اصل بيطرفي قاضي براي رسيدگي به امر حقوقي و طرق كشف واقع

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه ( چكيده ) :

در ساختار دادرسي سيستم قضايي ايران كه از قانون نوشته تبعيت مي كند اختيارات يك دادرس در رسيدگي به امر حقوقي و كيفري متفاوت است ، هميشه اين سوال وجود دارد كه آيا وظيفه دستگاه قضايي در رسيدگي به دعاوي احقاق است يا فسخ خصومت ؟ اساساً بايد به اين نكته توجه نمود كه چنانچه وظيفه دستگاه قضايي احقاق حق باشد در هيچ يك از مراحل دادرسي يك حكم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد .

زيرا طرفين در پايان هر مرحله خود را مستحق تجديدنظرخواهي مي دانند بنابراين وظيفه دستگاه قضايي فسخ خصومت مابين طرفين دعواست ، آنچه كه با قبول نظريه اخير به ذهن متبادر مي شود آ ن است كه بايد در دعاوي اصل عدالت هرچند كه عدالت نسبي باشد رعايت شود و يك دادرس در نهايت بيطرفي به فسخ خصومت و صدور راي بپردازد ، با توجه به سيستم دادرسي مدني در حقوق ايران قاضي برخلاف سيستم دادرسي كيفري كه وظيفه دارد خود تحصيل دليل هم بنمايد ، دادرس از جمع آوري ادله يا طرقي كه سبب پيروزي يكي از طرفين شود منع شده است .

هميشه اين سوال وجود دارد كه چنانچه مدعي حقي به حقوق حقه خويش واقف نباشد آيا قاضي مي تواند وي را راهنمائي نمايد ؟ و آيا هر راهنمايي برخلاف اصل بيطرفي است ؟ به طور مثال اگر مدعي نداند كه در صورت نداشتن دليل مي تواند مدعي عليه را قسم بدهد آيا دادرس مي تواند وي را نسبت به حق خويش راهنمايي نمايد ؟

پاسخهاي كلي و تحليل برخي از سوالات فوق در اين نوشتار ذكر شده است اميد است كه مقبول واقع شود .

طريقه كلي كشف واقع :

وظيفه قاضي در رسيدگي به امر حقوقي براي كشف واقع رعايت بي طرفي كامل مي باشد ، منظور از بي طرفي عدم انجام اعمالي است كه در اثر آن احتمال پيروزي يكي از طرفين دعوي بيش از طرف ديگر گردد ، و اما اين اصل نيز از لسان شارع مورد بررسي قرار گرفته است ،

در كتاب شرح لمعه - مبحث قضاء ، آداب قضاوت چنين آمده است : واجب است قاضي در گفتار و سلام كردن و نگاه كردن و ديگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رويي با دو طرف دعوا بطور مساوي برخورد كند و نيز واجب است به سخن اصحاب دعوات گوش فرا دهد و انصاف را در جايي كه از او عملي سر مي زند كه رعايت آن را ايجاد مي كند نسبت به هر دو طرف رعايت نمايد ؛ و همچنين تلقين كردن دليل و مدرك به يكي از دو طرف دعوا يا هر چيزي كه موجب ضرر براي طرف مقابل است حرام مي باشد .

ماده ۳۵۸ آئين دادرسي مدني سابق چنين مقرر مي داشت ؛ هيچ دادگاهي نبايد براي اصحاب دعوي تحصيل دليل كند بلكه به دلايلي كه اصحاب تقديم يا اظهار كرده اند رسيدگي مي كند ... ، البته اين ماده در قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ با كمال تعجب حذف گرديده است تنها ماده اي كه مي تواند هم عرض اين ماده باشد ماده ۱۹۹ آ . د . م است كه چنين مي گويد :
در كليه امور حقوقي ، دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا ، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد انجام خواهد داد .

