متن كامل قانون سياستهاي اجرايي اصل 44‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: متن كامل قانون سياستهاي اجرايي اصل 44‌

‌3- تحميل شرايط تبعيض‌آميز در معاملات همسان به طرفهاي تجاري‌

‌‌4- ملزم كردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث يا تحميل كردن شروط قرارداد به آنها.‌‌

‌‌5- موكول كردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تكميلي توسط طرفهاي ديگر كه بنا بر عرف تجاري با موضوع قرارداد ارتباطي ندارد.‌‌

‌‌6- تقسيم يا تسهيم بازار كالا يا خدمت بين دو يا چند شخص.‌‌

‌‌7- محدود كردن دسترسي اشخاص خارج از قرارداد، توافق يا تفاهم به بازار.‌‌

‌تبصره - قراردادهاي ميان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي به‌منظور تعيين دستمزد و مزايا، تابع قانون كار است.‌‌

‌ماده‌45- اعمال ذيل كه منجر به اخلال در رقابت مي‌شود، ممنوع است:‌‌

‌الف - احتكار و استنكاف از معامله‌

‌‌1- استنكاف فردي يا جمعي از انجام معامله و يا محدود كردن مقدار كالا يا خدمت موضوع معامله.‌‌

‌‌2- وادار كردن اشخاص ديگر به استنكاف از معامله و يا محدود كردن معاملات آنها با رقيب.‌‌

‌‌3- ذخيره يا نابود كردن كالا يا امتناع از فروش آن و نيز امتناع از ارائه خدمت به نحوي كه اين ذخيره‌سازي، اقدام يا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگي قيمت كالا يا خدمت در بازار شود، اعم از اين‌كه به طور مستقيم يا با واسطه انجام گيرد.‌‌

‌ب - قيمت‌گذاري تبعيض‌آميز‌

‌عرضه و يا تقاضاي كالا يا خدمت مشابه به قيمتهايي كه حاكي از تبعيض بين دو يا چند طرف معامله و يا تبعيض قيمت بين مناطق مختلف به رغم يكسان بودن شرايط معامله و هزينه‌هاي حمل و ساير هزينه‌هاي جانبي آن باشد.‌‌

‌ج - تبعيض در شرايط معامله‌

‌قائل شدن شرايط تبعيض‌آميز در معامله با اشخاص مختلف در وضعيت يكسان.‌‌

‌د - قيمت‌گذاري تهاجمي‌‌‌

‌‌1- عرضه كالا يا خدمت به قيمتي پائين‌تر از هزينه تمام شده آن به نحوي كه لطمه جدي به ديگران وارد كند يا مانع ورود اشخاص جديد به بازار شود.‌‌

‌‌2- ارائه هديه، جايزه، تخفيف يا امثال آن كه موجب وارد شدن لطمه جدي به ديگران شود.‌‌

‌تبصره - تشخيص لطمه جدي، بر عهده شوراي رقابت است.‌‌

هـ - اظهارات گمراه‌كننده:‌‌

‌هر اظهار شفاهي، كتبي يا هر عملي كه:‌‌

‌1- كالا يا خدمت را به صورت غيرواقعي با كيفيت، مقدار، درجه، وصف، مدل يا استاندارد خاص نشان دهد و يا كالا و يا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.‌‌

‌‌2- كالاي تجديد ساخت شده يا دست دوم، تعميري يا كهنه را نو معرفي كند.‌‌

‌‌3- وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعويض، نگهداري، تعمير كالا يا هر قسمتي از آن و يا تكرار يا تداوم خدمت تا حصول نتيجه معيني را القاء كند، در حالي كه چنين امكاناتي وجود نداشته باشد.‌‌

‌‌4- اشخاص را از حيث قيمت كالا يا خدمتي كه فروخته يا ارائه شده است يا مي‌شود، فريب دهد.‌‌

‌و- فروش يا خريد اجباري‌

‌‌1- منوط كردن فروش يك كالا يا خدمت به خريد كالا يا خدمت ديگر يا بالعكس.‌‌

‌‌2- وادار كردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتي كه اتمام معامله به عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمت ديگري ارتباط داده شود.‌‌

‌‌3- معامله با طرف مقابل با اين شرط كه طرف مذكور از انجام معامله با رقيب امتناع ورزد.‌‌

‌ز- عرضه كالا يا خدمت غيراستاندارد‌

‌عرضه كالا و يا خدمت مغاير با استانداردهاي اجباري اعلام‌شده توسط مراجع ذي‌صلاح از جمله راجع به كاربرد، تركيب، كيفيت، محتويات، طراحي، ساخت، تكميل و يا بسته‌بندي.‌‌

‌ح - مداخله در امور داخلي و يا معاملات بنگاه يا شركت رقيب‌

‌ترغيب، تحريك و يا وادار ساختن يك يا چند سهامدار، صاحب سرمايه، مدير يا كاركنان يك بنگاه و يا شركت رقيب از طريق اعمال حق راي، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخ-له در معاملات ب-نگاهها و يا شركتها يا روش‌هاي م-شابه ديگر ب-ه انجام عملي كه به ضرر رقيب باشد.‌‌

‌ط - سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط‌

‌سوءاستفاده از وضعيت اقتصادي مسلط به يكي از روش‌هاي زير:‌‌

‌‌1- تعيين، حفظ و يا تغيير قيمت يك كالا يا خدمت به صورتي غيرمتعارف،

‌2- تحميل شرايط قراردادي غيرمنصفانه، ‌

‌3- تحديد مقدار عرضه و يا تقاضا به‌منظور افزايش و يا كاهش قيمت بازار، ‌

4- ايجاد مانع به‌منظور مشكل كردن ورود رقباي جديد يا حذف بنگاهها يا شركتهاي رقيب در يك فعاليت خاص، ‌

‌5- مشروط كردن قراردادها به پذيرش شرايطي كه از نظر ماهيتي يا عرف تجاري، ارتباطي با موضوع چنين قراردادهايي نداشته باشد، ‌

