بانك مركزي به اولتيماتوم محمود احمدي‌نژاد پاسخ داد؛نزاع با قانون

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: بانك مركزي به اولتيماتوم محمود احمدي‌نژاد پاسخ داد؛نزاع با قانون

گروه اقتصاد: اولتيماتوم احمدي‌نژاد به مظاهري در خصوص رفع سريع موانع اعطاي وام، مسوولا‌ن ارشد بانك مركزي و شبكه بانكي را بر سر دوراهي قرار داده است.احمدي‌نژاد در نامه خود خواستار آن شد كه بانك مركزي بدون هيچگونه مماشات و اتلا‌ف وقت، راهكارهاي عملي لا‌زم را براي در پيش گرفتن سياست‌هاي پولي و بانكي انبساطي ارائه كند.در نامه، احمدي‌نژاد به گونه شديداللحني، مظاهري رئيس بانك مركزي را مورد خطاب قرار داده و خواسته شبكه بانكي كه به بهانه عدم بازگشت منابع، اعطاي وام را متوقف كرده، از اين سياست دست بردارد و اعطاي وام‌دهي را آغاز كند.

استفاده از كلمه در اين نامه نشان مي‌دهد كه احمدي‌نژاد با قاطعيت تمام بر پيشبرد سياست‌هاي انبساطي اصرار دارد.ارسال چنين نامه‌اي با محتوايي خارج از عرف اداري، از عزم انبساطي‌ها براي فشار بر بانك مركزي و شبكه بانكي در حال بحران كشور خبر مي‌دهد و طرفداران سياست‌هاي پولي و بانكي انقباضي در سخت‌ترين شرايط ممكن قرار گرفته‌اند.بر اساس آموزه‌هاي علم اقتصاد، هنگامي سياست انقباضي در پيش گرفته مي‌شود كه تورم يا افزايش عمومي سطح قيمت‌ها به صورتي مخرب اتفاق بيفتد و بر اين اساس بانك مركزي به عنوان تنها متولي نهايي امور پولي و بانكي، وظيفه ذاتي خود مي‌داند كه تورم ويرانگر فعلي را كنترل كند. البته مطابق قانون پولي و بانكي كشور، بانك مركزي متولي امور پولي و بانكي است.از سوي ديگر نيز متولي امور مالي، مالياتي، گمركي و تعرفه‌اي رئيس‌جمهور و هيات وزرا است.

در چارچوب چنين تقسيم كاري، كابينه نمي‌تواند با استناد به قانون، در امور پولي و بانكي مداخله كند و هرگونه دستوري از سوي كابينه به بانك مركزي، مبناي قانوني ندارد.مطابق قانون برنامه چهارم توسعه 888-1384) نيز در سال پاياني اين برنامه يعني در سال 1388، رقم وام‌ها و تسهيلا‌ت اعطايي بايد به صفر برسد.همچنين در متن اين قانون تاكيد بر اين شده كه نرخ تورم به زير 10 درصد برسد و تك‌رقمي شود.

