محاسبات بنگاههاي اقتصادي را در زمينه برآورد درآمد و هزينه با دشواري ها و ابهامات زيادي مواجه مي كند. زيرا از يك طرف، بنگاهها - به دليل غيرقابل پيش بيني بودن سير قيمت ها- قادر نيستند حجم پولي را كه از طريق فروش كالاهاي خود به دست مي آورند پيش بيني كنند و از طرف ديگر، ميزان هزينه هاي توليد بنگاهها نيز نامشخص است.
هم اكنون ميزان واردات كشور همچنان رو به تزايد است. طبق آمارهاي بانك مركزي، پارسال ايران بيش از 50 ميليارد دلار واردات كالا و خدمات داشته كه رقمي بي سابقه است.
- تورم و يا افزايش قيمت دلار، حتماً بر حجم سرمايه گذاري ها نيز اثر مي گذارد. اين نكته امروزه تقريباً پذيرفته شده است كه سرمايه گذاري عموماً موجب پيدايش فشارهاي تورمي مي شوند. حال اگر در كنار اكثر سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي در كشورمان، شاهد افزايش قيمت مستمر دلار هم باشيم، اين حالت، رفتار خوبي را از ديد اقتصادي براي فعالان بازرگاني ترسيم نمي كند.
بسياري از كارشناسان و اقتصاددان ها در همين باره معتقدند از آنجا كه تورم باعث دلسرد شدن مردم به پس انداز مي شود لذا سرمايه گذاري ها كاهش يافته و ظرفيت هاي توليد جامعه نيز روند نزولي به خود مي گيرد.
- تبديل پول به كالا: در مواقع ثبات قيمت ها، تصميمات و واكنش هاي مردم به هنگام خريد و فروش غالباً حالت منطقي و عقلايي دارد و مردم فقط كالاهايي را كه به آنها نياز دارند- آنهم به ميزان احتياج و پس از مقايسه قيمت ها- از ارزان ترين بازار خريداري مي كنند.
اما در حالت تورم مزمن و حاد، خريد و فروش كالاها و خدمات حالت غيرمنطقي پيدا مي كند و در جامعه تمايل فوق العاده شديدي براي خريد و تبديل پول نقد به كالاهاي مورد نياز مردم پديد مي آيد.
- وقتي كالايي يا ارزي كه مورد نياز فعالان اقتصادي است، افزايش قيمت- ولو اندك- را تجربه كند، پس اندازهاي مردمي را نيز تحت تاثير قرار مي دهد.
اساساً افزايش قيمت كالا و ارز (تورم) با دلسرد كردن پس اندازكنندگان، از آهنگ رشد اقتصادي مي كاهد. زيرا بطور كلي، تمام اشخاصي كه سرمايه نقدي داشته و بخشي از درآمد خود را به صورت اسكناس اندوخته كرده يا اموال و سرمايه هاي غيرنقدي خود را به نقدينه تبديل كرده اند و آنرا نزد خود يا در بانك پس انداز نموده اند، مستقيماً از تورم و افزايش قيمت ها متضرر مي شوند. و ارزش دارايي شان به نسبت تنزل ارزش پول ( درصد افزايش قيمت) كاهش مي يابد.
تورم و افزايش قيمت دلار در كشورهاي در حال توسعه، مستقيماً بر موازنه و تراز خارجي آنها اثر غيرقابل اجتنابي مي گذارد؛ بطوري كه اين پديده غالباً موجب اختلال موازنه پرداخت ها و منشا كسري آن مي شود زيرا از يك طرف، به دليل افزايش قيمت ها در داخل كشور، ميزان صادرات به خارج كاهش مي يابد و از طرف ديگر، مقدار واردات نيز سير صعودي مي گيرد كه اين هر دو، به عدم تعادل (كسري) تراز پرداخت ها يا تشديد عدم توازن آن منجر مي شود.
