وزير پيشنهادي اقتصاد و دارايي در جمع فعالان بخش‌خصوصي:كاهش نرخ ارز منتفي شد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: وزير پيشنهادي اقتصاد و دارايي در جمع فعالان بخش‌خصوصي:كاهش نرخ ارز منتفي شد
شبنم آذر- صدرنشينان ميز صبحانه ديروز در طبقه هشتم اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران دو وزير اقتصاد و دارايي دولت نهم بودند، وزير پيشين در سمت راست وزير آينده نشسته بود و محمد نهاونديان، رييس اتاق ايران رياست جلسه را به عهده داشت.

حضور داوود دانش‌جعفري، در ميان فعالان بخش‌خصوصي درست يك روز پيش از گرفتن راي اعتماد «شمس‌الدين حسيني» وزير پيشنهادي اين وزارتخانه از مجلس شوراي اسلامي به مثابه مهر تاييدي بر اين انتخاب بود. علاوه بر اين وي با حضور خود در ميان فعالان بخش‌خصوصي پلي ميان وزير آينده و جامعه صنعتي و بازرگاني كشور برقرار كرد و به اين وسيله تلاش كرد تا اين عضو جديد هيات دولت از عمق شكاف ميان دولت و بخش‌خصوصي بكاهد.
شمس‌الدين حسيني نيز در اين نشست حضور يافت تا به تشريح برنامه‌هاي كوتاه‌مدت خود طي يك سال باقيمانده از عمر دولت نهم بپردازد و علاوه‌بر شنيدن مشكلات بخش‌خصوصي اولويت‌هاي كاري خود را بازگو كند.
در اين نشست در پي اعلام دو خبر از سوي وزير سابق و وزير آينده اقتصاد دوبار صداي صلوات حاضرين بلند شد. خبر نخست از سوي حسيني اعلام شد. وي گفت: «خارج از اين بحث كه من وزير باشم يا نباشم موضوع كاهش نرخ ارز منتفي شد؛ زيرا دولت قصد ندارد به بازار ارز شوك وارد كند و بررسي‌ها نشان داده است كه اين اقدام بازار را دچار شوك خواهد كرد.» وي افزود: البته نقد بر سياست ارزي كشور وجود دارد و من معتقدم در اين زمينه در حق آقاي صمصامي اجحاف شد.
داوود دانش‌جعفري نيز خبر حذف تجميع عوارض را اعلام كرد و توضيح داد: قانون تجميع عوارض در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود و بر اين اساس مقرر شده بود كه به طور آزمايشي به مدت پنج سال اين قانون اجرا شود؛ ولي به دليل ايراداتي كه شوراي نگهبان به آن وارد كرده است به عنوان مورد اختلافي در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي است. وزير سابق اقتصاد و دارايي افزود: «اعضا به اين نتيجه رسيده‌اند كه با وجود قانون ماليات بر ارزش افزوده ضرورتي بر اجراي قانون تجميع عوارض نيست و اين قانون بايد حذف شود.»
چند پرسش از وزير آينده
در ابتداي اين نشست، محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران، سخنان خود را با طرح چند سوال صريح از وزير پيشنهادي اقتصاد و دارايي آغاز كرد.
وي گفت: سوال اصلي و جدي بخش خصوصي از وزير آينده اقتصاد اين است كه در فضاي جديد اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، ميزان مشاركت‌دهي بخش خصوصي در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي كشور چگونه خواهد بود؟ علاوه بر اين تعاملي كه بايد بين بخش خصوصي و وزارت امور اقتصادي و دارايي شكل گيرد كه نتيجه آن همكاري بيشتر در اجراي سياست‌ها باشد، چگونه است؟
وي همچنين با طرح سوالي از حسيني مبني بر اينكه چه طرحي داريد كه بخش خصوصي احساس نزديكي و مشاركت بيشتر با دولت داشته باشد، تصريح كرد: چه تدابيري لازم است كه مديران توليد و تجارت
در انجام امور مربوط به مديريت با محدوديت مواجه نشوند و بخش خصوصي چگونه مي‌تواند در سرمايه گذاري با منابع مالي بين‌المللي ارتباط داشته باشد؟
وي با طرح اين سوال كه اگر برخي فشارهاي سياسي و خواست‌ها و درخواست‌ها پيش آمد، موضع وزير امور اقتصادي و دارايي جديد چه خواهد بود؟ خاطرنشان كرد: اين نكته‌اي است كه فعالان را در ثبات سياست‌ها كمك مي‌كند، زيرا مهم‌ترين نياز فعلي هماهنگي و ثبات سياست‌ها است.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: اتاق بازرگاني به عنوان نهاد قانوني نمايندگي فعالان بخش خصوصي آمادگي دارد كه در نهضت اصلاح ساختار اقتصادي كشور با توجه به آغاز اجراي اصل 44 قانون اساسي بيشترين درجه همكاري را داشته باشد و وزير آينده اقتصاد در اين رابطه نقش زيادي را دارد.
