درها و قفل‌هاي انقلاب اقتصادي؛ واگذاري سهام شركت‌ها و خودماني‌سازي

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /خصوصي‌سازي واقعي چيست؟/ درها و قفل‌هاي انقلاب اقتصادي؛ واگذاري سهام شركت‌ها و خودماني‌سازي
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اصل 44

عدم اعتماد دولت به بخش خصوصي، تنظيم قوانين خصوصي سازي با ماهيت دولتي و وابستگي بي‌حد و حصر اقتصاد به بودجه‌هاي نفتي، منجر به تحقق خصوصي سازي در اذهان مسوولان كشور شده و رنگ بي‌اعتمادي و بي‌اعتقادي به تحقق واقعي آن تا پايان برنامه پنجم توسعه افكار جامعه كارشناسي را فراگرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با ابلاغ سياستهاي اجرايي بند ج اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري در تاريخ دهم تيرماه سال 85، مبني بر واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، همه وزارتخانه‌ها مكلف شدند، هر چه سريعتر با تشكيل كميته ويژه خصوصي‌سازي سهام شركت‌هاي زير مجموعه خود را به بخش خصوصي واگذار كنند، اما در مدت زمان گذشته از اين ابلاغيه شاهد بروز برخي مشكلات نظير خريد سهام به منظور رد ديون دولت از بانكها،‌ ايجاد شركتهاي شبه دولتي و يا جلوگيري از واگذاري برخي شركتهاي بزرگ به صورت هلدينگ به دليل توان كم مالي بخش خصوصي مواجه هستيم.

در اين راستا خبرنگار اقتصادي ايسنا در گفت‌وگو با برخي صاحب‌نظران، نظر آنها را در مورد معرفي بخش خصوصي و جايگاه آن در اقتصاد امروز ايران جويا شد.

دكتر معيني ـ استاد دانشگاه علم و صنعت ايران ـ در اين باره معتقد است: بخش خصوصي شامل شركت‌ها، سازمانهاي تجاري و صنعتي كه به دولت وابستگي ندارند، است؛ البته ممكن است بسياري از اعضاي شركتهاي خصوصي كه به تازگي تشكيل مي‌شوند، در گذشته در شركتهاي دولتي مشغول به كار بوده‌اند و اين در حاليست كه در ابتداي كار جز آنها، فرد ديگري نمي‌تواند اين امور را اداره كند، اما به مرور زمان بايد به گونه‌اي آنها را سازماندهي كرد كه كاملا از دولت منفك شوند.

اقتصاد خصوصي بي‌برنامه، تضاد طبقاتي به بار مي‌آورد

همچنين ابونوري ـ استاد دانشگاه آزاد واحد تهران مركز اظهار مي‌كند: بخش خصوصي يا دولتي از ميزان سهامي كه افراد حقيقي يا حقوقي در يك سيستم توليدي مي‌توانند داشته باشند، مشخص مي‌شود، به طوري كه اگر 51 درصد سهام يك شركت متعلق به بخش خصوصي باشد، آن را شركت خصوصي مي‌ناميم. زيرا از نظر فقهي و حقوقي، دارنده اين سهام، قدرت تصميم‌گيري بيشتري دارد.

وي مي‌افزايد: البته چون به يكباره مي‌خواهيم اقتصاد دولتي را به خصوصي تبديل كنيم، نمي‌توانيم100 درصد سهام شركت‌هاي دولتي را از طريق بازار بورس به بخش خصوصي دهيم، بلكه كم كم در بلند مدت اين شركت يك شركت خصوصي تلقي خواهد شد.

تجارب جهاني نشان داده كه اقتصاد خصوصي با وجود فراهم كردن شرايط رشد كشور، تضاد طبقاتي افراد پردرآمد و كم درآمد جامعه را به همراه دارد.

تبديل خصوصي‌سازي به خودموني‌سازي

سليمي ـ مدير كل مركز هم‌انديشي فرهيختگان ـ نيز در اين باره به ايسنا مي‌گويد: خصوصي سازي يعني حضور مردم از يك تا صد درصد سهام‌، اما امروز، خصوصي‌سازي به خودموني‌سازي تبديل شده است!

وي در تشريح اين موضوع اظهار مي‌كند: دولت، شركت‌هاي دولتي را به زيرگروه‌هاي خود، شركت‌هاي اقماري و نهادهاي شبه دولتي انتقال داده و هيچ تغييري در روال مديريتي انجام نمي‌شود، بلكه همان موضوع تصدي‌گري به شكل ديگري در چنبره دولت قرار دارد و در اين خصوصي‌سازي به دليل عدم جايگاه بخش خصوصي در تصميم‌سازي‌ها، همچنان نگاه دولتي حاكم است.

