آشنایی با عقد (قرارداد) وکالت

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: بر طبق ماده 656 قانون مدنی: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید». از این تعریف نتایجی به دست می آید که در شناخت ماهیت و اوصاف وکالت اهمیت ویژه دارد:
1-اثر عقد وکالت اعطای نیابت است:
بدین معنی که موکل اقدام وکیل را، در انجام دادن اعمال حقوقی، به منزله اقدام خود می داند و به او اختیار می دهد که به نام وحساب موکل تصرفاتی کند. بنابراین، وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد، در حکم واسطه است و آنچه می کند برای موکل است: تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای او است.

2-نیابت در امور اعتباری و ارادی است:
از ظاهر ماده 656 چنین بر می آید که موضوع وکالت ممکن است انجام «عمل حقوقی» باشد، مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شماراعمال مادی است و برای موکل انجام می شود، مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی.
با وجود این باید پذیرفت که نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که به اراده انجام می شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. وانگهی، پاره ای از مواد مربوط به وکالت در صورتی مفهوم درست پیدا می کند که نمایندگی مربوط به عمل حقوقی باشد. برای مثال، در ماده 662 آمده است که: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد».

شکل ایجاب
چنان که گفته شد، ایجاب وکالت نیز، مانند قبول وکیل، ممکن است به وسیله لفظ و نوشته یا فعل باشد و هیچ شکل خاصی برای نفوذ یا امکان اثبات آن وجود ندارد. ایجاب نیز ممکن است ضمنی و به اذن فحوی باشد: مانند این که زن نسبت به شوهر در پاره ای امور مربوط به خانواده یا ماموران دولتی نسبت به انعقاد قرار دادهایی که لازمه اداره است، وکیل ضمنی هستند.
با وجود این، در مواردی که موضوع وکالت انجام عمل حقوقی است که انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالتنامه باید سند رسمی باشد. زیرا، هدف از تنظیم سند رسمی به طور معمول حفظ نظم عمومی یاجلب توجه امضاء کنندگان سند به آثار ناشی از آن است و رسیدن به این هدفها ملازمه با رسمی بودن وکالت نامه مبنای سند انتقال دارد.

قبول زمان انعقاد
در موردی که وکیل هنگام ایجاب وکالت در مجلس عقد حاضر است و آن را می پذیرد، درباره زمان وقوع عقد بحثی وجود ندارد؛ ایجاب و قبول پیوسته به یکدیگر است و دو طرف پیمان از نتیجه تراضی آگاهند. ولی، در حالتی که وکالت به غایب داده می شود، ممکن است این پرسش مرسوم و معروف به میان آید که زمان وقوع عقد در چه لحظه ای است؟ زمانی که قبول اعلان می شود یا هنگامی که به آگاهی موکل می رسد؟
پاسخ کلی این پرسش را باید در قواعد عمومی معاملات بررسی کرد، لیکن این پاسخ هر چه باشد، در مورد وکالت، بیگمان باید پس از اعلان قبول، عقد را محقق دانست. زیرا، نه تنها ماده 657 ق.م. تحقق وکالت را منوط به قبول وکیل می داند، اگر پذیرفته شود که اعلان قبول با اجرای مفاد وکالت ممکن است، لازمه منطقی آن پذیرفتن وقوع وکالت به محض قبول است. به اضافه، گوینده ایجاب زمینه تراضی و نهاد ابتدایی آن را ایجاب می کند و قبول، در عین حال که جنبه انشایی دارد، رضایت به مضمون ایجاب است و نباید از مفاد آن تخلف کند.

