ايران و الگوهاي اصلاح سازمان ملل

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ايران و الگوهاي اصلاح سازمان ملل

مطلبي كه پيش رو داريد و بخش پاياني آن از نظرتان مي‌گذرد، نگاهي است به ضرورت تغيير ساختار در سازمان ملل و برخي نهادهاي آن كه كارآمدي خود را در گذر تحولات سياسي در دهه‌هاي اخير از دست داده‌اند. ايران به عنوان كشوري پيشرو و در جهان اسلام در اين زمينه صاحب نظراتي است كه مورد توجه جهاني قرار گرفته است.

***

الگوهاي طرح شده براي اصلاح شوراي امنيت ‌

1-‌ الگوي حفظ وضع موجودStatusqud(Non-Enlargement) ‌Model اين طرح مخالف هرگونه اصلاح و گسترش اعضاي دائم شورا امنيت است. پنج كشور دائمي به ويژه سه كشور چين، روسيه و فرانسه اصرار فراوان بر عدم گسترش دارند.‌

2-‌ الگوي گسترش كاذب (Phony Enlargement Model) اين الگو توسط نماينده سابق آمريكا در سازمان ملل براي كاهش فشار مسئوليت‌ها از آمريكا و انتقال آن به ژاپن و آلمان مطرح شد. در اين طرح به آلمان و ژاپن هر كدام يك كرسي و كشورهاي در حال توسعه 3 كرسي، بدون حق وتو تعلق مي‌گيرد.

3- الگوي گسترش عملي ‌‌ (pragmatic Enlargement Model)‌اين الگو توسط رئيس گروه كار سازمان ملل براي گسترش شوراي امنيت مطرح شد. طبق اين طرح، اعضاي شورا از 15 عضو به 22 عضو افزايش يافته و توزيع منطقه‌اي كرسي‌هاي جديد اين گونه خواهد بود كه به ژاپن و آلمان و هر كدام از مناطق آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين، كارائيب و اروپاي شرقي، هر كدام يك كرسي غير دائم داده مي‌شود، نقص اساسي اين الگو، عدم تقسيم قدرت به نفع كشورهاي در حال توسعه است.‌

4‌- الگوي گسترش دمكراتيك‌‌(Democratic Enlargment Model) اين الگو توسط وينستون چرچيل در سال 1943 مطرح شد كه بر نمايندگي نسبي گروه‌بندي‌هاي منطقه‌اي اعضاي سازمان ملل طبق جمعيت و سرزمينشان و توزيع برابر قدرت در شوراي امنيت و گسترش حق وتو به تمام اعضاي شورا تاكيد داشت.

با ارزيابي هر يك از 4 الگو، مي‌توان نقش قدرت و كاركرد قدرت را دريافت و اشتهاي افزايش اعضاي شورا، هر الگو را با نقصاني روبه‌رو مي‌سازد و موجبات عدم توافق بر يك مورد را فراهم مي‌سازد. بنابراين كشورها در تلاش هستند تا با تطبيق شرايط خود با الگوهاي غالب، زمينه حضور خود در شورا را فراهم سازند.

البته در تسهيل اين امر تاكنون طرح‌هاي متفاوتي نيز از سوي مجامع منطقه‌اي و بين‌المللي مطرح شده است كه ارزيابي جمعي آنان ما را به يك جمعبندي نهايي رهنمون مي‌سازد.

1- طرح‌هاي ارائه شده از سوي كميته منتخب

(طرح(‌‌A در اين طرح، 6 كرسي دائم بدون حق وتو و 3 كرسي تازه غير دائم دو ساله پيش‌بيني شده است كه بين حوزه هاي منطقه‌اي بزرگ تقسيم خواهد شد. در اين طرح، 2 كسي دائم به آفريقا، 2 كرسي دائم به آسيا و اقيانوسيه، 1 كرسي دائم به اروپا و 1 كرسي دائم به قاره آمريكا علاوه بر كرسي‌هاي كنوني داده خواهد شد.‌

طبق اين طرح، توزيع كرسي‌هاي غيردائم جديد به اين صورت خواهد بود كه 4 كرسي براي آفريقا، 3 كرسي براي آسيا و اقيانوسيه و 2 كرسي براي اروپا و 4 كرسي براي آمريكا خواهد بود. در اين طرح، تمام 13 كرسي غير دائم، 2 ساله و تجديد نشدني خواهد بود.

(طرح(‌‌B در اين طرح هيچ كرسي دائم وجود ندارد، اما گروه تازه‌اي از 8 كرسي تجديد شدني 4 ساله و يك كرسي تازه غيردائم و تجديد شدني 2 ساله كه بين حوزه‌هاي منطقه‌اي مهم تقسيم خواهد شد، ايجاد مي‌شود. طبق اين طرح، توزيع كرسي‌هاي 4 ساله تجديد شدني اين گونه است كه به هر حوزه منطقه‌اي، 2 كرسي اختصاص مي‌يابد و توزيع كرسي‌هاي غيردائم و تجديد نشدني 2ساله اين گونه است كه به حوزه منطقه آفريقا 4 كرسي، آسيا 3‌كرسي، اروپا 1 كرسي و آمريكا 3 كرسي تعلق مي‌گيرد. اين دو طرح نتوانست رضايت عنان را جلب كنند.

