نويسندگان: حسين رضوي و اكبر انصاري معماي بهره‌وري؛ مديران و رشد اقتصادي كشورها

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسندگان: حسين رضوي و اكبر انصاري معماي بهره‌وري؛ مديران و رشد اقتصادي كشورها
خبرگزاري فارس: در اين مقاله با استفاده از نتايج آخرين پژوهش‌هاي انجام گرفته در زمينه شيوه‌هاي مديريت و تاثير اين شيوه‌ها بر ارتقاي بهره‌وري و رشد اقتصادي، شيوه‌هاي رايج مديران براي انطباق با تغييرپذيري در محيط رقابتي امروز را عنوان مي‌كنيم و در پايان به برخي نكته‌ها براي راهنمايي بيشتر مي‌پردازيم.
چكيده

يكي از هدف‌هاي دولت‌ها، دستيابي به رشد اقتصادي به منظور افزايش كيفيت زندگي مردم و تامين آينده اي مطمئن براي كشور است. از جمله ابزارهاي موثر براي رسيدن به اين هدف، چگونگي فعاليت بنگاه هاي اقتصادي است. با توجه به اينكه موفقيت بنگاه هاي اقتصادي در انجام فعاليت ها منجر به رشد توان توليدي كشور شده و در رفع نيازهاي داخلي و افزايش صادرات و ايجاد درآمد براي كشور اهميت دارد، چگونگي اداره درست اين شركت ها، موضوعي است كه همواره مورد توجه پژوهشهاي اقتصادي و كسب و كار قرار داشته است. با توجه به اين موضوع، در اين مقاله با استفاده از نتايج آخرين پژوهشهاي انجام گرفته در زمينه شيوه هاي مديريت و تاثير اين شيوه ها بر ارتقاي بهره وري و رشد اقتصادي، شيوه هاي رايج مديران براي انطباق با تغييرپذيري در محيط رقابتي امروز را عنوان مي‌كنيم و در پايان به برخي نكته‌ها براي راهنمايي بيشتر مي‌پردازيم.

مقدمه

علم اقتصاد علم تخصيص منابع محدود، به نيازهاي نامحدود بشري است. اصولا? كميابي و محدوديت منابع موضوع اصلي علم اقتصاد است. توانايي يك اقتصاد را مي توان با قابليت آن در توليد محصولات و خدمات با استفاده بهينه از منابع كمياب بيان كرد. مي دانيم كه اقتصاد كشورها در سطح كلان از مجموع فعاليت واحدهاي اقتصادي در سطح خرد شكل مي گيرد. در سطح خرد اقتصادي، كه شامل: بنگاه‌ها و شركت هاي توليدي و خدماتي مي باشد، تصميم گيري و سياست‌‌ گذاري در زمينه مسائلي، از قبيل: سازماندهي فعاليت ها و سرمايه گذاري، بر عهده مديران است. بنابر اين مي توان گفت كه فعاليت هاي مديران بنگاه هاي اقتصادي به طور مستقيم بر رشد اقتصادي كشورها تاثير مي گذارد. از طرفي رشد اقتصادي كشورها باعث بالا رفتن كيفيت زندگي مردم از راه كسب درآمد بيشتر، امنيت اجتماعي، رفاه و ... مي شود. بنابر اين اقدامات و تصميم گيريهاي مديران سازمانها، داراي تاثيرات بسياري در سطح كلان مي باشد. با در نظر گرفتن اين مسئله در اين تحقيق در پي بيان ارتباط ميان دو موضوع خواهيم بود: رشد اقتصادي كشورها و سبك مديران.

