واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: گزارشي در مورد افزايش قيمتها و رشد تورم در روسيه
اقتصاد. خارجي. روسيه. تورم
مسكو- در نيمه نخست سال جاري ميلادي قيمت كالاهاي اساسي بويژه مواد غذايي در روسيه بين ۲۰تا ۵۰درصد افزايش يافت، اين درحاليست كه نرخ تورم در روسيه امسال ۹/۳درصد اعلام شده است.
اين روند باعث شد پايتخت روسيه براي سومين سال متوالي گرانترين شهر جهان لقب گيرد.
اگرچه رشد اقتصادي روسيه در ۱۰سال اخير بشدت تقويت گرديده و از اين جهت پيشرفتهاي قابل ملاحظهاي كسب كرده ولي روند افزايش قيمتها در يك سال اخير بر قدرت خريد مردم روسيه بويژه اقشار كم درآمد جامعه تاثير منفي گذاشته است.
در اين مدت قيمت يك قرص نان سفيد با ۳۰درصد افزايش به ۲۰روبل ( ۹۰سنت )، قيمت يك كيلوگرم سيب زميني با ۵۰درصد رشد به ۳۰روبل (يك دلارو ۳۰سنت )، يك كيلوگرم برنج معمولي با ۴۵درصد افزايش به ۵۰روبل (دو دلار و ۲۰ سنت) ، يك كيلوگرم گوشت گاو با افزايش حدود ۴۰درصد به ۲۳۰روبل ( ۱۰دلار )، يك كيلوگرم گوشت مرغ با ۳۵درصد رشد به ۱۱۰روبل ( چهار دلارو ۸۰سنت) رسيد.
قيمت روغن نباتي با ۴۵درصد افزايش به ۷۰روبل (حدود سه دلار) و ده عدد تخم مرغ با ۱۳درصد رشد به ۴۰روبل (يك دلار و ۷۰سنت) افزايش يافت.
قيمت پوشاك نيز بطور متوسط حدود ۱۳درصد افزايش يافته است.
از همه مهمتربا وجود اينكه روسيه خود از بزرگترين صادركنندگان سوخت است ، بهاي يك ليتر بنزين در روسيه با حدود ۳۵درصد افزايش به ۲۶روبل ( يك دلار و ۲۰سنت) و يك ليتر گازوييل با ۳۲درصد رشد به ۲۲روبل ( ۹۰سنت) رسيد.
قيمت خدمات حمل و نقل ازجمله هواپيما، اتوبوسهاي شهري و مترو نيز تا ۲۰درصد افزايش يافته است.
در اين مدت قيمت مسكن در روسيه نيز بطور ميانگين حدود ۱۲درصد افزايش يافت و در مناطق مختلف روسيه قيمت يك مترمربع آپارتمان بين ۳تا پنج هزار دلار گزارش شده است.
در مسكو (پايتخت) قيمت مسكن ماهانه بطور ميانگين ماهانه دو درصد افزايش داشته و در ماه ژوييه قيمت آپارتمانهاي بيش از ۳۰سال ساخت به طور متوسط به پنج هزار و ۲۷۳دلار براي هر متر مربع رسيد.
اين درحاليست كه در ساختمانهاي نوساز قيمت يك مترمربع مسكن تا ۱۴درصد افزايش يافته و بطور ميانگين به ۱۵هزار و ۶۰۰دلار براي هر مترمربع رسيد ، اين نرخ در مجتمعهاي مدرن تا متري ۲۲هزار دلار نيز رسيده است.
اين وضع باعث افزايش شديد اجاره بهاي مسكن در مسكو شد.
اجاره بهاي ماهانه يك آپارتمان معمولي شصت متري (يك خوابه) در مسكو از حدود يكهزار و ۲۰۰دلار به بيش از يكهزار و ۵۰۰دلار و همين آپارتمان در مجتمعهاي نوساز تا ۲۵۰۰دلار افزايش يافت.