‌6- تملك سرمايه و سهام شركتها به‌صورتي كه منجر به اخلال در رقابت شود.‌‌

‌ي - محدود كردن قيمت فروش مجدد‌

‌مشروط كردن عرضه كالا يا خدمت به خريدار به پذيرش شرايط زير:‌‌

‌‌1- اجبار خريدار به قبول قيمت فروش تعيين شده يا محدود كردن وي در تعيين قيمت فروش به هر شكلي.‌‌

‌‌2- مقيد كردن خريدار به حفظ قيمت فروش كالا يا خدمتي معين، براي بنگاه يا شركتي كه از او كالا يا خدمت خريداري مي‌كند يا محدود كردن بنگاه يا شركت مزبور در تعيين قيمت به هر شكلي.‌‌

‌ك - كسب غيرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعيت اشخاص‌

‌‌1- كسب و بهره‌برداري غيرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلي رقبا در زمينه تجاري، مالي، فني و نظاير آن به نفع خود يا اشخاص ثالث.‌‌

‌‌2- كسب و بهره‌برداري غيرمجاز از اطلاعات و تصميمات مراجع رسمي‌، قبل از افشاء يا اعلان عمومي آنها و يا كتمان آنها به نفع خود يا اشخاص ثالث.‌‌

‌‌3- سوء استفاده از موقعيت اشخاص به نفع خود يا اشخاص ثالث.‌‌

بخش چهارم اين ابلاغيه به شرح زير است:‌‌

‌ماده‌46- هيچ يك از مديران، مشاوران يا ساير كاركنان شركت يا بنگاه مجاز نيستند با هدف ايجاد محدوديت يا اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار، به طور همزمان متصدي سمتي در شركت و يا بنگاهي مرتبط و يا داراي فعاليت مشابه باشند.‌‌

‌ماده‌47- هي-چ شخص حقيق-ي يا حقوقي نبايد سرمايه ي-ا سهام شركت-ها يا بنگاههاي ديگر را به نحوي تم-لك كند كه موجب اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار گردد.‌‌

‌تبصره - موارد زير از شمول اين ماده مستثني است:‌‌

‌‌1- تملك سهام يا سرمايه به‌ وسيله كارگزار يا كارگزار معامله‌گري كه به كار خريد و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامي‌كه از حق راي سهام براي اخلال در رقابت سوءاستفاده نشود.‌‌

‌‌2- دارا بودن يا تحصيل حقوق رهني نسبت به سهام و سرمايه شركتها و بنگاههاي فعال در بازار يك كالا يا يك خدمت مشروط بر اين‌كه منجر به اعمال حق راي در اين شركتها يا بنگاهها نشود.‌‌

‌‌3- در صورتي كه سهام يا سرمايه تحت شرايط اضطراري تملك شده باشد، مشروط بر اين‌كه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تملك، موضوع به اطلاع شوراي رقابت برسد و بيشتر از مدت زماني كه شورا تعيين مي‌كند، تملك ادامه نيابد.‌‌

‌ماده ‌48- ادغام شركتها يا بنگاهها در موارد زير ممنوع است:‌‌

‌‌1- در جريان ادغام يا در نتيجه آن اعمال مذكور در ماده(‌45) اعمال شود.‌‌

‌‌2- هرگاه در نتيجه ادغام، قيمت كالا يا خدمت به طور نامتعارفي افزايش يابد.‌‌

‌‌3- هرگاه ادغام موجب ايجاد تمركز شديد در بازار شود.‌‌

‌‌4- هرگاه ادغام، منجر به ايجاد بنگاه يا شركت كنترل‌كننده در بازار شود.‌‌

‌تبصره‌1- در مواردي كه پيشگيري از توقف فعاليت بنگاهها و شركتها يا دسترسي آنها به دانش فني جز از طريق ادغام امكان‌پذير نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهاي (‌3) و (‌4) اين ماده شود، مجاز است.‌‌

‌تبصره‌2- دامنه تمركز شديد را شوراي رقابت تعيين و اعلام مي‌كند.‌

ماده‌49- بنگاهها و شركتها مي‌توانند در مورد شمول مواد (‌47) و (‌48) اين قانون بر اقدامات خود از شوراي رقابت كسب تكليف كنند. شوراي رقابت مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول تقاضا در هر يك از موارد مذكور آن را بررسي و نتيجه را به‌طور كتبي يا به‌وسيله دادن پيام مطمئن به متقاضي اعلام كند.

در صورت اعلام عدم شمول مواد (‌47) و (‌48) اين قانون به اقدامات موضوع استعلام يا عدم ارسال پاسخ از سوي شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذكور صحيح تلقي مي‌شود. ‌

ماده‌50 - افراد صنفي مشمول قانون نظام صنفي كه به عرضه جزئي‌

(خرده فروشي) كالاها يا خدمات مي‌پردازند، از شمول اين فصل مستثني هستند. ‌

ماده‌51 - حقوق و امتيازات انحصاري ناشي از مالكيت فكري نبايد موجب نقض مواد(‌44) تا (‌48) اين قانون شود، در اين صورت شوراي رقابت اختيار خواهد داشت يك يا چند تصميم زير را اتخاذ كند:

الف) توقف فعاليت يا عدم اعمال حقوق انحصاري از جمله تحديد دوره اعمال حقوق انحصاري، ‌

ب) منع طرف قرارداد، توافق يا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاري از انجام تمام يا بخشي از شرايط و تعهدات مندرج در آن. ‌

ج) ابطال قراردادها، توافق‌ها يا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاري در صورت مؤثر نبودن تدابير موضوع بندهاي و اين ماده. ‌

ماده‌52 - هرگونه كمك و اعطاء امتياز دولتي (ريالي، ارزي، اعتباري، معافيت، تخفيف، ترجيح، اطلاعات يا مشابه آن)، به صورت تبعيض‌آميز به يك يا چند بنگاه يا شركت كه موجب تسلط در بازار يا اخلال در رقابت شود، ممنوع است. ‌

ماده‌53 - براي نيل به اهداف اين فصل شورايي تحت عنوان تشكيل مي‌شود. تركيب و شرايط انتخاب اعضاء شورا به‌شرح زير است: ‌

الف - تركيب اعضاء ‌

‌‌1- سه نماينده مجلس از بين اعضاي كميسيونهاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن از هر كميسيون يك نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي ‌به ‌عنوان ناظر. ‌