ده برنامه كوتاه مدت حسيني
در ادامه اين نشست شمس‌الدين حسيني درباره پيچيده خواندن مشكلات اقتصادي ايران گفت: پتانسيل‌هاي تجربي و علمي بسياري براي حل مشكلات در داخل كشور وجود دارد كه اين توانمندي‌ها در كنار موقعيت جغرافيايي، سرمايه‌هاي انساني، منابع مالي و زيرساخت‌ها نقطه اميدي براي قبول مسووليت در يك سال باقي مانده از عمر دولت نهم است.
وي از سند چشم‌انداز و ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 به عنوان ظرفيت‌هاي جديدي نام برد كه مسير رشد اقتصادي كشور را مشخص كرده است. حسيني همچنين به بحث‌هايي كه درباره بازار بخش خصوصي، تعاوني‌ها، دولت و غير دولتي‌ها در جامعه اقتصادي كشورمان مطرح است اشاره كرد و گفت: قطعا چنانچه همه اين بحث‌ها در قالب سند چشم‌انداز و سياست‌هاي اصل 44 مبناي تعامل قرار گيرند؛ پيام‌هايي چون لزوم تبديل ساختار دولت ‌ـ بازار به بازارـ دولت استنباط مي‌شود كه دستيابي به آنها به تحول‌هايي نياز دارد. در عين اينكه دولت نيز دولتي است كه نمي‌تواند فارغ از وظيفه هدايت‌گري تنظيم و ايجاد پشتيباني مناسب براي بخش خصوصي فعاليت كند.
وي بر لزوم توجه جدي به قانون در كنار تجربه تاكيد و عنوان كرد: معتقدم كه قانونمداري در رفع بسياري از مشكلات موثر بوده؛ بنابراين بايد از تفسيرهاي جايگزين قانونمداري پرهيز كنيم.
وزير پيشنهادي وزارت اقتصاد همچنين در ادامه با بيان اينكه سياست‌هاي اقتصادي در مرحله طراحي به شناخت كافي نيازمند است، عنوان كرد: اين شناخت به چارچوب مشخص و تعامل مطلوب با فعالان اقتصادي نياز دارد؛ چرا كه در شرايط فعلي موتور اقتصاد انرژي و پول به مفهوم متعارف آن نيست بلكه انديشه و شناخت كارآفرينان در درجه اهميت قرار دارد؛ بنابراين بايد زمينه براي استفاده از انباشت تجربه فراهم شود.
حسيني تدوين چارچوب‌ها را نيازمند مشورت و مشاركت با فعالان بخش خصوصي دانست و گفت: در كنار اين مشاركت بايد انعطاف در رفتارها نيز مورد توجه قرار گيرد.
حسيني با بيان اينكه يك قرن از تاسيس وزارت اقتصاد و دارايي مي‌گذرد؛ ارائه برنامه براي ارتقاي اين وزارتخانه در جهت تقويت امور اقتصادي آن را از اولويت‌هاي اصلي كاري خود برشمرد و تصريح كرد: من معتقدم بخش دارايي اين وزارتخانه بر بخش اقتصادي آن غلبه دارد. بخش امور اقتصادي اين وزارتخانه بايد به‌جاي تحقيقات به مشاركت شايسته در سياست‌گذاري تبديل شود، بنابراين تعامل اين نهاد با توليدكنندگان، تجار و فعالان بخش خصوصي الزامي است.
