حسيني در صبحانه اتاق بازرگاني ايران: * قفل‌ها بايد بر در تاريكخانه‌ها زده شود * شتاب تورم را با فعل‌هاي شدني مي‌گيريم

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: حسيني در صبحانه اتاق بازرگاني ايران: * قفل‌ها بايد بر در تاريكخانه‌ها زده شود * شتاب تورم را با فعل‌هاي شدني مي‌گيريم
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي صبح امروز در نشست صبحانه‌ كاري اتاق بازرگاني ايران در جمع فعالان بخش خصوصي حضور يافت و با تشريح برنامه‌هاي كوتاه مدت خود و نيز بيان اولويت‌هاي كاري‌اش در يك سال آينده به سوالات متعدد فعالان اقتصادي بخش خصوصي پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا، دكتر سيد شمس‌الدين حسيني در لابه‌لاي سخنانش از منتفي شدن تغيير نرخ ارز خبر داد و نگراني بخش خصوصي در اين زمينه را حائز اهميت دانست.

وي گفت كه موضوع تغيير نرخ ارز منتفي است و دولت قصد ندارد به بازار ارز شوك وارد كند، بنابراين بررسي‌هايي هم كه پيش از اين انجام شده به مفهوم وارد كردن شوك نبوده است.

* دانش‌جعفري و خبر حذف تجميع عوارض

در اين نشست همچنين داوود دانش جعفري ـ وزير سابق اقتصاد ـ‌ فرشباف ـ رييس كل بيمه مركزي ايران ـ و نيز اعضاي هيات رييسه اتاق ايران حضور داشتند و وزير سابق اقتصاد از احتمال حذف تجميع عوارض خبر داد.

دانش‌جعفري گفت: قانون تجميع عوارض در مجلس به تصويب رسيده و براساس اين تصميم قرار بود به طور آزمايشي در مدت پنج سال اجرا شود اما به دليل ايراداتي كه شوراي نگهبان به آن وارد كرده است به عنوان موارد اختلافي در مجمع تشخيص مصحلت نظام در حال بررسي است و احتمال حذف آن وجود دارد.

وي تاكيد كرد: اعضاي مجمع معتقدند كه با توجه به وجود قانون ارزش افزوده كه به تصويب مجلس رسيده تجميع عوارض بايد حذف شود.

* پرهيز از تفسيرهاي جايگزين قانونمداري

شمس‌الدين حسيني نيز در آغاز سخنانش مشكلات اقتصادي ايران را ساختاري و داراي پيچيدگي‌هاي بسيار عنوان كرد و با اشاره به پتانسيل‌هاي تجربي و علمي براي حل مشكلات اقتصادي در داخل كشور عنوان كرد: همه‌ اين توانمندي‌ها در كنار موقعيت جغرافيايي سرمايه‌هاي انساني مالي و زيرساخت‌هاي فيزيكي نقطه اميدي براي حل مشكلات و قبول مسئوليت در شرايط فعلي محسوب مي‌شود.

وي از سندچشم‌انداز و ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 عنوان ظرفيت‌هاي جديدي نام برد كه مسير رشد اقتصادي كشور را مشخص كرده است.

حسيني همچنين به بحث‌هايي كه درباره بازار بخش خصوصي، تعاوني‌ها، دولت و غير دولتي‌ها در جامعه اقتصادي كشورمان مطرح است اشاره كرد و گفت: قطعا چنانچه همه‌ اين بحث‌ها در قالب سند چشم‌انداز و سياست‌هاي اصل 44 مبناي تعامل قرار گيرند پيام‌هايي چون لزوم تبديل ساختار دولت ‌ـ بازار به بازارـ دولت استنباط مي‌شود كه دستيابي به آنها به تحول‌هايي نياز دارد. در عين اينكه دولت نيز دولتي است كه نمي‌تواند فارغ از وظيفه هدايت‌گري تنظيم و ايجاد پشتيباني مناسب براي بخش خصوصي فعاليت كند.

