واضح آرشیو وب فارسی:مهر: وزير مسكن به مهر خبر داد:آئين نامه اجرايي ساماندهي توليد و عرضه مسكن ماه آينده در دولت
وزير مسكن و شهرسازي گفت: آئين نامه اجرايي قانون ساماندهي توليد و عرضه مسكن تا ماه آينده جهت تصويب به دولت تقديم مي شود.
محمد سعيدي كيا در گفتگو با مهر گفت: آئين نامه اجرايي قانون ساماندهي توليد و عرضه مسكن در وزارت مسكن و شهرسازي در حال نهايي شدن است و ماه آينده براي تصويب تقديم دولت مي شود.
وزير مسكن و شهرسازي بيان كرد: آئين نامه اجرايي قانون ساماندهي توليد و عرضه مسكن در ادامه دائمي كردن تبصره 6 قانون بودجه سال 86 است كه به عنوان مكمل قانون مطرح شده است.
وي با بيان اينكه آئين نامه اجرايي قانون ساماندهي توليد و عرضه مسكن بايد متناسب با قانون دائمي تبصره 6 قانون بودجه سال 86، نگارش و نهايي شود، افزود: آئين نامه اجرايي اين قانون هنوز مورد تصويب قرار نگرفته و بايد پس از نهايي شدن در وزارت مسكن و شهرسازي، جهت اجرا به تصويب دولت برسد.
به گزارش مهر، لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن در راستاي اجراي اصول 31 و 43 قانون اساسي ومفاد بندهاي 39 و 41 سياستهاي كلي نظام و ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه تهيه و در نهايت با تصويب دولت و مجلس و تاييد شوراي نگهبان به قانون تبديل شده است.
اين قانون بعد از انقلاب اسلامي شايد سومين قانوني است كه بخش مسكن از آن متاثر مي شود. قبل از تصويب اين قانون، قانون زمين شهري و مقررات ملي ساختمان از سياست گذاريهاي مهم در رابطه با بخش مسكن بوده است.
اين قانون كه اولين و جامع ترين قانون درارتباط با تدوين سياستها و برنامه هاي بخش مسكن است، اقدامات و اتخاذ سياستهاي مناسب براي افزايش ظرفيت توليد و سرمايه گذري بخش مسكن از طريق برقراري حمايتها، تسهيلات و تامين ساير نهاده هاي مورد نياز، برقراري و حمايت از برنامه هاي تامين مسكن ويژه گروه هاي كم درآمد و اقشار آسيب پذير و اقداماتي در راستاي بهبود كيفيت ساخت و سازدر كشوررا به عنوان سه راهبرد اساسي در بخش مسكن دنبال مي كند.
واگذاري زمين با اعمال تخفيف و تقسيط و يا واگذاري حق بهره برداري به صورت اجاره ارزان قيمت به منظور حمايت از توليد انبوه و عرضه مسكن توسط بخش غير دولتي با استفاده از فناوريهاي نوين و رعايت الگو مصرف مسكن، حمايت از سرمايه گذاري داخلي و خارجي در اجراي طرحهاي توليد مسكن و حمايت از بهسازي و نوسازي در بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غير رسمي توسط بخش غير دولتي در اين قانون مورد توجه قرار گرفته است.
همچنين بر اساس مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد ساماندهي توليد وعرضه مسكن، بانك مركزي موظف شده براي اجراي طرحهاي ساخت مسكن از طريق بانكهاي عامل در سال جاري مبلغ 17 هزار ميليارد تومان علاوه بر 10 هزار ميليارد تومان بابت طرحهاي تعهد شده براي ساخت مسكن بر اساس بند "د" تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور (مجموعا مبلغ 27 هزار ميليارد تومان براي سالها 1386 و 1387 ) تسهيلات بانكي پرداخت نمايد.
بر اساس اين مصوبه، كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت مسكن، بانك مركزي و وزارت اقتصاد بر روند پرداخت تسهيلات نظارت كرده و گزارش آن را در مقاطع سه ماهه به شوراي مسكن ارائه خواهند كرد،همچنين به بانكهاي مسكن و ملي نيز اجازه داد به ترتيب نسبت به انتشار 2 هزار ميليارد تومان و يك هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت جهت اعطاي تسهيلات براي ساخت مسكن اقدام نمايند.
بر اين اساس، نرخ اوراق ياد شده 5/17 درصد و با سر رسيد پنج ساله خواهد بود و 2 درصد از نرخ سود اوراق مذكور توسط دولت از محل يارانه هاي تخصيصي در بودجه هاي سنواتي پرداخت مي شود.
در همين حال، دولت با هدف ساماندهي توليد و عرضه مسكن، براي نخستين بار به ايجاد بانك اطلاعاتي از زمين و مسكن كشور مبادرت ميكند و از آذر ماه هيچ نقل و انتقالي صورت نمي گيرد مگر اينكه در اين بانك ثبت شده باشد، ضمن اينكه وزارت مسكن و شهرسازي هم اكنون در راستاي اجرايي شدن اين قانون طرح مسكن مهر، ساخت مسكن اجاره اي توسط انبوه سازان، صنعتي سازي ساختمان و بهسازي بافت هاي فرسوده را مورد نظر قرار داده است.
سه شنبه 22 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 114]