بحران هاي مالي طراز آينده

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: بحران هاي مالي طراز آينده
ترجمه ف.م. هاشمي- بحران هاي مالي بسيار مخرب دهه 1990 (كه در سال 1994 از مكزيك شروع شد، 1997 به آسيا رسيد و 1998 روسيه را درنورديد)، به سرعت به اقتصادهاي نوظهور سرايت كرد و به تقاضا براي اصلاح ساختار مالي جهان، ابعادي گسترده بخشيد. اين وضع تا يك دهه قبل ادامه داشت اما در قرن جديد، تنها يك بحران مالي تمام عيار در اقتصادهاي نوظهور به وقوع پيوست (آرژانتين سال 2001) كه به جز بخش هاي كوچكي از اقتصاد اروگوئه، دامان ديگر كشورها را نگرفت. در اظهارنظرهايي كه اخيراً در نشريات مالي، بانك هاي سرمايه گذاري و موسسات اعتباري مطرح شده، معمولاً بر يك نكته تاكيد مي شود و آن كاهش چشمگير خطر سرايت بحران هاي مالي از كشوري به كشورهاي ديگر است.اين بدان معني نيست كه سرمايه گذاران خطر سرايت بحران هاي مالي را به فراموشي سپرده اند.بروز هرج و مرج اخير در بازارهاي مالي جهان كه خود را به شكل كاهش بهاي دارايي ها در اقتصادهاي نوظهور (ماه مه تا جولاي 2006) نشان داد در واقع با سقوط بورس چين در فوريه و مارس 2007 دنبال و متعاقب آن، به اتفاقات غم انگيز اواسط سال 2007 در بازار رهن و اجاره آمريكا منجر شد.

اما به طور كلي طي ساليان اخير اقتصادهاي نوظهور از نقدينگي سرشار، انتشار اندك اوراق قرضه و ورود گسترده سرمايه برخوردار بوده اند. چشم انداز درازمدت اقتصاد جهاني نيز نشان مي دهد سرايت بحران هاي دهه 1990، ديگر در جهان امروز يك هنجار رايج محسوب نمي شود، بلكه يك پديده غيرعادي به شمار مي رود. در آخرين مرحله از جهاني شدن مالي - نيم قرن منتهي به جنگ جهاني اول - جهان شاهد چند بحران بزرگ بود كه هيچ كدام از آنها گسترش چنداني پيدا نكرد. حتي معروف ترين بحران مالي اين دوره كه در سال 1890 به فروپاشي مالي آرژانتين انجاميد (معروف به بحران بارينگز) به خارج از مرزهاي اين كشور سرايت نكرد.
آيا بحران هاي آينده بيشتر به بحران هاي دهه 1990 شباهت خواهند داشت يا اينكه بحران هاي دهه 1890 را تداعي مي كنند؟ آيا بحران سال 2001 آرژانتين، منادي بازگشت به بحران هاي مستقل و قائم بالذات نبود؟ و بالاخره اگر هنوز از سرايت بين المللي جنبه هاي منفي اقتصاد ملي، چيزي باقي است آيا مي تواند در آينده براي مديريت جهاني بازارهاي مالي مشكل ساز شود؟ براي اينكه بتوانيم پاسخي مناسب به اين پرسش هاي فوق بدهيم، بايد نخست نگاهي به تاريخ بيندازيم.
داستان دو عصر
ويژگي جهاني شدن مالي دوره 1913-1870، تجارت آزاد، مهاجرت نامحدود، جابه جايي گسترده سرمايه در سطح بين المللي و پيچيدگي بازارهاي مالي از برخي جهات به مراتب بيشتر از جهاني شدن فعلي بود. اوراق قرضه اقتصادهاي نوظهور آن زمان، با رونق تمام در بازار لندن معامله و دست به دست مي شد و ارزش آن به نيمي از توليد ناخالص داخلي انگلستان بالغ مي شد. جرايد انگليس در اين دوران، انباشته از اخبار و گزارشات سياسي و اقتصادي مربوط به اقتصادهاي نوظهور بود. ويژگي بازار سرمايه گذاري هاي انگليس در سال هاي پاياني قرن نوزده و آغازين قرن بيستم، تنوع گسترده بين المللي و سهم قابل ملاحظه بازار سهام اقتصادهاي نوظهور بود. آن تنوع و اين سهم، به مراتب بيشتر از آغاز قرن بيست ويكم بود.
هم پيوندي جهاني با آغاز جنگ جهاني اول دچار گسستگي شد. ركود بزرگ و جنگ جهاني دوم تير خلاصي بود كه به فرآيند جهاني شدن در اين دوره شليك شد. تحرك جهاني سرمايه در دهه 1970 مجدداً از سر گرفته شد اما جهاني شدن بازارهاي مالي تا سال هاي پاياني قرن بيستم محقق نشد و اين بازارها، همچنان ويژگي سال هاي قبل از 1914 را تداعي مي كردند. اتكاي بازارهاي مالي جهان به اوراق قرضه و سهام اقتصادهاي نوظهور از اوايل دهه 1990 با معاملات برادي روند صعودي به خود گرفت. بر اين اساس، تمام مطالعات و ديون معوقه بانك ها از اواسط دهه 1970 و اوايل دهه 1980 به اوراق قرضه تبديل شد.