وي بر لزوم توجه جدي به قانون در كنار تجربه عنوان كرد: معتقدم كه قانونمداري در رفع بسياري از مشكلات موثر بوده بنابراين بايد از تفسيرهاي جايگزين قانونمداري پرهيز كنيم.

* آغوش باز براي استفاده از انباشت تجربه‌ها

وزير پيشنهادي وزارت اقتصاد همچنين در ادامه با بيان اينكه سياست‌هاي اقتصادي در مرحله طراحي به شناخت كافي نيازمند است عنوان كرد: اين شناخت به چارچوب مشخص و تعامل مطلوب با فعالان اقتصادي نياز دارد چرا كه در شرايط فعلي موتور اقتصاد انرژي و پول به مفهوم متعارف آن نيست بلكه كارآفرينان انديشه و شناخت آنان به اقتصاد در درجه اهميت قرار دارد بنابراين بايد زمينه براي استفاده از انباشت تجربه فراهم شود.

به اعتقاد او تدوين چارچوب‌ها نيازمند مشورت و مشاركت با فعالان بخش خصوصي و در كنار اين مشاركت بايد انعطاف در رفتارها نيز مورد توجه قرار گيرد.

حسيني همچنين با بيان اينكه يك قرن از تاسيس وزارت اقتصاد و دارايي مي‌گذرد ارائه برنامه براي ارتقاي اين وزارتخانه در جهت تقويت بخش امور اقتصادي آن را از اولويت‌هاي اصلي كاريي خود برشمرد و تصريح كرد: بخش امور اقتصادي اين وزارتخانه بايد بجاي تحقيقات به مشاركت شايسته در سياست‌گذاري تبديل شود، بنابراين تعامل اين نهاد با توليدكنندگان، تجار و فعالان بخش خصوصي الزامي است.

وي بر اهميت انديشه، علم و تعامل با مردم به عنوان سرمايه‌ اجتماعي تاكيد كرد و گفت: قطعا در ادامه‌ فعاليت وزارت اقتصاد از تجربيات كساني كه صفحات گذشته اين وزارتخانه را تا به امروز تدوين كرده‌اند استفاده خواهد شد.

* برنامه‌هاي كوتاه مدت وزير جديد

وزير پيشنهادي وزارت اقتصاد در ادامه تاكيد كرد: بخش خصوصي مي‌تواند خودمختارهاي سياسي را تحت تاثير قرار دهد به ويژه در مواردي چون بحث تحريم‌ها.

حسيني اصلاح نظام بانكي، توسعه بيمه‌هاي تجاري، ارتقاي وضعيت مالياتي، توسعه سرمايه‌گذاري خارجي، اجراي سياست‌هاي اصل 44، خصوصي سازي و توانمندسازي بخش غير دولتي، بازار سرمايه، بهبود نظام اداري وزارت اقتصاد را از جمله عمده‌ترين برنامه‌هاي كوتاه مدت خود برشمرد.

وي افزود: در كنار رويكرد كوتاه مدت سعي شده است در برنامه‌ريزي اين وزارتخانه به گذشته و آينده نيز توجه شده و نگاه ميان مدت و بلند مدت مخدوش نشود.

* كنترل تورم با فعل‌هاي شدني

حسيني در ادامه سخنان خود تصريح كرد كه موضوع تورم و كنترل آن قطعا با وعده‌هاي نشدني امكان پذير نيست بنابراين در تلاش خواهم بود تا با فعل‌هاي شدني آن را به سرانجام برسانيم، البته تورم مشكلي نيست كه در طول يك سال حل شود بلكه تلاشم بر اين خواهد بود تا شتاب آن را كنترل كنم.

به اعتقاد وي در كشورمان بين تجهيز و تخصيص بهينه منابع بانكي رابطه مطلوبي نبوده و همواره افزيش نقدينگي به عنوان عامل مخرب اقتصاد مطرح بوده است.