بدين ترتيب قاضي مي تواند مستقيماً مبادرت به تحصيل دليل نمايد و لذا مي تواند انجام هر تحقيقي را دستور مي دهد كه براي شناخت حقيقت و نهايتاً حل و فصل موضوع مفيد واقع شود . طرفين دعوي نيز موظف هستند همكاري لازم را در انجام تصميم مزبور بعمل آورند . در واقع كشف حقيقت وظيفه مشتركي است كه مستلزم همكاري طرفين دعوي و قاضي مي باشد . بنابراين قاضي مي تواند برحسب درخواست يك طرف دعوي در موارد مفيد به كشف حقيقت از طرف ديگري دعوي بخواهد تا در تعيين ميزان خواسته و ارائه حسابها و مدارك و تكميل دلايل خواسته دعوي همكاري نمايد كه البته اين درخواست استثناي تكليف مدعي و قاعده : ( البينه علي المدعي و يمين عل المنكر ) به اثبات ادعاست .

با آنچه كه گفته شد مي توان چنين نتيجه گرفت كه : قاعده منع تحصيل دليل در رسيدگي به امر حقوقي يك اصل بديهي ايست و فلسفه و هدف آن حفظ بي طرفي دادگاه در رسيدگي به دعاوي مطروحه مي باشد . دادرس مي بايست به دعوايي كه نزد وي طرح مي شود در كمال بي طرفي رسيدگي نموده و به آنچه از آن استنباط مي كند راي دهد و حق ندارد اطلاعات خارج خود را بكار برده و به علم خود در موضوع دعوي عمل نمايد و الا متخلف محسوب مي گردد .

دادگاه عالي انتظامي قضات در راي شماره ۳۱۳۷ - ۳۱/۵/۱۳۴۹ اعلام داشته است :
حاكم دادگاه به عنوان اينكه علم به بي حقي مدعي و حقانيت مدعي عليه داشته و براي احتراز از اينكه حكمي برخلاف حق نداده باشد . رعايت مقررات قانوني را ننموده است مختلف است . زيرا رعايت اصول محاكمات در جريان قضايا اولين تكليف دادرس است وگرنه ممكن است كه هر داردسي مطابق ذوق و سليقه خود دعاوي را جريان داده و حل و فصل كند بديهي است كه معايب اين كار به قدري است كه قانونگزار از آن احتراز جسته و نخواسته است كه تمام جريان امور قضايي با اراده و دلخواه دادرس اتفاق افتد و درست است كه همه اين مقدمات براي فسخ خصومت و احقاق حق بوده ولي نظر به منافع عمومي و اينكه تمايل بي جايي به نام رعايت وجدان پيش نيايد براي احقاق حق طرقي معين كرده و دادرس را مكلف به رعايت آن نموده و انحراف آن را تجويز نكرده است .

بنابراين اصول و مقررات آئين دادرسي مدني در رسيدگي به دعاوي حقوقي قواعدي آمره و تخطي ناپذير محسوب مي گردند ، دادگاه موظف است كه فقط بوسيله ادله موجود در پرونده واقعيت آنچه كه بين اصحاب دعوي گذشته است را دريابد و همچنين دادرس داد گاه پس از رسيدگي حق ندارد بدون دليل و عذر موجه و توجيه دلايل تقديمي را ترتيب اثر نداده و يا برخلاف دلايل موجود در پرونده استدلال نمايد ، تضمين چنين اصلي علاوه بر تخلف انتظامي دادرسي نقض حكم صادره است چه آنكه ديوان عالي كشور در راي شماره ۱۱۴۹ ۱۵/۵/۱۳۱۸ چنين آورده :

