مهدي چمران؛ مصوبات شوراي عالي استانها قابل نقض نيست

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: مهدي چمران؛ مصوبات شوراي عالي استانها قابل نقض نيست
ميهن: رئيس شوراي عالي استانها جايگاه اين شورا را مردمي خواند و در عين حال تأكيد كرد: مصوبات اين شورا كه پس از طي مراحل قانوني به مرحله اجرا مي رسد، قابل نقض و ابطال نيست.

به گزارش ايرنا، مهدي چمران در يازدهمين اجلاس عمومي شوراي عالي استانها با اشاره به اين كه اين شورا مي تواند به هيأت دولت و مجلس طرح و لايحه بدهد و از آن دفاع كند، چنين جايگاهي را در نظام جمهوري اسلامي ممتاز خواند.
وي با اشاره به برخي مسايل حقوقي شوراها و شهرداريها گفت: برخي مصوبات شوراها در اجرا با مشكلاتي مواجه مي شوند كه نياز است از طريق ديوان عدالت اداري، نسبت به رفع مشكل آنها اقدام گردد.
علي رازيني، رئيس ديوان عدالت اداري نيز با بيان اين كه براي رسيدگي به دعاوي حقوقي شوراها و شهرداريها، صراحت قانوني وجود ندارد، از شوراي عالي استانها خواست تا با تدوين لايحه و تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي، اين صراحت قانوني را ايجاد كند.
وي افزود: ديوان عدالت اداري هم اكنون بر اساس تفسير قانون اساسي به شكايات شوراها رسيدگي مي كند، اما در
اين زمينه خلا قانوني وجود دارد.

وي به شوراي عالي استانها پيشنهاد كرد: براي رفع ابهام از فهم قانون، متني را تدوين و به مجلس تقديم كند تا به صراحت مشخص شود كه آيا ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي دعاوي حقوقي شوراها است يا نه.
رئيس ديوان عدالت اداري با بيان اين كه شوراها نماينده مردم هستند و شاكي خصوصي محسوب مي شوند، تصريح كرد كه در اين زمينه صراحت قانوني نداريم.
وي به شوراي عالي استانها پيشنهاد كرد كه ماده واحده اي تدوين كنند تا شوراهاي شهر و بخش به عنوان وكيل مردم براي احقاق حقوق تضييع شده آنان بتوانند به ديوان عدالت اداري شكايت كنند.
رازيني گفت: در اين صورت، شوراها مي توانند از سوي مردم سخن بگويند و نيازي به ارايه سند مالكيت نيست.

رئيس ديوان عدالت اداري، با اشاره به تقسيم بندي موضوعي در اين ديوان، آمادگي اين مجموعه را براي مشاركت در كميسيونهاي تخصصي شوراي عالي استانها اعلام كرد و گفت: قضات ديوان عالي كشور آمادگي دارند با اعضاي اين شورا ارتباط كاري داشته باشند.
وي با يادآوري اين كه طرف ديوان عدالت اداري دولت و حاكميت است، اظهار داشت: هنوز بسياري از دستگاه ها در برابر اجراي احكام اين ديوان مقاومت مي كنند.
رازيني اظهار داشت: اگر در مواردي ديوان، رأي به ضرر نهادها و سازمانها مي دهد، اين رأي به قرار گرفتن تصميمات بعدي سازمانها در مسير قانون كمك مي كند.

وي تصريح كرد: اگر فردي از نهادي شكايتي داشت و متضرر شده بود، اما اين نهاد در چارچوب قانون عمل كرده است، رأي به نفع آن نهاد داده مي شود.
رازيني در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اين كه برخي نهادها معتقدند كه قانوني عمل مي كنند، گفت: رأي ديوان، رأي جامع تري نسبت به عقيده آنهاست.
وي برخي گره در كارها را ناشي از فهم نادرست و جامع از قانون دانست و در مورد شهرداري گفت: اگر شهرداري به قانون عمل كند، ما هم در كنار شهرداري و پشتيبان شهرداري خواهيم بود.
سيد سلمان ساماني، سخنگوي شوراي عالي استانها نيز با اشاره به اين كه در قانون اساسي شوراها از اركان تصميم گيري در امور كشور قلمداد مي شوند، گفت: حدود، اختيارات و وظايف فعلي شوراها با جايگاه آن در قانون اساسي سنخيت ندارد.
وي اظهار داشت: با وجود جايگاه شوراها در قانون اساسي در بسياري از قوانين، جايگاه شوراها به عنوان يك نهاد تقنيني در نظر گرفته نشده است.
ساماني گفت: با توجه به اصل 102 قانون اساسي كه شوراي عالي استانها مجاز به ارسال طرح به مجلس بوده و مجلس نيز مكلف به بررسي اين طرحها است، شوراي عالي استانها با نيازسنجي و دريافت پيشنهادات شوراهاي اسلامي سراسر كشور، اقدام به تهيه طرح اصلاح حدود اختيارات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر مي كند تا در دور سوم شوراهاي شهر شاهد سنخيت هر چه بيشتر اين حدود اختيارات با جايگاه شوراها در قانون اساسي باشيم.
سخنگوي شوراي عالي استانها همچنين بيان داشت: با توجه به اين كه در قوانين مصوب مجلس، عضويت در شوراها افتخاري بوده و شغل محسوب نمي شود، يكي از معضلات ديگر شوراهاي كشور، مشخص نبودن همطرازي شوراها با ديگر دستگاه هاي نظام است. وي گفت: در اين خصوص، طرحي در دست تهيه است كه در آن صراحتاً همطرازي هر يك از رده هاي شورايي با مسؤولان دستگاه هاي اجرايي مشخص شده تا شوراها بتوانند تعامل هر چه بيشتر و سازندهتري با دستگاه هاي اجرايي برقراركنند.
ساماني تصريح كرد: اين طرح در اجلاس بعدي شوراي عالي استانها مطرح مي شود كه پس از آن براي تصويب به مجلس ارسال شود.
شنبه 26 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 136]