واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: گزارش اختصاصي ايسنا از نتايج بررسي پرونده حادثه «سعادتآباد» در شوراي شهر تهران گزارش شهرداري هنوز به شورا نيامده است!
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعي - شهري
دهم خرداد، همه براي استراحت گوشهاي نشستهاند و يكي هم رفته نان تازه بخرد. تا به حال جاي يك كارگر ساختماني نبودهاي كه بداني، فاصله كوتاه استراحت چقدر ميچسبد. فاصله كوتاهي كه اين بار به گفته حسيني ـ رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران ـ در كمتر از ثانيهاي ساختمان را بر سر 17 كارگر، خراب كرد! و اين بار «سعادت آباد» براي آنهايي كه به دنبال پول براي خانوادههايشان و ادامه تحصيلشان بودند، فقط مرگ داشت.
روزي كه جنازهها به كوهدشت لرستان رسيد، همه شهر سياهپوش شده بود، شهر در عزاي عمومي فرو رفت و خانوادهها از آن روز چشم انتظار نتيجه بررسيها و اعلام مقصران مرگ عزيزانشان هستند.
به گزارش خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شوراي شهر تهران هشت روز پس از حادثه ريزش ساختمان «سعادتآباد»، شهردار را به شورا فراخواند، تا ضمن توضيح، گزارشي از حادثه را ارائه دهد. شهردار تهران آمد و ضمن اظهار تاسف از حادثه «سعادتآباد» گزارشي مختصر را نيز ارائه كرد.
شهردار همچنين به شوراييان پيشنهاد داد كه براي بازماندگان هر يك از حادثهديدگان اين حادثه، مبلغ 20 ميليون تومان پرداخت كند، تا گوشهاي از هزينههاي مراسم و نيازهاي ديگر را بپوشاند. اما نتيجه جلسه اين بود كه شوراي شهر تهران، شهردار را مكلف كرد، تا دو هفته پس از ابلاغ دستور شورا، گزارش كامل حادثه، علل و عوامل و مقصران آن را به شورا ارائه دهد.
اين دستور در تاريخ 22 تير ماه سال جاري ابلاغ شد و بايد تا پايان هفته اول مرداد ماه به شورا ميرسيد، اما در اين فاصله، شوراي شهر تهران، به تعطيلات تابستاني رفت و شهرداري فرصت بيشتري پيدا كرد.
به گزارش ايسنا، گزارش شهرداري تهران در مورد حادثه «سعادتآباد» با گذشت بيش از 12 روز از مهلت تعيين شده، هنوز به كميسيون توسعه و عمران شورا به عنوان كميسيون اصلي بررسي كننده اين حادثه ارسال نشده است؛ اما در اين مدت، اظهارات زيادي از سوي مسوولان مطرح شد و در مهمترين آنها، شخص رييس جمهور در مورد شناسايي متخلفان اين حادثه توسط كارگروهي متشكل از وزيران اطلاعات و كشور دستور ويژه داد و اظهار اميدواري كرد كه طي مدت يك ماه، نتايج قابل توجهي در راستاي شناسايي متخلفان به دست آيد.
به هر روي نه جان آن 17 نفر، ديگر باز ميگردد و نه به اين زوديها حوادثي نظير ريزش ساختمان «سعادتآباد» پايان مييابد و در اين ميان براي آنهايي كه داغ ديدهاند، فرقي نميكند، چه كساني پيگير ماجرا هستند، بلكه مهم معرفي و محاكمه زودتر مجرمان است!
براساس گزارش كميسيون عمران شوراي شهر تهران، شهرداري، مالك، مهندسان محاسب و ناظر تخلف كردهاند
به گزارش ايسنا، بر اساس گزارشي كه كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران بر اساس پرونده شهرسازي موجود در منطقه 2 شهرداري تهران تهيه كرده و در جلسه بررسي اين موضوع در شورا هم قرائت شده، تاكيد شده است: علاوه بر آن كه وجود تخلفات گسترده از سوي شهرداري، مالك، مهندسان محاسب و ناظر موجب احداث ساختمان معيوب مورد نظر در سعادتآباد شده است، اما در عين حال حادثه رخ داده در مرحله تخريب ساختمان، در اثر سهلانگاري و رعايت نكردن مسايل ايمني از سوي كليه عوامل مرتبط رخ داده و اين مساله نيازمند بررسيهاي دقيقتر توسط مراجع ذيصلاح است.
به گزارش ايسنا، بر اساس گزارش كميسيون عمران شوراي شهر تهران، مراحل قضايي و شكايات ساكنان ساختمان و همسايگان آن از مرداد سال 1378 شروع شده است. يعني قبل از صدور پايان كار و پايان اسكلت ساختمان، شكايتي از سوي همسايگان ملك به دليل خسارت وارده به ساختمانهاي آنها صورت گرفته و دادگاه حكم به توقف موقت عمليات ساختماني داده، در اين زمان، نظر كارشناس رسمي دادگستري اين بوده كه ساختمان از شرايط بهرهبرداري خارج شده و هيچ تضميني براي ايستايي ساختمان وجود ندارد، همچنين در عمليات اجرايي ساختمان، آييننامهها و مقررات ملي ساختمان درز انقطاع و غيره رعايت نشده و محل تركها، زنگ خطري براي وقوع حوادث مصيبت بار بعدي است و در نهايت تير ماه در سال 83 و در پي نشست و ريزش قسمت جنوبشرقي ساختمان مذكور، ساختمان تخليه ميشود و در نظرات كارشناس رسمي دادگستري آمده است: در نقشههاي سازهاي، در محل ستون شكسته شده، تعداد 24 عدد ميلگرد با قطر 22 ميليمتر در نظر گرفته شده، در حالي كه در حال حاضر 12 ميليگرد با قطر 18 يا 20 ميليمتر مشاهده ميشود. همچنين در نقشههاي محاسباتي موجود در شهرداري، شش ديوار برشي بتني براي ساختمان در نظر گرفته شده بود كه عملا هيچ كدام اجرا نشده است.
