نمونه اي سياسي براي اصلاح تامين اجتماعي

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: نمونه اي سياسي براي اصلاح تامين اجتماعي

گري بكر* - ترجمه: محمد سخنورـ جمهوريخواهان و دموكرات ها با شور و هيجان در مورد آينده تامين اجتماعي بحث مي كنند و هسته اصلي بحث در مورد خصوصي سازي است. اين موضوع چنان كه برخي منتقدان اظهار عقيده مي كنند، صحيح است و تا زماني كه همه سيستم ها مجبور هستند درآمد را براي اشخاص بازنشسته فرآهم آورند، هيچ عايدي جادويي و عجيب و غريبي از خصوصي كردن تامين اجتماعي وجود ندارد.

به هر حال با چنين علامت مشخصه اي هيچ عايدي اي در خصوصي كردن يك كارخانه فولاد دولتي تا زماني كه فولاد هنوز بايد توليد شود نيز وجود ندارد. هنوز بسياري از دلايل وجود دارند (با ريشه هاي اقتصاد سياسي) كه فولاد را خصوصي كنند و همانند فولاد (و شبيه آن) دلايل بسيار خوبي براي يك سيستم تامين اجتماعي خصوصي شده نيز وجود دارد.
-
حداقل استاندارد
تامين اجتماعي pay-as-you-go (نقدي) نخستين بار در اروپا به عنوان روش نسبتاً ساده براي ارائه يك حداقل استاندارد زندگي براي كهنسالان شروع به كار كرد. اين سيستم در آمريكا نيز در طول دهه 1930 تا حدي معرفي شد و تا زماني كه بيكاري كارگران جوان تر به طور بهت آوري بالاست، سالخوردگان را از رقابت براي مشاغل بازمي داشت. اين يك سيستم ارزان بود زيرا بيش از 10 كارگر به ازاي هر شخص بازنشسته، وجود داشت بنابراين ماليات تامين اجتماعي مي تواند نسبت به مزاياي به دست آمده از بازنشستگان كوچك باشد. در واقع نسل هاي مختلف اوليه بازنشستگان بازدهي بسيار بالايي از درآمد بازنشستگي به علت پرداخت هاي مالياتي تامين اجتماعي انباشته شده شان دريافت كردند.
اما نرخ هاي زاد و ولد به طور شديدي كاهش يافت و اميد به زندگي در 60 سالگي به طور فوق العاده زيادي افزايش پيدا كرد. اكنون كارگران كمتري براي حمايت بيشتر و بيشتر از بازنشستگان كار مي كردند. نتيجه يك افزايش زياد در ماليات هاي تامين اجتماعي در هر كشوري با سيستم
pay-as-you-go بود. ماليات تركيبي بر كارگران و كارفرمايان در آمريكا با خارج كردن سهم هاي مراقبت هاي پزشكي اكنون 4/12درصد و در حال افزايش است و اين درصد در ژاپن و بسياري از كشورهاي اروپاي غربي بسيار بالاتر است. انتظار تداوم رشد اين نرخ مالياتي توضيح مي دهد كه چرا كشورهاي سوئد و انگليس تا حدي به سمت يك سيستم خصوصي شده تامين اجتماعي حركت كرده اند. اين در فهم اين موضوع كمك مي كند كه چرا هنگ كنگ، لهستان و ديگر كشورها با نرخ هاي زادولد پايين كه اخيراً تامين اجتماعي را اصلاح كردند، داراي عناصر مهم حساب هاي فردي در سيستم هايشان هستند.
به هر حال برخلاف جمهوريخواهان، من معتقد نيستم كه مزيت اصلي يك سيستم خصوصي اين است كه افراد مي توانند يك بازدهي بالا از پس اندازهاي سن پيري شان با سرمايه گذاري در سهام به دست آورند. زماني كه بازدهي بالاتر از سهام مرتبط باريسك بيشترشان و ديگر بده - بستان هاي بين سهام و ديگر دارايي هاست هيچ نفع خودبه خودي از چنين سرمايه گذاري هايي وجود ندارد. به هر حال، تا زماني كه نسل هاي آتي تحت همه سيستم ها مجبور به پرداخت بدهي ضمني به سبب تعهدات به بازنشستگان فعلي و آتي هستند، هيچ مساله انتقال خاصي در انتقال به يك سيستم تامين مالي شده خصوصي شده كامل وجود ندارد. البته مگر اينكه آنها از اين تعهدات شانه خالي كنند اما بهتر است كه با شروع از الان به طور يكنواخت براي تامين مالي اين بدهي عبور كرد نه اينكه نيازمند افزايش هاي سريع در ماليات ها بر نسل هاي بعدي باشيم.