اثرات پنهان بهره وري

تابع توليد هر كالا عبارت از يك معادله، جدول و يا نمودار است كه حداكثر مقدار كالايي ( خدماتي ) را كه در هر دوره از زمان و با هر يك از مجموعه نهاده هاي مختلف و با استفاده از بهترين تكنولوژي قابل دسترس مي‌توان توليد كرد، نشان مي دهد (دومينيك، 1369)‌. توليد كل يك اقتصاد از مجموع توليد بنگاههاي فعال در آن به دست مي آيد. اصولا? اقتصاد دانان كلاسيك عوامل و نهادههاي توليدي را شامل نيروي كار و سرمايه در نظر مي گيرند و معتقدند براي افزايش توليد اقتصادي بايد عوامل توليدي را افزايش داد. براي بررسي بيشتر و دقيقتر بر روي موضوع به يكي از قدرتمندترين اقتصادهاي امروز دنيا، يعني كشور آمريكا مي پردازيم. بهره وري در كشور آمريكا با نرخي سريعتر از گذشته در حال ترقي است. اين نرخ رشد باعث شده تا شاخص هاي اقتصادي، عملكرد شركتها و استانداردهاي زندگي در اين كشور به طور مستمر در حال بهبود باشند. به عنوان مثال بر اساس آمار بانك جهاني در (جدول 1 ) ميزان رشد اقتصادي تعدادي از كشورها بر اساس درصد رشد توليد ناخالص داخلي آنها، مقايسه شده است.
همچنين بر اساس آمار بانك جهاني، در سال 2006 كشور آمريكا همواره جزو 10 كشور برتر دنيا از لحاظ كيفيت زندگي قرار داشته است. در زمينه رشد بهره وري و بر اساس گزارش سال 2006 سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي (OECD)، صنايع آمريكا از نظر شاخص ارزش افزوده كاركنان در مقايسه با ساير كشورها در رده نخست و در زمينه خدماتي نيز پس از كشورهاي استراليا و ايسلند، در رده سوم قرار دارد .
اين ميزان بهبود بهره وري در نتيجه به كار گيري نيروي كار يا سرمايه بيشتر حاصل نشده است. بر اساس تعريف بهره وري، اين مساله نشان دهنده توليد خروجي بيشتر به ازاي هر واحد ورودي در هر سال نسبت به سال گذشته است. نرخ رشد بهره وري در آمريكا در دهه 1990 به طور قابل ملاحظه اي رشد كرده و در سالهاي ابتداي قرن بيستم به بالاترين سطح خود رسيد. در حالي كه در بسياري از اقتصادهاي بزرگ دنيا عكس اين موضوع صادق بوده است (Hubbard, 2004).
برخي از صاحب نظران، رشد بهره وري در كشور آمريكا را بر اثر كاربرد گسترده تكنولوژي اطلاعات در اين كشور مي دانند. با اندكي ملاحظه و دقت در چگونگي زندگي و فعاليت هاي مردم در ساير كشورها، مي توان به اين مسئله پاسخ داد. در بسياري از اين كشورها سطح فناوري پيشرفته تر از كشور آمريكا است.
اين پرسش را مي توان اين گونه بيان داشت: رهبران و مديران شركتهاي آمريكايي مي دانند چگونه اين سرمايه گذاريها را با مدل هاي جديد كسب و كار يكپارچه كنند تا اثربخشي آنها افزايش يابد. به اين مسئله دقت كنيد كه چگونه رهبراني نظير: جك ولش، بيل گيتس، مايكل دل و ... توانسته اند شركتهاي خود را هدايت كنند و به بالاترين جايگاه برسانند. البته اين مديران از يك چارچوب اقتصادي متمايز نيز سود مي برند: بازارهاي منعطف مالي در آمريكا به مديران و كارفرمايان امكان مي دهد كه به سرعت در برابر شوك هاي خارجي، نظير طوفان كاترينا و حوادث مشابه عكس العمل نشان دهند و از فرصت هاي نوآوري و توسعه استفاده كنند. در اين محيط ممكن است تعدادي از شركت ها و كارفرمايان پيروز شده يا شكست بخورند اما با يك نگاه جامعتر، از آنجا كه بنگاههاي موفق، به يادگيري از تجربه‌ها و تمامي مسائل پيراموني گرايش دارند، اين فرهنگ منجر به پايداري اقتصادي مي‌شود.
اين شكل از همكاريها در راستاي دستيابي به پايداري اقتصادي در بخش خدمات مالي مشهودتر است. خصوصي سازي در كنار به كارگيري فناوريهاي خلاقانه منجر به گسترش خدمات مالي جديدي نظير تضمين بازگشت دارايي ها و مبادلات پاياپاي اعتباري شده است كه امكان فعاليت با ريسك هاي بالاتر را فراهم كرده است. برخي از صاحب نظران معتقدند اين آهنگ رشد بهره وري در كشور آمريكا ناپايدار است. اما گفتگو با بسياري از رهبران كسب و كار نشان مي دهد كه هنوز فضاي زيادي براي رشد بهره وري در شركت ها وجود دارد. اين نتيجه گيري بر مبناي يك سري پژوهشهاي اقتصادي است كه به تازگي اختلافات زيادي را در عملكرد و بهره وري شركت ها، در داخل يك كشور و يا ميان كشورهاي مختلف نشان داده است. بر اين اساس، كاربرد بهتر ساز و كارها و تجربه‌هاي مديريتي، مهمترين اثر را بر كسب و كار و رشد اقتصادي خواهند داشت.