گزارش كارشناسي فوق تاكيد كرده است كه اسكلت بتني اين ساختمان، قبل از ايجاد شكستگي در ستون واقع در جنوب شرقي ساختمان، ناشي از زلزله بسيار ضعيف بوده و در مقابل نيروهاي قائم و جانبي مقاومت چنداني نداشته و هر گونه بازسازي و تقويتي كه در اسكلت موجود اجرا شود، ساختمان را به حد استاندارد نميرساند و فقط از تخريب بيشتر آن جلوگيري ميكند.
144 ميليون قيمت مقطوع قراردادي كه فقط مرگ داشت!
به گزارش ايسنا، به استناد گزارش كميسيون عمران شوراي شهر تهران، قرارداد پيمانكار براي تخريب ساختمان مرگ در سعادت آباد، 144 ميليون تومان بوده است و اين قرارداد نهم تير (يك روز قبل از حادثه) اجرايي ميشود و بر همين اساس، پيمانكار موظف ميشود، مصالح مفيد حاصل از تخريب را سالم تحويل دستگاه نظارت يعني ستاد پيشگيري و مديريت بحران منطقه دو دهد.
نكته دردناك اين است كه مگر سهم كارگراني كه زير آوار جان دادند، از اين 144 ميليون چقدر بوده، تا به زخم زندگيشان بزنند؟
هيچ دستورالعمل و نقشه اجرايي براي عمليات تخريب وجود ندارد
به گزارش ايسنا، در گزارش كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران كه در صحن شورا قرائت شده است، تاكيد شده كه در پرونده ساختماني و سوابق ارائه شده، گزارشي از نظارت ستاد پيشگيري و مديريت بحران منطقه دو كه در قرارداد شهرداري با پيمانكار تخريب ساختمان، به عنوان دستگاه ناظر معرفي شده است، از زمان تحويل كارگاه تا زمان ريزش ساختمان موجود نيست.
از سوي ديگر، در پرونده ساختماني و سوابق ارائه شده، هيچگونه دستورالعمل يا نقشه اجرايي و نظاير آن براي عمليات تخريب ارائه نشده است.
و اما متهماني كه با توديع وثيقه دو ميليارد ريالي آزادند
اواخر هفته اول مرداد بود كه بازپرس شعبه پنجم دادسراي كاركنان دولت اعلام كرد كه چهار تن از متهمان حادثه ريزش ساختمان سعادتآباد با توديع وثيقه دو ميليارد ريالي آزاد شدند و سه متهم ديگر هم در صورت موافقت دادستان ميتوانند، با توديع وثيقه آزاد شوند.
قاضي اين پرونده تاكيد كرده كه اتهام اين افراد « تتسبيب در قتل از طريق عدم رعايت ايمني كارگاهي در حين كار» بوده است.
وي در عين حال از احتمال پرداخت ديه كامل حادثهديدگان ساختمان سعادتآباد خبر داد.
دادستان عمومي و انقلاب تهران نيز در آخرين اظهارنظر رسمي خود در جمعخبرنگاران نيز با اعلام تشكيل هياتي از كارشناسان رسمي دادگستري براي بررسي اين حادثه، اعلام كرده بود: هيات كارشناسي در دهم ماه جاري نظريه كارشناسي خود را اعلام و در اين نظريه علت تامه حادثه و مقصران را با درصد تقصير اعلام و هماكنون پرونده كامل شده است.
سعيد مرتضوي تنها نقصان پرونده را متواري بودن چهار نفر از افرادي كه در ساخت ساختمان مقصر شناخته شدند، اعلام كرده و گفته بود: اين پرونده، بهزودي به دادگاه ميرود.
به هر روي به زودي نتايج بررسيهاي چندجانبه دولت و شهرداري و شورا تمام ميشود و بالاخره ديه را هم يك طرف پرداخت ميكند، اما آيا داستان اين ساختمان و كشتهشدگان و متهمان آن به همين تلخي و سادگي تمام ميشود!؟ و مگر نه اين كه همين چند روز پيش، ساختمان ديگري اين بار در «تهرانپارس» فرو ريخت و كارگران ديگري زير خروارها خاك دفن شدند!؟ و مگر نه اين كه هر روز در گوشهاي از اين شهر، خانهاي روي سر افرادي خراب ميشود!؟ و چند سوال اساسي ديگر اين كه اگر كانكس يا چادري براي صرف غذا و استراحت كارگران، در بيرون ساختمان سعادت آباد پيشبيني ميشد، آيا باز هم 17 نفر كارگر آن ميمردند!؟ اگر متخلفان به گواه گزارشهاي رسمي شوراي شهر تهران، به همان گزارشهاي اوليه بيتوجهي نميكردند، آيا اين حادثه روي ميداد؟
و كلام آخر اين كه افكار عمومي منتظر نحوه بسته شدن پرونده «سعادتآباد» است، پروندهاي كه در حال حاضر از شورا و شهرداري و دستگاه قضايي گرفته، تا وزارتخانههاي كشور و مسكن و اطلاعات همه درگير رسيدگي به اين پرونده هستند، بديهي است كه نحوه برخورد با متخلفان، نقش به سزايي در پيشگيري از وقوع اين دست حوادث تكراري و تلخ خواهد داشت.
انتهاي پيام
شنبه 19 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 357]