‌‌2 - دو نفر از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم رئيس‌

قوه قضائيه. ‌

‌‌3- دو صاحبنظر اقتصادي برجسته به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور. ‌

‌‌4- يك حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادي به پيشنهاد وزير دادگستري و حكم رئيس‌جمهور. ‌

‌‌5 - دو صاحبنظر در تجارت به پيشنهاد وزير بازرگاني و حكم رئيس جمهور. ‌

‌‌6 - يك صاحبنظر در صنعت به پيشنهاد وزير صنايع و معادن و حكم رئيس جمهور. ‌

‌‌7- يك صاحبنظر در خدمات زيربنايي به پيشنهاد رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و حكم رئيس جمهور. ‌

‌‌8 - ي-ك متخ-صص امور مالي به پيش-نهاد وزير امور اقت-صادي و دارايي و حكم رئيس جمهور. ‌

‌‌9- يك نفر به انتخاب اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران. ‌

‌‌10- يك نفر به انتخاب اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي‌ايران. ‌

تبصره‌1- رئيس شورا از بين صاحبنظران اقتصادي ع-ضو شورا، م-وضوع بند (‌2) به پيشنهاد اعضاء و با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌شود. ‌

تبصره‌2- نايب رئيس از بين اعضاء شورا به پيشنهاد اعضاء و با حكم رئيس شورا منصوب مي‌شود. ‌

ب - شرايط انتخاب اعضاء ‌

‌‌1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران، ‌

‌‌2- دارا بودن حداقل چهل سال سن، ‌

‌‌3- دارا بودن مدرك دكتراي معتبر براي اعضاء صاحبنظر اقتصادي و حقوقدان و حداقل مدرك كارشناسي براي صاحبنظران تجاري و صنعتي و خدمات زيربنايي و مالي، ‌

‌‌4- نداشتن محكوميتهاي موضوع ماده (‌62) مكرر قانون مجازات اسلامي ‌و يا محكوميت قطعي به ورشكستگي به تقصير يا به تقلب، ‌

‌‌5 - دارا بودن حداقل ده سال سابقه كار مفيد و مرتبط، ‌

‌‌6 - نداشتن محكوميت قطعي انتظامي ‌از بند به بالا موضوع ماده(‌9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري (مصوب ‌7/9/72) ‌

تبصره - به استثناء قاضي، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.

ماده‌54 - به‌منظور انجام امور كارشناسي و اجرائي و فعاليتهاي دبيرخانه‌اي شوراي رقابت، مركز ملي رقابت در قالب مؤسسه‌اي دولتي مستقل زير نظر رئيس جمهور تشكيل مي‌شود كه تشكيلات آن به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شود. تغييرات بعدي تشكيلات مركز ملي رقابت با پيشنهاد شوراي رقابت و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

تبصره ‌1- رئيس شوراي رقابت، رئيس مركز ملي رقابت نيز مي‌باشد. ‌

تبصره‌2- در تأمين نيروي انساني مورد نياز مركز ملي رقابت اولويت با كاركنان رسمي‌و پيماني وزارتخانه‌ها و دستگاهها و مؤسسات دولتي است.

تبصره‌3- آئين‌نامه تشويق اعضاء شوراي رقابت و كاركنان مركز ملي رقابت به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ‌

ماده‌55 - دوره تصدي، اشتغال و رويه يا نحوه رسيدگي به تخلفات اعضاء شوراي رقابت به‌شرح زير است: ‌

‌‌1- دوره تصدي عضو قاضي دو سال و ساير اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان براي عضو قاضي دو دوره و براي ساير اعضاء يك دوره ديگر مجاز خواهد بود. ‌

‌‌2- دوره تصدي كساني كه به دلايلي جانشين اعضاء شورا مي‌شوند، به ميزان بقيه دوره تصدي عضو قبلي خواهد بود. ‌

‌‌3- اعطاء مأموريت به كارمندان دولت و قوه قضائيه براي عضويت آنان در شورا و هيأت تجديدنظر الزامي‌است. ‌

‌‌4- اشتغال رئيس و اعضاء شوراي رقابت به‌صورت تمام‌وقت است. افراد مذكور نمي‌توانند همزمان شغل و يا مسئوليت ديگري در بخش عمومي‌، خصوصي يا تعاوني داشته باشند. ‌

تبصره - اعضاء هيأت علمي‌دانشگاهها در صورتي كه حداكثر به‌‌اندازه ساعات موظف تدريس كنند و اعضاء مذكور در اجزاء (‌8)، (‌9) و (‌10) بند (الف) ماده (‌53) اين قانون از شمول اين بند مستثني هستند. ‌

‌‌5 - به تخلفات اعضاء شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر، به جز قاضي منتخب رئيس قوه قضائيه و نيز كارمندان مركز ملي رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسيدگي به تخلفات اداري و به تخلفات قاضي منتخب رئيس قوه قضائيه، طبق مقررات قانوني در دادسراها و دادگاه‌هاي انتظامي‌قضات رسيدگي خواهد شد. ‌

ماده‌56 - تضمين موقعيت شغلي اعضاء شورا و نحوه استقلال آن به‌شرح زير است: ‌

‌‌1- هيچ يك از اعضاء شوراي رقابت را نمي‌توان برخلاف ميل او از عضويت در شورا بركنار كرد مگر در موارد زير: ‌

الف - ناتواني در انجام وظايف محوله به تشخيص دو سوم اعضاء شورا.

