نقش مسلط نفت در اقتصاد كشور

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: نقش مسلط نفت در اقتصاد كشور
همواره بخش نفت در اقتصاد كشور، نقش مسلط را ايفا كرده و شواهد بيانگر آن است كه در آينده قابل پيش بيني نيز، اين بخش هم چنان به تسلط خود در عملكرد اقتصاد كشور ادامه دهد. ارزيابي نقش بخش نفت در اقتصاد ايران، از طريق سهم آن در توليد ناخالص داخلي (به طور متوسط در حدود 16 درصد، طي 20 سال گذشته)، مي تواند منجر به ايجاد خطاي ذهني در جهت كوچك نمايي باشد. مهمترين نقش بخش نفت، تامين بيش از 85 درصد از درآمدهاي ارزي كشور و در نتيجه اتكاي انكار ناپذير بخش هاي مختلف اقتصادي براي تامين نيازهاي وارداتي خود به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت از يك سو و تامين حدود 98 درصد از انرژي مورد نياز كشور از سوي ديگر است. ضعف بخش نفت در هر يك از عرصه هاي صدور به بازارهاي جهاني يا عرضه داخلي انرژي به طور مستقيم تحرك اقتصادي كشور را تحت تاثير خود قرار مي دهد و در نتيجه رونق و ركود اقتصاد كشور به ميزان قابل توجهي تابع عملكرد اين بخش است. نقش ديگر و مهم بخش نفت در مقياس اقتصاد كلا ن كشور، تاثير تعيين كننده آن بر توازن بودجه عمومي است. طي 20 سال گذشته به طور متوسط در حدود 54 درصد از درآمدهاي بودجه عمومي را درآمدهاي حاصل از صادرات نفت تامين كرده است و اين جدا از تاثير غيرمستقيم عملكرد اين بخش بر درآمدهاي مالياتي و نيز ساير درآمدها است. به طور كلي كاهش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام، موجب نامطلوب شدن وضعيت ارزي كشور و در نتيجه كاهش واردات واسطه اي و افت توليد و نيز كاهش واردات سرمايه اي و كاهش سرمايه اي مي شود. بروز ركود در توليد و سرمايه گذاري از طريق افزايش بيكاري و در نتيجه درآمد حاصل از كار از يك طرف و كاهش عرضه كالا و خدمات از سوي ديگر بر رفاه اجتماعي تاثير نامطلوب مي گذارد. از سوي ديگر كاهش درآمد نفت موجب كاهش درآمد هاي بودجه عمومي شده و توازن بودجه دولت را بر هم مي زند كه نتيجه اجتناب ناپذير آن افزايش حجم پول و تورم است. با توجه به مختصر فوق مي توان نتيجه گرفت كه در ايران رشد توليد، سرمايه گذاري و اشتغال، تورم و در نتيجه رفاه اجتماعي به طور مستقيم از عملكرد بخش نفت تاثير مي پذيرد.
شدت يافتن افزايش بهاي نفت طي سه سال اخير منجر به آن شد تا دولت نهم در 3 بودجه خود برداشت هايي فراتر از آنچه در قانون برنامه چهارم پيش بيني شده از درآمدهاي نفتي داشته باشد. نتيجه اين امر بروز بيماري هلندي و سيري ناپذيري و عطش هزينه كردن و نقد كردن دلارهاي نفتي به وسيله خزانه داري و بانك مركزي شد كه متعاقب آن حجم نقدينگي كشور از رقمي بالغ بر 75 هزار ميليارد تومان در سال 83 به رقمي بالغ بر 155 هزار ميليارد تومان در پايان سال 86 رسيد و تورمي غيرقابل مهار را در اقتصاد كشور منجر شد. در طي اين سه سال تعداد برگ هاي اسكناس چاپ شده به ازاي هر ايراني به 114 برگ رسيد كه با فاصله متوسط جهاني تفاوتي 100 برگي داشته و بيانگر آن است كه 10 برابر آنچه كه اقتصاد كشور توان جذب نقدينگي را داشته، نسبت به چاپ و نشر اسكناس اقدام صورت پذيرفته و 10 برابر آنچه كه نفت و گاز و توليد ناخالص داخلي كشور توان پشتيباني و ارزش بخشي به آن را دارد اسكناس به بازار ضعيف اقتصاد داخلي تزريق شده است. موضوعي كه نه منجر به افزايش رشد توليد ناخالص داخلي متفاوت با ساليان گذشته كه از عايدات نفتي كمتر برخوردار بوديم شد و نه موجبات توسعه اقتصادي، اجتماعي، رفاه گسترده و از بين رفتن عدم تعادل هاي موجود در توزيع متوسط درآمد موجود ميان آحاد جامعه شد و تنها و تنها نتيجه قابل لحاظ آن را مي توان در افزايش رانت هاي اقتصادي، فساد گسترده، افزايش فاصله دهك هاي درآمدي كشور، نابودي صنايع، سيري ناپذيري نقدينگي بازار به علت افت روز افزون افزايش ارزش پول ملي، افزايش بهاي زمين و مسكن ملا حظه نمود.