وي بر اهميت انديشه، علم و تعامل با مردم به عنوان سرمايه‌ اجتماعي تاكيد كرد و گفت: قطعا در ادامه‌ فعاليت وزارت اقتصاد از تجربيات كساني كه صفحات گذشته اين وزارتخانه را تا به امروز تدوين كرده‌اند، استفاده خواهم كرد.
وزير پيشنهادي وزارت اقتصاد در ادامه تاكيد كرد: بخش خصوصي مي‌تواند خودمختارهاي سياسي را تحت‌تاثير قرار دهد؛ به ويژه در مواردي چون بحث تحريم‌ها.
حسيني مهار تورم، اصلاح نظام بانكي، توسعه بيمه‌هاي تجاري، توسعه نظام مالياتي، توسعه سرمايه‌گذاري خارجي و روابط بين‌الملل اجراي سياست‌هاي اصل 44، خصوصي‌سازي و توانمندسازي بخش غير‌دولتي، بازار سرمايه، بهبود نظام اداري وزارت اقتصاد و تحول در نظام وزارت اقتصاد را ده برنامه كوتاه‌مدت خود برخواند.
وي افزود: در كنار رويكرد كوتاه‌مدت سعي شده است در برنامه‌ريزي اين وزارتخانه به گذشته و آينده نيز توجه شده و نگاه ميان‌مدت و بلندمدت مخدوش نشود.
حسيني در ادامه سخنان خود تصريح كرد: موضوع تورم و كنترل آن قطعا با وعده‌هاي نشدني امكان‌پذير نيست، بنابراين در تلاش خواهم بود تا با فعل‌هاي شدني آن را به سرانجام برسانيم، البته تورم مشكلي نيست كه در طول يك سال حل شود، بلكه تلاشم بر اين خواهد بود تا شتاب آن را كنترل كنم.
وي گفت: در كشورمان نمي‌توانيم بين تجهيز و اختصاص منابع بانكي ارتباط برقرار كنيم و همواره افزايش نقدينگي به عنوان عامل مخرب اقتصاد مطرح بوده است. وي افزود: در اينكه بنگاه‌هاي اقتصادي به دليل دسترسي نداشتن به منابع بانكي دچار مشكل شده‌اند، جاي نگراني وجود دارد؛ لذا بايد از روش‌هاي منضبط و مناسب استفاده كرد تا منجر به افزايش پايه پولي نشود.
حسيني تصريح كرد: قفل‌ها بايد بر درهاي تاريكخانه‌ها زده شود و نه بر درهايي كه ما را به سوي روشني مي‌برد. از سوي ديگر بايد بدهي دولت به بانك‌ها هم پرداخت شود تا منابع بانكي بدون افزايش پايه‌ پولي تجهيز شود.
وي با اشاره به مشكل بيمه‌هاي تجاري و سنتي بودن آنها در كشور گفت: كشور ما در معرض آسيب‌هاي سياسي است و بيمه‌ها بايد توان پوشش اين ريسك‌ها را بر عهده بگيرند.
وي گفت: تنها با توسعه بيمه خصوصي و غيردولتي اين اتفاق حاصل مي‌شود؛ در غير ‌اين صورت خلاقيت بخش دولتي محدود است و تجربه اين را نشان داده است كه منشاء ابتكار بخش خصوصي است.
تغيير نگاه به سرمايه‌گذاري خارجي
حسيني ادامه داد: نرخ 25‌درصدي ماليات براي سود شركت‌ها نرخ بالايي است بنابراين بايد ماليات بر مصرف و نيز ارزش افزوده هرچه سريع‌تر اجرا شود. در حال حاضر پايه‌هاي مالياتي فشار زيادي بر توليدكننده وارد كرده است و دولت بايد پايه‌هاي جديد مالياتي تعريف كند. وي با تاكيد بر لزوم اصلاح نرخ‌ها و استهلاك‌ها درباره سرمايه‌گذاري خارجي عنوان كرد: بايد نگاه به سرمايه‌گذاري خارجي تغيير يابد و قطعا پاسخ به سوالات بخش خصوصي مستلزم تحول در انديشه‌ها است. به اين معنا كه سرمايه‌گذاري خارجي امكان تبادل دانش را ايجاد مي‌كند.