وقتي معلوم نباشد كه به چه جهت دادگاه به اسناد و اظهارات مدعي ترتيب اثر نداده است حكم نقض خواهد شد . دادرس در رسيدگي خود بمانند يك تاريخ نگار است كه در واقعه اي كه در گذشته رخ داده است تحقيق مي نمايد تا حقيقت آن را بدست آورد . با اين تفاوت كه در ما نحن فيه نمي تواند از هر وسيله اي استفاده كند هرچند كه در سيستم كامن لا مي توان از هر دليلي براي روشن شدن قضيه استفاده نمود به شرط آنكه دليل از نظر دادگاه قابل اعتماد Certificated باشد ، لكن در سيستم حقوقي ايران چون از سيستم حقوق نوشته تبعيت مي كند طرق اثبات دعوي در م ۱۲۵۸ قانون مدني احصاء گرديده است و نمي توان از اين دايره عدول يا تعدي نمود ، ارزش اثباتي ادله را نيز صراحتاً قانونگذار معين نموده است .

علاوه بر دليل مندرج در ماده ۱۲۵۸ قانون مدني ، كارشناسي معاينه و تحقيقات محلي مطابق مواد ۲۴۸ و ۲۵۷ آئين دادرسي مدني در اعداد ادله اثبات دعوي ذكر گرديده اند .

حال سوال اينجاست كه آيا مي توان اصول عمليه چون اصل برائت و اصل استصحاب را در زمره دلايل آورد ؟ اداره حقوقي وزارت دادگستري در نظر مشورتي مورخ ۲۷/۳/۱۳۴۳ چنين اعلام داشته است : خاصيت دليل آن است كه براي اثبات دعوي بكار مي رود بنابراين اصول عمليه خاصيت اثباتي ندارد و صرفاً دستور العمل براي حالت شك و ترديد مي باشد و خاصيت دليل را ندارد ، البته نظريه مشورتي فوق متعلق به قبل از انقلاب و قانون سابق آئين دادرسي مدني است .

سوال ديگر اينكه بطور مثال قانون آئين دادرسي مدني نسبت به امكان و طرح دعواي متقابل در اولين جلسه دادرسي در مرحله تجديدنظر مسكوت است ، آيا يك دادرس مي تواند با تمسك بر اصول عمليه و اينكه اصل بر صحت و عدم تحذير است و با توجه به سكوت قانون دعواي متقابل تجديدنظر خوانده را بپذيرد و آيا اصولاً يك دادرس مي تواند در ساير موارد مشابه كه قانون آئين دادرسي مدني مسكوت است به اصول عمليه تمسك جويد ؟

قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال ۱۳۷۹ تا حدودي بدين سوال پاسخ گفته است ، در اين قانون اصلي پذيرفته شده بنام اصل لزوم تصريح قانوني براي رسيدگي به امر حقوقي بدين معنا كه در موارد سكوت قانون نمي توان به اصول عليه تمسك جست و يا علم خود را در آنچه كه از قانون فهميده مي شود جاري نمود ، در ماده ۷ قانون فوق الذكر چنين آمده است ، به ماهيت هيچ دعوايي نمي توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون ، آنچه كه از ملاك اين ماده قانون متبادر مي شود آن است كه هيچ گونه تفسيري در موارد سكوت قواعد آمر ه دادرسي مدني پذيرفته نيست و بايد براي هرگونه رسيدگي مجوز و تصريح قانوني داشت ، البته اصول عمليه چون اصل برائت و اصل استصحاب را مي توان از قرائن قانوني يعني نوعي دليل دانست كه اصحاب دعوي مانند ديگر امارات قانوني مي توانند به آنها استناد نمايند كما اينكه اصل برائت در اصل ۳۷ قانون اساسي و همچنين ماده ۱۲۵۷ قانون مدني پذيرفته شده و اثبات ادعا بر عهده مدعي گذارده شده است ، بنابراين اهميت اصل برائت در دفاع از دعوي حايز اهميت بسيار است .