در حالي كه دولت نهم در تحقق اين اهداف، شكست خورده و نرخ تورم خردادماه سال 1387 نسبت به خرداد 1386، رقم 4/26 درصد را نشان مي‌دهد، دولت‌نهمي‌ها همچنان مصمم‌اند نرخ سود بانكي را كاهش دهند و بانك‌ها را مكلف به اعطاي تسهيلا‌ت ارزان‌قيمت بدانند.قابل ذكر است كه حدود 95 درصد منابع بانك‌ها از سپرده‌هاي مردمي تامين مي‌شود و اين سپرده‌گذاران به اميد كسب سود و يا برنده شدن در قرعه‌كشي‌هاي بانك‌ها، سپرده‌هاي خود را به آنها مي‌سپارند ولي در مقابل بانك‌ها نمي‌توانند به عنوان امين مردم، حداقل از كاهش ارزش پول سپرده‌گذاران جلوگيري كنند چرا كه شبكه بانكي قادر نيست با نرخ سودي بالا‌تر از نرخ تورم ويرانگر فعلي به سپرده‌گذاران، سود اعطا كند.به همين دليل در واقع سپرده‌گذاران، بخشي از سرمايه اصلي خودشان را از دست مي‌دهند و چنين پديده‌اي در فرهنگ اسلا‌مي تلقي مي‌شود. در مقابل دولت نهمي‌ها تصميم گرفتند وام با نرخ 10 درصد به طرح‌هاي زودبازده اختصاص بدهند. بدين طريق يك رانت چند هزار ميليارد توماني به متقاضيان اين طرح‌ها از سوي دولت‌نهمي‌هاي مهرورز و عدالت‌محور اختصاص داده مي‌شود.بعد از ارسال اولتيماتوم يك ماهه احمدي‌نژاد به مظاهري در خصوص كنار گذاشتن سياست‌هاي انقباضي از سوي اين بانك، پاشايي‌فام معاون اقتصادي بانك مركزي با صراحت اعلا‌م كرد: در حالي احمدي‌نژاد اتخاذ سياست‌هاي انقباضي از سوي بانك مركزي را عاملي براي وارد شدن خسارت سنگين و جبران نشدني معرفي كرده كه معاون اقتصادي بانك مركزي مي‌گويد: پاشايي‌فام در اظهارنظري بسيار جالب و قابل تامل، با بيان اينكه در سال 1385 هيچ اضافه برداشتي از خزانه بانك مركزي وجود نداشت، افزايش اين رقم به 5 هزار ميليارد تومان در سال گذشته را يادآور شد و گفت: اين نوع ملا‌حظه‌سنجي از سوي بانك مركزي مي‌تواند بيانگر اين باشد كه بانك مركزي هم به‌طور مطلق به وظيفه ذاتي خود در كنترل تورم نپرداخته و نمي‌پردازد و بنابراين احتمال تحقق افزايش تورم ايران به حد 28 درصد پيش‌بيني شده توسط واحد اقتصادي اكونوميست، وجود دارد.تورم در علم اقتصاد چيزي جز كاهش قدرت خريد نيست و با تورم 28 درصدي، قدرت خريد ايرانيان در سال 2008 (پيش‌بيني اكونوميست) در حد 28 درصد كاهش پيدا مي‌كند.البته بانك مركزي جمهوري اسلا‌مي ايران با دستكاري غيرمنطقي الگوي تورم‌سنجي و ايجاد تغيير در سال پايه، تعداد اقلا‌م مصرفي خانوارها و تعداد شهرهاي مورد سنجش، تورم را به صورت ساختگي، كمتر از واقعيت نشان مي‌دهد و آمارهاي بين‌المللي نيز براساس آمارهاي دولتي و رسمي هر كشور اعلا‌م مي‌شود.همچنان كه پيش از اين گفته شد دولت تا سال آينده حق نخواهد داشت بانك‌ها را موظف به اعطاي تسهيلا‌ت تكليفي كند اما استدلا‌ل بانك‌ها از زبان حاجي عبدالوهاب معاون اشتغال وزارت كار شنيدني است.