وزير پيشنهادي اقتصاد همچنين با اشاره به رونق بازار سرمايه علت اصلي آن را اجراي سياست‌هاي اصل 44 عنوان كرد و افزود: با توجه به ظرفيت‌هاي بالاي اين بازار قطعا رونق بيشتر آن بسياري از مشكلات را حل مي‌كند و ابهاماتي را كه در اجراي مدل‌هاي بانكداري بدون ربا وجود دارد، رفع خواهد كرد؛ چرا كه شفافيت آن بالا بوده و به دليل فراهم بودن سازوكارهاي اجرايي آن امكان حركت بازار بدون شبهه و ابهام را فراهم مي‌آورد.
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر وظيفه سنگين تامين مالي برعهده بانك‌هاي كشور است كه براي اصلاح اين روش بايد نقش بازار سرمايه در اقتصاد بهبود يابد. البته تعامل بازار پول و سرمايه بسيار مهم است.
حسيني الزامات گسترش بازار سرمايه را اين گونه تشريح كرد: حمايت‌هايي كه براي سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي داشتيم از اين پس بايد براي بخش‌خصوصي هم فراهم شود. وي تشريح كرد: اگر شركتي دولتي كه تا ديروز از مزايايي بهره‌مند بوده است، فردا بخواهد به بخش خصوصي واگذار شود، نبايد با صدور چند بخش‌نامه سودآوري آن را زير سوال برد. وي تاكيد كرد: كرامت انسان‌ها بايد در تحول مديريت و نظارت در وزارت امور اقتصادي و دارايي تقويت شود؛ چرا كه معتقدم كرامت انسان‌ها از طريق به كارگيري روش‌هاي كارشناسي، رويه‌هاي علمي و استفاده از تجربه فراهم مي‌شود.
وي رويه‌هاي كاهشي در اقتصاد و نيز كاهش بوروكراسي را بدون استفاده از فناوري غيرممكن دانست و بر لزوم توجه به استفاده از فناوري اطلاعات در بانكداري الكترونيكي، بورس الكترونيكي بيمه و گمرك الكترونيكي تاكيد كرد.
در ادامه اين نشست فعالان بخش خصوصي به بيان ديدگاه‌ها و طرح پرسش‌هاي خود پرداختند. ابراهيم جميلي، ‌عضو هيات رييسه اتاق ايران گفت: مثبت بودن نظر پارلمان بخش‌خصوصي درباره‌ وزرا، محبوبيت اجتماعي و سرمايه‌ اجتماعي براي آنان فراهم مي‌كند. وي افزود: دولت بحث كاهش نرخ ارز را به جامعه تزريق كرده و موجب التهاب بيشتر آن شده، از اين رو اين موضوع بايد به سرعت پيگيري شود.
وي گفت: در چهار ماه گذشته بخش‌خصوصي از قطع شدن تسهيلات بانكي بارها نگراني‌هاي خود را اعلام كرد كه در نامه‌ اخير رييس‌جمهور به بانك مركزي اصلاح اين وضعيت اعلام شده است و اين نشان مي‌دهد كه فريادهاي بخش‌خصوصي سرانجام به گوش رييس‌جمهور رسيده است.
در ادامه مسعود دانشمند، عضو هيات رييسه اتاق ايران، نيز با طرح اين سوال كه آيا وزير اقتصاد وجوه حاصل از فروش نفت را درآمد مي‌داند يا سرمايه؟ گفت: قطعا چنانچه اين وجوه درآمد حساب شود معضل اقتصادي فعلي ادامه خواهد داشت كه نتيجه آن ايجاد تورم و بسياري مشكلات است اما چنانچه به عنوان سرمايه نگاه شود، قطعا بايد برنامه‌اي براي به‌كارگيري اين سرمايه ارائه شود تا زمينه‌ جلوگيري از رشد تورم را فراهم كند.
ترك‌نژاد، عضو كميسيون بانك و بيمه اتاق ايران، نيز عوامل موثر در رشد تورم را برشمرد و گفت: پس از انحلال سازمان مديريت وزارت اقتصاد سكان‌دار و فرمانده اقتصاد كشور است.
وي گفت: تغيير و تحول در سبد كالا، دارايي‌ها و املاك، دستمزدها، نرخ بهره و نرخ ارز از جمله مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار در تورم هستند كه در نتيجه‌ سياست‌گذاري غلط شرايط فعلي را براي كشور فراهم كردند.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران مهم‌ترين شاخصه توسعه ملي و فعاليت بخش خصوصي را تورم دانست و افزود: تورم 20درصدي از نوع تورم‌هاي بحراني است كه ايران از مرز تورم 20درصدي عبور كرده است.