وکالت با واسطه یا حق توکیل

اعطای نیابت به وکیل با توجه به شخصیت او انجام می شود، با وجود این موکل می تواند شخصی را وکیل کند و به او اختیار دهد تا وکیلی برای موکل انتخاب کند. این اختیار را «حق توکیل» می نامند. برای مثال، شخصی که دعوایی در دادگاه دارد و وکلای متخصص و امین را در آن باره نمی شناسد، می تواند به معتمدی که در این باره آگاهی لازم را دارد وکالت دهد تا او وکیلی را برای دفاع از آن دعوی انتخاب کند. بدین ترتیب شخص می تواند به کسی وکالت دهد که او را نمی شناسد و اختیار تعیین وکیل را به دیگری بسپارد.
بیگمان، دادن حق توکیل به وکیل اقدامی است خطرناک و به همین دلیل نیز بعضی آن را مجاز نشمرده اند. قانون مدنی اعطای چنین حقی را به وکیل مجاز می داند. ولی، برای پرهیز از هرگونه سوء استفاده و هشدار به موکل، وجود «حق توکیل» را خلاف اصل و نیازمند به تصریح موکل یا دلالت قرائن خاص اعلام می کند. در ماده 672 ق.م. آمده است که: «وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد»و ماده 673 برای حمایت از موکل مقرر می دارد که: «اگر وکیلی که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.»

وکالت فضولی

در موردی که شخصی، بدون داشتن وکالت از دیگری، عمل حقوقی را به نام و حساب او انجام می دهد، نمایندگی فضولی قابل تنفیذ است: یعنی، آنکه به نام و حسابش معامله ای انجام گرفته است، می تواند وکالت مورد ادعا را با اعلام رضای خود نافذ گرداند و نتیجه معامله را به حساب خود بپذیرد. قانون مدنی، در مورد معاملاتی که به مال غیر می شود، به مالک اختیار داده است که معامله را اجاره کند (ماده 247 ق.م.) ولی، از نظر تحلیل حقوقی این اجازه در واقع تنفیذ نیابت فضولی است. عمل حقوقی است که بموجب آن صلاحیت انشاء عقد به فضول اعطا می شود و به همین جهت نیز آثار آن از هنگام انجام معامله است نه اجازه (ماده 258 ق.م.).
تنفیذ وکالت فضولی گاه به حکم قانون است. چنان که به موجب ماده 306 قانون مدنی: «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند.... اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است» یعنی رابطه مدیر فضولی با مالک، در صورت جمع آمدن شرایط لازم، در حکم رابطه وکیل با موکل است.

اهلیت موکل
در ماده 662(ق.م) آمده است: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد... ». بدین ترتیب، سفیه می تواند برای انجام امور غیر مالی، مانند طلاق، به دیگری وکالت دهد و صغیر ممیز برای قبول هبه و صلح بدون عوض کسی را وکیل خود سازد. ولی مجنون یا صغیر غیر ممیز، چون اهلیت انجام دادن هیچ عمل ارادی را ندارد، هیچ گاه نمی تواند طرف عقد وکالت قرار گیرد. اهلیت موکل در زمانی که نیابت داده می شود ضرورت دارد، ولی پس از آن تاریخ نیز، هرگاه عارضه ای اهلیت لازم برای عمل حقوقی مورد وکالت را از موکل سلب کند، عقد را منحل می سازد. برای مثال، بیماری جنون اهلیت موکل را در تمام موارد از بین می برد و سفاهت در امور مالی باعث انحلال وکالت می شود. ورشکستگی موکل نیز، مانند حجر او، صلاحیت وکیل را در تصرفاتی که به زیان طلبکاران است و دارایی او را تغییر می دهد، از بین می برد. ماده 681 قانون مدنی، در همین زمینه مقرر می دارد: «محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود، مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی باشد....».