انتخاب و رقابت پذيري: نقش مديريت در رشد بهره وري

اقتصاددانان براي مدتي طولاني، روي اين موضوع تمركز كرده اند كه چرا ميان شركت هاي درون يك كشور و يا حتي ميان بخشهاي مختلف يك شركت اختلافات عمده اي در زمينه بهره وري و عملكرد وجود دارد؟ براي درك درست علت اين اختلافات، بايد با ديد اقتصادي، يك نگرش جزئي و خرد را به رفتار شركتهاي مختلف داشته باشيم و اين پرسش را مطرح سازيم كه چرا برخي شركتها از منافع پايدار بهره وري بالا سود مي برند، اما ساير شركتها قادر به اين امر نيستند. اقتصاددانان و پژوهشگران بسياري در اين زمينه به مطالعه و پژوهش پرداخته و عواملي نظير مهارتهاي كاركنان، سرمايه گذاري در تكنولوژي، كيفيت سرمايه در دسترس و ... را به عنوان عوامل اساسي اين اختلافات عنوان كرده اند. تمركز اوليه اقتصاددانان در اين زمينه بر روي اختلاف ميان ورودي هاي شركت هاي مختلف ( سرمايه، مواد اوليه، مهارت و ...‌) قرار داشت. در بيشتر مطالعاتي كه در اوائل دهه 1960 انجام شد، اقتصاددانان نقش چنداني را براي روش هاي مديريتي در نظر نمي‌گرفتند و تاثير اختلاف در رويكردهاي مديريتي بر عملكرد سازمان‌ها را زيرعنوان اثرات تثبيت شده در نظر مي گرفتند، بدون آنكه اثرات هيچ يك از رويكردهاي مديريتي بر عملكرد شركت ها را مشخص سازند. تنها برخي از پژوهشگران نظير: لندس (1969) و چندلر (1994) بر تاثير مديريت حرفه‌اي به عنوان يك عامل كليدي در رشد اقتصادي تاكيد كردند. گريليچ (1979) و استيرو (2002) تاثير تكنولوژي هاي مختلف تحقيق و توسعه، حق اختراع و كامپيوتري شدن را بر اختلافات بهره وري مطالعه كردند. ايچينووسكي (1997)، لازير (2000) و بلك (2001) نيز بر تاثير مديريت منابع انساني بر روي بهره وري شركتها تمركز كرده اند.
با يك نگاه اقتصادي، مديريت انتخابي است كه توسط هر بنگاه انجام مي شود. تغيير در اين انتخاب، هزينه بر است و هنگامي كه يك شركت مديريت خود را تغيير مي دهد، به نيروي انساني، زمان، توجه و منابع ديگر احتياج دارد. تصميم گيرندگان و افرادي كه شركت را راهبري مي كنند، بايد ميان اين هزينه ها و منافع مورد انتظار خود موازنه برقرار سازند. اهميت انتخاب شيوه هاي مديريتي از آنجا ناشي مي شود كه با فرض يكسان بودن تمامي عوامل، رويكردهاي نوي مديريتي بايد منطبق با هدفهاي تعهد شده سازماني باشند. در شركتهاي سرمايه بر اين رويكردها شامل روش هايي براي بهبود كارايي كارخانه و تجهيزات است. در شركتهايي كه نيروي كار ماهر، بخش جدايي ناپذير از عملكرد شركت مي‌باشند، رويكردهاي مربوط به سيستم تشويقها و سرمايه انساني، از ارزش بيشتري برخوردار خواهد بود. همبستگي ميان رويكردهاي مديريتي و سطح عملكرد سازماني در پژوهشهاي اخير، مورد تائيد قرار گرفته است. نيك بلوم از دانشگاه استانفورد و جان ون رينن از دانشكده اقتصاد لندن در پژوهش سال 2005 خود به بررسي اين موضوع پرداخته اند. آنها بر اساس يك پژوهش پيمايشي، داده هايي را در رابطه با رويه هاي مديريتي در سطح 732 شركت توليدي متوسط آمريكايي و اروپايي ( فرانسه، آلمان و انگلستان ) جمع آوري كرده، ارتباط اين داده ها را با عملكرد شركتها مورد بررسي قرار داده‌اند. اين پژوهشگران با طرح پرسشهايي نظير: "شما چگونه عملكرد توليد را پي گيري مي كنيد؟" و "آيا مديران ارشد مشوقهايي براي جذب و حفظ افراد خبره در شركت در نظر مي گيرند؟" و ... به جمع آوري داده هايي در رابطه با رويه هاي مديريتي پرداختند و بر اساس پرسشنامه‌هاي طراحي شده، نمره كيفيت رويه هاي مديريتي را مشخص كردند. در ادامه پژوهش، عملكرد هر سازمان در قالب شاخصهايي نظير بهره وري، سودآوري، رشد فروش و بقا محاسبه شد. براي امتيازدهي به رويه‌هاي مديريتي از مقياس 1 ( بدترين‌) تا 5 (‌بهترين ) استفاده شد. اين پژوهش رويه‌هاي مديريتي را در چهار دسته گروه بندي كرده است كه عبارتند از: عمليات (‌3 پرسش )، پايش ( 5 پرسش )، هدفها (‌5‌پرسش ) و تشويقها ( 5 پرسش‌). بخش مديريت عملياتي بر كاربرد روش هاي توليد ناب، مستندسازي بهبودهاي فرآيند و منطق زيربنايي بهبودها تمركز مي كند. بخش پايش بر پي گيري عملكرد افراد، بازبيني عملكرد ( از راه ارزيابي هاي منظم و طرح مشاغل ) و مديريت مبتني بر نتايج ( كسب اطمينان از اينكه برنامه ها رعايت شده و تنبيه‌ها و تشويق‌ها مناسب برقرار شده اند ) تمركز دارد. بخش هدفها، نوع اهداف ( شامل اهداف مالي، عملياتي و جامع)، واقعگرايي اهداف ( عموميت دادن، غير واقعي يا غير اجرايي بودن )، شفافيت هدفها ( ساده يا پيچيده )، دامنه و ارتباط داخلي هدفها ( بررسي اينكه چگونه هدفها در سر تا سر سازمان جاري مي شوند ) را تشريح مي كند. در نهايت بخش تشويقها شامل معيارهاي ارتقا، حقوق و مزايا، اصلاح و تنبيه عملكردهاي نامناسب مي باشد. در اين بخش بهترين عملكرد شامل هر دو جنبه توانايي ها و اقدامات مي شود. با طراحي پرسشنامه ها و سنجش روايي داخلي و خارجي، اين پرسشنامه ها براي جمع آوري داده ها توزيع و بر اساس تحليلهاي آماري مورد بررسي قرار گرفتند.