ترك‌نژاد خطاب به وزير پيشنهادي اقتصاد خواستار توضيح وي در خصوص پنج مورد مذكور شد و افزود: با توجه به اينكه كشورمان در حال حاضر به لحاظ درجه آزادي اقتصادي و آزادي حوزه‌هاي كسب و كار در بين پنج كشور اول با محدوديت‌هاي بالاي اقتصادي دنيا قرار دارد، برنامه‌ شما براي اين مشكل چيست؟
وي تاكيد كرد: دولت تا پايان فعاليت خود به 250‌ميليارد دلار از طريق نفت به منابع كشور دسترسي يافته؛ براي تاثير اين مبلغ در طول چهار سال در شاخص‌هاي توسعه‌ ملي و بهبود رفاه چه پاسخي خواهيم داد؟
وي ادامه داد: امروز به لحاظ درجه آزادي در كسب و كار جزو 5كشور اول بالاي محدوديت‌ها هستيم و 155كشور از ما پيشي گرفته‌اند و شما بفرماييد چه روشي براي انبساط داريد؟
ترك‌نژاد خطاب به حسيني خاطرنشان كرد: تقاضا داريم از رفتار نزديك‌بينانه پرهيز كنيد. در مدت كوتاهي كه مسووليت را بر عهده داريد جلوي حركات مخرب را بگيريد و لطفا كار جديدي انجام ندهيد.
صادقي، رييس كميسيون صنعت اتاق ايران نيز گفت: در روزهايي كه گذشت شاهد گفتار‌درماني اقتصاد از سوي دولتمردان بوديم.
وي با اشاره به ارسال نامه‌ رييس‌جمهور به رييس كل بانك مركزي درباره‌ اعطاي تسهيلات بانكي به بخش توليد گفت: با وجود ارسال اين نامه مشخص نيست كه آيا تب و تاب اين موضوع مشكل توليدكننده را حل مي‌كند؟ به نظر مي‌آيد در اين خصوص كسي به فكر نيست.
صادقي تصريح كرد: دوگانه‌‌‌گويي‌ها جامعه را دچار بي‌اعتمادي مي‌كند. چرا كه فعالان اقتصادي بارها در مراحل مختلف شاهد قطع ارتباط گفته‌ها و تعهدات كتبي و غير كتبي دولتمردان بوده‌اند.
وي خطاب به حسيني گفت: اعتماد با تحكم به دست نمي‌آيد و با دستور شما نمي‌توان عاشق شما شد.
رييس كميسيون صنعت اتاق ايران با انتقاد از نسبت‌ دادن تمامي بدهي‌‌‌هاي معوقه بانك‌ها از سوي مقام اصلي نظام بانكي به فعالان بخش خصوصي تاكيد كرد: چگونه است در حالي كه وزارت اقتصاد اعلام مي‌كند كمتر از 25 درصد منابع بانكي در اختيار توليد است يك مقام بانكي چنين ادعايي مطرح مي‌كند، لذا معتقدم كه اين تناقض‌‌‌گويي‌ها بي‌اعتمادي در بين بخش خصوصي را دامن مي‌زند. وزير جديد اقتصاد بهتر است بيان كند كه براي رفع اين بي‌اعتمادي چه برنامه‌اي دارد؟
وي با بيان مشكلات بخش توليد در تامين مواد اوليه عنوان كرد: آيا مي‌شود با اعلام شرايطي سرمايه‌گذار را وارد عرصه توليد كرد و هنوز عمر دولت تمام نشده اعلام كرد كه اين طرح درست نبوده است! تكليف سرمايه‌ ملي در اين ميان چه خواهد شد آيا واحد توليدي بدون سرمايه در گردش امكان فعاليت دارد؟ تا چه زماني توليد كننده مسوول وصول مطالبات بخش دولتي خواهد بود.
وي در پايان گفت: مديران دولتي هنوز سفته امضا نكرده‌اند كه متوجه مشكلات بخش خصوصي باشند.