ب - محكوميتهاي مذكور در جزءهاي و بند ماده (‌53) اين قانون. ‌

ج - محكوميت قطعي به دليل سوء‌استفاده از مقررات مواد (‌75) و (‌76) اين قانون. ‌

د - از دست دادن اهليت استيفاء. ‌

ه- - غيبت غيرموجه بيش از دو ماه متوالي و سه ماه غيرمتوالي در هر سال از حضور در شورا، با تشخيص اكثريت اعضاء شوراي رقابت. ‌

و- نقض تكاليف و محدوديتهاي موضوع ماده (‌68) اين قانون و تخطي از مقررات موضوع مواد (‌75) و (‌76) به تشخيص اكثريت اعضاء شوراي رقابت. ‌

‌‌2- در صورت كناره‌گيري داوطلبانه يا فوت هر يك از اعضاء شورا و همچنين در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذكور در فوق، مراتب همراه با دلايل و مدارك و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئيس شورا يا نايب رئيس وي به مرجع انتصاب‌كننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشين اعلام مي‌شود. مرجع مزبور مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول تقاضا، در چهارچوب ماده(‌53) اين قانون، عضو جانشين را انتخاب و به شوراي رقابت معرفي كند. ‌

‌‌3- اعضاء شوراي رقابت را نمي‌توان به دليل اتخاذ تصميمات در چهارچوب وظايف قانوني‌ و يا اظهاراتي كه به استناد قانون مي‌كنند، تحت تعقيب قرار داد. ‌

‌‌4- شوراي رقابت در رسيدگي و تصميم‌گيري مطابق مقررات اين فصل از استقلال كامل برخوردار است. ‌

ماده‌57 - جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به رياست رئيس و در غياب او نايب رئيس رسميت خواهد داشت. تصميمات شورا با راي اكثريت اعضاي صاحب راي مشروط بر آن‌كه از پنج راي كمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصميمات شورا درخصوص ماده (‌61) اين قانون در صورتي اعتبار خواهد داشت كه راي حداقل يك قاضي عضو نيز در آن مثبت باشد.

ماده ‌58 - علاوه بر موارد تصريح شده در ساير مواد، اين شورا وظايف و اختيارات زير را نيز دارد: ‌

‌1- تشخيص مصاديق رويه‌هاي ضد رقابتي و معافيتهاي موضوع اين قانون و اتخاذ تصميم در مورد اين معافيتها در خصوص امور موردي مندرج در اين قانون. ‌

‌‌2- ارزيابي وضعيت وتعيين محدوده بازاركالاها و خدمات مرتبط با مواد (‌44) تا (‌48). ‌

‌3- تدوين و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌هاي لازم به‌منظور اجراء اين فصل و دستورالعمل‌هاي داخلي شورا. ‌

‌4- ارائه نظرات مشورتي به دولت براي تنظيم لوايح مورد نياز. ‌

5- تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط. ‌

ماده‌59 - شوراي رقابت مي‌تواند در حوزه كالا يا خدمتي خاص كه بازار آن مصداق انحصار طبيعي است، پيشنهاد تشكيل نهاد تنظيم‌كننده بخشي را براي تصويب به هيأت وزيران ارائه و قسمتي از وظايف و اختيارات تنظيمي‌خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظيم‌كننده بخشي واگذار نمايد. ‌

تركيب اعضاء نهادهاي تنظيم‌كننده بخشي به پيشنهاد شوراي رقابت با تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شود. شرايط انتخاب اعضاء اين نهادها، مطابق بند ماده(‌53) اين قانون است و اعضاء آنها در حيطه وظايف و اختيارات تفويض شده، مسئوليتهاي پيش‌بيني شده در اين قانون براي اعضاء شوراي رقابت را برعهده دارند. ‌

در هر حال هيچ نهاد تنظيم‌كننده بخشي نمي‌تواند مغاير با اين قانون يا مصوبات شوراي رقابت در زمينه تسهيل رقابت تصميمي‌بگيرد يا اقدامي‌كند.

ماده‌60 - اختيار شورا براي بازرسي و تحقيق به‌شرح زير است: ‌

الف - بازرسي ‌

شوراي رقابت اختيار دارد در اجراء وظايف و مأموريتهاي خود براي رسيدگي به دعاوي و پرونده‌هاي طرح شده، بنگاهها و شركتها را بازرسي كند و اجازه ورود به اماكن، انبارها، وسايل نقليه، رايانه‌ها و تفتيش آنها و نيز جواز بازرسي از فعاليتهاي اقتصادي، اموال، رايانه‌ها، دفاتر و ساير اوراق را صادر كند. شركت در جلسات مجامع عمومي ‌و جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز از جمله مصوبات هيأت مديره، نيز مشمول اختيار بازرسي شورا است. ‌ب - تحقيق ‌

شورا اختيار دارد در اجراء وظايف و مأموريتهاي خود، با استفاده از يك يا چند راهكار زير، رسيدگي به موضوعات مرتبط با اين قانون و شكايات را انجام دهد: ‌

‌1- احضار متشكي عنه براي حضور در شورا يا مركز به‌منظور انجام تحقيقات از او. ‌

‌2- احضار شهود و يا هر شخص ديگر كه حضور آنها به‌منظور رسيدگي به شكايات ضروري تشخيص داده شود. ‌

‌3- درخواست‌گزارش، اطلاعات، مدارك، مستندات و سوابق (اعم‌از كاغذي يا الكترونيكي) مرتبط با رويه‌هاي ضدرقابتي از اشخاص حقيقي و حقوقي. ‌

‌4- دعوت از كارشناسان و مؤسسات تخصصي و دريافت اظهارنظر آنان در فرايند تحقيق و بازرسي.‌

تبصره‌1- شوراي رقابت بايد صدور مجوز تحقيقات و بازرسي و محدوده آن را در اجراء اين ماده در هر مورد حسب مورد از يكي از قضات عضو شورا يا يكي از پنج ‌قاضي كه بدين منظور توسط رئيس قوه قضائيه (از بين قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفي مي‌شوند، درخواست كند. قاضي موظف است حداكثر ظرف دوهفته تصميم بگيرد. انجام تحقيقات و بازرسي منوط به حكم قاضي است. ‌

تبصره‌2- شورا مي‌تواند امر تحقيق و بازرسي را به مؤسسات تخصصي و اشخاص متخصص حقيقي و حقوقي كه طبق قوانين خاص تشكيل و احراز صلاحيت شده‌اند، ارجاع كند. ‌

ماده‌61 - هرگاه شورا پس از وصول شكايات يا انجام تحقيقات لازم احراز كند كه يك يا چند مورد از رويه‌هاي ضدرقابتي موضوع مواد (‌44) تا (‌48) اين قانون توسط بنگاهي اعمال شده است، مي‌تواند حسب مورد يك يا چند تصميم زير را بگيرد: ‌