اهلیت وکیل
چنان که گفته شد، موضوع وکالت عمل حقوقی است و به همین جهت وکیل نیزباید برای آن کار دارای اهلیت باشد. در ناتوانی دیوانه و کودکی که قوه تمیز نیافته است تردیدی وجود ندارد، زیرا اینان معنی عمل ارادی را نمی فهمند و از نظر روانی قادر به اجرای مورد وکالت نیستند. ولی، در مورد صغیر ممیز 10 تا 14 سال وسفیه، ممکن است گفته شود که، چون مبنای حجر این گروه حمایت از آنان است و از بیم زیان کاری از تصرف در اموال خود محروم شده اند، پس اهلیت تصرف در مال دیگران را به وکالت دارند.
این نظر در حقوق فرانسه پذیرفته شده است: بدین تعبیر که، هر چند صغیر ممیز و سفیه اهلیت تعهد در برابر موکل را ندارند، عملی را که بنام وحساب موکل انجام می دهند درباره او نافذ است. زیرا، اثر این عمل تنها در اموال موکل ظاهر می شود و محجور نمی تواند بطلان آن را از دادگاه بخواهد. درنتیجه، وکیل محجور در برابر موکل مسئولیت قراردادی پیدا نمی کند، ولی در برابر اشخاص ثالث در حکم وکیل است.
در فقه امامیه، صغیر حق وکالت کردن ندارد، ولی مشهور فقها وکالت سفیه را پذیرفته است. در توجیه این نظر، گفته شده است که سفیه نیز، مانند مفلس یعنی ورشکسته، ممنوع از تصرف در اموال خویش است ولی می تواند به وکالت در امور دیگران تصرف کند.
قانون مدنی درماده 662 مقرر می دارد: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد».». بنابراین، چون سفیه در امور مالی اهلیت تصرف ندارد، وکالت انجام معامله را نیز می تواند بپذیرد، ولی در امور غیر مالی و قبول تملکات مجانی اهلیت دارد. همچنین است در مورد صغیر ممیز که تنها برای قبول هبه و صلح بدون عوض و مانند اینها صلاحیت انجام معامله و قبول وکالت دارد

وکالت خاص

در مورد وکالت خاص، که به عمل حقوقی معین در مال معین ناظر است، تردیدی نسبت به درستی این گونه وکالت ها وجود ندارد.

وکالت عام

ولی، نسبت به وکالت عام، گفته شده است که: اگر کسی، بدون قید و شرط، برای انجام همه امور خود به دیگری وکالت دهد، خود را در معرض ضرری نامتعارف و غرری بزرگ قرار می دهد. در چنین حالتی، وکیل می تواند اموال موکل را ببخشد یا برای او همسری با مهر گزاف بگیرد یا حیوانات او را رها سازد. ماده 660 قانون مدنی،«وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی».

اجرای وکالت و چگونگی آن

با پذیرفتن وکالت، وکیل به طور ضمنی ملتزم به اجرای مفاد آن می شود. وکیل می تواند هرگاه بخواهد استعفا دهد و پیمانی را که با موکل دارد بر هم بزند، ولی تا زمانی که رابطه حقوقی باقی است باید آن را محترم بدارد. از سوی دیگر، اختیاری که وکیل از این راه بدست آورده است ناشی از تراضی با موکل و محدود به مفاد آن است. وکیل، نایب و امین موکل است و بیش از هر چیز باید در اندیشه حفظ منافع و رعایت مصلحت او باشد و حساب دوران وکالت را به او بدهد.

آیا وکیل می تواند خود طرف معامله قرار گیرد؟
در موردی که وکیل مامور انجام معامله ای شده است، آیا می تواند خود طرف معامله قرار گیرد، به گونه ای که، به عنوان مثال، به نیابت از طرف موکل بفروشد و به عنوان اصیل بخرد؟
در صحت چنین معامله ای از دو جهت ترید شده است:
1- عقد از توافق دو اراده به وجود می آید؛ اراده کسانی که در پی منافع خویش هستند و هر کدام می خواهد تعهدی به سود خود به دست آورد. پس، یک شخص نمی تواند دو طرف عقد قرار گیرد و با خود توافق کند.
2- بر فرض که امکان چنین توافقی وجود داشته باشد و از یک شخص دو اراده مستقل صادر شود، وکیل در صورتی می تواند طرف معامله قرار گیرد که موکل این اذن را به او داده باشد.
ماده 198 قانون مدنی«ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام کند و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد».
ماده 1082 قانون مدنی«در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود، وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند، مگر اینکه این اذن صریحا به او داده شده باشد».