مواعد پذيرش دليل و تخلف دادرس از مواعد قانوني در پذيرش دلايل :

مدعي يعني كسي كه ادعاي وي برخلاف ظاهر است
بايستي جهت اثبات ادعاي خود دليل تقديم نمايد و اين اصل متكي بر ماده ۱۲۵۷ قانون مدني است ، براي اثبات ادعا كافي نيست از ادله مورد قبول قانون استفاده نمود ، بلكه بايستي مقررات مربوط به تشريفات دادرسي نيز رعايت شوند .

به طور مثال دلايل مي بايست در مواعد معينه به دادگاه تقديم گردند : به طور مثال پس از تقديم درخواست قبل از طرح دعواي اصل خواهان مكلف است كه ظرف روز پس از پذيرفته شدن درخواست تامين دعواي اصلي را طرح نمايد .

ماده ۱۱۲ آئين دادرسي مدني حال چنانچه دعوا پس از ۱۰ روز طرح شود ، خوانده پس از اتمام ۱۰ روز درخواست لغو قرار تامين نمايد ، قرار لغو مي شود ، و خوانده موظف است چنانچه مايل باشد مجدداً درخواست تامين بدهد ، لكن بايد توجه داشت كه چنانچه مدعي عليه اقامه دلايلي نمايد كه دفاع از آن براي مدعي مقدور نباشد مگر با تحصيل دليل و ارائه اسناد جديد

در اين صورت مطابق ماده ۹۷ آئين دادرسي مدني مدعي حق دارد كه تاخير جلسه را بخواهد ، در نتيجه دادگاه تكليفي به رسيدگي ادله اي كه خارج از موعد ارائه شده ندارد و عدم رسيدگي براي دادگاه تخلف محسوب نمي شود ، حكم شماره به ۱۱۶۴ - ۳۰/۹/۱۳۳۱ دادگاه انتظامي قضات .

تحصيل دليل و جمع آوري ادله :

همانگونه كه قبلاً ذكر شد دادگاه رسيدگي كننده به امر حقوقي از تحصيل دليل منع شده است ، دادگاه مفهومي وسيع دارد و شامل جلسات اجراي قرار نيز مي گردد لذا در جلسه اجراي قرار معاينه و تحقيق محلي هم دادرس مجري قرار حق ندارد براي يكي از اصحاب دعوا تحصيل دليل نمايد مطابق با قرار صادره از سوي دادگاه بايستي اقدام نمايد به طور مثال ، اگر موضوع قرار معاينه محل بازديد از محل سكونت خواهان باشد دادرس مجري قرار بايستي فقط به معاينه محل مذكور اكتفا نمايد و چنانچه معاينه محل سكونت يا كسب و كار خوانده هم ضروري باشد حق اقدام به آن را ندارد ، چگونگي اجرا قرار تحقيق و معاينه محلي بايد مطابق قرار صادره و قرار بايد مطابق با درخواست باشد .

تفاوت اداره دلايل با تحصيل دليل :

اساساً اداره دلايل به عهده دادرس است و نبايد آن را با جمع آوري و تحصيل دلايل اشتباه نمود ، اداره دلايل از جمله اختيارات دادرس برشمرده شده است . و او مي تواند به هر طريقي كه صلاح بداند دلايل را اداره نمايد و حتي در بعضي ازموارد مي تواند به دلايل ابرازي كوچكترين توجهي ننمايد ، البته در اين مورد بايد تفكيك قايل شد .

بين زماني كه دادرسي اساساً از رسيدگي به شكايت خودداري مي نمايد و هنگامي كه وي به دلايل ابرازي توجه نمي كند ، در مورد اول دادرسي اساساً به شكايت رسيدگي ننموده يا اينكه صدور حكم را به تاخير مي اندازد كه مطابق م ۵۹۷ ق . م . ا . روي مجازات خواهد شد ،و در صورت دوم وي به دلايل ابرازي توجه نمي كند كه مطابق بند ج م ۳۴۸ آ . دم . از جهات تجديدنظر خواهي برشمرده شده و مي توان از چنين تجديدنظرخواهي نمود ، دادرس پس از دريافت دادخواست و تشخيص مورد اختلاف و حكم منطبق با قضيه در قوانين موضوعه كشوري در صورتي كه حكم قضيه بر فرض صحت دعوي خواهان به نفع او باشد به ادله خواهان رسيدگي مي كند و الا هرگاه بر فرض صحت دعوي خواهان حكم قانوني به نفع او نباشد رسيدگي به ادله لازم نبوده و قاضي مي تواند حكم به بي حقي خواهان صادر نمايد ،