در ادامه اين نشست اسدا... عسگر اولادي ـ‌ رييس اتاق بازرگاني ايران و چين ـ درباره چگونگي تعامل وزير جديد اقتصاد با بخش خصوصي و نيز ساير وزارتخانه‌ها سوال كرد و گفت: با توجه به التهابي كه درباره تقويت پول ملي به جامعه‌ اقتصادي وارد شده در حال حاضر بسياري از كارخانه‌ها شجاعت واردات مواد اوليه را به علت تغيير ناگهاني نرخ ارز ندارند.
وي افزود: قطعا با وجود تغيير نرخ ارز صادرات غيرنفتي به سوي نابودي و نيستي خواهد رفت، بنابراين بهتر است اطمينان دهيم كه اگر قرار است چنين تصميمي اتخاذ شود چند ماه قبل به توليدكنندگان فرصت برنامه‌ريزي ارائه شود.
ابويي ـ عضو كميسيون بازار سرمايه اتاق ايران ـ نيز خطاب به وزير پيشنهادي اقتصاد گفت: اگر دين نداري آزاده باش! 30 سال است هر روز تحول اقتصادي داريم و متاسفانه به جاي اينكه دانشگاه را به جامعه بياوريم بالعكس آن عمل كرد‌‌ه‌ايم! و يا اينكه وقتي بورس كالا را تشكيل داديم تمام كسبه را دور ريخته و چند مدير دولتي براي آن گمارديم كه در حال حاضر شاهد تاثيرات آن هستيم، بنابراين بهتر است به ما بگوييد به شعار‌‌هاي شما دلمان را خوش كنيم تا به عمل شما.
وي تاكيد كرد: ما مطمئن نيستيم كه آيا حرف‌‌هايي كه امروز مي‌زنيد فردا و پس فردا آن را فراموش خواهيد كرد يا نه؟
مروج يكي ديگر از اعضاي اتاق ايران نيز خطاب به حسيني سوال كرد كه آيا به بيماري هلندي اقتصاد كشورمان معتقد است يا نه؟
وي گفت: در اين مدت كوتاه بهتر است توضيحات بيشتري در مورد برنامه كوتاه مدت خود براي رفع مشكلات بانكي و تورم ارائه دهيد و پاسخ دهيد كه شما كه در دانشگاه درس مي‌دهيد، آيا ما به بيماري هلندي دچاريم؟
حسيني در پاسخ به سوالات حاضران گفت: درباره منابع حاصل از فروش نفت نيز معتقدم كه اين منابع ثروت است و طبق نظريه توسعه‌ پايدار ثروت زماني كارآمد است كه به ارزش ديگري تبديل شود بنابراين اگر نفت به سرمايه‌ مولد و زير‌ساخت تبديل شود ثروت خواهد بود كه برنامه‌ كوتاه مدت ارائه شده نيز بر همين اساس است. وي با اشاره به مباحث اصولي مطرح شده درباره عوامل موثر در نرخ تورم عنوان كرد: درباره نرخ ارز قطعا بازار عرض نبايد دچار التهاب شود البته درباره ساير عوامل موثر در تورم در فرصتي مناسب صحبت خواهم كرد و رابطه پايه پولي انباشت ارزي و سياست ارزي و نيز ساير موارد را بيان مي‌كنم.
به گفته‌ وي، مسلما اصلاح نظام بانكي در طرح تحول اقتصادي جمع‌بندي نشده است،حسيني گفت: بعيد مي‌دانم طرح به سرانجام برسد و من اين طرح را قبول ندارم.
حسيني همچنين درباره تاثير دستمزد در نرخ تورم هم گفت: اين موضوع يك امر پذيرفته شده است البته در تعيين دستمزد به همان ميزان كه ملاحظات اجتماعي
مد‌نظر قرار مي‌گيرد بايد ملاحظات اقتصادي هم مورد توجه قرار گيرد.
وي در پاسخ به انتقاد فعالان اقتصادي بخش خصوصي درباره مسائل مالياتي نيز در تاييد سخنان آنها بر لزوم اصلاح مسائل مالياتي تاكيد كرد و در پاسخ به انتقاد يكي از اعضا درباره‌ گفتار درماني دولتمردان گفت: تلاش خواهم كرد صداقت در گفتار را داشته باشم و از ترس مرگ خودكشي نكنم.
سه شنبه 15 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 149]