به رغم مشابهت هايي كه در زمينه ابعاد تجارت و اتكا به بازار اوراق قرضه وجود دارد، يك تفاوت آشكار نيز ميان دو دوره 1913-1870 و دهه 1990 به چشم مي خورد كه به گستردگي و بهاي دارايي ها مربوط مي شود. اكنون انتشار اوراق قرضه دولتي توسط اقتصادهاي نوظهور، به لحاظ تاريخي توجيه منطقي دارد. اگرچه آن بخش از اين اوراق قرضه كه به پوند انگليس منتشر مي شود و در بورس لندن مورد معامله قرار مي گيرد، سود كمتري نسبت به اوراق قرضه منتشره توسط خزانه داري آمريكا دارد اما حجم و گستردگي اين اوراق به مراتب بيشتر از دوره منتهي به سال 1914 است. نتيجه اي كه از اين قياس حاصل مي شود، آن است كه در دوران كنوني انتشار گسترده اوراق قرضه به طور همزمان در چند اقتصاد نوظهور به وقوع مي پيوند، در حالي كه در دوره قبل از 1914 معمولاً توسط يك كشور انجام مي گرفت.
تغيير عوامل موثر در بهاي دارايي ها
چه تفاوتي ميان بهاي دارايي ها در دو دوره مورد بحث وجود دارد؟ شواهد موجود (كه بر اساس بررسي هاي اقتصادسنجي، متغيرهاي كلان اقتصادي و مقالات و تحليل هاي جرايد به دست آمده اند) حاكي از آن است كه عوامل موثر تاثيرگذار بر بهاي دارايي ها در دو دوره مزبور متفاوتند. يك قرن قبل انتشار اوراق قرضه از نيازهاي هر كشور (خشكسالي، جنگ، شورش، چرخش هاي سياسي و اقتصادي) نشأت مي گرفت اما در دهه 1990، داده هاي كلان اقتصادي مربوط به هر كشور تاثير چنداني بر اوراق قرضه نداشت بلكه وضعيت عمومي شاخص هاي اقتصادي مربوط به مجموعه اقتصادهاي نوظهور، نقش به مراتب مهم تري از شرايط اقتصادي تك تك اين اقتصادها ايفا مي كرد.
يكي از علت هاي اين امر، وجود شباهت هاي گسترده ميان ساختار اقتصادي بازارهاي نوظهور است. قبل از جنگ جهاني اول، اقتصاد هر يك از اين بازارهاي نوظهور بسيار تخصصي شده بود به عنوان مثال آرژانتين گندم و پشم توليد مي كرد و تخصص برزيل در توليد قهوه و لاستيك بود اما اقتصاد اين كشورها اكنون متنوع تر و مباني اقتصادي آنها نيز نسبت به يك قرن قبل به يكديگر نزديك تر شده است. معهذا مشابهت هاي موجود ميان اقتصاد بازارهاي نوظهور نمي تواند افزايش بهاي دارايي ها و شباهت بحران هاي اقتصادي در اين بازارها را توجيه كند.
تغيير رفتار سرمايه گذاران و تغييراتي كه در روش سازماندهي سرمايه گذاري هاي بين المللي صورت مي گيرد، تاثير بسزايي در بهاي دارايي ها در دوران كنوني دارد. در دهه 1990 خسارت هايي كه در مواقع بروز بحران بر يك اقتصاد وارد مي آمد، بيشتر دامان سرمايه گذاري هاي بزرگ (از جمله سرمايه گذاري هاي دوجانبه و صندوق هاي تامين سرمايه گذاري) را مي گرفت. با نمودار شدن اولين نشانه هاي بحران در يك كشور، سرمايه گذاران در كشورهاي ديگر، به فروش دارايي هاي خود مبادرت مي ورزند. وقتي صندوق هاي سرمايه گذاري متقابل و نامحدود هزينه بازخريد دارايي هاي خود را پس از برطرف شدن شوك احتمالي بر اقتصاد يك كشور برآورد مي كنند، نقدينگي مورد نياز را از طريق فروش دارايي هاي خود در ديگر كشورها تامين مي كنند. به طريق اولي، سرمايه گذاران قدرتمندي چون بانك ها و صندوق هاي تامين مالي، با يك سلسله الزامات قانوني و محدوديت هاي داخلي روبه رو هستند كه آنها را وادار مي سازد هر از چندي از طريق فروش دارايي هاي خويش در كشورهاي مختلف، در سرمايه هاي اسنادي خود توازن ايجاد كنند. در واقع در مقاطع رويارويي با بحران در يك بازار نوظهور، سرمايه گذاران سعي مي كنند با خريد دارايي در بازار نوظهور ديگر، خسارت هاي احتمالي را جبران كنند. در اين حالت، انتقال دارايي از كشور اول به كشور دوم بر فروش اين دارايي ها به ثمن بخس ترجيح دارد.
*اين مقاله نوشته مشترك پائول مائور اقتصاددان ارشد دپارتمان مالي صندوق بين المللي پول و ييشاي يافه استاد اقتصاد دانشگاه است. م
منبع: www.imf.org
سه شنبه 29 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]