تقدم و تاخر در رسيدگي به دلايل استنادي به عهده قاضي بوده و او مي تواند به هر وسيله و طريقي كه او را زودتر به نتيجه نهايي برساند متوسل شود فرضاً اگر خواهان در دادخواست تقديمي به شهادت شهود و معاينه و تحقيقات محلي استفاده كرده باشد قاضي مي تواند ابتدا قرار معاينه و تحقيق محلي صادر كند و بعداً اگر لازم باشد به استماع شهادت و احضار شهود بپردازد و دادرس موظف نيست به دلايل به همان نحو و تركيبي كه خواهان يا ( خوانده ) استناد نموده رسيدگي نمايد .

همچنين اگر دادگاه رسيدگي به ادله اي را ضروري تشخيص ندهد مي تواند از رسيدگي به آن خودداري نمايد به طور مثال در فرض فوق الذكر كه تحقيقات محلي و شهادت شهود هر دو مورد تقاضا مي باشد اگر دادگاه با صدور قرار تحقيق محلي و اجراي آن دعوي را روشن و محرز دانست و احتياجي به استماع شهادت شهود نداشت مي تواند از رسيدگي به آن امتناع ورزد ، البته بديهي است كه اكثر قضات با تجربه به كليه ادله هاي ابرازي توجه مي نمايند تا به يك دادرسي و حكم عادلانه دست يابند ،طبق راي ۶۳۴ - ۲۵/۹/۹۳۰۹ دادگاه عالي انتظامي قضات : در اثناي محاكمه و رسيدگي وكيل مدعي اسنادي به محكمه تقديم داشته و محكمه بدون اينكه مفاد آن اسناد را به وكيل مدعي عليه ابلاغ كند از نظر اينكه اسناد مزبور تاثيري در كار نداشته و در راي هم بدان استناد نكرده و مبادرت به انشاي راي نموده و حكم را حضوري معرفي كرده تخلف نيست ، همچنين ديوان عالي كشور در راي شماره ۱۶۰۶ - ۱/۷/۱۳۱۸ اعلام داشته است ، بازجويي از اهل محل وقتي تاثيري در قضيه نداشته باشد قابل قبول نيست ، امور ياد شده فوق و بسياري موارد ديگر اداره دليل محسوب مي گردند و مورد منع قانونگزار قرار نگرفته اند ، لكن تحصيل دليل عبارتست از آنكه قاضي از حد بي طرفي فراتر رفته و با تحصيل دليل به نفع يكي از اصحاف دعوي كفه ترازو را نسبت به او متمايل نمايد .

مقررات تضمين كننده اصل بي طرفي يا ضمانتهاي اجرايي اصل بي طرفي :

در اين سرفصل به مجموعه قواعد و مقرراتي پرداخته مي شود كه ضامن بي طرفي دادرسي در جلسه دادرسي است . از جمله مواد آئين دادرسي مدني كه ضامن اصل بي طرفي است مي توان به م ۹۱ آ . د . م جهات رد دادرسي اشاره نمود ،