بررسي و تحليل داده هاي حاصل از مطالعه، نشان داد كه همبستگي مثبت و قدرتمندي ميان رويه هاي مديريتي بهتر و عملكرد بالاتر شركت ها وجود دارد. اين پژوهش همچنين اختلاف زيادي را در ميان كشورهاي مورد بررسي نشان داد. بر اساس نتايج اين پژوهش، شركتهاي آمريكايي و آلماني، به طور متوسط بهتر از ديگر شركتهاي اروپايي مديريت مي شوند. اين تمايز، ناشي از به كارگيري بيشتر و بهتر رويه هاي مديريتي مرتبط با هدفها و تشويقها مي باشد. شركتهاي آمريكايي و آلماني با استفاده از اين رويه‌ها، انعطاف‌پذيري و نوآوري بيشتري را فراهم مي‌كنند. اين در حالي است كه اختلاف ميان عملكرد شركتهايي با مديريت ضعيف با شركتهاي با مديريت قوي بسيار بالاتر از اختلاف بين كشوري است.
در كنار كشف تاثير تفاوت ميان رويه‌هاي مديريتي بر عملكرد سازمانها، اين پژوهش دو نتيجه فرعي را در بر داشت. نخستين نتيجه مرتبط با كسب و كارهاي خانوادگي بود كه توسط اعضاي يك خانواده مديريت مي شوند. اين شركتها اغلب از نمرات مديريتي پايين تري برخوردارند، مگر آنكه مجبور به استفاده از ارزشهاي مديريت حرفه اي شوند. بلوم و ون رينن عامل ديگري را شناسايي كردند كه بر اختلافات مديريتي تاثير مي گذارد. اين عامل، رقابت پذيري محيط كسب و كار است. بر اساس نتايج اين پژوهش، سطوح بالاتر رقابت ارتباط قوي و پايداري با رويه هاي بهتر مديريتي دارد. اين يافته‌ها كه سازگار با مطالعات اقتصادسنجي انجام شده پيرامون ارتباط سطوح رقابت بازار و بهره وري شركتها مي باشد، نشان مي‌دهد كه با افزايش رقابت، شركت ها وادار به استفاده از رويه هاي مديريتي بهتري مي شوند. در اين شرايط ارزش رقابتي روشهاي مديريت به شدت افزايش خواهد يافت. بنابر اين ممكن است عملكرد بهره وري بالاتر شركت هاي آمريكايي به رقابتي تر بودن بازارهاي آمريكا نسبت داده شود. براي مثال: در داخل هر صنعت، رقابت بيشتر منجر به ضرورت استفاده از رويه‌هاي دقيقتر مديريت مي شود و در غير اين صورت باعث شكست صنعت خواهد شد. در تاييد اين موضوع مي‌توان به سرنوشت شركت هايي دقت كرد كه با اين رويه ها انطباق نيافته اند و با هزينه هاي بالاتر، فروش كمتر و شكست در بازار رقابت روبرو شده اند. بر عكس اين موضوع نيز زماني برقرار خواهد بود كه نيروهاي رقابتي ضعيف تر باشند. در اين وضعيت تقويت ساختارهاي اقتصادي دشوارتر و رشد شركتها راضي كننده خواهد بود، ليكن شركتها در ايجاد توانايي هاي مديريتي براي مبارزه در عرصه هاي دشوارتر با شكست مواجه مي شوند.
ارتباط ميان رويه هاي مديريتي و رقابت‌پذيري اقتصادي، يك ارتباط دو طرفه و مثبت است كه در آن هر دو عامل گرايش به تقويت يكديگر دارند. شركتهايي كه با رقابت بيشتر روبرو مي شوند و در بازار باقي مي مانند، توانايي به كارگيري رويه هاي بهتر مديريتي را به دست مي‌آورند. شركتهايي كه توانايي خود را در به كارگيري رويه هاي بهتر افزايش مي‌دهند، با گسترش مقياس و دامنه فعاليتهاي خود، از شانس بيشتري براي روبرو شدن با محدوديت هاي رقابتي بيشتر برخوردار مي شوند. از اين مباحث مي توان چنين برداشت كرد كه در رويارويي با عوامل رقابتي، انعطاف پذيري و كيفيت مديريت از اهميت بيشتري برخوردار خواهد بود. آنها در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه تفاوت در كيفيت مديريت، اختلاف در بهره وري ميان شركت ها را توجيه مي نمايد. اين ارتباط قوي ميان كيفيت مديريت و بهره وري سوالاتي را در زمينه توسعه رويه هاي مديريتي، توجه و گزينش مديران از ميان اين رويه ها، ارزش استعداد و نبوغ مديريت در اجراي اين رويه ها ايجاد مي كند. اين پژوهش همچنين بيان مي كند كه ارتباط ميان موقعيت رقابتي، مديريت و عملكرد، شاخص هاي بسيار مهمي هستند كه نشان مي دهند كدام يك از شركتها در بازار رقابت باقي خواهد ماند و كدام يك از آنها شكست خواهد خورد (Bloom, Van Reenen, 2006).

