چگونه بازار از شوك هاي اقتصادي در امان بماند حلقه هاي مفقوده تنظيم بازار كالاهاي اساسي

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: چگونه بازار از شوك هاي اقتصادي در امان بماند حلقه هاي مفقوده تنظيم بازار كالاهاي اساسي
آنچه مسلم است اينكه بحران غذايي علي الخصوص در زمينه كالاهاي اساسي جدي است و براي مقابله با آن كشورهاي مختلف جهان از جمله جمهوري اسلامي ايران بسته به توان و بنيه اقتصادي، امكانات، ميزان آسيب پذيري آنها از بحران موجود و واكنشهاي سياستي مختلفي را اتخاذ نموده و اقدامات اجرايي متفاوتي را به مرحله اجرا گذارده اند.
علاوه بر سياستهايي كه توسط كشورهاي روبرو با بحران مواد غذايي اتخاذ شده و سازمانها و موسسات بين المللي نيزمجموعه سياستها و اقدامات پيشنهادي را براي كنترل و كاهش آثار افزايش قيمت كالاهاي اساسي ارائه نموده اند كه مشتمل بر سياستهاي اقتصادي و سياستهاي حمايتي مي باشد.
بحران كمبود كالاهاي اساسي و سياستهاي تنظيم بازار
بي ترديد يكي از دغدغه هاي اساسي هر دولت در عرصه اقتصاد، ايجاد ثبات و تعادل در بازار كالا و خدمات است.
آنچه موجب مي شود بازار يك كالا از ثبات نسبي برخوردار بوده و در شرايط مختلف از شوكهاي اقتصادي در امان باشد اتخاذ سياستهاي مناسب و بجا، در هنگام بروز بحران است.
ابزار و سياستهاي حمايتي در علم اقتصاد، كاملا معلوم و مشهود است. پرداخت يارانه، خريد تضميني، ابزار تعرفه و ذخيره سازي از جمله اقداماتي هستند كه دولت در شرايط بروز بحران، اتخاذ مي كند.
اما اينكه كداميك از ابزارهاي حمايتي اشاره شده در هر برهه از زمان قابل اجرا هستند بحثي است كه نياز به بررسي و تسلط بر روابط و تعاملات ميان متغيرهاي موجود در بازار دارد.
اقتصاددانان در همين راستا و به منظور كشف نقاط بحراني يك بازار و پيش بيني رفتار آن، مطالعات عميق و گسترده اي انجام مي دهند و همگي در پي آنند كه سياستگذاران را كمك كنند تا عوامل ايجادكننده بي ثباتي در بازار را تشخيص داده و رفتار آنان را پيش بيني كنند.
اين بدان معنا است كه در تمام بازارهاي جهاني، هميشه احتمال بروز بحران وجود دارد اما دولتهايي موفق خواهند بود و مي توانند آثار بروز بحران را براي توليدكننده و مصرف كننده به حداقل برسانند كه قابليت مديريت بحران و اتخاذ سياستهاي مناسب را داشته باشند.
برخي اقدامات جبراني تعدادي ازكشورهاي منطقه:
- مصر، فروش و صادرات محصول برنج را به منظور حفظ قيمتهاي داخلي ممنوع كرده است.
- ويتنام و هندوستان، نيز به عنوان دومين و سومين صادركننده برنج دنيا در صادرات اين محصول تجديد نظر نموده اند.
- دولت هند، با هدف ممانعت از ايجاد تورم در داخل كشور درصدد اعمال محدوديتهايي براي صادرات برنج (غيرباسماتي) به ديگر كشورها مي باشد و در حال حاضر مشوق هاي صادراتي آنرا حذف نموده است.
- كامبوج، نيز از جمله توليدكنندگاني است كه محدوديت هايي را براي صادرات به اجرا گذارده است.
- اندونزي، نيز براي صادرات برنج كنترلها و محدوديتهايي را اعمال نموده است.
- كويت، افزايش حقوق كارمندان و قطع ارتباط دينار كويت با دلار آمريكا (كه بسيار به نفع واردكنندگان كويت بوده است)
- عربستان، افزايش حقوق كارمندان و كاهش تعرفه هاي واردات
- امارات، بازتر شدن اقتصاد بر سرمايه گذاريهاي خارجي، توسعه مناطق تجاري معاف از ماليات با هدف جذب سرمايه گذاريهاي خارجي، ايجاد منطقه آزاد مشترك بين كشورهاي عربي منطقه و چين، حمايت دولت ازتوسعه تجارت آزاد جهت رقابتي شدن نرخ كالاها
- اردن، كنترل قيمتها، ايجاد صندوق كمك به آسيب ديدگان از افزايش قيمتها
- بحرين، افزايش حقوق كارمندان و كارگران
- روسيه، تامين حقوق كارمندان و بازنشستگان، افزايش نرخ بهره بانكها براي جذب نقدينگي در جامعه، افزايش كنترل وضعيت شركتهاي بزرگ، كاهش عوارض محصولات كشاورزي وارداتي و متقابلا افزايش عوارض محصولات صادراتي
سياستهاي اتخاد شده در ايران در مواجهه با بحران كمبود و افزايش قيمت كالاهاي ضروري است و در اين زمينه:
1- كاهش تعرفه واردات برنج از 015درصد در سال 6138 به سطح 4درصد در مقطع كنوني و در مقابل وضع اخذ مابه التفاوت 0150 ريال به ازاي واردات هر كيلوگرم جهت حمايت از توليد داخل
2- سياست كنترل و تثبيت قيمتهاي برخي از كالاها در مقطع فعلي كه توانسته است اندكي از رشد شتابان قيمت آنها جلوگيري كند.
