خصوصي‌سازي بانكها طي‌2 تا‌3 سال انجام مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: خصوصي‌سازي بانكها طي‌2 تا‌3 سال انجام مي‌شود
بانك‌هاي خصوصي بايد ميان ريسك پذيري و سودآوري توازن برقرار كنند تا به مشكلا‌ت ورشكستگي‌دچار نشوند، اما با تحقق اين واگذاري‌ها، هنوز نيمي از سهم بانكي در اختيار بانك‌هاي دولتي خواهد بود. ‌
آيت الله تجلي يك كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به تفاوت واگذاري‌بانكها به بخش خصوصي با ديگر موسسات اظهار كرد: تاثير واگذاري بانك‌ها در يك بخش اقتصادي خاص نيست و به دليل فعاليت در تمامي بخش‌ها، تاثيرگذاري گسترده‌اي دارند. به عنوان مثال بروز مشكل در يك شركت فولا‌د ممكن است كه تعادل بازار فولا‌د را بر هم زند و نياز به واردات داشته باشد، اما در مورد بانك اين روند صدق نمي‌كند. ‌
وي افزود: در سميناري كه از سوي سازمان خصوصي‌سازي با حضور نمايندگاني از بانك جهاني برگزار شد، آنها پروسه خصوصي‌سازي بانك‌ها را طي دو تا سه سال معرفي كردند كه اين روند در مورد بانك‌هاي ايران نيز صدق مي‌كند. ‌
او با اشاره به گذشت حدود دو سال از آغاز خصوصي سازي بانك‌ها در كشور گفت: اغلب بخش‌هاي بانكها به ويژه شفاف سازي بخش مالي انجام شده و بخشي از آماده‌ساز‌ي‌ها هنوز اتفاق نيفتاده است، البته اين حاكي از تاخير نيست و تاريخ‌هاي اعلا‌م شده براي واگذاري صحيح نبودند. ‌
اين اقتصاددان سابقه فعاليت بانك‌هاي دولتي و شعب بيشتر آنها را از دلا‌يل تعدد مشتريان‌آنها دانست و ادامه داد: بانك پارسيان به عنوان بزرگترين بانك خصوصي داراي 140 شعبه بوده و اين در حالي است كه كوچكترين بانك تجاري ـ دولتي حدود700 شعبه دارد و قدمت آن مربوط به سال‌هاي پس از انقلا‌ب آنها مزيد بر علت است. بانك‌هاي خصوصي تحت ضوابط مشخص كار مي‌كنند و نظارتهاي زيادي بر فعاليت آنها اعمال مي‌شود و بانك مركزي امكان بروز مشكلا‌تي چون ورشكستگي را براي آنها فراهم نمي‌كند. ‌
تجلي با بيان اينكه بانك ملي، بانك‌هاي تخصصي و توسعه‌اي و بانك قرض الحسنه ( خصوصي ـ دولتي ) هنوز هم سهم بالا‌يي (حدود 50 درصد) از سهم بانكي را در اختيار دارند، گفت: نرخ سودهاي بانكي دولتي و خصوصي يكسان شده و تنها الگوهاي مديريت ريسك آنها متفاوت مي‌شود. زيرا بانك‌هاي دولتي به واسطه پشتوانه دولتي كه دارند، احتمال ورشكستگي برايشان وجود ندارد و موظف هستند كه تكاليف دولتي را به جا آورده و دولت را در راستاي رسيدن به اهداف ياري كنند، اما يك بانك خصوصي بايد به دو موضوع سودآوري و ريسك‌هاي پيشرو براي رسيدن به آن سودآوري توجه و توازني بين آنها برقرار كند. ‌
وي تاكيد كرد: انحصار بخش خصوصي بسيار زيانبارتر از انحصار بخش دولتي است، اما براساس قانون اصل 44 در زمينه خريد سهام بانك‌ها، اشخاص حقيقي تنها يك درصد و اشخاص حقوقي تنها10 درصد از سهام را مي‌توانند خريداري كنند و اگر توان خريد بيش از10 درصد را داشته باشند، نيازمند مجوز بانك‌مركزي هستند و اين مجوز به صلا‌حيت آن شركت حقوقي بستگي دارد. سهام‌هاي زير 10 درصد نيز سهام مديريتي محسوب نمي‌شوند و بدين ترتيب،‌انحصار در بانك‌ها ايجاد نمي‌شود. ‌
دوشنبه 14 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]