فلسفه جهان رد دادرسي اين است كه قاضي درگير مسايل احساسي و عاطفي نگردد و تحت تاثير روابط فوق اقدام به صدور راي ننمايد ، بطور مثال وي تحت تاثير قرابت سببي يا نسبي قرار نگيرد هرچند كه ممكن است دادرسي عادل باشد لكن قرابت فوق الذكر مي تواند وي را از تفكر آزاد در پرونده محروم نمايد و بهرحال موجب مي شود كه احساس و توجه قاضي به يك طرف جلب شود ، ممكن است كه در اينجا اين مسئله طرح شود كه : مگر در نظام قضايي ايران قاضي عادل نيست ؟ پس چرا بايد وي را محدود نمود ؟
جواب : عدالت نتيجه عملكرد قبلي قاضي ايست يعني وقتي بررسي ها نشان دهد كه قاضي مرتكب گناهان كبيره نشده و اصراري بر صغيره نداشته است مي توان گفت كه وي عادل است ، اما اين به معناي عصمت نيست ، يعني بر اين معنا نيست كه قاضي دچار اشتباه غيرعمدي نخواهد شد و از آنجا كه جهات رد دادرسي ، قاضي را در معرض اين اشتباهات قرار مي دهد

بنابراين قانونگزار به منظور حفظ و حفاظت از شخص قاضي جهات رد را الزامي كرده است ، بلكه اگر قاضي عصمت داشت جهات رد در مورد وي كاربرد نداشت ، همانند قضيه عقيل برادر حضرت علي ( ع ) كه هنگامي كه سهم بيشتري از بيت المال به علت تنگدستي طلب نمود ، حضرت با نزديك كردن يك آهن تفته شده وي را از آتش دوزخ نهيب داده يا اينكه حضرت بر دعواي زره خويش با يك مرد يهودي در يك محكمه در يك جا نشست و موارد يادگيري كه مي توان در قضاوتهاي حضرت علي و ساير ائمه معصوم يافت .

جهات رد دادرس :

قانون گذار در جهات رد از چند محور رعايت اصل بي طرفي را در قضات تضمين كرده است :

۱ - محور قرابت و عواطف خانوادگي

۲ - استفاده از خدمات طرف پرونده ، يعني اگر طرف پرونده تحت قيموميت و خدمت قاضي باشد قانونگزار از اين جهت قاضي را محدود كرده است كه رابطه قانوني فوق الذكر موجب خدشه به اصل بي طرفي نشود .

۳ - جهت ديگر ، جهت نزاع قبلي است كه قانونگزار نخواسته كه خاطرات و سوابق مربوط به آن نزاع ذهن قاضي را به خود مشغول كند و وي را به تصميمي بكشاند كه عادلانه نيست .

۴ - منافع شخصي ، چون منافع شخصي موجب تمايل شخص به منفعت مي شود از اين جهت هم خواسته راه مسدود شود تا قاضي به اين وسيله بي طرفي وي مورد خدشه قرار نگيرد .

تضمين اجراي رعايت جهات رد مجازات هاي انتظامي ايست علاوه بر اين ضمانت اجراي ديگري كه وجود دارد بي اعتباري تصميم قاضي ايست به اين صورت كه اگر با جهات رد و رسيدگي كرده باشد بدون مهلت مي توان از اين حكم تجديدنظر خواهي خواست ، بند د . م . ۳۴۸ آ . د . م و م ۲۳۶ آ . د . ك م ۲۴۰ آ . د . ك ، از مسايل ديگري كه تضمين مي كند جهاتي را كه بي طرفي در آن ذكر شده است آن است كه اگر قاضي با وجود جهات آنها را رعايت نكند و جانبدارانه به پرونده رسيدگي كند و اينكه هر حكم مستند به جهات رد دادگاه باشد اين حكم قطعي نيست اما اگر قاضي مستوجب جهات رد رسيدگي نمايد اين حكم قطعي نيست ،از جمله مقررات ديگري كه به منظور رعايت اصل بي طرفي در شخص قاضي تدوين شده است تبصره م ۱۳۳ آ . د . م ايست ، قاعده امري بودن قوانين شكلي ، تا به اين وسيله بي طرفي قضات را تضمين كند ، يعني قاضي محدود گردد ، و به سليقه خود عمل نكند .