بازنشستگاني كه براي آنها درآمد تامين اجتماعي قسمت عمده اي از دارايي بازنشستگي شان نيست بيشتر پس اندازهاي خودشان را در سهام سرمايه گذاري مي كنند. مطالعات تاكيد مي كنند اين به وضوح چيزي است كه آنها به طور كلي با IRA هايشان انجام مي دهند تا يك سبد متعادل بين سهام و دارايي هاي تامين اجتماعي ضمني داشته باشند تا آنها را تضمين كند. از زماني كه افراد داراي درآمد پايين تر، دارايي هاي كمتري غيراز دارايي هاي تامين اجتماعي شان انباشت مي كنند يك سيستم تامين مالي شده كامل از طريق پس اندازهاي شخصي، آنها را قادر مي سازد كه سبدهاي متعادل بيشتري بين سهام و اوراق بهادار داشته باشند.
بنابراين برخي ممكن است اين سوال را مطرح كنند كه اگر هيچ عايدي آشكاري از اجازه دادن به بسياري از افراد براي سرمايه گذاري در سهام وجود نداشته باشد تا در پوشش بازنشستگي شان كمك كند و اگر هيچ مساله انتقالي مهمي وجود نداشته باشد، پس مزاياي يك سيستم تامين مالي شده خصوصي- اگر وجود داشته باشد - چيست؟ من معتقدم مزايا بيشتر سياسي هستند نه اقتصادي و اين خصوصي سازي كمك مي كند كه پس انداز بازنشستگي را از امور سياسي گروه ذي نفع از ماليات گيري و از مخارج دولت جدا كنند.
سيستم هاي pay-as-you-go در بهترين حالت به دليل تغييرات در تعداد كارگران به ازاي هر بازنشسته در تنگنا قرار دارند اما به دليل تصميمات تعيين شده به طور سياسي نيز كه سيستم را از يك سيستم پس انداز براي سن پيري به يك سيستم رفاهي ناكارآمد و پيچيده براي برخي از سالخوردگان تغيير مي دهد در تنگنا قرار دارند. به رغم افزايش سلامت رواني و فيزيكي افراد پيرتر، فشارهاي سياسي در همه كشورهاي با چنين سيستم هايي، ساختار بندي دوباره پرداخت هاي تامين اجتماعي را موجب شد تا بازنشستگي را در سنين زودتري نسبت به سن قرار داده شده اوليه - 65 سالگي - تشويق كند. در آمريكا، بسياري از بازنشستگي ها در سن 62 سالگي يا زودتر اتفاق مي افتد در حالي كه تعداد بسيار زيادي از ايتاليايي ها در حالي كه در ميانه دهه 50 سالگي شان هستند بازنشسته مي شوند. بازنشستگي بسيار زود در آلمان، بلژيك و ديگر كشورهاي اروپايي معمول است.
به علاوه ارتباط بين مشاركت ها و مزايا جدا شده است به طوري كه هر دلار اضافي مشاركت در ماليات حدود 40 سنت مزاياي اضافي پرداخت مي كند. از اين رو سيستم تامين اجتماعي در دو سيستم مستقل بزرگ رشد كرده است: يك ماليات قابل ملاحظه بر دستمزدها، با شروع از اولين دلار به دست آمده و مزاياي بازنشستگي كه به وسيله دولت تضمين مي شوند تنها يك ارتباط نسبتاى كم از پرداخت هاي مالياتي تجمعي فردي بر عايدات او با اين تضمين ها وجود دارد.
تنها چيزهايي كه مهم هستند كاربردهاي سياسي رفتار مالي فدرال هستند. اكنون بازدهي از ماليات هاي تامين اجتماعي از پرداخت ها به بازنشستگان بيشتر است. اين اضافه به صورت وجوه سپرده در حال رشد تامين اجتماعي به حساب آورده مي شود اما در حقيقت نيز در حساب بودجه فدرال يكپارچه وارد مي شود و در كاهش كسري مخارج گزارش شده كمك مي كند. كسري هاي گزارش شده در طول دهه گذشته بسيار بزرگ تر مي بود اگر تامين اجتماعي مازادي را در طول كل دوره زماني به وجود نمي آورد.انتظار مي رود عايدات ماليات تامين اجتماعي به زير مخارج بازنشستگان در كمتر از 20 سال كاهش يابد. اگر به سادگي اكنون ماليات هاي تامين اجتماعي را بالا برده ايم به عنوان مثال در حدود دو درصد، كسري هاي يكپارچه فدرال بسيار كوچك تر خواهد شد و دولت فدرال تحت محدوديت كمتري براي كاهش مخارج خواهد بود. هر دو نظريه و شواهد بيان مي كنند كه يك نسبت خوب از عايدي اضافي در واقع خرج خواهد شد.كنار گذاشتن دارايي ها براي آينده براي همه دولت ها بسيار مشكل است با توجه به اينكه تقاضا هاي بسيار زيادي براي مخارج كنوني از گروه هاي ذي نفع مختلف وجود دارد.يك سيستم پس انداز هاي تامين مالي شده فردي خوب، نيازمند اين خواهد بود كه افراد چهار تا شش درصد درآمدهايشان را پس انداز كنند (آقاي رئيس جمهور بوش چهار درصد را پيشنهاد كرد) و اين پس اندازها را در حساب هاي انفرادي خصوصي سرمايه گذاري كنند كه با معيارهاي گذاشته شده خاص دولت مطابقت خواهدداشت. در همان زمان ماليات هاي تامين اجتماعي بايد تقريباً دودرصد از سطح فعلي كاهش يابد تا بار مالياتي را بر كارگران آسان سازد. اين ماليات ها بايد كاهش يابد چرا كه تحت اين سيستم پس انداز كارگران جوان تر در بازنشستگي خودشان نقش خواهند داشت. به علاوه يك تخفيف مالياتي مازاد تامين اجتماعي را كاهش خواهد داد، بنابراين دولت بايد كمتر وسوسه شود كه بيشتر به واسطه ذخاير تامين اجتماعي در حال رشد سريع خرج كند.اين حساب هاي خصوصي به صورت معاف از ماليات انباشته مي شود تا وقتي كه افراد تصميم بگيرند بازنشسته شوند. سن بازنشستگي همراه با محدوديت هاي زياد براي افراد باقي خواهد ماند اما شبيه IRA هاي كنوني، اين وجوه همراه با پس اندازها به رشد ادامه خواهد داد براي اشخاصي كه در سنين بعدي بازنشسته مي شوند زيرا آنها كارشان را دوست دارند و در سلامت مناسب هستند. در بازنشستگي، افراد به دارايي هايشان چه به صورت يكجا يا چه به صورت درآمد سالانه شده دست خواهند يافت و ماليات ها را از برداشت هايشان پرداخت خواهند كرد.