‌1- دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رويه‌هاي ضدرقابتي موضوع مواد (‌44) ‌تا (‌48) اين قانون. ‌

‌2- دستور به توقف طرفين توافق يا توافق‌هاي مرتبط با آن از ادامه رويه‌هاي ضدرقابتي مورد نظر. ‌

‌3- دستور به توقف هر رويه ‌ضدرقابتي يا عدم تكرار آن. ‌

‌4- اطلاع‌رساني عمومي‌در جهت شفافيت بيشتر بازار. ‌

5- دستور به عزل مديراني كه برخلاف مقررات ماده (‌46) اين قانون انتخاب شده‌اند. ‌

6- دستور به واگذاري سهام يا سرمايه بنگاه‌ها يا شركتها كه برخلاف ماده (‌47) اين قانون حاصل شده است. ‌

‌7- الزام به تعليق يا دستور به ابطال هرگونه ادغام كه برخلاف ممنوعيت ماده (‌48) اين قانون انجام شده و يا الزام به تجزيه شركتهاي ادغام شده. ‌

‌8 - دستور استرداد اضافه درآمد و يا توقيف اموالي كه از طريق ارتكاب رويه‌هاي ضدرقابتي موضوع مواد (‌44) تا (‌48) اين قانون تحصيل شده ‌است از طريق مراجع ذي‌صلاح قضائي. ‌

‌9- دستور به بنگاه يا شركت جهت عدم فعاليت در يك زمينه خاص يا در منطقه يا مناطق خاص. ‌

10- دستور به اصلاح اساسنامه، شركت‌نامه يا صورتجلسات مجامع ‌عمومي‌ يا هيأت‌مديره شركتها يا ارائه پيشنهاد لازم به دولت درخصوص اصلاح اساسنامه‌هاي شركتها و مؤسسات بخش عمومي‌.

‌11- الزام بنگاه‌ها و شركتها به رعايت حداقل عرضه و دامنه قيمتي در شرايط انحصاري. ‌

‌12- تعيين جريمه نقدي از ده ميليون (‌000/000/10) ريال تا يك ميليارد (000/000/000/1) ريال، در صورت نقض ممنوعيت‌هاي ماده (‌45) اين قانون. ‌

آئين‌نامه مربوط به تعيين ميزان جرائم نقدي متناسب با عمل ارتكابي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، ‌بازرگاني و دادگستري تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ‌

ماده‌62 - شوراي رقابت تنها مرجع رسيدگي به رويه‌هاي ضدرقابتي است و مكلف است راساً و يا براساس شكايت هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي از جمله دادستان‌كل يا دادستان محل، ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور، تنظيم‌كننده‌هاي بخشي، سازمانها و نهادهاي وابسته به دولت، تشكل‌هاي صنفي، انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و ديگر سازمانهاي غيردولتي، بررسي و تحقيق درخصوص رويه‌هاي ضدرقابتي را آغاز و در چهارچوب ماده (‌61) اين قانون تصميم‌بگيرد. ‌

شورا مكلف است براي رسيدگي به موضوع شكايات، وقت رسيدگي تعيين و آن را به طرفين ابلاغ نمايد. طرفين مي‌توانند شخصاً در جلسه حضور يابند يا وكيل معرفي نمايند يا لايحه دفاعيه به شورا تقديم كنند. ‌

تبصره - تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفي چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با كميته‌اي مركب از يكي از اعضاء شوراي رقابت به انتخاب رئيس شورا، يك نفر نماينده از هيأت عالي نظارت موضوع ماده (‌53) قانون نظام صنفي و يك نفر به انتخاب وزير دادگستري خواهد بود. راي اكثريت اعضاء اين هيأت قطعي است. محل استقرار كميته، در وزارت دادگستري خواهد بود. ‌

ماده‌63 - تصميمات شوراي رقابت به‌موجب ماده (‌61)، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به ذي‌نفع قابل تجديدنظر در هيأت تجديدنظر موضوع ماده (‌64) اين قانون است. اين مدت براي اشخاص مقيم خارج دو ماه خواهد بود. در صورت عدم تجديد نظرخواهي در مدت ياد شده و همچنين در صورت تأييد تصميمات شورا در هيأت تجديدنظر، اين تصميمات قطعي است. ‌

تبصره - در مواردي كه تصميمات شورا، به تشخيص شورا جنبه عمومي داشته باشد، پس از قطعيت بايد به هزينه محكوم عليه در يكي از جرايد كثيرالانتشار منتشر شود. ‌

ماده‌64 - محل استقرار، تركيب هيأت تجديدنظر، شرايط انتخاب و نحوه تصميم‌گيري در اين هيأت به‌شرح زير است: ‌

‌‌1- هيأت تجديدنظر كه در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زير تشكيل مي‌شود: ‌

الف - سه قاضي ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم رئيس قوه قضائيه.

ب - دو صاحبنظر اقتصادي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور. ‌

ج - دو صاحبنظر در فعاليتهاي تجاري و صنعتي و زيربنايي به پيشنهاد مشترك وزراء صنايع و معادن و بازرگاني و حكم رئيس جمهور. ‌

‌‌2- اعضاء هيأت تجديدنظر بايد حداقل داراي پانزده سال سابقه كار مفيد و مرتبط باشند. ساير شرايط انتخاب اعضاء و همچنين ضوابط مرتبط با دوره تصدي اعضاء، اشتغال، عزل و رسيدگي به تخلفات اعضاء و نيز موقعيت شغلي و ضوابط استخدامي ‌و حقوق و مزاياي آنان به ترتيبي خواهد بود كه در بند ماده (‌53) و مواد (‌55) و (‌56) اين قانون ذكر شده است. ‌

‌‌3- نحوه تصميم‌گيري هيأت تجديدنظر به‌شرح زير است: ‌

الف - تصميمات هيأت تجديدنظر منوط به ‌تصويب اكثريت اعضاء آن است، ولي راي تجديدنظر در مورد تصميمات ماده(‌61) اين قانون در عين حال بايد متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضي اين هيأت باشد. ‌