2-‌ طرح گروه 4 ‌‌

اين گروه متشكل از هند، آلمان، برزيل و ژاپن است. رهبران اين گروه در پنجاه و نهمين نشست سران مجمع عمومي توافق كردند كه از عضويت دائم هر يك در شوراي امنيت حمايت كنند. فارغ از همكاري‌هاي دوجانبه و چند جانبه، علت اساسي تشكيل چنين گروهي براي ورود به شوراي امنيت، درك اين نكته از سوي آلمان و ژاپن است كه بدون حمايت كشورهاي آسيايي و آفريقايي و آمريكايي، نمي‌توانند به عضويت شورا امنيت درآيند. عدم موفقيت اين گروه در ورود به شوراي امنيت در رقابت‌هايي نهفته است كه ژاپن با چين، آلمان با ايتاليا، برزيل با آرژانتين و مكزيك و هند با پاكستان دارد.11

3- طرح گروه اتحاد براي اتفاق‌united for consensus(ufc)اين گروه شامل پاكستان، مكزيك، كانادا، كره جنوبي، اسپانيا و تركيه است كه در مقابل گروه 4 تشكيل شده است. اين گروه با انتقاد از طرح گروه 4، پيشنهادهايي در قالب 2 گروه آبي و سبز داده‌اند. الگوي سبز، گسترش شورا با 10 عضو را پيشنهاد مي‌كند. در اين طرح فارغ از 5 عضو دائم، 20 عضو غيردائم براي 2 يا 3 سال از سوي مجمع انتخاب خواهند شد.12 در طرح آبي نيز كرسي‌هاي بلندمدت مطرح شده است. البته اين طرح نيز كرسي‌هاي 3 يا 4 ساله پيشنهاد مي‌كند.13‌

ايران و اصلاحات سازمان ملل

ايران به عنوان كشوري بزرگ و تاثيرگذار در معادلات بين‌المللي و منطقه‌اي، همواره نقش مهمي را در ايجاد و حفظ صلح ايفا كرده و بر اجراي آن نيز تاكيد مي‌ورزد، بنابراين طبيعي است كه در جهان آينده براي خود نقشي متناسب با مسئوليت‌هايش بيابد. با ارائه گزارش كميته منتخب، ايران در قبال آن موضعي دو گانه اتخاذ كرد. از سويي با نگاهي ترديدآميز به بعضي بندهاي آن در مورد عمليات پيشدستانه و تعريف نوين تروريسم پرداخت و انتقادات خود را بر آن وارد ساخت و از سوي ديگر از موارد مرتبط با اصلاح ساختار شورا امنيت، حفظ محيط زيست و مسائل حقوق بشر استقبال كرد.

بندي كه در مورد عمليات پيشدستانه در گزارش كميته مطرح شده، در واقع نمودي از دكترين حمله پيشدستانه نومحافظه‌كاران آمريكا است. هدف اين است كه قدرت‌ها به ويژه آمريكا با استناد به تفسير موسّع ماده 51 منشور در مورد دفاع مشروع، در آينده هرگونه مخالفت با سلطه آمريكا را سركوب و از ايفاي نقش كشورهاي رها از هژموني آمريكا جلوگيري كنند.

تجربه جنگ عراق و نافرماني آمريكا از سازمان ملل، اين سازمان به ويژه كوفي عنان را معطوف به اين ذهنيت كرد كه حداقل براي حفظ شأن صوري سازمان، دامنه عملياتي ماده 51 را گسترش دهند تا اگر در آينده كشوري توسل به زور با استناد به ماده 51 تفسير شده را در نظر داشت، مطابق قوانين منشور و سازمان ملل باشد! در واقع بدينگونه، سازمان ملل براي خود نقشي را در بحران‌ها مي‌يابد.

در اين روند، ايران با آينده‌نگري و حساسيت كه لازمه برعهده گرفتن نقشي حساس در جهان اسلام است به ماهيت فريبكارانه آن اعتراض كرد و انتقادات خود را وارد ساخت. موضع ايران بر حقوق بين‌الملل استوار است كه مطابق ماده 51 منشور، دفاع مشروع پيش‌بيني شده، نه حمله پيشدستانه و از سوي ديگر مرجعي رسمي براي تعيين نوع و مكان و چگونگي هدايت آن نيز وجود ندارد. بنابراين از ديدگاه ايران، اين بند در جهت تسلط هرچه بيشتر قدرت‌ها به ويژه آمريكا برجهان مطرح شده و هرگز ايران آن را تأييد نخواهد كرد.

اعتراض ديگر ايران در گزارش كميته، بند مربوط به تفسير نوين از تروريسم است. ايران معتقد است كه بايد بين تروريسم و عمليات قانوني و مشروع آزاديبخش تفاوت قائل بود.