رويه هاي مديريت براي انطباق با تغييرات

همان‌گونه كه دريافت شد ارتباط مستقيم و قدرتمندي ميان كاربرد رويه‌هاي مديريتي مناسب و سطوح عملكردي بالا وجود دارد. اين مسئله نشان مي دهد كه بايد در سازمان با نگاه ديگري به مديريت و ابعاد آن نگريست. براي رسيدن به اين منظور، امروزه مديران بر دو رويكرد مديريتي تاكيد مي كنند: مديريت يادگيرنده و يادگيري مديريتي. در اين بخش به تشريح بيشتر اين دو رويكرد مديريتي خواهيم پرداخت.
منظور از رويكرد مديريت يادگيرنده استفاده از روشهاي مناسبتر، نظير توليد ناب يا فرآيند منابع انساني به گونه اي است كه تكنولوژي، سرمايه هاي مالي و زمان كاركنان را به شكل موثرتري به كار مي گيرد. بر اساس نتايج پژوهشها، كه برخي از آنها مورد بررسي قرار گرفتند، بهبود كيفيت مديريت در مواجهه با فشار رقابتي از اهميت زيادي برخوردار است. اما اين موضوع كه چگونه مديران رويه هاي خود را با فشار رقابتي انطباق دهند به مطالعات و پژوهشهاي بيشتري نياز دارد. جووانوويچ در مدل اقتصادي مهم خود در سال 1982 معتقد است كه مديران كسب و كار از راه تعاملات خود در طول زمان ياد مي گيرند كه چگونه رويه هاي مديريتي خود را با بازارهاي در حال تغيير انطباق دهند. اين مديران به طور مستمر ياد مي‌گيرند كه چگونه در كسب و كار باقي بمانند و نظير آنچه در طبيعت اتفاق مي‌افتد، بدانند كه عملگران ضعيف از صحنه رقابت حذف خواهند شد. او با اشاره به فرايند انتخاب موجود در محيط، به اين موضوع اشاره مي كند كه شركتهاي حاضر در يك صنعت، درباره كارايي خود مسائلي را فرا مي گيرند و در اين ميان شركتهاي كارا باقي مانده، رشد مي كنند. ليكن شركتهاي ناكارآمد سقوط كرده و از بين مي‌روند (Jovanovic 1982). با تعميم اين نظريه مي توان بيان داشت كه رويه هاي بهتر در طول زمان و در داخل شركتها تغيير مي يابند و مديران در برابر نتايج فروش و افزايش رقابت از راه نوآوري عكس العمل نشان مي دهند. اين موضوع نشان مي دهد كه حتي شركتهايي كه عملكرد عالي دارند بايد در طول زمان نسبت به تغييرات حساس باشند و با استفاده از رويه هاي مديريتي مناسب با هر وضعيت، بهره وري خود را حفظ كنند و بهبود بخشند. بررسي اينكه چگونه رويكرد مديريت يادگيرنده در سازمان ها استقرار مي يابد، موضوعي است كه به پژوهش بسيار نياز دارد. براي مثال شرح تفاوت ميان هنر رهبري و دانش مديريت از اهميت چنداني برخوردار نخواهد بود. مهمترين عامل متمايز كننده شركتهاي آمريكايي از رقباي آنها، انعطاف پذيري در شناسايي و استفاده از فرصتهاي محيطي است كه از نبوغ انفرادي و يا قابليتهاي عملياتي مديران ناشي مي شود. دريافتهاي اخير نشان مي دهد كه افزايش بهره وري شركتها با تعداد دارندگان مدرك مديريت اجرايي ( MBA )، كه بر انعطاف پذيري گسترده و قابليت هاي عمومي مديريت تاكيد مي‌كند، رابطه مستقيم دارد. مورد ديگري كه مي توان به آن اشاره كرد ارتباط ميان اين سه عامل مي باشد: حاكميت شركتي ( به ويژه رقابت در زمينه كنترل شركت)، رويه‌هاي روزانه مديريت و بهره‌وري شركت ها. به عنوان مثال مي‌توان اين پرسش را مطرح كرد كه سرمايه گذاري توسط شركت هاي خصوصي چه نقشي را در بهبود كيفيت مديريت ايفا مي كند؟ اگرچه سرمايه گذاريهاي شخصي بيشتر با تجديد ساختارهاي مالي مرتبط است، ليكن اين سرمايه گذاري ها بايد بيشترين تاثير خود را از راه تغييرات مديريتي بر بهره وري شركت ها اعمال كند.
