سقوط سهام در بخش هاي مختلف بورس مصر

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: سقوط سهام در بخش هاي مختلف بورس مصر
تهران واحد مركزي خبر سياسي 1387/05/19

كارشناسان و تحليل گران اقتصادي گفتند بورس مصر به علت احتمال تشديد بحران بين ايران و رژيم صهيونيستي شاهد وضع بي ثباتي است.
به گزارش خبرگزاري شين هوا از قاهره ،‌ عاطف حرزالله كارشناس اقتصادي گفت بورس مصر تحت تاثير بحران بين ايران و اسرائيل است و خروج برخي مصريها از بورس را در پي داشته كه به بورس اسيب زده است .
اين كارشناس افزود بسياريها از سهام در بخش هاي نساجي ،‌ بانكها ،‌ ارتباطات ،‌ مسكن و املاك شاهد سقوط بوده است .
اين در حاليست كه بانك مركزي مصر اعلام كرد ميزان ذخاير ارزي اين كشور تا ژوئيه به 34.69 ميليارد دلار رسيده است .
بر اساس امار و ارقام بانك مركزي مصر در ژوئيه سال گذشته ذخاير ارزي مصر به 29.58 ميليارد دلار رسيده بود.
اما برخي از تحليلگران نيز هشدار داده اند افزايش تورم در مصر ممكن است در نهايت جلوي هزينه كردن مصرف كنندگان را بگيرد و مانع اصلاحات اقتصادي شود كه سرمايه گذاران را شگفت زده و اكثريت فقراي مصر را كه هنوز از مزاياي رشد اقتصادي بي بهره هستند خشمگين كرده است.
برخي از تحليلگران مي گويند تورم در مصر تا فوريه گذشته به بالاترين حد خود يعني دوازده و يك دهم درصد رسيده نتوانسته است جلوي هزينه كردن افراد را بگيرد . اقتصاد مصر سال گذشته هفت و يك دهم درصد رشد كرده است كه سريعتر از ميانگين ان در دو دهه گذشته است.
برخي از تحليلگران مي گويند تورم ممكن است ادامه اصلاحات را در بازار مشكل كند مانند كاهش يارانه هاي بسيار هزينه از فراوردهايي مانند بنزين و گازوئيل .
مصر ماليات بر درامد و عوارض گمركي را كاهش داده و شركتهاي تحت كنترل دولت را فروخته است اما افزايش تورم و قيمتهاي مواد غذايي سبب شده است مردم از ازادسازي اقتصاد ناخرسند شوند.
سال گذشته هزاران كارگران در مصر اعتصاب كردند و افزايش دستمزدها را خواستار شدند و به اخراج احتمالي كارگران به علت خصوصي سازي اعتراض كردند. يكي از عوامل نگراني در مصر در خصوص اصلاحات ان است كه اگر حسني مبارك رئيس جمهورمصر بدون تعيين جانشين بميرد چه اتفاقي خواهد افتاد.
نوامبر 2007 صندوق بين المللي پول اعلام كرد اقتصاد مصر به علت اصلاحات جسورانه بويژه اقتصادي در اين كشور شاهد سريعترين رشد اقتصادي در منطقه خاورميانه است .
صندوق بين المللي پول پيش بيني كرده است نرخ تورم در مصر از 8.3 درصد در سال 2007 به 7.9 درصد در سال 2008 كاهش يابد .
كاركرد اقتصاد مصر در سه ماهه سوم سال مالي 2006 و 2007 بهبود يافت و ميانگين رشد اقتصادي به حدود 7.2 درصد رسيد كه در مدت مشابه سال مالي گذشته 6.9 درصد بود.
بر اساس امار مركز اطلاع رساني نخست وزيري مصر نرخ تورم در مصر در سپتامبر به 9/6 درصد رسيد. نرخ تورم در سپتامبر 2005 در مصر / 3/8 درصد بود .
اين‌ گزارش‌ اعلام‌ كرد حركت‌ اينده‌ اقتصاد مصر براي‌ اصلاحات‌ بايد بر كاهش‌
موانع بخش‌ خصوصي‌ ناشي‌از ضعف‌ سيستمهاي‌ دلالي‌ مالي‌ و تدابير ديوان‌
سالاري‌ پيچيده‌ و همچنين‌ ناشي‌ از جذب‌ بخش‌ اعظمي‌ از درامدهاي‌ ملي‌ از
سوي‌ بخش‌ دولتي‌ استوار باشد .
105
شنبه 19 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]