60‌هزار ميليارد تومان پول كمي نيست

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: 60‌هزار ميليارد تومان پول كمي نيست
محمدصادق جنان‌صفتسيدمحمد جهرمي، وزير كار و امور اجتماعي، به لحاظ سابقه و درك سياست‌هاي نظام جمهوري‌اسلامي ايران در ميان اعضاي كابينه فعلي از استثناها به حساب مي‌آيد و ...
... بيش از هر وزيري به پيامدها و دستاوردهاي يك دولت كارآمد در حفظ كليت نظام آگاهي دارد.
به همين‌دليل بود كه او از همان هفته‌هاي نخست شروع كار دولت جديد هدف استراتژيك «كاهش نرخ بيكاري» را به عنوان پاشنه‌آشيل اقتصاد نشانه رفت. اين وزير در 3‌سال گذشته بيش از هر وزيري تلاش كرد منابع مالي مورد نياز براي اجراي طرح بنگاه‌هاي زودبازده را فراهم كند و در همين مسير بود كه متاسفانه يك خطاي استراتژيك رخ داد و آن وصل‌كردن منابع مالي مورد نياز طرح‌هاي زودبازده به منابع بانك‌ها يا در واقع سپرده پس‌انداز‌كنندگان ايراني بود و هست. كارشناسان و خبرگان اقتصادي پيوندزدن ميان ايجاد اشتغال از راه تاسيس بنگاه‌هاي زودبازده و دسترنج شهروندان را از يك‌طرف سست و كم‌بنيه مي‌دانند و از طرف ديگر اين اقدام را ناديده گرفتن حقوق شهروندان
پس‌اندازكننده مي‌دانند.
اكنون و پس از 3‌سال اجراي اين طرح، وزير كار و امور اجتماعي خبرداده است كه «60‌هزار ميليارد تومان طرح زودبازده در صف دريافت تسهيلات از سيستم بانكي هستند و ما در تلاش هستيم اين رقم را ثابت نگه‌داريم.»
با توجه به اينكه هر دلار معادل 950تومان است، بانك‌ها بايد رقمي معادل 63ميليارد دلار منابع مالي كه نزديك به ميانگين درآمد سالانه نفت در سال‌هاي اخير است، تجهيز كنند تا به همه متقاضيان وام‌هاي زودبازده پرداخت كنند. اين در حالي است كه براساس گزارش‌هاي در دسترس، كل سپرده‌هاي سيستم بانكي كشور در سال 1386 رقمي معادل 106هزار ميليارد تومان بوده است.اين بحث آقاي وزير كه «ما سعي داريم سقف تقاضا را در حد كنوني تثبيت كنيم» يك معنايش مي‌تواند اين باشد كه شايد نظام بانكي در آينده با فشار كمتري مواجه خواهد شد و البته اين نكته مثبتي است كه مديران بانك‌ها مي‌توانند به آن اميد داشته باشند. به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي كه وزير كار و امور اجتماعي تلاش براي متوقف كردن تقاضا دارد، يك راه‌حل اين باشد كه براي اين ميزان تقاضا نيز فكري شود تا سپرده و دسترنج شهروندان به ثمن بخس به طرح‌هايي كه برگشت آنها نيز با ابهام مواجه است، از حساب بانك‌ها برداشته نشود.
مديران دولتي بايد توجه داشته باشند كه وقتي چوب حراج بر قيمت پول شهروندان زده مي‌شود، تقاضا براي دريافت آن مي‌تواند به بي‌نهايت برسد و اگر سقف تقاضا در همين حد باقي مانده است، دليل آن دور بودن نزديك به 30درصد از كساني است كه در روستاها زندگي مي‌كنند و اينكه زنان به عنوان نيمي از جمعيت كشور هنوز در شرايطي قرار ندارند كه تقاضاي وام ارزان‌قيمت كنند.
با توجه به اينكه معلوم شده است طرح بنگاه‌هاي زودبازده بر ميزان توليد ثروت به اندازه‌اي كه بر روي آنها تبليغ شده موثر نبوده و نيستند و نخواهند بود و از طرف ديگر نيك مي‌دانيم كه شغل‌هاي ايجادشده فاقد ثبات و پايداري است، آيا تجديد نظر در اين ديدگاه ضرورت پيدا نكرده است؟
سه شنبه 22 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]