مسئولان واگذاري شركتها حق خريد ندارند

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: مسئولان واگذاري شركتها حق خريد ندارند
واحد مركزي خبر: در ماده 24 قانون سياست هاي اجرايي اصل 44 تصويب شده است ؛ اعضاء هيأت واگذاري، اعضاء شوراي عالي اجراء سياست هاي كلي اصل(‌44) ؛ وزراء ، مشاوران ، معاونان و مديران دستگاههايي كه سهام شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاري قرار مي‌گيرد (حسب مورد)، اعضاء هيأت عامل، رئيس و كاركنان سازمان خصوصي‌ سازي و اعضاء شركتهاي مشاور و كميته‌هاي فني و تخصصي دست‌اندركار واگذاري حق ندارند به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در خريد سهام ، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه و حق بهره‌برداري مديريت قابل واگذاري را، خريداري كنند.

همه معاملات و واگذاري‌هايي كه بر خلاف حكم اين ماده صورت مي‌گيرد، باطل است و دادگاه رسيدگي كننده مكلف است همه موارد معامله شده يا واگذار شده را دوباره به مالكيت دولت برگرداند.

حكم اين ماده به بستگان تمام افراد ذكرشده به شرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب ‌1337 و اصلاحات بعدي آن تسري مي‌يابد.

براساس اين قانون ؛ سازمان خصوصي‌سازي قبل از واگذاري سهام كنترلي شركت هاي دولتي، حسب مورد شرايطي را مانند سرمايه‌گذاري جديد در همان شركت، ارتقاءكارايي و بهره‌وري شركت، تداوم توليد و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوري و افزايش يا تثبيت سطح اشتغال در بنگاه ، در واگذاري شرط مي كند.

چنانچه خريدار به شرايط عمل كند به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي هيأت واگذاري مجاز است سود فروش اقساطي را كاهش يا دوره فروش اقساطي را تمديد كند يا در اصل قيمت تخفيف دهد.

انتقال قطعي سهام يا آزادسازي ضمانتهاي خريدار متناسب با انجام اين تعهدات خواهد بود.

نحوه اخذ تعهدات و درج اين شروط توسط طرفين براساس دستورالعملي خواهد بود كه با رعايت ضوابط و مقررات قانوني به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي تا سه ماه ازتصويب قانون به تصويب هيأت واگذاري خواهد رسيد.

وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند رئيس سازمان خصوصي‌سازي را به‌عنوان نماينده تام‌الاختيار خود در اعمال تمام يا بخشي از اختيارات خويش در امر واگذاري موضوع اين قانون تعيين كند.

اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي با توجه به مأموريتهاي جديد در وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين مي شود و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

سازمان خصوصي‌سازي مجاز است با تصويب هيأت وزيران تا سقف پست‌هاي سازماني مصوب، كارمند استخدام كند.

دستگاههاي اجرائي مكلفند بنا به درخواست سازمان خصوصي‌سازي كارشناسان خود را به آن سازمان مأمور يا منتقل كنند.

سازمان خصوصي‌سازي همچنين مجاز است از خدمات فني و تخصصي كارشناسان، اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي ويا غيردولتي به شكل ساعتي و كار معين استفاده كند.
دوشنبه 28 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]