رويكرد ديگري كه مي توان در سازمان‌ها منظور كرد، يادگيري مديريتي است. مقصود از اين شيوه، توسعه نظام مند مهارت و دانش مديريتي در درون و بيرون كسب و كار و به صورت كلي در جامعه مي‌باشد. اين پرسش همواره مطرح مي شود كه آيا مديران موفق رويه‌هاي مديريتي را در دانشگاه ها و مدارس بازرگاني كسب مي كنند و يا از راه تعامل با شركتهاي ديگر و در فرآيند رقابت، اين مهارتها را به دست مي آورند؟ آيا مديران موفق افرادي با اطلاعات عمومي بالا هستند كه با انعطاف‌پذيري خويش بهترين رويه‌ها را فرا مي گيرند و يا متخصصاني كه بر پايه مهارت هاي خويش عمل مي‌كنند؟ مطالعه داده هاي شركتها و مديران آنها و رويه هاي مديريتي در طي زمان در پاسخگويي به اين پرسشها كمك خواهند كرد. پاسخگويي به اين پرسشها همچنين اثربخشي اقدامات ملي و منطقه اي به منظور ارتقاي مهارت هاي مديريتي را نشان خواهد داد. ژوزف شومپيتر (1934) يكي از نظريه پردازان بزرگ اقتصاد در زمينه كارآفريني است. وي كارآفريني را فعاليتي شامل ارائه كالايي جديد در فرآيند توليد، گشايش بازاري تازه، يافتن منابع جديد و ايجاد هرگونه تشكيلات جديد در صنعت مي داند. او اين فرآيند را فرآيند تخريب خلاق معرفي مي كند. از نظر او محصولات و خدمات جديدتر بازار موجود را تخريب و بازار جديدي ايجاد مي كند و از اين منظر كارآفريني موتور توسعه اقتصادي است (Swedberg, 2007). شومپيتر معتقد است كه ناپايداري در رقابت ميان شركتها و رشد بهره وري كلان داراي همبستگي مثبت مي باشند. هر چه شركت ها سريع‌تر به صحنه رقابت وارد شده، از آن خارج شوند اين مسئله به رشد اقتصادي كمك خواهد كرد. با اين وجود او بيان مي كند كه مديريت از راه يك فرايند تكاملي بهتر رشد خواهد كرد. در اين فرآيند تكاملي، رقابت بيشتر در بازارهاي محصول منجر به انتخاب تدريجي فرآيندهاي مديريتي خواهد شد كه اين امر در نهايت باعث افزايش بهره وري مي شود. بر اين اساس مي توان بيان داشت كه ساختاردهي دوباره و مبتني بر آزمايش در سازمانهاي بزرگ و با محيط به نسبت پايدار از اهميت بسياري برخوردار خواهد بود. همان‌گونه كه در بازارهاي رقابتي و اقتصاد آمريكا ديده مي‌شود، كاهش در ميزان ناپايداري شركتها، ارتباط مستقيمي با ارتقاي بهره وري كلان در سطح كشور خواهد داشت. اين نظريه در مطالعه اي كه توسط ديويس، هالتيونگر، يارمين و ميراندا در سال 2006 انجام شده است، مورد تائيد و تاكيد قرار گرفته است. آنها به مطالعه تغيير پذيري نرخ رشد صنايع بخش خصوصي آمريكا از سال 1976 به بعد پرداختند. اين يافته ها نشان دهنده كاهش دوره اي در پراكندگي و ناپايداري ميان بخش هاي مختلف است. بر اساس نتايج اين پژوهش، ارتباط مستقيمي بين كاهش تغييرپذيري و ناپايداري صنايع با عملكرد اقتصادي كلان كشورها وجود دارد. اين پژوهش پيشنهاد مي كند كه ايجاد يك فضاي همكاري ميان مديران، كارفرمايان و سرمايه گذاران، نوعي فضاي عدم تخريب خلاق را ايجاد مي كند كه عملكرد بهتري را براي شركت‌ها و كل اقتصاد به دنبال خواهد داشت (Davis,2006).