ب - هيأت تجديدنظر مي‌تواند، امر تحقيق و بازرسي را به مؤسسات تخصصي و اشخاص حقيقي و حقوقي متخصص كه طبق قوانين خاص تشكيل و احراز صلاحيت شده‌اند، ارجاع كند. ‌

ج - هيأت تجديدنظر مي‌تواند تصميمات شورا را نقض يا عيناً تأييد يا حسب مورد آن را تعديل يا اصلاح كند يا مستقلاً تصميم ديگري بگيرد. ‌

د - تصميمات هيأت تجديدنظر به‌شرح بند فوق قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود. ‌

4- هيأت تجديدنظر مي‌تواند طرفين دعوا را براي اداء توضيحات دعوت نمايد و همچنين طرفين و يا وكيل آنها بنا به تشخيص خود مي‌توانند حضوراً يا با ارائه لايحه دفاعيه نسبت به اداي توضيحات در جلسه رسيدگي به پرونده مطروحه اقدام نمايند، در غير اين صورت هيأت با توجه به مدارك و مستندات مضبوط در پرونده، تصميم مقتضي خواهد گرفت. ‌

ماده‌65 - تصميمات شوراي رقابت جز در مورد بند ماده (‌61) ‌اين قانون پس از ابلاغ به ذي‌نفع قابل اجراء است و تجديد نظرخواهي ذي‌نفع به‌موجب ماده (‌63) مانع اجراء نخواهد شد. ‌

در هر صورت ذي‌نفع مي‌تواند همزمان با تجديد نظرخواهي يا پس از آن تا زمان تصميم‌گيري هيأت تجديدنظر، توقف اجراء تصميم شوراي رقابت را تقاضا كند و هيأت تجديدنظر فوراً به تقاضا رسيدگي كرده و مي‌تواند با اخذ تأمين يا تضمين مناسب دستور توقف اجراء تصميمات شوراي رقابت را صادر كند. ‌

ماده‌66 - اشخاص حقيقي و حقوقي خسارت‌ديده از رويه‌هاي ضدرقابتي مذكور در اين قانون، مي‌توانند حداكثر ظرف يك سال از زمان قطعيت تصميمات شوراي رقابت يا هيأت تجديد نظر مبني بر اعمال رويه‌هاي ضدرقابتي، به‌منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحيتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعايت مقررات اين قانون در صورتي به دادخواست رسيدگي مي‌كند كه خواهان رونوشت راي قطعي شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر را به دادخواست مذكور پيوست كرده باشد. ‌

تبصره - در مواردي كه تصميمات شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر جنبه‌ عمومي‌ داشته و پس از قطعيت از طريق جرايد كثيرالانتشار منتشر مي‌شود، اشخاص ثالث ذي‌نفع مي‌توانند با اخذ گواهي از شوراي رقابت مبني بر شمول تصميم مذكور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صلاحيتدار بدهند. صدور حكم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهي مذكور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبني بر تقاضاي صدور گواهي با صدور قرار اناطه، تا اعلام پاسخ شوراي رقابت از رسيدگي خودداري مي‌نمايد. رسيدگي شورا به درخواستهاي موضوع اين تبصره خارج از نوبت خواهد بود. ‌

ماده‌67 - شوراي رقابت مي‌تواند در كليه جرائم موضوع اين قانون سمت شاكي داشته باشد و از دادگاه صلاحيتدار براي جبران خسارت وارد شده به منافع عمومي ‌درخواست رسيدگي كند. ‌

ماده‌68 - تكاليف و محدوديت‌هاي اعضاء شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و كاركنان مركز ملي رقابت به‌شرح زير است: ‌

1- ممنوعيت شركت در جلسات و تصميم‌گيري در موارد موضوع ماده (‌91) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي‌و انقلاب در امور مدني. ‌

تصميماتي كه بدون رعايت اين بند اتخاذ شود و منجر به تحصيل منافعي مستقيم و يا غيرمستقيم يا معافيت از تكليفي براي عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانوني خواهد بود. ‌

تبصره - چنانچه بنا به محدوديت فوق فرد يا افرادي از اعضاء شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر از شركت در جلسات شورا و تصميم‌گيري منع شوند، شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر از مرجع معرفي‌كننده عضو مزبور، درخواست معرفي عضو جايگزين را براي رسيدگي به اين موضوع مي‌كند.

2- وظيفه حفظ اطلاعات داخلي ‌

اعضاء شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و همچنين كاركنان مركز ملي رقابت و هر شخصي كه قبلاً در اين سمتها مشغول به كار بوده است، نبايد اطلاعات داخلي بنگاهها، شركتها يا اشخاصي را كه در جريان انجام وظيفه يا به اين مناسبت از آنها اطلاع يافته‌اند، فاش كنند يا به‌طور مخفيانه از آن به نفع خود يا اشخاص ديگر بهره بگيرند. ‌

‌3- ممنوعيت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصميم ‌

اعضاء شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر و نيز كاركنان مركز ملي رقابت نبايد قبل از اتخاذ تصميم، درخصوص تخلفات بنگاهها، شركتها يا اشخاص از مقررات اين قانون به صورت كتبي يا شفاهي اظهارنظر كنند. ‌

ماده‌69 - شوراي رقابت موظف است امكان دسترسي عموم به ضوابط، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط با اين فصل را فراهم و گزارش عملكرد ساليانه اجراء اين فصل را تنظيم و براي عموم منتشر كند. ‌

ماده‌70- تصميمات قطعي شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر حسب مورد توسط واحد اجراء احكام مدني دادگستري اجراء مي‌شود. ‌

بخش پنجم و پاياني اين ابلاغيه به شرح زير است: ‌

ماده‌71- آئين‌نامه اجرائي موضوع اين فصل از جمله نحوه بازرسي، تحقيق، ثبت استعلامات و وصول ش-كايات به پيشن-هاد شوراي رقابت حداكث-ر ظرف مدت ش-ش‌م-اه به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ‌