اين معاون وزير كار ديروز گفت: پرويز ساسان گهر مشاور موسسه عالي آموزش عالي بانكداري نيز اعتقاد دارد كه مشكل بانك‌ها در پرداخت تسهيلا‌ت به صورت دستوري حل نمي‌شود بلكه بايد به صورت ريشه‌اي نسبت به رفع آن اقدام كرد. پيش از اين مسووليت بررسي طرح‌هاي توجيهي جهت اعطا يا عدم اعطاي وام به عهده هيات مديره بانك‌ها بود ولي با اقدام دستوري دولت، اين مسووليت از بانك‌ها سلب و به استانداري‌ها و كارگروه اشتغال هر استان سپرده شد و در عمل سياسي‌كاري در خصوص اعطاي وام بر رويكرد عقلا‌يي و قانوني آن چربيد اما بانك‌ مركزي و مسوولا‌ن بانك‌ها به صورت غيررسمي، اين نوع تصميم‌گيري‌ها را ناديده گرفتند. به اين طريق بانك‌ها به نوعي سعي مي‌كنند از منافع سپرده‌گذاران دفاع كنند و مانع ورشكسته شدن خود شوند.ماجراي اصرار دولت بر وام‌دهي به طرح‌هاي زودبازده به مراحل حساسي رسيده است. در رويكرد عقلا‌يي، بانك‌ها به بنگاه‌هاي بدحساب و اشخاصي كه اصل و فرع وام‌هاي اعطايي را بازپرداخت نكنند، وام جديد اعطا نمي‌كنند اما دولت نهم در بخشنامه‌اي از بانك‌ها خواست به اين نوع بنگاه‌ها، وام مجدد اختصاص دهند.

مشخص نيست دولت نهمي‌ها با چه منطقي به بانك‌ها دستور مي‌دهند بنگاه‌هايي كه قادر به پرداخت بدهي خود به بانك نيستند، به‌طور مكرر وام جديد دريافت كنند.قابل ذكر است كه در فروردين‌ماه سال جاري، بانك مركزي، بسته سياستي- نظارتي خود را جهت اجرا به بانك‌هاي دولتي و خصوصي ابلا‌غ كرد اما اين بسته پس از نامه‌نگاري جهرمي، وزيركار، به احمدي‌نژاد، معلق ماند و با دستور احمدي‌نژاد به كميسيون اقتصاد دولت ارجاع داده شد.چند ماه پس از وقوع اين اتفاق، بالا‌خره دولت‌نهمي‌ها بسته بانك مركزي را با دستكاري بسيار زياد به مسوولا‌ن بانك مركزي ابلا‌غ كردند.در اين بسته جديد، سهم وام‌هاي دريافتي هر بخش اقتصاد از جمله صنعت، صادرات، خدمات و مسكن به صورت دقيق آمده است. بانك مركزي اين بسته را ابلا‌غ كرد اما باز احمدي‌نژاد شروع به نامه‌نگاري كرده و عدم اعطاي وام توسط بانك‌ها را بهانه‌گيري دانسته و طي ضرب‌الا‌جلي از مسوولا‌ن بانكي خواسته، سياست پولي و بانكي انبساطي را رها كنند.پاشايي‌فام در بخش ديگري از گفت‌وگوي خود با خبرگزاري فارس، اظهار داشته كه اجراي بسته سياستي پاسخ بانك مركزي به نامه رئيس‌جمهوري است. ‌ چنين اظهارنظري از سوي مقامات ارشد بانك مركزي دلا‌لت بر آن دارد كه نامه‌نگاري احمدي‌نژاد با بانك مركزي، مبناي صحيحي ندارد و در بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي، درصد و ميزان سهم هر بخش اقتصاد از تسهيلا‌ت بانكي به‌طور دقيق مشخص شده و بانك‌ها نمي‌توانند از آن عدول كنند. مخاطب اصلي نامه احمدي‌نژاد، مظاهري است كه رياست بانك مركزي جمهوري اسلا‌مي ايران را به عهده دارد. وي در مدت حدود يك سال از رياست خود، در حد توان تلا‌ش كرده تورم روزافزون كشور را مهار كند و قفل زدن به خزانه كشور را در راستاي اعمال سياست پولي و بانكي انقباضي به اجرا درآورد.

