نگاهي به چشم‌انداز بازار نفت و اقتصاد سياسي جهانگراني نفت و ارزاني مصيبت

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نگاهي به چشم‌انداز بازار نفت و اقتصاد سياسي جهانگراني نفت و ارزاني مصيبت
آيدين رياحيچرخه «مصيبت جهاني نفت» از يك سو بنيان‌هاي اجتماعي و سياسي كشورهاي صادركننده نفت و از سوي ديگر اوضاع اقتصاد جهاني را تهديد مي‌‌كند

قيمت‌هاي جهاني نفت در سال 2007 ميلادي نزديك به دو برابر شد و در سال جاري نيز نزديك به 40درصد رشد داشته است و در 22 ماه مه 2008، به ركورد بالاتر از 135دلار در هر بشكه رسيد. امروزه، ديگر خبر افزايش قيمت، يكي از عناوين رايج جرايد است و طرفين بازار به تدريج خود را براي مواجهه با نفت 200دلاري، يعني قيمتي كه هم اپك و هم شركت‌هاي معتبر تحقيقاتي چون گلدمن‌ساكس (Goldman Sac) پيشتر از آن خبر داده بودند، آماده مي‌كنند.
طبق پيش‌بيني‌هاي موجود، قيمت‌هاي نفت بالاتر از 150دلار در هر بشكه، به معني فراگيرشدن ركود تورمي در سطح جهان است و بر خلاف برداشت رايج در ميان دولت‌مردان ما، اين ركود بيش از آنكه كشورهاي توسعه‌يافته را تهديد كند، كشورهاي در حال توسعه را تحت تاثير قرار خواهد داد.
موضوع بسيار مهم براي بازيگران مختلف بازار در رابطه با قيمت نفت، درك عناصر دخيل در افزايش و كاهش قيمت نفت، يا به طور كلي نوسانات قيمت نفت است. بنگاه‌هايي كه در صنايع بالادستي و پايين‌دستي فعاليت مي‌كنند، بنگاه‌هايي كه قصد سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي جايگزين را دارند و تمامي بنگاه‌هايي كه فرآيند توليد و زنجيره عرضه آنها تحت تاثير قيمت‌هاي بين‌المللي انرژي قرار مي‌گيرد، همچنين دولت‌هايي كه خواهان برنامه‌ريزي براي آينده اقتصاد كشورشان هستند، همگي نيازمند لحاظ كردن «انتظارات از قيمت‌ نفت» در تصميم‌گيري‌هاي خود هستند. تحولات اقتصاد سياسي جهاني و منطقه‌اي نيز تا حد زيادي متاثر از آينده بازار نفت است و اين مهم، براي ما ايرانيان نيز، كه شالوده حيات اجتماعي، اقتصادي و سياسي‌مان، در گرو درآمد نفت است، ممكن است حائز اهميت دوچندان باشد. درك منطقي از «انتظارات قيمت نفت» نيز بدون فهم عوامل شكل‌دهنده به نوسانات قيمت نفت، ناممكن است.
به نظر مي‌رسد كه خبر كاهش ذخاير نفت ايالات‌متحده، علت اصلي افزايش قيمت‌ها به بالاي 135دلار در هر بشكه بوده باشد، اما شايان ذكر است كه در حال حاضر، سطح ذخاير ايالات‌متحده تنها اندكي كمتر از مقدار معمول و متوسط آن است و سطح ذخاير بنزين و ديگر مواد سوختي حاصل از نفت نيز در سطحي بالاتر از حد متوسط آن قرار دارد و از آنجا كه تقاضاي نفت و فرآورده‌هاي آن در ايالات‌متحده روندي نزولي را طي مي‌كند، به نظر نمي‌رسد كه اين عامل چندان در افزايش قيمت‌ها تاثير‌گذار باشد. اين امر سبب شده كه برخي از كارشناسان بازار انرژي و تعداد قابل توجهي از سياست‌مداران در اقصي نقاط جهان، معاملات سوداگري و قراردادهاي آتي نفت را محرك اصلي افزايش قيمت‌ها بدانند. اين قراردادها اخيرا قيمت‌هاي نفت براي تحويل در سال 2016 را به بشكه‌اي بالاتر از 145دلار افزايش‌ داده‌اند.