ماده‌72- هر كس براي اخذ گواهي يا مجوزهاي موضوع اين فصل يا در جريان رسيدگي به رويه‌هاي ضدرقابتي اعم از مرحله بازرسي و تحقيقات اظهارات خلاف واقع كند و يا از ارائه اطلاعات و اسناد و مداركي كه مي‌تواند در نتيجه تصميمات شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر مؤثر باشد، خودداري كند و همچنين هر كس كه به شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و مركز ملي رقابت مدارك و اسناد جعلي يا خلاف واقع تسليم كند يا اطلاعات، مدارك و اسناد مرتبط با رويه‌هاي ضدرقابتي را صرف‌نظر از قالب آنها به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم نابود كند، تغيير دهد يا تحريف كند، به حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي از ده ميليون (‌000/000/10) ريال تا يكصد ميليون (‌000/000/100) ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد. ‌

چنانچه ارائه اسناد و مدارك يا بيان اظهارات خلاف واقع يا جعلي منجر به اخذ گواهي يا مجوزهاي مذكور در اين فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعيين مجازات مقرر در اين ماده، با تقاضاي‌ذي‌نفع، حسب مورد حكم به ابطال گواهي يا مجوز مزبور صادر مي‌كند. ‌

ماده‌73- هر كارشناس يا خبره يا صاحبنظري كه شهادت يا اظهارنظر او برابر مقررات اين فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتي دهد كه در تصميمات شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزيري از يك تا سه سال يا به جزاي نقدي از سي ميليون(‌000/000/30)ريال تا سيصدميليون(‌000/000/300)‌ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره - علاوه بر مجازاتهاي فوق، شهادت كذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي‌نيز مي‌باشد. ‌

ماده‌74- هر كس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاري و حرفه‌اي بنگاهها يا شركتها و يا مديران يا صاحبان آنها شكايتي به شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر تسليم كرده باشد كه پس از رسيدگي ثابت شود واهي بوده است، علاوه بر محكوميت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال يا به جزاي نقدي معادل خسارت وارده يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. ‌

ماده‌75- هر كس كه به موجب اين فصل مكلف به حفظ اطلاعات داخلي شركتها، بنگاهها و يا ساير اشخاص شده است، آن را منتشر و يا افشاء كند و يا از اين اطلاعات به نفع خود يا اشخاص ديگر بهره ‌بگيرد، حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از چهل ميليون (000/000/40) ريال تا چهارصد ميليون (‌000/000/400) ريال يا هر دو مجازات و نيز جبران خسارات ناشي از افشاء و يا انتشار اطلاعات محكوم خواهد شد. ‌

ماده‌76- هر يك از اعضاء شوراي رقابت، اعضاء هيأت تجديدنظر، روِسا و كاركنان مركز ملي رقابت و همچنين هر يك از حقوق‌بگيران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نيز هر شخص ديگري كه از مقررات اين قانون براي ضربه‌زدن به منافع مالي يا اعتبار تج-اري و حرفه‌اي اشخاص حقيقي يا حقوقي سوء‌استفاده كند، علاوه بر جبران خسارات به حبس‌تعزيري از سه تا پنج سال يا جزاء نقدي از پنجاه ميليون (000/000/50) ريال تا پانصد‌ ميليون (‌000/000/500) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. ‌

ماده‌77- نقض هر يك از بندهاي ، و ماده (‌68) اين قانون تخلف انتظامي‌محسوب مي‌شود و مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مذكور در اين قانون حسب مورد در يكي از مراجع مذكور در بند ماده (‌55) محاكمه خواهد شد. ‌

ماده‌78- هر كس كه به هر شكلي مانع از انجام تحقيقات و بازرسي مأموران و بازرسان مركز ملي رقابت شود، به جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا بيس-ت مي-ليون (‌000/000/20) ريال محكوم خ-واهد شد و در صورت ادامه مانع‌تراشي به ازاي هر روز، مبلغ يك ميليون (‌000/000/1) ريال به جزاي نقدي تعيين شده اضافه خواهد شد. ‌

ماده ‌79- مجازات اشخاص حقوقي به‌شرح زير است: ‌

‌1- در صورت ارتكاب هر يك از جرائم موضوع مواد اين فصل توسط اشخاص حقوقي، مديران آنها در زمان ارتكاب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون براي اشخاص حقيقي محكوم خواهند شد. ‌

‌2- چنانچه ارتكاب جرم توسط شخص حقوقي، در نتيجه تعمد يا تقصير هر يك از حقوق‌بگيران آن انجام گيرد، علاوه بر آنچه كه مشمول بند (‌1) مي‌شود، فرد مزبور نيز حسب مورد برابر مقررات اين قانون مسئوليت كيفري خواهد داشت. ‌

3- چنانچه هر يك از مديران يا حقوق‌بگيران اشخاص حقوقي ثابت كند كه جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته يا آنان همه توان خود را براي جلوگيري از ارتكاب آن به كار برده‌اند يا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شوراي رقابت يا مراجع ذي‌صلاح اعلام كرده‌اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد. ‌

تبصره - در موارد لزوم جبران خسارت، در صورت پيش بيني اين امر در اساسنامه يا دخالت اشخاص در اين امر اشخاص حقوقي متضامناً با افراد مذكور در اين ماده مسئول خواهند بود. ‌

ماده‌80 - مطالبه خسارات موضوع اين قانون منوط به تقديم دادخواست به دادگاه ذي‌صلاح است. ‌

ماده‌81 - چنانچه درخصوص جرائم مذكور در اين فصل، مجازاتهاي سنگين‌تري در قوانين ديگر پيش‌بيني شده باشد، مجازاتهاي سنگين‌تر اعمال خواهد شد. ‌

ماده‌82 - به جرائم موضوع مواد (‌72) تا (‌78)‌اين فصل در دادسراها و دادگاههاي عمومي‌، مطابق مقررات جاري و مقررات اين قانون و خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود. ‌

ماده‌83 - در اجراء اين قانون، ضابطان دادگستري مكلف به همكاري با شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و مركز ملي رقابت هستند. ‌

ماده‌84 - مبالغ جزاي نقدي مندرج در اين فصل هر سه سال يك بار متناسب با رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه توسط بانك مركزي جمهوري‌اسلامي‌ايران به‌طور رسمي ‌اعلام مي‌شود، با پيشنهاد شوراي رقابت و تصويب هيأت وزيران تعديل مي‌شود. ‌