در نهايت امر شرايط چنان بر مردم و دولتمردان اقتصادي كشور تنگ گرديد كه تاب تحمل در برابر رشد روز افزون كاهش ارزش پول ملي و نقدينگي مازاد موجود در جامعه بيش از اين ممكن نگرديد و دولتمردان تصميم به واگذاري هر چه سريعتر بخش ها و شركت هاي دولتي به بخش خصوصي،نقدي كردن يارانه ها و حذف يارانه هاي انرژي گرفتند تامسووليت خود را نسبت به تبعات منفي سياست هاي اقتصادي غير علمي گذشته بر اين راكاهش داده و از فشارهاي وارده به آحاد جامعه و اقتصاد كشور به دليل مديريت هاي ناصحيح برخي مديران دولتي و متصديان شركت هاي دولتي بكاهند. اين موضوع با سرعتي به سمت اجرايي شدن پيش مي رود كه حتي فرصت لا زم براي آماده سازي نهادهاي تنظيمي و كنترل كننده سيستمي بازار براساس مديريت دانش و علوم تكوين يافته كنوني علم اقتصاد در نظر گرفته نشده و آن چه ملحوظ شده خروج هر چه سريع تر از نظام بازار دولتي به نظام بازار غيردولتي است، فرآيندي كه بدون نهادهاي تنظيمي مورد نياز صورت گرفته و قدرت لا زم براي جلوگيري از شكست آتي آن پيش بيني نشده است.
تنها موضوعي كه در اين بين مي توان به آن اميد بست تشكيل صندوق توسعه ملي و جايگزيني آن با حساب ذخيره ارزي است كه براساس آن وجوه حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعي توليد شده پس از كسر هزينه هاي توليد شامل سرمايه گذاري و هزينه هاي مالي، نگهداري، بهره برداري و استهلا ك به قيمت هاي صادراتي، درآمد دولت محسوب نشده، بلكه عايدات حاصل ناشي از فروش آن، دارايي و ثروت ملي خواهد بود و براي زايندگي مستمر و حفظ اين ثروت هاي طبيعي بايد به سرمايه ملي تبديل شود. به اين ترتيب از ابتداي برنامه پنجم توسعه سالا نه حداقل 40 درصد از ارزش توليد نفت و گاز پس از اعمال حساب در خزانه داري كل كشور به عنوان تامين و افزايش سرمايه صندوق توسعه ملي منظور و مابقي صرف تامين و جبران كسري اعتبارات هزينه اي، سرمايه اي و مالي دولت و يارانه هاي سوخت، دارو و كالاي اساسي و تكانه هاي ناشي از كاهش درآمدهاي نفتي مي شود كه البته نسبت فوق در قالب سياست هاي كلي برنامه ششم قابل تجديدنظر است.
پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام اين است كه وابستگي اعتبارات هزينه اي دولت و به درآمدهاي نفت و گاز به صورت سالا نه بايد كاهش يابد، به طوري كه تا پايان برنامه پنجم توسعه وابستگي اعتبارات هزينه اي دولت (به جز يارانه هاي پرداختي) به طور كامل قطع شود. از اين رو قرار بر آن شد تا صندوق توسعه ملي با دو هدف تشكيل شود: اول- ارائه تسهيلا ت ارزي به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توسعه سرمايه گذاري داخلي و خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي و دوم اجراي عمليات مالي براي حفظ و افزايش ارزش سرمايه هاي صندوق در خارج از كشور.
يكي از عمده نگراني ها درباره درآمدهاي نفتي در ساليان گذشه آن بوده كه چگونه مي توان آن را از تغييرات مديريت ها و چرخش هاي سياسي دولت و مجلس مصون نگاه داشت و اميد است براساس ديدگاه فوق، اساسنامه صندوق به نحوي به مراحل اجرايي برسد كه اطمينان كافي از استقلا ل و عدم تاثيرپذيري تصميمات و سياستگذاري هاي آن از نوسانات و نگرش هاي كوتاه مدت و تغييرات مديريتي سياسي وجود داشته باشد.
دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 227]