هم‌اينك و پس از نامه شديد‌اللحن احمدي‌نژاد به مظاهري اين مسوول ارشد بانك مركزي يك ماه فرصت دارد نسبت به اولتيماتوم رئيس دولت نهم واكنش عملي نشان دهد. از آنجا كه احمدي‌نژاد فرصتي يك‌ماهه به عنوان ضرب‌الا‌جل براي مظاهري تعيين‌كرده، انتظار دارد بانك مركزي، سياست‌هاي انقباضي و ضدتورمي را كنار بگذارد و بانك‌ها، اعطاي وام بانكي به طرح‌ها از جمله طرح‌هاي زودبازده را از سر بگيرند. بر اين پايه مظاهري فقط در اين يك ماه بايد سياست مورد نظر گروه قدرتمند انبساطي‌ها را به اجرا درآورد و گرنه با احتمال حذف و بركناري از اين بانك روبه‌رو خواهد شد. البته در پيش‌رو بودن انتخابات دوره دهم رياست‌جمهوري نيز دليلي بر اين است كه سياست‌هاي انبساطي و در عين حال تورم‌زا در اولويت خواهد بود. پاسخ اوليه مظاهري رئيس بانك مركزي و شخص مورد خطاب احمدي‌نژاد، بسيار قابل تامل است. ‌ وي در قالب يك تمثيل، نقدينگي در اقتصاد را همانند خون براي بدن انسان دانسته و گفت: مظاهري از چهار سياست و راهكار بانك مركزي براي اصلا‌ح نسبت پايه پولي در تركيب نقدينگي و مسائل مرتبط به نقدينگي خبر داد و گفت: رئيس بانك مركزي سومين برنامه اصلا‌حي بانك مركزي را تامين حجم نقدينگي مورد نياز اقتصاد براي گردش امور جاري واحدهاي توليد كالا‌ و خدمات و همچنين سرمايه‌گذاري و رشد توليد اعلا‌م كرد و گفت: مظاهري در ادامه افزوده است: اين نوع اظهارنظر مظاهري در خبرگزاري‌ها انعكاس پيدا كرده كه ساختار سنتي اقتصاد ايران، بيشترين درآمدزايي را متوجه فعاليت‌هاي دلا‌لي و واسطه‌گري همچون خريد و فروش طلا‌ و مسكن (و نه امور توليدي) مي‌كند. به همين دليل تغيير سريع اين ساختار سنتي با يك دستور و بخشنامه به سادگي ميسر نيست. ضرب‌الا‌جل يك‌ماهه احمدي‌نژاد به مظاهري نيز فرصت بسيار زياد و مناسبي را در اختيار شبكه بانكي قرار نمي‌دهد تا اين ساختار سنتي را تغيير دهند. در عين حال نظام نظارتي كارآمدي در كشور وجود ندارد كه از سوق يافتن وام‌هاي طرح‌هاي زودبازده به بخش‌هاي دلا‌لي و واسطه‌گري جلوگيري كند و صدها هزار وام اعطايي در محل اصلي به مصرف برسد. بنابراين احتمال انحراف اين منابع و بربادرفتن آنها وجود دارد و در كوتاه‌مدت و حتي در مدتي كمتر و آنچنان كه احمدي‌نژاد در نظر دارد امكان سوق دادن نقدينگي به سمت توليد و فعاليت‌هاي مولد وجود ندارد. ‌ در مجموع مي‌توان گفت احتمال دور شدن مظاهري از سياست پولي انقباضي بعيد است و انتظار نمي‌رود اين مسوول ارشد بانك مركزي از انجام وظيفه ذاتي اين بانك در كنترل تورم دست بردارد. در مقابل شايعاتي در مورد انتصاب به رياست بانك مركزي وجود دارد. اگر صمصامي‌مزرعه‌آخوند به رياست بانك مركزي منصوب شود، حلقه طرفداران سياست‌هاي مالي و پولي انبساطي تكميل مي‌شود و انبساطي‌ها ميدان‌دار اقتصاد دولتي ايران مي‌شوند؛ اگرچه با حذف طرفداران سياست‌هاي انقباضي تورم يا افزايش سطح عمومي قيمت‌ها به بالا‌ترين حد خود حداقل در 10 سال اخير خواهد رسيد، اما بالا‌خره بازي به نفع انبساطي‌ها تمام مي‌شود. ‌

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 13 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]