واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: جامعه - ارزيابي فرآيند رياست جاسبي بر دانشگاه آزاد
جامعه - ارزيابي فرآيند رياست جاسبي بر دانشگاه آزاد
فارس: مسعود رضايي با انتشار گزارشي با عنوان «اعتراف بزرگ جاسبي» فرآيند قانوني و تاريخچه انتخاب رئيس دانشگاه آزاد اسلامي را عنوان كرد. متن گزارش مذكور به شرح ذيل است: همانگونه كه شاهديم اخيرا وضعيت قانوني رياست دانشگاه آزاد با استناد به مواد 12 و 13 اساسنامه اين دانشگاه به چالش كشيده شده است. توضيحا اينكه بند الف ماده دوازدهم اساسنامه دانشگاه آزاد ذيل وظايف و اختيارات هيات امنا، در مورد تعيين رياست آن به صراحت اشعار ميدارد: «هيات امناي دانشگاه موظف است رئيس دانشگاه را انتخاب نموده و پس از معرفي به شورايعالي انقلاب فرهنگي و تاييد آن شورا، حكم رياست نامبرده توسط رئيس هيات امنا دانشگاه صادر گردد.» همچنين در ماده سيزدهم اساسنامه، روال فوق مورد تاكيد قرار گرفته است: «اداره امور دانشگاه با رئيس دانشگاه است كه به پيشنهاد هيات امنا و تاييد شورايعالي انقلاب فرهنگي و حكم رئيس هيات امنا منصوب ميشود.» از قرار معلوم اين بحثها از چنان تاثيري برخوردار بوده است كه آقاي جاسبي را واداشته تا در گفتوگويي با روزنامه اعتماد و اعتماد ملي (22/2/87) به دفاع از موقعيت خود بپردازد و مستندات و براهيني را براي اثبات قانوني بودن رياست خويش بر اين دانشگاه ارائه دهد. براي بررسي اين مسئله ابتدا عين اظهارات آقاي جاسبي را مرور ميكنيم: «فرآيند قانوني دانشگاه آزاد فرآيند متغيري بوده كه در طول زمان تكامل پيدا كرده است. اولا قبل از اينكه شورايعالي انقلاب فرهنگي به اين صورت شكل گيرد، دانشگاه آزاد تاسيس شده بود؛ دانشگاه آزاد شورايعالي داشت و رئيس دانشگاه هم طبق ضوابط قانوني از سوي هيات موسس تعيين ميشد. سپس در يك مرحلهاي امام از طريق مرحوم سيداحمد به رئيسجمهور وقت ابلاغ كردند كه جاسبي رئيس دانشگاه آزاد است، پس امام رياست بنده بر دانشگاه آزاد را مورد تاييد قرار داده بودند. به عضويت شورايعالي انقلاب فرهنگي درآمدم. البته حكم امام حكم رياست بنده نبود، تاييد رياست من و درخواست براي عضويت شخصيت حقوقي» رئيس دانشگاه آزاد اسلامي «در شورايعالي انقلاب فرهنگي بود. مقام معظم رهبري حكم بنده را صادر كردند. پس قانوني بوديم و هستيم. در اساسنامه بعدي آمده است رئيس دانشگاه آزاد به شورايعالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد ميشود تا در آن شورا به تصويب برسد؛ اما اين روال براي رئيس جديد است يعني فرد پس از من را به شورايعالي انقلاب فرهنگي براي تصويب پيشنهاد كنند.» اينك به توضيح و تجزيه و تحليل سخنان آقاي جاسبي در اثبات قانوني بودن رياست خويش بر دانشگاه آزاد ميپردازيم.
1- درباره «فرآيند قانوني دانشگاه آزاد» گفتني است نخستين اساسنامه اين دانشگاه در آذر ماه 1361 يعني زماني كه هنوز شورايعالي انقلاب فرهنگي تاسيس نشده بود، به تصويب اعضاي هيات موسس آن رسيد. از سوي ديگر، با توجه به اين نكته در آن هنگام قانوني راجع به مشاركت بخش غيردولتي در زمينه آموزش عالي وجود نداشت، به منظور سامان بخشيدن به روال قانوني تشكيل دانشگاه آزاد، هيات موسس اقدام به ثبت اين دانشگاه تحت عنوان «موسسه دانشگاه آزاد اسلامي» در اداره كل ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري كرد. سپس در چارچوب روال تعيين رياست و مديريت اينگونه موسسات، در مجمع عمومي موسسين، آقاي جاسبي به عنوان رئيس دانشگاه تعيين گرديد كه اين مسئله در بند (ج) صورتجلسه مجمع قيد شد: «در اجراي ماده 14 اساسنامه دانشگاه، آقاي عبدالله جاسبي به سمت رئيس دانشگاه تعيين گرديد و نامبرده قبولي سمت خود را اعلام داشت.» بنابراين بديهي است كه در اين مرحله، آقاي جاسبي قانونا به رياست دانشگاه منصوب گرديد. اما در مهرماه سال 1364 آييننامه تاسيس موسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي در شورايعالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد كه قاعدتا هدف از آن ضابطهمند ساختن فعاليت اينگونه موسسات در چارچوبهاي قانوني مشخص بود. جاي گفتن ندارد كه در آن هنگام، انگشت اشاره اين آييننامه عمدتا متوجه دانشگاه آزاد بود و لذا تدوين «اساسنامه جديد» اين دانشگاه منطبق با آييننامه مزبور در دستور كار قرار گرفت كه متن نهايي آن در ديماه 1365 به تصويب هيات موسس دانشگاه ميرسد و پس از تصويب آن در شورايعالي انقلاب فرهنگي در آبان ماه 1366، نهايتا در اسفندماه 1366 اساسنامه جديد به هيات موسس دانشگاه براي اجرا، ابلاغ ميگردد.