او ادامه مي‌دهد: اينكه بخش خصوصي در تدوين قانون اصل 44 كه شاكله آن خصوصي‌سازي است، جايگاه و نقشي نداشته است، گوياي اين امر است.

بسياري از بنگاه‌هاي دولتي ما رقيبي ندارند

داود طالبي ـ عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي ـ به عنوان ديگر كارشناس اقتصادي تاكيد مي كند: در خصوصي‌سازي، نظام حكومتي و دولتي كه مسووليت نظارت و هدايت را بر عهده دارند، بايد فعاليت‌هاي اجرايي خود را به بخش غيردولتي واگذار كنند تا هم فعاليت‌ آنها كاهش يافته و هم قدرت نظارتي‌شان افزايش يابد.

وي تصريح مي‌كند: خصوصي سازي به روش‌هاي كاهش نقش دولت، واگذاري نقش بيشتر به بخش خصوصي و پيروي از يك منطق صحيح از نظام بازار در ابعاد مختلف مالي و پولي در حوزه تصميمات اقتصادي اطلاق مي‌شود. در اين تعريف بايد از سياست‌هاي حفظ و اقتدار مستقيم، دور شده و به اقتدار غيرمستقيم در بخش اقتصاد روي آوريم.

اين استاد دانشگاه معتقد است: البته در كشور ما اقتصاد به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم شده است كه از مهمترين اثرات آن، ايجاد رقابت براي بنگاه‌هاي اقتصادي و حتي دولتي است. در حال حاضر بسياري از بنگاه‌هاي دولتي ما رقيبي ندارند و به همين دليل، هزينه‌هاي آنها بالا بوده و كيفيت پاييني دارند و بازار واكنش‌هاي يكطرفه‌اي نسبت به آنها دارد، اما اگر انحصارزدايي انجام گيرد، دولتها در تصميم‌گيري‌ها، نظارت‌ها و توليد و ارائه محصولات و خدمات خود، تجديد نظر ‌كرده و در برابر رقباي خصوصي موفق عمل مي‌كنند.

به گفته وي، يكي از روش‌هاي عرف در واگذاري‌ها، اولويت كاركنان شركتهاي دولتي در دريافت سهام است.

نبود مرز مشخص بين بخش خصوصي و دولتي

ملكي، كارشناس سازمان خصوصي سازي نيز معتقد است: اقتصاد كشور به دو بخش دولتي (مجموعه دولت و تمامي سازمان‌هاي دولتي و وزارتخانه‌ها) و بخش غيردولتي شامل تعاوني (انواع شركت‌هاي تعاوني) و خصوصي (هرگونه فعاليت اقتصادي بدون دخالت دولت) تقسيم شده است.

او اظهار مي‌كند: براساس قانون تجارت ايران، كمتر از 49 درصد سهام يك شركت خصوصي در اختيار دولت است، در حاليكه سهام دولت در شركت خودروسازي ايران خودرو با ساختاري خصوصي، كمتر از 49 درصد است، اما به دليل برخي مسائل سياسي، دولتي بوده و مديرعامل آن نيز از سوي دولت تعيين مي‌شود.

وي تاكيد مي‌كند: متاسفانه هنوز مرز مشخصي بين بخش خصوصي و دولتي وجود ندارد و ضعف نظارت بر عملكرد هر يك از آنها به وضوح مشاهده مي‌شود.

اما ناگفته نيست كه خصوصي سازي به عنوان هدف اساسي براي رشد اقتصادي پايدار، تنها در صورتي مي تواند به موفقيت بينجامد كه در قالب يك برنامه جامع، حالت گذار به درستي مديريت شده و در راستاي ايجاد و خلق فضاي رقابت كه از لازمه‌هاي اساسي موفقيت خصوصي سازي است، توجه جدي شود و از سوي ديگر مردم بايد باور كنند كه خصوصي سازي به نفعشان است، چون حمايت مردمي از اين فرايند مي‌تواند در راستاي به موفقيت انجاميدن آن موثر باشد و اين نيازمند يك مبارزه سالم و فراگير است تا همزمان اصلاحات اساسي در تمام بخش‌هاي اقتصاد كه با هم مرتبط اند روي دهد. لذا اين فرايند بايد تدريجا و با هوشياري تمام دنبال شود.

انتهاي پيام
سه شنبه 29 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]