نتيجه گيري

با توجه به مطالب ذكر شده در بخش‌هاي پيشين مقاله در اين قسمت برخي موارد مهم به شرح زير عنوان مي‌گردد:
_ اقدامات مديران در سطح شركت هاي كوچك و بزرگ داراي تاثيرات بسياري در سطح ملي مي باشد. همان‌گونه كه اشاره شد بر اساس پژوهش گرينوالد (2004)، بلوم و ون رينن (2006) تغيير در استانداردهاي زندگي مردم در كشورهاي مختلف، بستگي به سطح بلوغ يافتگي مديران كسب و كار در به كارگيري رويكردهاي درست و نوي مديريتي دارد. اين مسئله بيش از هر چيز، نشان دهنده اهميت فعاليتهاي مديران در سطح شركتهاي شخصي يا دولتي است كه ضرورت دقت اين مديران در تصميم‌گيري و انجام وظايف خود را نشان مي دهد. با توجه به اين مسئله، ضروري است مديران كشورمان در سازمان هاي دولتي و خصوصي بر اهميت وظايف خود در زندگي افراد جامعه آگاه باشند و با دقت، جديت و كيفيت بيشتري اقدامهاي خود را پي گيري كنند.
_ بر اساس پژوهش بلوم و ون رينن، يك عامل موثر براي بهبود قابليت هاي مديران در اتخاذ رويكردهاي مديريتي درست، حضور در يك فضاي رقابتي است. اين فضاي رقابتي باعث خواهد شد تا مديران در انتخاب رويه هاي مديريتي خويش، توجه بيشتري را صرف كنند. اين مساله از آنجا ناشي مي شود كه عدم توجه به اتخاذ رويكردهاي درست در چنين موقعيت‌هايي موجب از دست رفتن يك فرصت يا ايجاد يك تهديد براي سازمان خواهد شد. با توجه به اين مسئله ايجاد يك فضاي رقابتي باعث رشد سازمان هاي كشور يا از راه بهبود رويكردهاي مديريتي خواهد شد. بر اين اساس حركت در راستاي خصوصي سازي و اجراي اصل 44 قانون اساسي مي‌تواند تاثير به سزايي در ايجاد چنين فضايي داشته باشد.
_ با توجه به پژوهش ديويس و ديگران (2006) يكي از وظايف مديريت ارشد، براي رشد و ارتقاي عملكرد و بهره وري قرار دادن شركت در موقعيتي است كه باعث كاهش تغييرات و ناپايداري محيطي شود. از طرف ديگر همان‌گونه كه بيان شد يكي از شرايط پيشرفت شركتها، حضور در يك بازار رقابتي است كه خود باعث افزايش تغييرات خواهد شد. با توجه به اين مسئله مديران بايد با شناسايي عوامل تغييرات و ناپايداري محيطي، استراتژيهاي مناسب را براي كاهش تاثيرات اين عوامل اتخاذ كنند. اين استراتژيها بر حسب شرايط، مي تواند شامل ايجاد روابط سازماني ( از راه مالكيت، ائتلافهاي رسمي، مشاركت هاي خاص و ... ) و يا اعمال كنترل بر قلمرو محيط ( از راه تغيير قلمرو، فعاليتهاي سياسي، شوراهاي تجاري و ... ) باشد.