مثال : قاضي ملزم شده است براي دفاع از دادخواست حداقل مهلت ۵ روزه به طرف بدهد ، ( م ۶۴ آ . د . م ) بنابراين نمي تواند مهلت ۲ روزه بدهد و اين دليل بر حساسيت خاص قانونگزار است نسبت به رعايت بي طرفي از جمله مسايل ديگري كه اصل بي طرفي را تضمين كرده اين است كه به قاضي اختيار داده نشده كه بدون تقاضاي مدعي مراسم قسم برگزار كند ، بنابراين اگر قاضي حتي تمايلي به محكوم كردن داشته باشد ، راساً نمي تواند زمينه محكوميت را خودش فراهم كند ،م ۲۸۳ آ . دم . از جمله ضوابط ديگري كه اصل بي طرفي قاضي را تضمين مي كند ضرورت ۲ مرحله اي بودن رسيدگي هاست ، كه بدين وسيله تصميمات قاضي بدوي توسط قاضي عالي كنترل و نظارت شود ، ضابطه ديگر اين است كه حتي اگر تجديدنظر خواه بر عدم صلاحيت قاضي ايراد نگرفته باشد دادگاه تجديدنظر مي تواند به اين موضوع رسيدگي كند كه آيا قاضي دادگاه بدوي بي طرفي را رعايت كرده است يا خير .

تبصره م ۳۴۸ آ . د . م ضابطه ديگر كه به منظور اعتدال در رسيدگي ها توسط قانونگزار مقرر شده اعطاي حق ايراد به طرفين پرونده است كه به قاضي تذكر بدهند اگر صلاحيت رسيدگي به لحاظ جانبداري از يك طرف ندارد از رسيدگي امتناع كند و حتي اگر قاضي توجه نكند به اين جهت طرفين مي توانند از حكمش تجديدنظر خواهي كنند ،بند ۱ م ۸۴ آ . د . م نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات ، قضات را از تشكيل حزب و دسته ممنوع كرده است به خاطر اينكه اعتدال در تصميمات رعايت شود و ناخودآگاه منافع حزب متبوعش در ذهنش نيايد و اگر قاضي اين موضوع را رعايت نكند مجازات انتظامي دارد ، حتي براي عدم رعايت بي طرفي به شرطي كه از غلظت لازم برخوردار باشد يعني جانبداري وي از يك طرف مبرهن و آشكار باشد به عبارت ديگر غرض ورزي نسبت به يك طرف بكند داراي مجازات كيفري است ، م ۶۰۵ ق . م . ا . نتيجه اينكه ضمانت اجراهاي قانوني كه هم براي رعايت اعتدال قانونگزار مقررهايي را وضع كرده است و براي عدم رعايتش ۳ اثر گذاشته است ،
۱ - بي اعتباري تصميم قاضي ،
۲ - مجازات انتظامي قاضي ،
۳ - مجازات كيفري قضايي .

عوامل تضمين كننده بي طرفي ، از منظر عملي ، يا قضاوت :

۱ - عدم درخواست از طرفين پرونده : قاضي تحت هيچ شرايطي نبايد از طرفين پرونده درخواست داشته باشد ، به عنوان مثال اگر بستگان قاضي نياز به اشتغال داشته باشند قاضي نبايد از مديرعامل شركتي كه نزد خودش پرونده دارد درخواست پذيرش كند ، چرا كه خودبه خود قاضي را مديون و وام دار شخص قرار مي دهد و به بي طرفي وي لطمه وارد مي كند .

۲ - عدم پذيرش هديه و منع دريافت هرگونه يادگاري :
حتي اگر يكي از طرفين پرونده هديه اي علمي به قاضي بدهد بطور مثال كتابي به عنوان يادگاري ، پذيرش اين هديه باعث مي شود كه ناخواسته نسبت به وي تمايل پيدا كند .