وکالت قانونی
وکالت قانونی وکالتی است که قانون بر طرفین تحمیل می کند و تراضی و توافق طرفین در ایجاد آن دخالتی ندارد به عبارت دیگر اصیل و وکیل عقدی را منعقد نکرده اند و وارد رابطه حقوقی وکالت نشده اند .
در حقوق دریایی وقتی محموله در معرض فساد باشد ناوخدا ((shipmaster میتواند آن را بفروشد و این معامله فضولی محسوب نمی شود و رضایت مالک شرط نفوذ چنان عقدی نمی باشد چرا که قانون چنان وکالتی را بین مالک محموله و ناوخدا تحمیل می کند به شرطی که محموله در معرض فساد باشد یا اینکه کشتی نیاز به تعمیر کند یا اینکه کشتی در تلاطم دریایی باشد و ناوخدا برای نجات کشتی راهی جز به دریا انداختن قسمتی از محموله نداشته باشد.
در حقوق راجع به اسناد تجاری نیز قانونی می تواند مصداق پیدا کند و آن وقتی است که برات از طرف برات گیر رد شود و ثالث برات را از طرف برات دهنده یا ظهر نویس ها قبول می کند و تا زمانیکه برات تأدیه نشده است ثالث جانشین دارنده برات می شود و همه حقوق دارنده برات را در مقابل برات دهنده و ظهرنویس ها خواهد داشت . قانون چنین جانشینی و نیابتی را به ثالث داده است و همه اختیارات و حقوق ناشی از این جانشینی از طرف قانون بوده است و به تراضی و توافق طرفین موکول نشده است . ماده 271 قانون تجارت در این رابطه می گوید:«شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته است دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است .»
البته نباید قانونی را که فوقاً توضیح داده شد با ماده 196 که می گوید :«هرکس معامله ای راجع به عین کند آن معامله برای مالک عین است »اشتباه کرد. در این ماده درست است که فرض شده است حتی در موردی که فضول معامله را به نام خود کرده باشد باز هم این با قانونی این فرق را دارد که قبول مالک شرط است یعنی اگر مالک معامله را تنفیذ نکند معامله منفسخ خواهد شد .
آنچه ماده 196 می گوید یک فرض ایجاب از طرف فضول است . همچنین نباید قانونی را بامواردی که دادگاه به نیابت از طرف محکوم علیه مستنکف یا غایب، مدیر دفتر خود را به دفتر خانه می فرستد یا مأمور اجرا کالای فاسد شدنی را می فروشد اشتباه کرد این نوع و اقدامات موضوع حقوق عمومی است و تنها مقامات اجرایی یا قضایی می توانند به چنین اقداماتی مبادرت ورزند . در حقوق خصوصی هر چند کالا فاسد شدنی باشد متصرف قانونی مکلف است آن را در صورت عدم دسترسی به مالک به دادگاه ارجاع دهد و نمی تواند خود اقدام به فروش آن نماید. درحقوق انگلستان در قرون وسطی معاملاتی که زوجه انجام می داد در صورتی که قابل استفاده برای زوج بود معاملات برای زوج محسوب می شد و قانون رابطه را بین آنها بدلیل وجود رابطه زوجیت فرض می کرد بنابراین فروشنده کالا به زوجه می توانست مستقیماً جهت اخذ ثمن به زوج رجوع کند چرا که قانون زوج را اصیل می دانست البته زوج این حق را داشت که زوجه خود را از هر گونه معامله ای ممنوع کند و طرف معامله با زوجه درصورتی که اطلاعی هم نداشت نمی توانست به زوج رجوع کند . اکنون این قانون منسوخ شده است و زنان استقلال اقتصادی معادل مردان را دارا می باشند .

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 525]