افزايش قيمت مسكن، خدمات شهري و مواد غذايي و پوشاك در مسكو باعث شد كه اين شهر در اواسط ماه ژوييه اخير گوي سبقت را ازلحاظ گراني قيمتها از ديگر شهرهاي جهان بربايد.
به عقيده آلكسي ساواتيوگين رييس اداره سياستگذاري مالي وزارت دارايي روسيه، رشد تورم مساله مختص به روسيه نيست و در بعضي از كشورهاي جهان اين رقم به بيش از ۲۰درصد بالغ ميشود.
به عقيده كارشناسان افزايش آهنگ رشد تورم در روسيه به طرحهاي مهم اجتماعي دولت اين كشور ازجمله طرح مسكن قابل دسترس براي اقشار كم درآمد بويژه زوجهاي جوان و نيز افزايش زايمان بمنظور جلوگيري از رشد منفي جمعيت اين كشور ضربه وارد ميكند.
به دليل كاهش زاد و ولد و نگراني خانوادهها از مشكلات آينده نظير تامين مسكن مناسب، جمعيت ۱۴۲ميليون نفري روسيه سالانه حدود ۵۰۰هزار نفر كاهش مي يابد.
تورم در روسيه در سال ۲۰۰۸ميلادي متاثر از افزايش تورم جهاني و گراني نرخ سوخت و مواد غذايي در جهان بوده و تلاشهاي دولت براي كاهش آن نتيجه قابل توجهي به همراه نداشت.
به گزارش سازمان آمار دولتي روسيه، سطح تورم در روسيه در سال جاري ميلادي به ۹/۳درصد رسيد.
بيشترين رشد تورم سالجاري در روسيه، در ماه ژانويه به ميزان ۲/۳درصد و كمترين آن در ماه ژوييه به ميزان ۰/۵درصد اعلام شده است .
علت كاهش تورم در ماه اخير ميلادي، كاهش ۱۶/۵درصدي قيمت ميوه جات و صيفي جات بود.
در اين ماه قيمت سبد مواد غذايي در روسيه نسبت به يك ماه قبل ۱/۲درصد كاهش و به دو هزار و ۱۴۷روبل (حدود۹۰دلار) رسيد.
به گزارش پايگاه اينترنتي روسي فينانسي آنلاين، در روسيه با توجه به تورم ۱۱/۹درصدي سال گذشته، از اين جهت در مكان نخست هشت كشورصنعتي دنيا قرار دارد.
پس از روسيه، آمريكا قرار دارد كه رشد تورم آن در سال اخير ۲/۸درصد اعلام شده است.
انگليس، آلمان، كانادا، ايتاليا، فرانسه و ژاپن بترتيب با ۲/۲،۲/۲، ۲/۳ ، ۱/۵، ۱/۸و صفر درصد در مكانهاي بعدي نرخ تورم اين گروه قرار گرفته اند.
علت اصلي افزايش آهنگ رشد تورم در روسيه، افزايش قيمت نفت و سوخت در بازارهاي جهاني ،رشد قيمت جهاني مواد غذايي ازجمله گوشت و گندم و نيز ورود بيسابقه سرمايههاي خارجي به روسيه اعلام شده است.
بر اساس اطلاعات بانك مركزي روسيه، در سال ۲۰۰۷بالغ بر ۶۰ميليارد دلار سرمايه وارد روسيه شده كه در بخشهاي مختلف اقتصادي اين كشور سرمايه گذاري شده است.
افزايش قيمت نفت و گاز در بازارهاي جهاني كه بخش اصلي درآمدهاي ارزي روسيه را تشكيل ميدهد، به دليل افزايش پول در گردش در اين كشور تا اندازهاي در افزايش تورم موثر است.
به نظر كارشناسان، اقتصاد روسيه با توجه به قدرت محدود آن، قادر به جذب كامل و بدون تاثير منفي سرمايههاي وارد شده به اين كشور نيست.