اما با نگاه دقيق‌تر، مي‌توان گفت چنين استدلالي در حال حاضر چندان صحيح نيست. همانطور كه تئوري اقتصاد عنوان كرده است، قيمت‌ها در معاملات آتي تنها بيانگر بهترين حدس سوداگران از آينده بازار است و افزايش قيمت نفت در اين معاملات به معني افزايش نگراني آنان از آينده. در واقع، در اين معاملات هيچ نفتي به‌طور فيزيكي مورد مبادله قرار نمي‌گيرد و خريداران اين قراردادها تنها اقدام به خريد قرارداد براي تحويل نفت در آينده كرده و با فرارسيدن زمان قرارداد، اقدام به فروش آن به خريدار ديگري كه در آن لحظه نيازمند نفت است، مي‌كنند. بنابراين اگر اين معاملات قيمت‌هاي نفت را بيش از مقدار توجيه‌پذير از لحاظ بازار ارزيابي كنند، قاعدتا در زمان بلوغ قرارداد نخواهند توانست قرارداد خود را با قيمت‌هاي بالا بفروشند. اين امر در حالي است كه تا همين اواخر، قيمت‌هاي تحويل فوري نفت خام از قيمت‌هاي مندرج در قراردادهاي آتي بالاتر بوده است.
در واقع درك محرك‌هاي بازار نفت نيازمند فهم نقش دو عامل اساسي در شكل‌دهي به قيمت نفت است: عوامل بنيادين يعني عرضه و تقاضا، انتظارات بازار يعني عدم اطمينان و ريسك جهاني. پيش‌بيني صحيح قيمت‌هاي نفت نيازمند تعيين نقش و تفكيك اثر اين دو عامل اساسي در تعيين قيمت نفت است. البته واضح است كه پيش‌بيني دقيق قيمت‌ها غيرممكن است، اما فهم اين دو عامل سبب ايجاد درك كلي از آينده تحولات بازار شده و امكان برنامه‌ريزي بر اساس آن را فراهم مي‌كند.
محاسبه و تفكيك نقش اين دو عامل اساسي، نيازمند در اختيار داشتن متغير سومي است كه همبستگي نزديكي با يكي از اين دو عامل اساسي داشته باشد. اقتصاددانان به چنين متغيري، متغير ابزاري [1] مي‌گويند. در رابطه با قيمت نفت، عامل اساسي مورد نظر سطح عدم اطمينان و متغير ابزاري مناسب، قيمت جهاني طلا است.
قيمت‌هاي جهاني طلا از 350دلار در هر اونس در سه سال پيش، به نزديك به 1000دلار در هر اونس در حال حاضر افزايش يافته است. افزايش قيمت طلا نه به دليل كاهش عرضه و نه به دليل افزايش تقاضا از سوي كسب‌وكارها و صنايع بوده است. در واقع به طور سنتي، قيمت طلا، يك شاخص جهاني از سطح عدم اطمينان است. بدين معني كه افزايش ريسك و عدم‌اطمينان جهاني سبب افزايش قيمت طلا شده و آرامش اوضاع ژئوپولتيك و اقتصادي جهاني سبب كاهش قيمت طلا مي‌گردد. بنابراين، با محاسبه همبستگي ميان قيمت نفت و قيمت طلا و درك چگونگي تاثير‌گذاري تحولات ژئوپولتيك بر قيمت طلا، امكان تعيين سهم و تفكيك نقش دو عامل اساسي بازار، - يعني انتظارات بازار و عرضه و تقاضا - بر قيمت‌هاي نفت، فراهم مي‌آيد.
مطالعات آماري و اقتصادسنجي كه بر همين مبنا، ارتباط ميان قيمت نفت و قيمت طلا را مورد بررسي قرار داده‌اند، نشان مي‌دهند كه در دوره زماني 1999 تا 2007، همبستگي ميان قيمت نفت و قيمت طلا در حدود 90 درصد و در دوره زماني 1992 تا 1999، يعني دوران آرام اقتصاد سياسي جهان، كمتر از 10درصد است. اين نتايج بدين معني است كه بخش بزرگي از افزايش قيمت نفت در سال‌هاي اخير، ناشي از تاثير افزايش سطح عدم اطمينان جهاني و نقش آن در شكل‌گيري انتظارات از آينده بازار است و عامل اساسي ديگر يعني تحولات عرضه و تقاضا، چندان در جهش قيمتي سال‌هاي اخير تاثير‌گذار نبوده است.