3- مبارزه با احتكار، كه معمولا از جمله پديده هايي است كه در مواقع افزايش قيمتها مشاهده مي شود.
4- استفاده از موجودي ذخاير استراتژيك كالاهاي اساسي كه برخلاف برخي كشورها از افزايش شديد قيمتها زيان ديده اند، توانسته است به تنظيم و تثبيت بازار داخلي كمك نمايد.
5- خريد به موقع كالاهاي اساسي از محل واردات و توليد داخل و عرضه آنها در مواقع مورد لزوم به منظور حفظ تعادل عرضه و تقاضا كه از جمله موفقيت هاي تنظيم بازار بوده است.
6- وضع عوارض صادراتي بر كالاهاي كشاورزي (پياز، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز و).
7- ساماندهي شبكه هاي توزيع در يك برنامه ريزي مدون و منسجم با هدف حذف واسطه هاي غيرضروري و تسريع روند ارسال كالا به مصرف كننده.
8- اعطاي تسهيلات كم بهره به توليدكنندگان، تامين كنندگان و ذخيره كنندگان كالاهاي حساس و ضروري.
9- تدوين و تصويب جدول كالاهاي حساس و ضروري براي ذخيره استراتژيك.
01- پيشنهاد تصويب لايحه برداشت از حساب ذخيره ارزي جهت واردات كالاهاي اساسي.
11- پرداخت يارانه هاي نقدي از محل اعتبار رديف 7-520000 جهت تنظيم بازار.
21- تخصيص سبد كارمندي و كاركنان دولت در مقاطع ويژه از جمله ماه مبارك رمضان.
31- توزيع كالاهاي حساس و ضروري در قالب كالابرگ در برنامه زمانبندي از پيش تعيين شده.
در سطح جهاني و بين المللي براي توليد و فرآوري مواد غذايي، كالاهاي اساسي و كشاورزي تلاش هاي گسترده اي انجام شده و قيمت اين كالاها علايم هشداردهنده اي براي تصميم گيران محسوب مي شود.
در بازار داخلي ايران نيز كالاهاي اساسي بي تاثير از بازار جهاني آن نبوده و هميشه يكي از دغدغه هاي اصلي و مهم دولت و مردم بوده و هست.
اختصاص مبالغ زيادي يارانه كالاهاي اساسي در قوانين بودجه سنواتي، واردات برخي از كالاهاي اساسي موردنياز كشور و... بيشتر مبين اهميت بازار داخلي و كالاهاي اساسي و مواد غذايي است. ليكن نكته قابل توجه و مهم در اين بين تاثير بازارهاي داخلي قيمت كالاهاي اساسي، حساس و ضروري از بازارهاي جهاني است، چنانكه بحران ايجاد شده ناشي از تغييرات شديد قيمت بسياري از كالاهاي اساسي در بازارهاي جهاني موجب ايجاد بحران هايي در بازار داخلي برخي اقلام در كشور شده است.
اگرچه به گواه نظرات كارشناسان و اعداد و ارقام موجود شدت ايجاد اين بحران و نقش آن در بازار داخلي بدليل اتخاذ تدابير مفيد و موثر وزارت بازرگاني كه برحسب قانون تشكيل خود، وظيفه دارد اقدامات تعديل كننده، تنظيم كننده، كنترل كننده و نظارت كننده لازم را با استفاده از ابزارها، اهرم ها و روش هاي رايج براي تنظيم و تعديل بازار به كار برد، اولا در حد شدت بحران ايجاد شده در بازار جهاني نبوده است. ثانيا با تاخير نسبتا قابل قبولي موجب افزايش قيمت اقلام در داخل كشور گرديد كه اين مدت نيز فرصتي فراهم شد تا يكي از مهمترين الزامات موفقيت سياست هاي تنظيم بازار داخلي يعني ايجاد هماهنگي ميان دستگاههاي ذيربط در حوزه توليد و تامين كالا عملي شود.
آنچه كه مسلم است تعاملات گسترده اقتصاد كشورها با بازارهاي جهاني و بدنبال آن سرايت بحران هاي احتمالي به كشور غيرقابل انكار و غيرممكن است، لذا اين تجربه را ايجاب مي نمايد تا در كشور برنامه ريزي و سياست گذاري يكپارچه و هماهنگ توسط كليه دستگاهها، نهادها و سازمان هاي ذيربط قواي سه گانه صورت پذيرد.
علي اكبر پوركاوه
چهارشنبه 16 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]