وزير سابق صنايع تاكيد كرد: ناهماهنگي بين ساختارهاي برنامه ريزي مانع اجراي برنامه توسعه كشور

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: وزير سابق صنايع تاكيد كرد: ناهماهنگي بين ساختارهاي برنامه ريزي مانع اجراي برنامه توسعه كشور
گروه اقتصاد: ناهماهنگي بين ساختار هاي برنامه ريزي و عدم وجود قدرت تنظيم كننده و ناظر مسلط و غيره وابسته به مجموعه هاي تدوين كننده و مجري برنامه هاي كلان اقتصادي كشور موضوعي است كه همواره منجر به تخطي دولت ها و نهادهاي مجري در اجراي صحيح سياست هاي كلي قانون برنامه چهارم و سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كشور شده و عدم توجه لازم بر لزوم ايجاد نهاد و سازمان مستقل ناظر و تنظيم كننده حركت هاي نهادها و سازمان هاي كلان مجري قوانين و برنامه ها براساس چشم انداز برنامه در جهت دسترسي هر چه سريع تر به اهداف را مي توان بزرگترين عامل انحرافات كنوني و تخطي هاي صورت گرفته دانست. برنامه ها كه مجموعه تكاليف تعيين شده براي دولت ها هستند به موجب نبود مكانيزم اصلاحي و بازدارنده كه عواقب تخطي و خروج از برنامه را از پيش طرح ريزي نموده باشد، شرايط را به گونه اي محيا نموده كه در صورت تخطي از برنامه ها و اهداف و عدم برآورده شدن تكاليف موضوعه، هيچ عواقبي را متوجه كسي نساخته و تبعات حاصل از خسارت هاي كلان اقتصادي حاصل از خروج برنامه را تنها مي توان در افزايش وابستگي بودجه دولت ها به نفت و فاصله طبقاتي در جامعه ملاحظه نمود كه با كمي تغييرات در آمارها به فراموشي سپرده مي شود. آنچه از فرايندهاي اينچنيني قابل لمس است اقتصادي استوار بر پايه پوپوليسم و در حال حركت به سمت آزمون و خطا در جهت تربيت مديران كوتاه مدت كه با توجه به دوره زماني تصديگري نه تنها امكان استفاده از تجربيات كوتاه مدت خود را نخواهند يافت بلكه با اطمينان كامل از زمان اندك دوره تصديگري خود و اطمينان به عدم نياز به پاسخگويي به نهاد تنظيم و كنترل كننده خارج از مجموعه گروهي خود، نهايت سعي را در استفاده بهينه از امكانات موجود و تغييرات در مجموعه هاي زيردستي در جهت كنترل بيشتر اوضاع داخلي نموده و توان ماندگاري خود را افزايش مي دهند و در اين ميان برنامه هاي كلان نيز تحت تاثير تغييرات گسترده در مديريت همواره با تغييرات و انحراف به سمت انديشه هاي جديد پيشرفته و در نهايت آن مي شود كه مي بينيم.
عليرضا طهماسبي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: مهمترين نقطه قوت قانون برنامه چهارم توسعه، تدوين آن با نگاهي كلي به سند چشم انداز بوده است، اما نقاط ضعف عمده اين برنامه و بعضا ديگر برنامه هاي توسعه پس از انقلاب را مي توان در چند مورد بيان كرد و اولين نقطه ضعف اين است كه در بخش سياست ها و اهداف، تعداد زيادي از سياستها و اهداف كلي نظام را كه همه مقدس و معقول هستند، به عنوان سياست ها و اهداف خود بيان كرده، در حالي كه بايد بين سياست هاي كلي نظام و سياست هاي كلي در يك برنامه پنج ساله تفاوت قائل شد.
وي در ادامه عدم هماهنگي در ساختار طولي و عرضي نظام برنامه، عدم توجه كامل به اثرات متقابل سياستها، اهداف و احكام بر يكديگر و عدم توجه به زيرساخت هاي لازم براي رسيدن به بعضي از اهداف كمي را از دلايل مهم نرسيدن به بعضي از اهداف كمي برنامه چهارم توسعه خواند و افزود: همچنين هماهنگي كامل بين لايه هاي مختلف در نظام و ساختار برنامه ريزي آن ها وجود نداشته است. يعني تطابق و هماهنگي لازم بين سياست هاي كلي برنامه با سياستها، بسته هاي اجرايي و احكام و نيز بين سياست ها و احكام اجرايي با جداول كمي اهداف برنامه، ديده نمي شود.
وزير سابق صنايع و معادن تاكيد كرد: در حال حاضر مبناي برنامه ريزي نوين در جهان مبني بر پويايي و خود اصلاحي است، در صورتي كه به نظر نمي آيد اين مبنا در برنامه چهارم توسعه و يا برنامه هاي پيش از آن ديده شده باشد; برنامه ها، مجموعه تكاليف تعيين شده براي دولت ها هستند كه حتي تخطي از آنها و عدم برآورده شدن آن تكاليف، هيچ مكانيزم اصلاحي را فعال و يا هيچ عواقبي را متوجه كسي نمي كند. اميد است اين آسيب شناسي هايي كه نسبت به مراحل تدوين و تصويب برنامه هاي قبل انجام گرفته، در تدوين برنامه پنجم در نظر گرفته شود.
وي ادامه داد: اجراي ماده 28 قانون سياست هاي كلي اصل 44، مساله كمبود منابع براي سرمايه گذاري بخش خصوصي را كه بزرگترين معضل خصوصي سازي اقتصاد به عنوان اصلي ترين هدف برنامه چهارم در بخش اقتصاد آن است، به طور كامل حل مي كند. توجه به تحقيق و توسعه صنعتي يا سرمايه گذاري در صنايع پيشرفته هم كه لوايح مربوط به آن، توسط وزارت صنايع و معادن در سال 85 و اوايل 86 به دولت ارائه شده است و متاسفانه در طول يك سال گذشته مورد بي مهري واقع شده اند، ديگر معضلات نرسيدن به بخش هاي مهم اهداف برنامه، مبتني بر رسيدن به اقتصاد دانايي محور را حداقل در سالهاي آينده مرتفع مي كند.
وزير سابق صنايع و معادن در بيان انتظارات و ملاحظاتي كه در تدوين برنامه پنجم بايد در نظر گرفته شود، اظهار كرد:انتظار مي رود نكات مذكور به خصوص در زمينه هاي كلي نبودن اهداف و سياست ها، قابليت انجام در يك دوره پنج ساله، تطابق و هماهنگي لايه هاي مختلف نظام برنامه ريزي در ساختار طولي وعرضي، در نظر گرفتن اثرات متقابل انواع سياستها و احكام فرهنگي، اجتماعي، محلي، اقتصادي، سياسي امنيتي بر يكديگر و تناسب جداول و اهداف كمي با يكديگر در تدوين برنامه پنجم در نظر گرفته شود. همچنين ايجاد نظام خود اصلاح و پويا در ساختار نظام اجرايي برنامه حتما لازم خواهد بود.
دوشنبه 28 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]