فصل دهم - مواد متفرقه ‌

ماده‌85 - بالاترين مقام هر يك از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (‌86) اين قانون، مسئول اجراء صحيح و به موقع تكاليف مقرر شده براي آنها در اين قانون مي‌باشد و موظف است گزارش پيشرفت كار را هر سه ماه يك‌بار به شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (‌44) قانون اساسي ارائه نمايد. در صورت تأخير يا تعلل يا توقف در انجام وظايف مشخص شده در اين قانون بالاترين مقام دستگاه موظف است حداكثر ظرف يك هفته فرد خاطي را به هيأت تخلفات اداري معرفي كند. هيأت موظف است پس از رسيدگي و احراز تخلف بندهاي (ج) تا (ط) ماده(‌9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري را نسبت به فرد خاطي اعمال نمايد. چنانچه علت تأخير، تعلل يا توقف، اشكال و يا نارسايي در قانون باشد دولت موظف است حداكثر ظرف دو ماه پس از تشخيص، لايحه اصلاح قانون را با قيد يك فوريت به مجلس شوراي اسلامي‌تقديم نمايد. ‌

ماده‌86 - كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌هاي دولتي و شركتهاي دولتي موضوع ماده(‌4) قانون محاسبات عمومي‌كشور مصوب ‌1366/6/1 و همچنين كليه دستگاههاي اجرائي، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عم-ومي ‌بر آنها مستلزم ذكر نام يا تص-ريح نام آنها است، از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن، ساير شركتهاي وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه آن، سازمان در حال تصفيه صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه آن، مركز تهيه و توزيع كالا و همچنين سهام متعلق به دستگاهها، سازمانها و شركتهاي فوق‌الذكر در شركتهاي غيردولتي و شركتهايي كه تابع قانون خاص مي‌باشند و بانكها و مؤسسات اعتباري در فعاليتهاي اقتصادي مشمول مقررات اين قانون خواهند بود. ‌

ماده‌87 - كليه آئين‌نامه‌هاي مورد نياز اين قانون كه مرجع تهيه آن مشخص نشده است با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف مدت‌شش‌ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. آئين‌نامه‌هاي موضوع فصل سوم اين قانون كه مرجع تهيه آنها مشخص نشده باشد به پيشنهاد وزارت تعاون با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب‌ هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌

ماده‌88 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر شش‌ماه يك بار گزارش عملكرد اجراء اين قانون را به تفكيك مواد و تبصره‌ها به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي‌ارائه و براي اطلاع عموم منتشر نمايد. ‌

ماده‌89 - اين قانون از شمول ماده (‌161) قانون برنامه چهارم‌توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران مستثني است. ‌

ماده‌90- چنانچه دولت به‌هردليل قيمت فروش كالاها يا خدمات بنگاههاي مشمول واگذاري و يا ساير بنگاههاي بخش غيردولتي را به قيمتي كمتر از قيمت بازار تكليف كند، دولت مكلف است مابه‌التفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت كند و يا از بدهي اين بنگاهها به سازمان امور مالياتي كسر نمايد. ‌

ماده ‌91- به منظور تأمين شرايط هرچه مساعدتر براي مشاركت و مسئوليت‌پذيري بخش غيردولتي در فعاليتهاي اقتصادي: ‌

الف - كليه كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي ‌مي‌توانند در بررسي لوايح و طرحهاي اقتصادي نظر مشورتي فعالان اقتصادي را كسب و مورد استفاده قرار دهند. ‌

ب - ك-ليه كم-يسيونها، هيأتها، ش-وراها و ست-ادهاي تص-ميم‌گيري در دول-ت مجازند در تصميمات اقتصادي خود، نظر فعالان اقتصادي را جويا شده و مورد توجه قرار دهند. ‌

دولت موظف است عضويت رئيس يا نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون در شوراهاي تصميم‌گيري اقتصادي را از طريق اصلاح قانون يا آئين‌نامه‌هاي مربوطه رسميت بخشد. از اين پس رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون به‌عنوان عضو رسمي ‌به تركيب اعضاء شوراي اقتصاد، هيأت امناء حساب ذخيره ارزي، هيأت سرمايه‌گذاري خارجي (موضوع قانون جلب و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي) و هيأت عالي واگذاري(موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‌ايران) اضافه مي‌شود. ‌

ج - قوه قضائيه موظف است با تشويق ارجاع پرونده‌هاي اقتصادي به داوري، در داوري اين‌گونه پرونده‌ها و همچنين بازرسي در موضوعات اقتصادي، از ظرفيتهاي كارشناسي بخش غيردولتي نهايت استفاده را به‌عمل آورد. ‌

د - اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون موظفند در ايفاء نقش قانوني خود به عنوان مشاور سه قوه، ‌سازوكار لازم براي ساماندهي و هماهنگي تشكلهاي اقتصادي و كسب نظرات فعالان اقتصادي را فراهم نموده و با كمك به ايجاد فضاي تعامل سازنده بخش خصوصي با اركان حكومت، در مسائل اقتصادي پيشنهادهاي كارشناسانه لازم را ارائه نمايند.

در اين راستا، اطاقها موظفند با تأسيس واحد پايش و پيگيري اجراء سياستهاي كلي اصل‌چهل و چهارم (‌44) قانون اساسي، گزارش‌هاي منظم لازم را به شوراي‌ عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(‌44) قانون اساسي ‌تقديم نمايند و همچنين پيش‌نويس قانون ‌را تهيه و ارائه كنند. ‌

ماده‌92- از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن نسخ مي‌گردد و مادام كه در قوانين بعدي نسخ و يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون صريحاً و با ذكر نام اين قانون و ماده مورد نظر قيد نشود، معتبر خواهد بود. ‌

قانون فوق مشتمل بر ‌92 ماده و ‌90 تبصره در جلسه علني روز دو‌شنبه مورخ ‌هشتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ ‌25 خرداد ‌87 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. ‌‌

دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 956]