همانند شيلي در ديگر كشورهاي با حساب هاي بازنشستگي خصوصي، دولت يك درآمد حداقل را براي بازنشستگان تضمين خواهد كرد،شبيه به تامين اجتماعي حداقل فعلي اما بيشتر از آن. متاسفانه چنين تضميني هايي مخاطره اخلاقي ايجاد مي كند كه در آن پس اندازكنندگان ممكن است بخواهند سرمايه گذاري هاي ريسكي انجام دهند كه بازده هاي بالايي را بدهد.اما حداقل نرخ پس اندازهاي موردنياز بر انگيزه بعدي براي بازي كردن سيستم غلبه مي كند و تنظيم نوعي از حساب هاي سرمايه گذاري كه تصويب شده اند به انگيزه براي ريسك پذيري بيشتر توجه مي كنند.
همانند آنچه در طرح پيشنهادي بوش آمده بود ما بايد حساب هاي تامين اجتماعي را به صندوق هاي شاخص محدود كنيم كه اين صندوق ها، صندوق هايي هستند كه سعي نمي كنند بازار را به نوسان درآورند و در يك سبد بازاري متعادل سهام و اوراق بهادار سرمايه گذاري مي كنند. افرادي كه بيش از چهار درصد مشاركت داشته باشند اگر بخواهند مي توانند ريسك هاي بالاتري را بپذيرند در صورتي كه هيچ مخاطره اخلاقي را در بر نداشته باشند. صندوق هاي شاخص هم ريسك كل يك حساب را كاهش مي دهند و هم داراي حق الزحمه هاي مديريت بسيار پاييني هستند زيرا كاملاً ارزان هستند كه اين صندوق ها را راه اندازي كنند چنانچه توسط Vanguard و Barclays نشان داده شده است.حق الزحمه هاي بالاي مديريت، يك شكايت معمول در مورد سيستم شيلي است اگرچه اين سيستم بازدهي هاي بالايي را عايد سرمايه گذاران حتي جداي از اين حق الزحمه ها كرده است. گذشته از اين، حق الزحمه ها در سال هاي اخير بسيار زياد كاهش يافته اند.
-
سيستم خصوصي شده
هيچ تضميني وجود ندارد كه دخالت درست در چنين سيستم خصوصي شده اي تا وقتي كه بازنشستگان به فشار آوردن براي به دست آوردن مزاياي اضافي ادامه خواهند داد، افزايش نيابد اما تجربه نشان مي دهد زماني كه يك صنعت خصوصي مي شود دولت كمتر دخالت مي كند به ويژه در به دست آوردن سرمايه و تامين مالي كسري هاي بودجه.بنابراين بحث هاي واقعاً قوي براي خصوصي سازي اين است كه خصوصي سازي ها نقش دولت را در تعيين سنين بازنشستگي و درآمدها كاهش مي دهد و حسابداري دولتي عايدات و تعهدات مخارج را ارتقا مي دهد. همه مسائل ديگر به طور واقعي انحراف از مسيرهاي اصلي هستند زيرا موافقان و مخالفان خصوصي سازي تامين اجتماعي به طور عمومي به بسياري از سوالات معني دار جواب نداده اند كه آيا يك موقعيت اقتصاد سياسي قوي براي حذف مديريت دولتي صنعت بازنشستگي وجود دارد شبيه به آنچه كه براي حذف مديريت دولت از بسياري از صنايع ديگر وجود دارد؟
جواب من بلي است.
*برنده جايزه نوبل و استاد دانشگاه شيكاگو
منبع:وال استريت ژورنال
دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1039]