واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: واكنش مجلس به تصويب صندوق توسعه ملى در مجمع تشخيص
گروه اقتصادي-اعلام رسمىتشكيل صندوق توسعه ملى كه دو روز پيش در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد واكنش برخى نمايندگان مجلس را برانگيخته است. روز گذشته برخى نمايندگان مجلس با استناد به اصل 71 و 121 قانون اساسى كه وظايف مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام را تعيين مىكند عنوان كردند كه اين اقدام مجمع قانونى نيست، چرا كه سياستگذارى در مورد جايگزينى صندوق توسعه ملى وظيفه مجلس است. مصطفى كواكبيان نماينده سمنان در تذكرى اين موضوع را عنوان كرد و با اين پاسخ رئيس مجلس مواجه شد كه اين مصوبه بعدها در برنامه پنجم توسعه گنجانده شده و از تصويب مجلس خواهد گذشت اما محمد حسين فرهنگى نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه، نظر مجمع در اين مورد را «مشورتي» خواند و سياستگذارى در مورد صندوق توسعه ملى را نادرست ناميد. او با اشاره به نماينده مردم تبريز در خانه ملت با اشاره به اختلاف ديدگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام و دولت در نحوه هزينهكرد منابع ارزى گفت: افرادى در دولت ترجيح مىدهند، جهت هزينهكرد منابع ارزى به سمت دولت باشد، ولى در نقطه مقابل افرادى در مجمع تشخيص تمايل دارند جهت منابع ارزى به سمت بخش خصوصى سوق يابد، اين در حالى است كه اين دو ديدگاه منافاتى با هم نداشته و قابل تلفيق و تركيب با يكديگر بوده و در اين صورت زمينه براى توسعه كشور در ابعاد مختلف بهتر آماده مىشود. نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس تاكيد كرد: آثار سرمايهگذارىهاى دولتى در زيرساختها يا به رفاه عمومىبر مىگردد و يا به توسعه اقتصادي؛ و طبعا هر دو جزء اهدافى هستند كه نمىتوان از آنها غفلت كرد. فرهنگى با بيان اينكه به صورت شكلى جايگاه بحث جايگزينى صندوق توسعه ملى به جاى حساب ذخيره ارزي، مجمع تشخيص و دولت نيست، بلكه مجلس است، گفت: در محتوا مىتوان بحثهاى زيادى مطرح و هر دو ديدگاه را تجزيه و تحليل كرد، چراكه هر دو ديدگاه داراى نقاط مثبت و منفى قابل توجهى هستند، در عمل نيز همين گونه مىتوان عملكرد و رفتارها را مورد تجزيه و تحليل قرار داد، ولى به لحاظ شكلى سياستگذارى براى جايگزينى صندوق توسعه ملى به جاى حساب ذخيره ارزى نه مجمع تشخيص است و نه دولت، بلكه مجلس شوراى اسلامىاست.
صندوق ذخيره ارزى جديد در ايران
شامگاه شنبه خبرى منتشر شد كه براساس آن مجمع تشخيص مصلحت نظام تاسيس صندوق جديدى را براى نگهدارى از درآمدهاى ارزى هر بشكه نفت بيش از 100 دلار را تصويب كرده است. در حاليكه برداشتهاى مداوم دولت از منابع حساب ذخيره ارزى با انتقاداتى مواجه بوده، مجمع تشخيص مصلحت نظام طرح صندوق توسعه ملى را تصويب كرده تا بر اساس مصوبه مجمع درآمد نفتى بيش از 100 دلار به حساب اين صندوق واريز شود. اين صندوق جايگزين حساب ذخيره ارزى خواهد شد كه هشت سال پيش تاسيس شد. به گفته محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، فرق اين صندوق با حساب ذخيره ارزى در اين است كه حساب ذخيره ارزى در اختيار دولت است هر چند برداشت از آن با مجوز مجلس صورت مىگيرد. به گفته آقاى رضايي، هدف از تشكيل صندوق توسعه ملى اين است كه اين صندوق از دستورات اجرايى روزمره در كشور محفوظ باشد و به عبارت ديگر، دولت نتواند به سادگى از منابع آن براى تامين هزينههاى خود استفاده كند. به عقيده كارشناسان، حساب ذخيره ارزى هشت سال بعد از تشكيل، به منبعى براى تامين كمبود بودجه دولت تبديل شده و دولت با روشهاى مختلف از اين حساب برداشت مىكند اما با تشكيل صندوق توسعه ملي، جلوى استفاده نامحدود دولت از درآمدهاى نفتى گرفته مىشود. از زمان ايجاد حساب ذخيره ارزي، مبالغ هنگفتى از مازاد درآمدهاى نفتى به اين واريز شده اما گزارشها نشان مىدهد كه با برداشتهاى مستمر دولت، مبلغ چندانى در اين حساب موجود نيست. در حالى كه درآمدهاى نفتى در چند سال اخير به طرز بىسابقهاى افزايش يافته، بر اساس گزارشها مجموع حساب ذخيره ارزى كمتر از ده ميليارد دلار است.
اهداف حساب ذخيره ارزي
سال گذشته دولت لايحهاى پنج ميليارد دلارى براى برداشت از حساب ذخيره ارزى به مجلس فرستاد تا از اين مبلغ براى مقابله با خشكسالى و واردات كالاهاى اساسى هزينه كند. وزارت نفت نيز لايحه هفت ميليارد دلارى واردات بنزين را در دست بررسى دارد كه به زودى براى تصويب به مجلس فرستاده مىشود و با اين لايحه، بودجه واردات بنزين به بيشتر از ده ميليارد دلار در سال جارى خواهد رسيد. حساب ذخيره ارزى كه مازاد درآمدهاى نفتى در آن نگهدارى مىشود در سال تاسيس شد.
محدوديت در برداشت بىرويه
بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درآمدهاى حاصله از فروش هر بشكه نفت خام تا پايان برنامه پنجم مازاد بر 100 دلار علاوه بر سهم مربوط به صندوق توسعه ملى كاملا به حساب اين صندوق واريز مىشود.
دوشنبه 14 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حيات نو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]