هم اكنون بسيار از صادركنندگان كشور نسبت به افزايش قيمت ها در داخل اعتراض دارند و با توجه به بالا رفتن ميزان واردات نيز، توليد ملي در وضعيت مناسبي نيست. اين شرايط ايجاب مي كند كه كنترل و كاهش تورم حتماً در دستور كار و اولويت كاري اول مسئولان تصميم گير قرار گيرد.
از آنجا كه يكي از وظايف اصلي بانك مركزي حفظ ارزش داخلي و خارجي پول ملي كشور و كنترل تورم است، شرايط كنوني نيز ايجاب مي كند تا مسئولان اين بانك نگراني خود در قبال افزايش قيمت دلار در بازار داخل را نشان داده و راهكارهاي منطقي حفظ ارزش پول ملي را در مقابل اين ارز خارجي در دستور كار قرار دهند.
زيرا چنانچه بيكاري و تورم با نرخ هاي فزاينده روبرو شوند قطعاًموجبات افزايش در نابرابري درآمدها را فراهم خواهد كرد.
مي دانيم كه با افزايش تورم و بيكاري، سرمايه گذاريها و دارايي ها نيز به جاي فعاليت هاي توليدي و اشتغالزا به فعاليت هاي غيرمولد كه در سطح اشتغال تاثيري ندارند، معطوف خواهد شد كه همين امر به نوبه خود مي تواند سبب وخيم تر شدن توزيع درآمدها شود.
ترديدي نيست كه تورم و بيكاري، هميشه با توزيع درآمدها داراي يك رابطه منفي است؛ به عبارت بهتر، افزايش نرخ بيكاري و تورم قاعدتاً سبب نابرابري بيش تر توزيع درآمدها خواهد شد و اين تاثير منفي، هزينه سنگيني را براي دولت فراهم خواهد كرد.
كارشناسان معتقدند كه وقتي ارزش پول ملي در مقابل ارزهاي خارجي پايين مي آيد، درآمد سرانه هر ايراني نيز به همان ميزان كاهش مي يابد و بحث پديده نابرابري درآمدها به ميان مي آيد.
مطالعات عديده اقتصادي نشان داده است كه بين شاخص هاي تورم (افزايش قيمت)، بيكاري و فقر از يك طرف و شاخص هاي نابرابري درآمدها و رفاه اجتماعي از طرف ديگر، نوعي همبستگي وجود دارد. به عبارت بهتر، هر اندازه كه شاخص هاي تورم، بيكاري و فقر افزايش يابند، قطعاً نابرابري در درآمدها نيز از روندي افزايشي در شاخص هاي خود (درآمد سرانه) برخوردار خواهد شد.
از همين رو، تمامي سياست هاي ارزي و پولي كه قرار است به كاهش تورم و نابرابري ها منجر شود بايد سه مقوله حفظ و افزايش قدرت پول ملي، بيكاري و فقر را مورد هدف قرار دهد.
فعالان اقتصادي معتقدند دلالان بازار ارز از ماهها پيش درصدد افزايش قيمت ارز (دلار) به بهانه هاي مختلف بودند كه اين مسئله با سكوت بانك مركزي، اين روزها محقق شده است.
دلايل اصلي افزايش قيمت دلار
شاهين شايان آراني كارشناس مسايل پولي در گفتگو با مهر عمده ترين دليل افزايش ارزش دلار را كاهش قيمت نفت و سياست خزانه داري آمريكا براي كنترل قيمت دلار به منظور توسعه صادرات اين كشور عنوان و تصريح كرد: افزايش قيمت دلار و قوي تر شدن اين ارز نسبت به ساير ارزها به معناي رونق صادرات آمريكا است و خزانه داري آمريكا هم با همين سياست كار را به پيش مي برد.
مشاور بانك توسعه اسلامي با اشاره به اينكه البته اقتصاد يورو نيز با نابساماني مواجه شده و صادرات آمريكا حوزه يورو را نيز با چالش مواجه كرده است، افزود: به همين دليل نيز سعي خزانه داري آمريكا بازگرداندن وضعيت دلار به حالت قبلي و به نوعي افزايش قدرت دلار نسبت به يورو است.