از سويي افزايش ارزش برابري يورو در برابر دلار آمريكا نيز باعث افزايش بهاي كالاهاي وارداتي از كشورهاي اتحاديه اروپا كه شريك اصلي تجاري روسيه را تشكيل ميدهد، گرديد.
اين عوامل در سال اخير ميلادي باعث شد تا دولت نتواند تورم را در سطح پيش بيني شده نگهدارد و شاخص مذكور بجاي ۸درصد پيش بيني شده در سال ۲۰۰۷ به ۱۱/۹درصد افزايش يافت.
به نظر كارشناسان در صورت حفظ روند كنوني رشد كالاها در روسيه، سطح تورم اين كشور در پايان سالجاري ميلادي به ۱۳درصد خواهد رسيد.
بيشترين تورم در روسيه در سال ۱۹۹۹ثبت شده كه به سطح ۳۶/۵درصد رسيد .
روند رشد قيمتها در روسيه از سال ۲۰۰۰تا ۲۰۰۶سير نزولي داشته و از ۲ / ۲۰درصد در سال ۲۰۰۰به ۹درصد در سال ۲۰۰۶رسيد.
از اين تاريخ، تورم رشد صعودي داشته و به ۱۱/۹درصد در سال ۲۰۰۷افزايش يافت.
دولت روسيه اوايل سال جاري ميلادي براي مهار تورم، تدابيري اتخاذ كرد كه از آن جمله توافق با اتحاديه توليدكنندگان كالا براي توقف روند افزايش قيمت كالاها و نيز افزايش تعرفههاي گمركي بر مواد غذايي صادراتي و كالاهاي اساسي به منظور جلوگيري از صادرات و افزايش عرضه آنها در بازار داخلي بود.
پرداخت يارانه سوخت به كشاورزان و استفاده اقشار كم درآمد ازجمله بازنشستگان از امتياز قيمت پايين تر كالاها در فروشگاهها ازديگر تدابير در اين زمينه بود.
رئيس جمهوري روسيه اخيرا با ابراز نارضايتي از روند رشد تورم در كشور، دولت را موظف كرد كه تورم را تحت كنترل داشته باشند تا از حد تعيين شده براي سال جاري فراتر نرود.
آلكسي كودرين وزير دارايي به رئيس جمهور اطمينان داد اقداماتي كه وزارت دارايي و بانك مركزي اتخاذ ميكنند، نه تنها امكان مهار تورم را فراهم ميكند بلكه باعث كاهش آن درشش ماه دو سال ميشوند.
نخست وزير روسيه نيز رشد بيرويه تورم را ريسك اصلي اقتصاد روسيه عنوان كرده و بر تلاش براي مهار آن تاكيد كرد.
پوتين توجه به اين مساله در بخشهاي مختلف اقتصادي، مالي و صنعتي و نيز كنترل هزينههاي دولت و مصرف وجوه بودجه فدرال را ضروري ميداند.
وي با مقصر قلمداد كردن شركتهاي بزرگ نفت روسيه در افزايش بيرويه قيمت سوخت ازجمله سوخت هواپيماها كه به گفته وي قيمت اين ماده نفتي را در داخل اين كشور بيش از كشورهاي ديگر كرده و باعث افزايش سطح تورم شده، سازمان مبارزه با انحصارگرايي را به تحقيق در اين زمينه و يافتن متخلفان موظف كرد.
به عقيده رييس شعبه بانك جهاني در روسيه، دولت روسيه بايد توجه خود را به مساله مبارزه با تورم متمركز كند.
كلاوس رولاند با اشاره به گذشت ۱۰سال از بحران اقتصادي روسيه گفت: وضعيت امروز روسيه در مقايسه با سالهاي ۱۹۹۷و ۱۹۹۸كاملا تفاوت كرده و روسيه توانسته بنيه اقتصادي خود را تقويت كند.
شنبه 19 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]