۳ - عدم قبول انجام وظيفه اداري در قبال جبران مادي كه به منظور ارتشاء است و مجازات كيفري دارد ، و مجازات كيفري از اين جهت است كه در نتيجه صد درصد تصميم قاضي تحت تاثير اين واقع قرار مي گيرد .

۴ - عدم پذيرش دعوت براي شركت در مراسم ايشان : به عنوان مثال يكي از طرفين پرونده مذهبي است كه مراسم مذهبي برگزار مي كند . قاضي حتي در اين مراسم نبايد شركت كند با اين كه منع قانوني ندارد ، مطلب ديگر كه بايد رعايت شود عدم پذيرش يكي از طرفين براي گفتگو در غياب طرف ديگر ، كه اين هم باعث مي شود كه ارتباط قاضي با يكي از طرفين تبديل به گفتگويي دو سويه شود و گفتگوي دو سويه زمينه اي براي ايجاد ارتباط است .

عدم خضوع بيش از حد در برابر مسئولين مافوق زيرا اين خضوع افراطي باعث مي شود كه ارباب رجوع در صورت ياس از ايجاد ارتباط مستقيم با قاضي در كنار مسئول مافوق وي قرار بگيرند و از طريق مسئول مافوق درخواستهاي خود را براي قاضي مطرح كنند ، و چون قاضي نسبت به مقام مافوق تواضع دارد با پذيرش درخواست مافوق از حالت بي طرفي خارج خواهد شد ،

عدم درخواست از دستگاههاي اجرايي زيرا اگر دستگاه اجرائي خدمتي به قاضي كرد در مقابل سعي خواهد كرد از ما به ازاء اين خدمت هم بهره مند شود و چون قاضي در مقابل دستگاه بدهكاري دارد نخواهد توانست آزادانه در مقابل درخواست آن دستگاه اتخاذ موضع نمايد .

از جمله موارد ديگري كه قاضي بايد مدنظر داشته باشد اين است كه هيچ نقطه ضعفي در برابر مسئولين نبايد برجا بگذارد ، چرا كه اگر نقطه ضعفي داشته باشد ، براي آن نقطه ضعف مجبور خواهد شد درخواستهاي وي را بپذيرد در حاليكه اگر نقطه ضعفي نداشت با قدرت مي توانست در مقابل درخواست مسئولش بايستد .

نتيجه گيري :

با آنچه گفته شد و مورد نقد و بررسي قرار گرفت مي توان به اين نتيجه گيري رسيد كه

اساساً در دعاوي حقوقي دادرس حق هيچ گونه تامين دليل براي هيچ يك از طرفين دعوا را ندارد ،

لكن بايد با وجود تضمينهاي ذكر شده براي رعايت اصل بي طرفي نهادهاي نظارتي چون دادسراي انتظامي قضات و دادگاه انتظامي قضات با تمام محدوديتهاي پذيرفته شده نظارت خويش را بر امور رسيدگي به پرونده ها چون گذشته پيگرانه ادامه دهند

تا هيچگاه يك مدعي حق و يا مستحق يك حق از دريافت حقوق حقه خويش مايوس نگردد

تا سايه شاهين عدالت سايه گستر كليه احكام باشد ، و اصول دادرسي اسلامي بايد در كليه مراحل موردتوجه قرار گيرد ،

اميد است كه با خواندن اين نوشتار بنده را از نقدهاي دلسوزانه و محبت آميز خويش بي نصيب نگذاريد .

منابع :
۱ - حقوق مدني جلد ۶ ، مرحوم دكتر سيدحسن امامي .
۲ - جرائم كاركنان دولت ، دكتر علي مهاجري .
۳ - ادله اثبات دعوي ، دكتر ايرج گلدوزيان .
۴ - آئين دادرسي مدني جلد ۲ ، مرحوم دكتر احمد متين دفتري .

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 315]