همانگونه كه آقاي جاسبي اظهار داشته، «فرآيند قانوني دانشگاه آزاد فرآيند متغيري بوده» اما به هر حال با تصويب و ابلاغ اساسنامه جديد، پر واضح است كه از آن پس اين اساسنامه ملاك و معيار قانوني بودن كليه امور و مسائل دانشگاه آزاد، به شمار ميآيد.
2- در مورد ابلاغيه حضرت امام توسط حاجسيداحمد كه مورد استناد آقاي جاسبي واقع شده، ابتدا شايسته است متن اين ابلاغيه به تاريخ 16/8/67 را مورد لحاظ قرار دهيم:
«بسمه تعالي/ جناب حجتالاسلاموالمسلمين آقاي خامنهاي رياست محترم شورايعالي انقلاب فرهنگي/ حضرت امام فرمودند جناب آقاي عبدالله جاسبي رياست دانشگاه آزاد اسلامي را به عنوان عضو شورايعالي انقلاب فرهنگي منصوب مينمايم «/ احمد خميني/ 16/8/67»
همچنين متن حكم صادره از سوي رئيسجمهور و رئيس شورايعالي انقلاب فرهنگي وقت چنين است:
«شماره 3851/1 تاريخ 18/8/1367 جناب آقاي عبدالله جاسبي/ رئيس دانشگاه آزاد اسلامي/ حضرت امامخميني مدظلهالعالي شما را به عضويت شورايعالي انقلاب فرهنگي منصوب فرمودند. / سيدعلي خامنهاي/ رئيسجمهور و رئيس شورايعالي انقلاب فرهنگي»
آقاي جاسبي در مصاحبه خود اظهار داشته است: «در يك مرحلهاي امام از طريق مرحوم سيداحمد به رئيسجمهور وقت ابلاغ كردند كه جاسبي رئيس دانشگاه آزاد است، پس امام رياست بنده بر دانشگاه آزاد را مورد تاييد قرار داده بودند.» اين سخن آقاي جاسبي، بيترديد تحريف آشكار ابلاغيه حضرت امام است چراكه به هيچوجه حضرت امام به رئيسجمهور وقت، رياست آقاي جاسبي بر دانشگاه آزاد را ابلاغ نميكنند بلكه ابلاغيه حضرت امام صرفا در مورد انتصاب آقاي جاسبي- كه عنوان رياست دانشگاه آزاد را بر خود داشت - به عضويت شورايعالي انقلاب فرهنگي بود. البته از آنجا كه آقاي جاسبي خود به اصل محتواي اين ابلاغيه آگاه است، بلافاصله پس از بيان جملات تحريفكننده ابلاغيه حضرت امام، ميگويد: «به عضويت شورايعالي انقلاب فرهنگي درآمدم. البته حكم امام حكم رياست بنده نبود.»
به اين ترتيب با بهرهگيري از جملات ضد و نقيض درصدد كاهش تبعات منفي تحريف ابلاغيه حضرت امام برميآيد و سپس مجددا اظهار ميدارد: «تاييد رياست من و درخواست براي عضويت شخصيت حقوقي» رئيس دانشگاه آزاد اسلامي «در شورايعالي انقلاب فرهنگي بود.» اين جمله آقاي جاسبي از دو بخش تشكيل شده كه جمله اول مجددا تحريف نظر امام و جمله دوم روشنگر نظر آن حضرت است.
بهطور كلي گزاره «تاييد رياست من» در جمله فوق زماني ميتواند صحيح باشد كه از امام سوالي راجع به وضعيت رياست آقاي جاسبي بر دانشگاه آزاد پس از تصويب «اساسنامه جديد» دانشگاه شده باشد و ايشان در پاسخ، با اطلاق عنوان «رياست دانشگاه آزاد اسلامي» بر آقاي جاسبي، به نوعي بر اين مسووليت، مهر تاييد زده باشند، حال آنكه در اين ابلاغيه، اساسا موضوع بحث، رياست يا عدم رياست آقاي جاسبي نيست، بلكه موضوع، همان است كه در جمله دوم ايشان آمده است؛ يعني «عضويت شخصيت حقوقي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در شورايعالي انقلاب فرهنگي.» آنان كه اندكي آشنايي با علم منطق، فلسفه و نيز حقوق دارند متوجه اين نكته نهچندان غامض هستند كه براي تفسير يك متن و استنتاج از آن، قبل از هر مسئله ديگر بايد به موضوع، زمينه و شأن نزول آن توجه داشت و الا چه بسا اشتباهات آگاهانه! و يا نا آگاهانه فاحش و بلكه مضحكي در اين راه صورت پذيرد.
سه شنبه 22 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 176]