واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: دولت عوارض واردات خودرو را تجميع كند
مديرعامل پرشيا خودرو گفت: در حال حاضر واردكنندگان خودرو مجبور به پرداخت عوارض جداگانه اي چون تعرفه 90 درصدي گمرك، 5 درصدي تبديل سوخت، 5 درصدي تبصره 13 و 5/2 درصدي شماره گذاري هستند كه همگي اين عوارض بايد توسط دولت تجميع شود.
علي رحيمي در گفت وگو با فارس اظهارداشت: با لحاظ كليه عوارض مذكور، عملا واردكنندگان خودرو مجبور به پرداخت عوارض 110 درصدي هستند كه پرداخت جداگانه آنها با دردسرهايي همراه است. وي افزود: واردكنندگان حاضرند تعرفه 120 درصدي نيز پرداخت نمايند، ولي عوارض خودرو، تجميع شده بين بخشهاي مربوطه توسط خود دولت توزيع شود.
مديرعامل پرشيا خودرو تعرفه واردات خودرو در كشورهاي اروپايي و آمريكايي را 5/4 تا 5 درصد دانست و گفت: وقتي قرار است تا براي حمايت از خودروي داخلي تعرفه سه رقمي از وارد كنندگان اخذ شود، تا همين حد به آنها فشارهايي وارد ميشود ديگر لازم نيست كه با معضلاتي چون دردسرهاي ناشي از جداگانه بودن عوارض خودرويي آنها را دچار فشار مضاعف نمايند.
واردكنندگان غيررسمي تعرفه 100 درصدي را نميپردازند
وي با بيان اينكه نمايندگيهاي رسمي خودروهاي خارجي در ايران ملزم به پرداخت تعرفه 100 درصدي هستند گفت: با برخي قوانين گمرك ايران همچون قانون پاياپاي، مناطق آزاد و تخفيفهاي 30 درصدي در مناطقي چون چابهار عملا شاهد هستيم كه دولت از يكسري حقوق واقعي خود (اخذ تعرفه 100 درصدي) محروم ميماند.
مجوز واردات به نهادهاي بي ربط داده نشود
رحيمي با بيان اينكه در هيچ جاي جهان به جز نمايندگيها ديگران اجازه واردات ندارند افزود: در ايران به جز نمايندگيها، شركتهاي خصوصي و دلالاني وجود دارند كه اقدام به واردات خودروهايي به شكل آزاد ميكنند كه از مزيت گارانتي نيز محروم هستند.
وي افزود: گاهي اوقات ديده ميشود به برخي ارگانها، نهادها و سازمانها مجوزهاي بي ربطي براي واردات خودرو داده ميشد كه آنها نيز به دليل عدم تخصص اين مجوزها را در اختيار يكسري دلال قرار ميدهند و ايجاد مشكل مينمايند.
18 درصد كمتر از بازار ميفروشيم
مديرعامل پرشيا خودرو با بيان اينكه خودروهايي كه از كشورهايي چون امارات وارد شده و گارانتي نيز ندارند، 18 درصد گران تر از نمايندگي هستند گفت: خودرويي كه آلمان به ايران و امارات ميفروشد به يك قيمت است ولي عملا شاهد هستيم، خودرو وارداتي (به شرط سالم بودن آن) وقتي از طريق دوبي وارد ايران ميشود 18 درصد گرانتر است.
وي در تشريح دليل اين تفاوت گفت: خودروي بي ام دبليوي وارداتي از دوبي در مجموع سود و عوارض مختلفي به آن تعلق ميگيرد اعم از: سود 7 درصدي، عوارض 11 درصد ورود و خروج خودرو از امارات و هزينه 5 درصدي براي خروج خودرو از خواب و آماده سازي آن توسط كمپاني و نيز مبلغ 2 درصدي حمل خودرو از دوبي (با كشتي ) به ايران.
دخالت هاي غيرمسئولانه ممنوع
رحيمي با بيان اينكه يكي از مشكلات مطرح در حوزه خودرو اين است كه دستگاههاي مختلف غيرمسئولانه در سياستگذاريهاي اين حوزه دخالت كرده و اقدام به تصميم گيري ميكنند افزود: در برنامههاي 5 سالانه مبالغ ناشي از عوارض واردات خودرو به عنوان درآمد پيش بيني شده كه بر همان اساس نيز اقدام به برنامه ريزي ميكند حال اگر قرار باشد دستگاههاي ديگر با انجام امور غيركارشناسانه در اين برنامه اثرگذار باشند عملا برنامه دولت را برهم خواهند ريخت.
وي با اشاره به 100 درصد بودن تعرفه واردات خودروهاي خارجي اظهارداشت: وقتي با بحث غيركارشناسانه صرفه جويي در مصرف بنزين، قيمت بنزين سوپر افزايش يافته و تا حد زيادي مراكز ارائه كننده اين بنزين كاهش مييابند، در اين شرايط استقبال مردم براي خريد خودروهاي خارجي كم شده و بالطبع، با كاهش واردات، درآمد دولت نيز كاهش مييابد.
مديرعامل پرشيا خودرو يادآور شد: شركت بهينه سازي سوخت به واسطه اينكه چند ميليون دلار يا تومان درآمد ايجاد كند، باعث از دست رفتن چندين ميليارد تومان ميشود. وي با تاكيد بر اينكه نبايد با تصميم گيريهاي بخشي زمينه بروز برخي مشكلات را فراهم نكرد افزود: ناشي از شرايط مذكور اكثر واردكنندگان لطمه ديده اند و لطمه ناشي از آن را با عدم واردات خودرو جبران مينمايند.
تشريفات با ايمني فرق دارد
رحيمي با تاكيد بر اينكه تشريفات با ايمني متفاوت است افزود: دولت در سياستگذاري خود براي ايجاد ممنوعيت در استفاده وزرا و مسئولان براي سوار شدن به خودروهايي چون پژو، تجديد نظر نمايد. وي افزود: حوادث جاده اي اجتناب ناپذير نيست و لذا در اين ميان استفاده از خودروهايي با ايمني بالا يك ضرورت است.
مديرعامل پرشيا خودرو با بيان اينكه وزرا و مسئولان افراد ارزشمندي هستند و تامين ايمني آنها در زمان حضور در يك خودرو ضروري است گفت: استفاده از خودروي ايمن، هرگز به معناي تشريفات و تجملات نيست، كما اينكه استفاده از خودروهاي ارزان قيمت با توجه به نكات ياد شده هرگز نميتواند صرفه جويي محسوب شود.
شنبه 19 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سياست روز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 311]