ورزش از ديدگاه حقوق كيفري

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: خبرگزاري فارس: براساس ماده 59 قانون مجازات اسلامي اعمال زير جرم محسوب نمي‌شود: حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اين كه مسبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد.
به گزارش خبرنگار انتظامي فارس، براساس ماده 1 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339: هركس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد شده لطمه وارد كند كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود است.

* تحقق مسئوليت مدني موكول به وجود شرايط ذيل است:

- ارتكاب عمل: لطمه به حقوق ديگران مي‌تواند به صورت فعل و ترك فعل باشد، فعل يعني انجام كاري كه تجلي خارجي آن به سهولت مشهود و محسوس است مثل تكل از پشت به صورت عمدي در رشته ورزشي فوتبال و يا هل دادن شناگر مبتدي به داخل آب در رشته ورزشي شنا.
اما ترك فعل وقتي واقع مي‌شود كه خودداري كننده بر اساس قانون و يا قرارداد موظف به انجام كاري باشد مثلاً داور مسابقه ژيمناستيك قبل از شروع مسابقه از بازديد دقيق اسباب معيوب خودداري مي‌كند و ورزشكار بر اثر نقص موجود مصدوم مي‌شود يا در رشته شنا غريق نجات از نجات شناگري كه در حال غرق شدن است خودداري كند كه در اين صورت مسئول حادثه است.

- وجود ضرر: ضرر مي‌تواند به اشكال مختلف ايجاد شود مي‌تواند از طريق صدمه جاني مانند ضرب و جرح و نقص عضو باشد و يا تجاوز و لطمه زدن به حيثيت شخصي مانند شايعات منكراتي در مورد سرپرست يا مديران ورزشي و همچين مربيان زحمت كش و مي‌تواند به صورت تلف كردن و ناقص كردن اموال ورزشگاه مثل آسيب رساندن به تشك كشتي و تاتامي و وسايل بدنسازي باشد.

- خلاف قانون بودن: بايد گفت كه صرف انجام كاري كه منجر به ضرر غير شود موجب مسئوليت مدني نيست بلكه عمل ارتكابي بايد خلاف قانون و بدون مجوز قانوني باشد.
مفهوم مخالف آن اين است كه ضرر و زيان ناشي از اعمال قانون موجب مسئوليت مدني نيست به طور مثال اگر ورزشكاري با رعايت تمام مقررات ورزشي آن رشته موجب مصدوم شدن حريف شود چون عمل او بر اساس قانون بوده است و از نظر قانوني مجاز است پس مسئوليتي نخواهد داشت.

- رابطه عليت: بايد بين دو عامل ضرر و فعل زيانبار رابطه عليت وجود داشته باشد يعني اين كه ضرر از آن فعل ناشي شده باشد. براي مثال شكستگي پاي جودوكار ناشي از خطاي حريف او باشد تا حريف را مسئول بدانيم. پس مي‌توان گفت بايد تمامي 4 شرط فوق الذكر رعايت شود تا بتوان گفت شخص مسئول است در صورت فقدان يكي از شرايط فوق مسووليت شخص مرتكب ملغي مي‌شود.

* ورزش در قانون مجازات اسلامي

بعد از آنكه ورزش به عنوان يك موضوع خاص به طور وسيع و گسترده مورد نظر قرار گرفت و مراجعات مصدومان ورزش به دادگاه‌ها كاملاً ايجاب مي‌كرد كه بين حوادث ورزشي و ساير حوادث تفاوت قائل شد بالاخره قانونگذار در سال 1352 با تصويب ماده 42 مجازات عمومي به اختلاف نظرها پايان داد، تا اين كه در آخرين تغييرات قانون مجازات اسلامي اين ماده با كمي تغيير به ماده 59 فعلي تبديل شد.

- براساس ماده 59 قانون مجازات اسلامي اعمال زير جرم محسوب نمي‌شود: حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اين كه مسبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد.

حال براي آنكه به مسئوليت جزايي عاملان و ورزشكاران در حوادث ورزشي و ميزان چگونگي اين مسئوليت پي ببريم بايستي به تحليل حقوقي اين ماده پرداخت:

اصل قانوني بودن جرم و مجازات‌ها بيان مي‌دارد كه هيچ امري را نمي‌توان جرم دانست مگر آن كه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي تعيين شده باشد، بايد گفت اصل بر جرم نبودن اعمال است مگر آنكه به موجب قانون آن عمل جرم شناخته شده باشد اما در اين ماده صراحتاً بيان شده است كه حوادث ناشي از ورزش با رعايت شرايط و ضوابطي خاص جرم محسوب نمي‌شود.

در ماده صراحتاً بيان نشده است كه شخص مرتكب ورزشكار باشد ولي با توجه به ماده كه بيان داشته حوادث ناشي از عمليات ورزشي به اين نتيجه مي رسيم كه طرفين عمليات ورزشي كساني جز ورزشكاران نيستند.

منظور از ورزش، ورزش در معناي عرف است.

منظور از عمليات ورزشي، اقداماتي است كه در چارچوب يك ورزش انجام مي‌گيرد پس براي مثال فحاشي يا كتك كاري ورزشكاران مشمول اين ماده نمي‌شود.

فرقي نمي كند كه حادثه در حين تمرين يا در حين مسابقه باشد.