همانگونه كه تروريسم بارها از سوي ايران با استناد به متون ديني به ويژه آيات (40 - 39 سوره حج) (216 - 217 - 190 - 191 بقره) و (توحيد 38-36) و اسناد منطقه‌اي به ويژه مصوبات هشتمين اجلاس سران كنفرانس اسلامي، رد شده و تأكيد خاص بر سركوب تروريسم در قالب مصوبات سازمان كنفرانس اسلامي و غيرمتعهدها كرده است و از سوي ديگر، آشكارا و به صراحت از حق مشروع مناطق اشغال شده براي آزاد كردن كشورشان حمايت مي‌كند. بنابراين، بند ياد شده نيز از ديدگاه تهران براي سركوب صداهاي مخالف و حركت‌هاي ضداستعماري و استكباري پيش‌بيني شده و هرگز به نفس تروريسم كه نمونه بارز آن در اسرائيل و آمريكا ديده مي‌شود، اشاره نكرده است.

از سوي ديگر، ايران از بندهايي از اين گزارش نيز استقبال كرد.

* اصلاح ساختار شوراي امنيت‌

ايران همواره ناراضي از عدم موازنه قدرت در جهان و به‌خصوص سازمان ملل بوده و تاكنون در چارچوب‌هاي مختلف، سعي در برهم زدن اين بي‌عدالتي داشته است. نگاه ايران به سازمان ملل و شوراي امنيت به دليل برخوردهاي دوگانه‌اش، همواره با اعتراض همراه بوده است. امام خميني(ره) مي‌فرمايند؛ 14

در راستاي احقاق حق مشروع ايران و حضور مؤثرتر كشورهاي اسلامي در مجامع بين‌المللي، رهبر معظم انقلاب در سخنراني افتتاحيه هشتمين اجلاس سران كنفرانس اسلامي در تهران، پيشنهاد كسب يك كرسي شوراي امنيت از سوي سازمان كنفرانس اسلامي را مطرح كردند. اين پيشنهاد يكي از بهترين راه كارها در جهت نفي و منع هرگونه سلطه بر جهان اسلام در آينده است كه با پيگيري‌ها بايد به انجام برسد و راهي جز اين نيز براي كشورهاي اسلامي وجود ندارد. از اهميت اين پيشنهاد همين بس كه در دبيرخانه سازمان ملل به صورت رسمي به ثبت رسيده است. بنابراين ايران مي‌تواند به عنوان پيشرو كشورهاي جهان اسلام، با يادآوري قطع‌نامه‌هاي‌43/‌‌21 /p، ‌‌‌02/31/p، ‌‌‌82‌/4/p و ‌41/‌‌6/p صادر شده از سوي سازمان كنفرانس اسلامي و قطعنامه‌هاي 69/32، 36/35، 23/36، 4/28 و 7/39 صادر شده از مجمع عمومي سازمان ملل در مورد همكاري‌هاي دو جانبه اين دو سازمان، بر پيگيري پيشنهاد رهبر معظم انقلاب براي عضويت سازمان كنفرانس اسلامي در شوراي امنيت به عنوان عضو دائم، اهتمام ورزد .15

نتيجه‌گيري:

در دوران كنوني كه سازمان‌هاي بين‌المللي برحسب نوع كاركردشان از مشروعيت برخوردارند، سازمان ملل به دليل تحريف‌ها و استفاده‌هاي نامشروع از اركان آن در حال افول است و اين افول با قدرت‌يابي نامشروع چند كشور به ويژه آمريكا همراه است.

سازماني كه قادر به حمايت از حاكميت و دولت در يك سرزمين نباشد و نتواند با عوامل برهم زننده صلح و امنيت بشري مقابله كند، چگونه مي‌تواند داعيه‌دار آرمان‌هاي بشري و انساني باشد. بنابراين اصلاح ساختار سازمان ملل به ويژه شوراي امنيت با لحاظ كردن اصول قانوني، حقوقي و منصفانه و عادلانه و با رعايت منافع تمام كشورهاي جهان به خصوص كشورهاي اسلامي كه سال‌ها آبستن حوادث و تعرضات بين‌المللي بوده‌اند و هم‌اينك در فلسطين، عراق و افغانستان هزينه نابرابري جهان را مي‌پردازند از اولويت‌هاي ايران براي همكاري با سازمان ملل است.

پي نوشت :

11- 2 ND, LD; Debate on Group4 security couhcil Reform Resoulutios Begihs Japan Policy and politics, July 18/2005

12- http://www.global Policy.org/security/reform/cluster 1/2005/04 Green Model. Pdf.

13- http://www.global policy.org/ security/reform/cluster 1/2005/04 blue Model. Pdf.

14‌- روابط بين‌الملل و سياست خارجي از ديدگاه امام خميني(ره)، معاونت پژوهشي موسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني، بهار 81، ص 90

15- مجموعه قطعنامه‌هاي اجلاس چهاردهم سران و شانزدهمين اجلاس وزيران خارجه كشورهاي اسلامي، بايگاني وزارت امور خارجه ‌.

شنبه 19 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]