وي با تاكيد بر اينكه بازار داخلي نيز متاثر از بازارهاي بين المللي است، گفت: بانك مركزي ايران نيز تمام پديده هاي مذكور را كنترل مي كند و به تبع آن و با اتخاذ سياستهايي، اصلاحاتي را انجام مي دهد.
شايان آراني با بيان اينكه نرخ دلار به ريال بايد بيش از رقم فعلي باشد، به عبارت ديگر بايد بالاتر از هزار تومان باشد، افزود: بانك مركزي هم اكنون با كنترل نرخ دلار قيمت آن را پائين نگه داشته است. از سوي ديگر، ايران محور معاملات ارزي خود را به سمت يورو پيش برده است.
وي پيش بيني قيمت دلار را حركتي غيرعقلاني عنوان و تصريح كرد: اما احتمال افزايش قيمت دلار نسبت به يورو نسبت به كاهش قيمت آن بيشتر است، يعني هم اكنون فشار به اين سمت است كه دلار نسبت به يورو قوي تر شود.
اين كارشناس مسائل اقتصادي گفت: بانك مركزي حتما به منظور كنترل قيمت دلار در بازار داخلي اقدام به عرضه بيشتر دلار در بازار خواهد كرد و البته سياستهاي ارزي كشور نيز انجام چنين كاري را ايجاب مي كند.
كنترل قيمت دلار با افزايش عرضه
همچنين مهدي تقوي عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي در گفتگو با مهر با بيان اينكه بانك مركزي قيمت دلار در بازار داخلي را تعيين مي كند، دليل افزايش قيمت دلار در بازار داخلي را افزايش ارزش دلار در خارج از كشور در مقايسه با ساير ارزها عنوان كرد.
وي با اشاره به كاهش قيمت طلا و نفت در بازارهاي جهاني، گفت: اين كاهش قيمت باعث افزايش ارزش دلار شده است، بنابراين عوامل تعيين كننده قيمت دلار توسط بانك مركزي نيز با توجه به اين مسئله تغيير يافته است.
تقوي با تاكيد بر اينكه نمي توان قيمت دلار را براي آينده پيش بيني كرد، افزود: بانك مركزي با افزايش عرضه دلار در بازار مي تواند قيمت آن را كاهش دهد، البته قيمت دلار در بازار داخلي تابعي از قيمتهاي جهاني به ويژه قيمت جهاني نفت است.
صرافي ها تعيين كننده قيمت دلار
همچنين غلامرضا سلامي كارشناس مسائل اقتصادي نيز در گفتگو با مهر عمده ترين دليل افزايش قيمت دلار در بازار داخلي را متاثر از افزايش قيمتهاي جهاني آن دانست و افزود: ريال نيز در ايران به طور غير رسمي از قيمت دلار متاثر است.
وي پيش بيني قيمت دلار را مشكل دانست و افزود: ولي براي افزايش قيمت دلار در بازارهاي جهاني برنامه ريزي شده است، اين در حالي است كه قيمت دلار با نفت گره خورده است.
سلامي با تاكيد بر اينكه بانك مركزي نقش چنداني در تعيين قيمت دلار ندارد، زيرا مقدار ارزي كه در بازار معامله مي شود، ارز در دست مردم است و قيمت را صرافي ها مشخص مي كنند، افزود: به عبارت ديگر بانك مركزي ابتدا قيمت را افزايش نمي دهد، بلكه اول تقاضا افزايش مي يابد و به تبع آن قيمتها هم افزايش مي يابد.
وي با اشاره به ثابت بودن نرخ دلار نسبت به ساير ارزها در بازار داخلي طي مدتها، گفت: تغييرات نرخ دلار قطعا بر روي واردات كشور تاثير گذار است.
چهارشنبه 30 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 211]