شدت و ضعف حادثه در عمليات ورزشي تأثيري در جرم بودن و يا نبودن آن ندارد زيرا كه مقنن بيان داشته «حوادث ناشي از عمليات ورزشي» پس هم مي‌تواند يك شكستگي كوچك باشد و هم مي‌تواند منتهي به مرگ باشد.

نه ورزش و نه اماكن ورزشي اصولاً وسيله‌اي براي مصونيت ورزشكار متخلف نيست.

مهمترين شرط در ماده رعايت مقررات ورزشي در آن رشته است اگر عمليات ورزشي برخلاف قوانين و مقررات آن رشته ورزشي باشد مرتكب نمي‌تواند از امتيازات اين ماده بهره ببرد و چنانچه در اثر نقض مقررات حادثه اي رخ دهد جرم است و ورزشكار متخلف بر حسب شدت و ضعف مجازات خواهد شد.
براي مثال در قوانين بين المللي واترپلو، زير آب كردن حريف خطا محسوب مي‌شود و اگر در اثر اين عمل حادثه‌اي رخ دهد مرتكب مسئول است و نمي‌تواند از مفاد اين ماده بهره‌مند شود.

مقررات ورزشي ناظر به عمليات ورزشي در هر ورزش تحت عنوان آيين‌نامه، قوانين يا مقررات به مربيان و داوران آن رشته آموزش داده شده است و آنان به استناد همين مقررات اعمال خلاف و خطا را تشخيص مي‌دهند، در مواردي كه قواعد مدوني وجود نداشته باشد قاضي با مراجعه به عرف و عادت مسلم جامعه و استعلام نظر كارشناسان ذي صلاح آن ورزش رأي صادر مي‌كند.

گاهي ممكن است در قوانين بعضي از رشته‌هاي ورزشي خطايي پيش بيني نشده باشد در اين صورت عرف و عادت آن رشته وضعيت را مشخص مي‌كنند.

حوادث ناشي از عمليات ورزش در صورتي كه در راستاي اجراي مقررات باشد به هر نتيجه‌اي كه منجر شود جرم به حساب نمي‌آيد و هرگاه حادثه براثر خطاي ورزشكار باشد مسئوليت قانوني بر عهده وي خواهد بود.

عمل مرتكب مي‌تواند به شكل فعل و يا ترك فعل باشد، منظور از فعل عملي است كه تجلي اراده انسان بوده و در عالم خارج متضمن آثاري است و به نحوي قابل حس است مثل فعل‌هاي ورزشي از قبيل تنه زدن، اجراي فن خطا، سد كردن، پشت پا زدن، پرتاب توپ با دست به صورت حريف و ...

اعتقاد اغلب حقوق‌دانان وجود يك عمل مادي كه قانون آن را جرم شناخته است براي احراز مجرميت بزهكار كافي نبوده بلكه وي بايد از نظر رواني قصد و نيت داشته باشد مثلاً اگر تكواندوكاري با علم به خطا بودن فني عمداً مبادرت به انجام آن مي‌كند و حريف بر اثر تقصير وي آسيب جدي ببيند كه در اين صورت مرتكب جرم عمدي شده است و مجازات آن قصاص است، مي‌توان گفت در ورزش بسياري از حوادث ناشي از تقصير است به اين معنا كه مرتكب بدون اين كه قصد جرم داشته باشد در اثر فعل و يا ترك فعل خود موجب وقوع حادثه مي شود براي مثال كشتي گيري در حين تمرين با حريف خود دچار شكستگي از ناحيه دست مي شود كه در آن مرتكب نه مقرراتي را نقض كرده و نه عمدي در فعل خود داشته است.

حادثه هميشه ناشي از يك عمل ورزشي نيست بلكه گاهي وسايل مورد استفاده ورزشكار غيرمجاز بوده و حادثه نتيجه بكارگيري چنين وسايلي است مثلاً اگر در ورزش بوكس مشت زن از دستكش غيرمجاز استفاده كند و حتي ضربات وي صحيح و قانوني باشد به دليل استفاده از دستكش غيرمجاز مسئول خواهد بود.

عمليات ورزشي نبايد مخالف با موازين شرعي باشد بايد گفت شرع ما برگرفته از قرآن، سنت و فقه است و فقها با استناد به آيه شريفه (195) سوره بقره كه مي‌فرمايد: ولا تلقو بايديكم الي التهلكه (خود را به دست خود به هلاكت نياندازيد) بيان مي‌دارند كه ورزش‌هايي مثل كشتي كج كه منجر به ايذاء به نفس و ايذاء به غير باشد مرتكب جرم شده است.

آيت الله مكارم شيرازي در پاسخ به استفتاء كه چه نوع ورزش‌هايي داراي اشكال شرعي است پاسخ فرمودند: ورزش‌هايي مانند بوكس خالي از اشكال شرعي نيست بنابراين حوادث ناشي از اجراي اين‌گونه ورزش‌ها به رغم رعايت مقررات به علت مخالفت با موازين شرعي مي‌تواند متضمن مسئوليت براي مرتكب باشد ورزش‌هاي ديگري نيز ممكن است مشمول همين حكم شود مانند كشتي كج و يا بعضي از ورزش‌هاي رزمي كه متضمن ايذاء به غير باشد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 549]