سطح بالاي عدم اطمينان و ريسك جهاني ناشي از شبكه‌ در هم تنيده‌ و پيچيده‌اي از عوامل سياسي و اقتصادي است. به شكل بسيار ساده، و در بعد سياسي، يكي از عوامل مهم افزايش سطح عدم اطمينان در سا‌ل‌هاي اخير، اوضاع منطقه خاورميانه، به عنوان منبع مهم انرژي در جهان است: اوضاع عراق، پيچيده‌تر‌شدن تحولات در سرزمين‌هاي اشغالي، افزايش روزافزون تنش ميان ايران و كشورهاي غربي، و اوضاع بالقوه بي‌ثبات سياسي و اجتماعي و اوج‌گيري بنيادگرايي در ديگر كشورهاي واقع در حاشيه خليج فارس همگي به معني افزايش عدم اطمينان جهاني نسبت به آينده بازار نفت است. عوامل ديگري نيز چون اختلالات در عرضه نفت روسيه، شورش و جنگ داخلي در نيجريه و آينده سياسي مبهم ونزوئلا نيز در اين امر دخيل هستند.
در بعد اقتصادي نيز عواملي چون بحران اعتباري ايالات‌متحده و پس‌لرزه‌هاي آن در ساير نقاط جهان، خطر گسترش تورم به خصوص در كشورهاي در حال توسعه، نوسانات نرخ‌هاي ارز و كاهش ارزش دلار، و احتمال بروز نوسانات سريع در نرخ‌هاي رشد اقتصادي از عواملي هستند كه به افزايش سطح عدم اطمينان جهاني كمك مي‌كنند.
نتيجه مهم بحث فوق اين است كه عدم اطمينان ژئوپولتيك و مالي بيشتر، منجر به نوسان و افزايش بيشتر در قيمت‌هاي جهاني نفت خواهد شد.
بر اين اساس مي‌توان گفت كه با ثابت‌بودن ساير شرايط (يعني پايدار ماندن ديگر عوامل تاثير‌گذار در سطح عدم اطمينان) بدتر‌شدن اوضاع در كشورهاي خاورميانه (و به طور كلي تمامي كشورهاي برخوردار از ذخاير عظيم نفت) منجر به افزايش بيشتر قيمت نفت خام خواهد شد. نكته مهم اين است كه يكي از دلايل اوضاع نابسامان كشورهاي نفت‌خيز، همين افزايش قيمت نفت است؛ پديده‌اي كه در ادبيات علوم اقتصادي و سياسي از آن تحت نام «مصيبت منابع طبيعي» يا «مصيبت نفت» ياد مي‌شود. به طور خلاصه و فشرده، پديده‌هاي مرتبط با مصيبت نفت عبارتند از: تورم و بيكاري بالا، رشد اقتصادي آهسته‌تر از حد انتظار، بهره‌وري كم نيروي انساني و بازدهي پايين سرمايه‌گذاري‌ها، فساد گسترده، نابرابري جنسيتي، حكومت‌هاي خودكامه، تك‌حزبي و تماميت‌خواه، احتمال بالاي وقوع جنگ و درگيري داخلي و منطقه‌اي و كودتا، و بنياد‌گرايي در اشكال مختلف آن.
به عبارت ديگر، وابستگي ساختار اقتصادي به درآمد نفت سبب توسعه‌نيافتگي اقتصادي و سياسي شده و بي‌ثباتي بالقوه و بالفعل اجتماعي را به دنبال دارد. علاوه بر اين، مطالعات موردي و آماري موجود در مورد مصيبت نفت حاكي از آن است كه افزايش پايدار قيمت‌هاي نفت سبب تشديد و تعميق مصيبت در كشورهاي صادركننده مي‌شود. بنابراين، افزايش قيمت‌ نفت احتمالا منجر به بغرنج‌تر شدن اوضاع خاورميانه خواهد شد.
بنابراين، تصوير كلي از اين قرار است: كشورهاي صادركننده نفت خاورميانه گرفتار مصيبت نفت هستند، كه به معني بي‌ثباتي بالقوه و بالفعل اجتماعي، سياسي و اقتصادي است. در چارچوب شرايط، نهادها و تعاملات امروزي جهان، اين امر به معني افزايش ريسك و عدم اطمينان جهاني است كه با تاثيرگذاري بر انتظارات بازار سبب افزايش قيمت‌ نفت مي‌گردد، افزايش قيمت‌ نفت خود سبب تشديد و تعميق مصيبت شده و با افزايش مجدد عدم اطمينان، افزايش بيش از پيش قيمت‌هاي نفت را به دنبال دارد، و اين چرخه، بدون دخالت ارادي، همچنان ادامه مي‌يابد. اين چرخه را مي‌توان چرخه «مصيبت جهاني نفت» ناميد كه از يك سو بنيان‌هاي اجتماعي و سياسي كشورهاي صادركننده نفت و از سوي ديگر اوضاع اقتصاد جهاني را تهديد مي‌‌كند.
