آيين نامه اجرايى ساماندهى توليد و عرضه مسكن ماه آينده در دولت

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: آيين نامه اجرايى ساماندهى توليد و عرضه مسكن ماه آينده در دولت
آيين نامه اجرايى قانون ساماندهى توليد و عرضه مسكن تا ماه آينده جهت تصويب به دولت تقديم مى شود. محمد سعيدى كيا - وزير مسكن و شهرسازى - در گفت و گو با مهر گفت: آيين نامه اجرايى قانون ساماندهى توليد و عرضه مسكن در وزارت مسكن و شهرسازى در حال نهايى شدن است و ماه آينده براى تصويب تقديم دولت مى شود. وزير مسكن و شهرسازى بيان كرد: آيين نامه اجرايى قانون ساماندهى توليد و عرضه مسكن در ادامه دائمى كردن تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ است كه به عنوان مكمل قانون مطرح شده است.وى با بيان اينكه آيين نامه اجرايى قانون ساماندهى توليد و عرضه مسكن بايد متناسب با قانون دائمى تبصره ۶ قانون بودجه سال ،۸۶ نگارش و نهايى شود، افزود: آيين نامه اجرايى اين قانون هنوز مورد تصويب قرار نگرفته و بايد پس از نهايى شدن در وزارت مسكن و شهرسازى، جهت اجرا به تصويب دولت برسد. به گزارش مهر، لايحه ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن در راستاى اجراى اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسى ومفاد بند هاى ۳۹ و ۴۱ سياست هاى كلى نظام و ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه تهيه و در نهايت با تصويب دولت و مجلس و تاييد شوراى نگهبان به قانون تبديل شده است. اين قانون بعد از انقلاب اسلامى شايد سومين قانونى است كه بخش مسكن از آن متاثر مى شود. قبل از تصويب اين قانون، قانون زمين شهرى و مقررات ملى ساختمان از سياست گذاريهاى مهم در رابطه با بخش مسكن بوده است. اين قانون كه اولين و جامع ترين قانون درارتباط با تدوين سياستها و برنامه هاى بخش مسكن است، اقدامات و اتخاذ سياستهاى مناسب براى افزايش ظرفيت توليد و سرمايه گذرى بخش مسكن از طريق برقرارى حمايتها، تسهيلات و تامين ساير نهاده هاى مورد نياز، برقرارى و حمايت از برنامه هاى تامين مسكن ويژه گروه هاى كم درآمد و اقشار آسيب پذير و اقداماتى در راستاى بهبود كيفيت ساخت و ساز در كشوررا به عنوان سه راهبرد اساسى در بخش مسكن دنبال مى كند.واگذارى زمين با اعمال تخفيف و تقسيط و يا واگذارى حق بهره بردارى به صورت اجاره ارزان قيمت به منظور حمايت از توليد انبوه و عرضه مسكن توسط بخش غير دولتى با استفاده از فناوريهاى نوين و رعايت الگو مصرف مسكن، حمايت از سرمايه گذارى داخلى و خارجى در اجراى طرحهاى توليد مسكن و حمايت از بهسازى و نوسازى در بافتهاى فرسوده شهرى و سكونتگاههاى غير رسمى توسط بخش غير دولتى در اين قانون مورد توجه قرار گرفته است.همچنين بر اساس مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد ساماندهى توليد وعرضه مسكن، بانك مركزى موظف شده براى اجراى طرحهاى ساخت مسكن از طريق بانكهاى عامل در سال جارى مبلغ ۱۷ هزار ميليارد تومان علاوه بر ۱۰ هزار ميليارد تومان بابت طرحهاى تعهد شده براى ساخت مسكن بر اساس بند «د» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور (مجموعا مبلغ ۲۷ هزار ميليارد تومان براى سالها ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷) تسهيلات بانكى پرداخت نمايد.بر اساس اين مصوبه، كارگروهى متشكل از نمايندگان وزارت مسكن، بانك مركزى و وزارت اقتصاد بر روند پرداخت تسهيلات نظارت كرده و گزارش آن را در مقاطع سه ماهه به شوراى مسكن ارائه خواهند كرد،همچنين به بانكهاى مسكن و ملى نيز اجازه داد به ترتيب نسبت به انتشار ۲ هزار ميليارد تومان و يك هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت جهت اعطاى تسهيلات براى ساخت مسكن اقدام نمايند. بر اين اساس، نرخ اوراق ياد شده ۵/۱۷ درصد و با سر رسيد پنج ساله خواهد بود و ۲ درصد از نرخ سود اوراق مذكور توسط دولت از محل يارانه هاى تخصيصى در بودجه هاى سنواتى پرداخت مى شود. در همين حال، دولت با هدف ساماندهى توليد و عرضه مسكن، براى نخستين بار به ايجاد بانك اطلاعاتى از زمين و مسكن كشور مبادرت مى كند و از آذر ماه هيچ نقل و انتقالى صورت نمى گيرد مگر اينكه در اين بانك ثبت شده باشد، ضمن اينكه وزارت مسكن و شهرسازى هم اكنون در راستاى اجرايى شدن اين قانون طرح مسكن مهر، ساخت مسكن اجاره اى توسط انبوه سازان، صنعتى سازى ساختمان و بهسازى بافت هاى فرسوده را مورد نظر قرار داده است.
چهارشنبه 23 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]