_ با توجه به نقش رويكردهاي مديريتي در ارتقا بهره وري سطح شركتها و در نهايت رشد اقتصاد ملي از يك طرف و نقش رويكرد، ابزار و روش هاي مديريتي در ارتقاي سطح كيفيت مديريت سازمانها از طرف ديگر، مديران بايد نگرش خود را نسبت به شيوه هاي نوي مديريت اصلاح كنند. كاربرد شيوه هاي نويي نظير: توليد ناب، بهبود فرآيندها، مهندسي مجدد و ... كه كاربرد گسترده اي در سازمان هاي موفق دنيا داشته اند، به طور قطع در پيشرفت سازمانهاي داخلي نيز موثر خواهد بود. چرا برخي مديران سازمانها تنها نگاهي فرمايشي و يا تزييني به كاربرد چنين روشهايي دارند؟ چند درصد از سازمان‌هاي كشور در فعاليت‌هاي خود از استراتژي مشخصي پيروي مي‌كنند كه برنامه‌هاي آنها را نيز مشخص كرده باشد؟ مديران بايد با نگرشي عميق به ضرورت طرح ريزي استراتژيك سازمانهاي خود آگاه و با حركتي درست و علمي نسبت به اين مسئله اقدام كنند. همچنين مديران بايد با شناسايي عارضه‌هاي سازماني و بر اساس استراتژيهاي خود، نسبت به انتخاب و كاربرد درست ابزارهاي مديريتي در هر موقعيت اقدام كنند. رشد، پرورش و توسعه روش هاي مديريتي و يادگيري اين روشها نبايد محدود به دانشگاه هاي كشور باشد. مديران سازمانها بايد در جلسات خود نسبت به كاربرد اين شيوه‌ها به بحث و تبادل نظر پرداخته و تصميم گيري نمايند. اين بحث همچنــين ضرورت نزديكي بيشتر صنعت و دانشگاه و رفع محدوديت‌هاي موجود بر سر اين ارتباط را نشان مي‌دهد.

منابع:

1- Jones, Charles I. (2002), Introduction to Economic Growth. 2nd ed. W. W. Norton & Company: New York, N.Y.
2- Hubbard, Glenn (2006), the Productivity Riddle, Strategy + Business, Issue 45, Winter 2006.
3- Greenwald, Bruce (2004), The Good Life: How Managers Made the Modern World?, Colombia Business School Hermes Magazine, Winter 2004.
4- سالواتوره، دومينيك (1369)، تئوري و مسائل اقتصاد خرد، ترجمه حسن سبحاني، چاپ سوم، تهران: نشر ني.
5- Organization for Economic Cooperation and Development (2006), OECD COMPENDIUM of PRODUCTIVITY INDICATORS.
6- WORLD BANK (2006), 2006 Information and Communications for Development.
7- Bloom, Nick, John Van Reenen (2006), Measuring and Explaining Management Practices Across Firms and Countries, DISCUSSION PAPER SERIES-CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH LONDON, Number 5881.
8- Jovanovic, Boyan (1982), selection and the evolution of Industry, Econometrica, Vol. 50, No. 3, May 1982, pp. 649-670.
9- Swedberg, Richard (2007), Rebuilding Schumpeter"s Theory of Entrepreneurship, Conference on Marshall, Schumpeter and Social Science, Hitotsubashi University, March 17-18, 2007.
10- Davis, Steven J, John Haltiwanger, Ron Jarmin, Javier Miranda (2006), Volatility and Dispersion in Business Growth Rates: Publicly Traded versus Privately Held Firms, National Bureau of Economic Research, 2006.
بقيه منابع در دفتر مجله محفوظ است.
.......................................................................
منبع: ماهنامه تدبير، شماره 192
شنبه 19 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 407]