وي افزود: در اينكه بنگاه‌هاي اقتصادي به دليل دسترسي نداشتن به منابع بانكي دچار مشكل شده‌اند جاي نگراني وجود دارد لذا بايد از روش‌هاي مناسب نسبت به تجهيز منابع بانكي اقدام شود.

* قفل‌ها بايد بر درهاي تاريكخانه‌ها زده شود

حسيني تصريح كرد: قفل‌ها بايد بر درهاي تاريكخانه‌ها زده شود و قفل درهايي كه ما را پيش مي‌برد باز شود. از سوي ديگر بايد بدهي دولت به بانك‌ها هم پرداخت شود تا منابع بانكي بدون افزايش پايه‌ پولي تجهيز شود.

وي با اشاره به مشكل بيمه‌هاي تجاري و سنتي بودن آنها در كشور اظهار اميدواري كرد كه با اصلاح ساختار بيمه‌هاي تجاري بيمه‌ها به خدمت توليد و تجارت درآمده و پوشش ريسك‌ها را برعهده گيرند كه براي اين كار توسعه‌ بيمه‌هاي خصوصي الزامي است.

وي خاطرنشان كرد: در نظام مالياتي در دو سطح كارآمدي در اجرا و كارايي در سياست‌ها بايد تلاش شود به گونه‌اي كه در اجرا بخش‌هايي به طراحي‌هاي وزارت اقتصاد باز مي‌گردد كه بايد اصلاح شود اما در سياست‌ گذاري‌ها به بازنگري كلي نياز داريم.

از نظر او نرخ 25 درصدي ماليات براي سود شركت‌ها نرخ بالايي است بنابراين بايد ماليات بر مصرف و نيز ارزش افزوده هرچه سريعتر اجرا شود.

وي درباره سرمايه‌گذاري خارجي هم عنوان كرد: بايد نگاه به سرمايه‌گذاري خارجي تغيير يابد و قطعا پاسخ به سوالات بخش خصوصي مستلزم تحول در انديشه‌هاست.

* تلاش براي بهبود بازار سرمايه‌

وزير پيشنهادي اقتصاد همچنين با اشاره به رونق بازار سرمايه علت اصلي آن را اجراي سياست‌هاي اصل 44 عنوان كرد و افزود: با توجه به ظرفيت‌هاي بالاي اين بازار قطعا رونق بيشتر آن بسياري از مشكلات را حل مي‌كند و ابهاماتي كه در اجراي مدل‌هاي بانكداري بدون ربا وجود دارد را رفع خواهد كرد چرا كه شفافيت آن بالا بوده و به دليل فراهم بودن سازوكارهاي اجرايي آن امكان حركت بازار بدون شبهه و ابهام را فراهم مي‌آورد.

وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر وظيفه سنگين تامين مالي برعهده بانك‌هاي كشور است كه براي اصلاح اين روش بايد نقش بازار سرمايه در اقتصاد بهبود يابد.

حسيني حمايت‌ها و تزريق اطمينان به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي را از الزامات گسترش بازار سرمايه برشمرد و افزود: بايد دقت شود تا در عمل با تغيير چند دستورالعمل محاسبات و سودآوري بازار سرمايه به هم نريزد.

وي تاكيد كرد كه كرامت انسان‌ها بايد در تحول مديريت در نظارت در وزارت امور اقتصادي و دارايي تقويت شود چرا كه معتقدم كرامت انسان‌ها از طريق بكارگيري روش‌هاي كارشناسي، رويه‌هاي علمي و استفاده از تجربه فراهم مي‌شود.

حسيني در ادامه برلزوم توجه به استفاده از فناوري اطلاعات در بانكداري الكترونيكي، بورس الكترونيكي بيمه و گمرك الكترونيكي تاكيد كرد.

انتهاي پيام
دوشنبه 14 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 327]