شكستن اين چرخه به دو صورت امكان‌پذير است؛ اول، در صورتي كه قيمت‌هاي جهاني نفت در اثر عواملي چون پيشرفت يا جهش تكنولوژي و امكان استفاده در مقياس وسيع از انرژي‌هاي جايگزين، يا در صورت كشف ذخاير عظيم انرژي مشابه ميادين نفتي خاورميانه در كشورهاي توسعه‌يافته، به شكل پايدار كاهش يابد؛ كه وقوع چنين امري در شرايط فعلي دور از انتظار مي‌نمايد. دوم، ايجاد ثبات پايدار يا از ميان‌بردن مصيبت نفت در كشورهاي خاورميانه كه نيازمند توسعه در ابعاد مختلف آن، به‌خصوص در بعد اقتصادي است. نقطه شروع فرآيند توسعه اقتصادي در كشورهاي خاورميانه، آزاد‌سازي و خصوصي‌سازي است، اما مشكل اين است كه آزادسازي اقتصاد معمولا تغيير و تحول اساسي در توزيع قدرت سياسي را به دنبال دارد و از آن مهم‌تر اينكه پيش‌شرط اصلاحات اقتصادي، وجود اراده سياسي لازم در حكومت‌ و توان تحمل فشار ناشي از اصلاحات در بدنه جامعه است كه خود اين امر نيز به نحوه مديريت برنامه‌هاي اصلاحات اقتصادي توسط دولت‌ها باز مي‌گردد. اين همه در حالي است كه در حال حاضر و در اغلب كشورهاي نفت‌خيز خاورميانه، يا اراده سياسي لازم براي انجام اصلاحات اقتصادي در سطوح بالاي حكومتي وجود ندارد، يا اينكه حكومت‌ها از توانايي مديريت فرآيند اصلاحات، به طوري كه مشروعيت اجتماعي‌اش در معرض تهديد قرار نگيرد، برخوردار نيستند.
به طور كلي، هر نوع تحول اساسي در اقتصادهاي منطقه خاورميانه نيازمند تغييرات اساسي در ساختار و نهادهاي حكومتي يا به عبارتي تغييرات وسيع در توزيع قدرت سياسي است كه در شرايط فعلي نه حاميان داخلي قدرتمندي درون كشورهاي اين منطقه در جهت اين مهم وجود دارد و نه در بعد بين‌المللي و به دليل ملاحظات استراتژيك كوتاه‌مدت و ميان‌مدت از آن حمايت مي‌شود.
گزينه سوم (و در شرايط فعلي، گزينه محتمل‌تر)، ادامه چرخه جهاني مصيبت نفت به همين شكل است كه مسيري بسيار خطرناك براي نظام اقتصاد سياسي جهان است. در صورت تدوام اين چرخه و در ميان‌مدت، كشورهاي با درآمد پايين به‌خصوص كشورهاي آفريقايي وارد دور جديدي از بحران‌هاي اقتصادي و سياسي مي‌شوند، رشد اقتصادي نسبتا پايدار كشورهاي با درآمد متوسط و به‌خصوص اقتصاد‌هاي بزرگ شرق آسيا و آمريكاي لاتين كه نسبت به اقتصاد‌هاي توسعه‌يافته بسيار انرژي‌برتر (Energy Intensive) هستند، در معرض تهديد جدي قرار گرفته و دو متغير اصلي ديگر اقتصاد كلان يعني بيكاري و تورم نيز به تدريج از كنترل خارج مي‌شوند كه اين امر كليت شاكله سياسي بسياري از اين كشورها را در معرض تهديد قرار مي‌دهد، اقتصادهاي توسعه‌يافته نيز به طور طبيعي وارد دوران ركود و ركود تورمي مي‌شوند. در اين ميان، خطر تهاجم نظامي، كودتا و ناآرامي سياسي داخلي به شكل خشونت‌آميز، تمامي منطقه خاورميانه را تهديد مي‌كند.
به بيان ديگر، تدوام وضع موجود در نهايت معنايي جز وقوع تغيير و تحولات بنيادين در اقتصاد سياسي جهاني و به دنبال آن تغييرات وسيع در تعاملات قدرت در سطح جهان نخواهد داشت.
منبع: Rastak.com
دوشنبه 14 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 188]