هيأت مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران مشروعيت قانوني براي دعوت به برگزاري مجمع عمومي ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:موج: هيأت مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران مشروعيت قانوني براي دعوت به برگزاري مجمع عمومي ندارد
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد اجتماعي در حال حاضر هيأت مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران از نظر آئين نامه و مقررات و نيز مفاد اساسنامه صلاحيت و مشروعيت براي دعوت به مجمع عمومي را ندارد.
به گزارش موج ؛ نبي ا... بابائي نژاد مديركل سازمانهاي كارگري و كارفرمائي با اشاره به خبر فوق افزود : منابع مشروعيت بخشي به انجمن و هيأت مديره كه اداره آن را بر عهده دارد اين اجازه را به آنان نمي دهد كه در مقام دعوت كننده اعضاي انجمن باشند ، ضمناً بازرسان هم همين حالت را دارند .
بابايي نژاد گفت : دو منبع مشروعيت بخشي به انجمن هاي صنفي عبارتند از آئين نامه و مقررات انجمن هاي صنفي و كانون هاي مربوط موضوع ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و همچنين اساسنامه كه بر اساس همين آئين نامه تدوين و تنظيم شده است و اعضاء آن را پذيرفته و خود را ملزم و متعهد به اجراي آن دانسته اند .

مدير كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي افزود: اعضاي هيأت مديره انجمن جداي از همين اعضاء نيستند ضمن آنكه انجمن اعتبار حقوقي خود را از همين آئين نامه و مقررات اخذ كرده است .
وي همچنين گفت : مجمع عمومي ـ هيأت مديره و بازرسان از اركان اصلي انجمن هستند كه اعتبارشان از اساسنامه اخذ شده است و اساسنامه هم اعتبار خود را از آئين نامه و مقررات وزارت كار و امور اجتماعي دريافت كرده است و بدون اخذ اين اعتبار ارزشي نخواهد داشت بنابراين اگر وزارت كار و امور اجتماعي آن اساسنامه را تأييد نمي كرد ، آيا هيأت مديره دوره هاي قبل از مجمع 15/5/1385، مشروعيت و اعتبار براي دعوت از اعضاء براي برگزاري مجامع را داشتند ؟

وي ادامه داد : رعايت تشريفات قانوني كه در آن آئين نامه و مقررات و اساسنامه درج شده است از اصول اوليه تأسيس و ادامة‌ حيات يك تشكل صنفي كه ماهيت حقوقي دارد خواهد بود و بر خلاف اظهار نظر افرادي كه اطلاعات حقوقي كافي نيز ندارند اين شخصيت حقوقي مادام العمر ، موروثي يا ملوك الطوايفي نيست كه حائز شرايط انحلال نشود و آئين نامه و مقررات براي اعتبار آن زمان تعيين كرده است .
وي گفت : در اساسنامه انجمن مذكور برگزاري مجمع عمومي در نوبت سوم نيز نيامده است و اگر استناد به دستور مديركل وقت نيز مي نمايند ايشان حق صدور اين دستور را از نظر قانوني نداشته و به حقوق اعضاي انجمن صنفي به هر دليل تجاوز كرده
است . زيرا حقوق اعضاي انجمن دقيقاً در اساسنامه توشيح و تدوين شده است.

بابايي نژاد با طرح اين مطلب گفت : سئوال اصلي در اينجاست كه چرا در آن وقت همين افراد كه با شيون سرائي و فراقكني يك سر موضوع را به كلي رها كرده و بخش ديگر آن را مورد تاكيد قرار دادند هيچگونه اعتراضي مبني بر تجاوز به حقوق اعضاء نكردند ؟
پاسخ اين سئوال بسيار ساده است آقايان دچار اشتباه محاسباتي شدند تصورشان بر اين بود كه اين دور باطل و بي توجهي و رفتارهاي انحصارگرايانه همچنان ادامه خواهد داشت .
وي ادامه داد : تئوري هياهو و غوغاسالاري راهگشا نيست و بايد به اساسنامه و آئين نامه و مقررات احترام گذاشت .
وي در ادامه با اشاره به تذكرات صريح و مكتوب وزارت كار به اعضاي هيأت مديره درخصوص عدول آنان از مقررات مصوب در اساسنامه گفت :وزارت كار و امور اجتماعي پيش از برگزاري انتخابات در 15/5/1385 موارد غيرقانوني بودن فراخوان براي انتخابات هيأت مديره را كتباً اعلام كرد و تأكيد نمود كه از تأييد مجمع و انتخابات انجام شده خودداري مي نمايد . اين نامه در 11/5/1385 به دبير انجمن ارسال شد .

وي گفت : بعد از انتخابات غيرقانوني ، مجدداً وزارت كار طي نامه اي در تاريخ 22/6/1385 همان موارد نامة قبلي را ابرام و تأكيد كرد.
حكم ديوان عدالت اداري نيز نظر وزارت كار را تأييد و صدور آن را عمل به وظايف قانوني توسط وزارت كار دانست و تقاضاي ابطال آن را رد كرد .
بابائي نژاد افزود : چگونه است كه براي تأسيس و ثبت و صدور اعتبار حقوقي به انجمن صنفي وزارت كار كاملاً ذي مدخل است اما براي جلوگيري از اقدامات غيرقانوني مانند تخلف از اساسنامه ، آئين نامه و مقررات از چنين حقي بهره مند نيست ؟!
وي نسبت به برخي اظهارنظرهاي غيركارشناسي برخي از اعضاي هيأت مديره گفت :فردي تحت عنوان دبير انجمن مي گويد :« با حكم ديوان عدالت اداري اختلاف ما با وزارت كار به جاي اول خود باز مي گردد و انجمن صنفي مي بايست مجمع عمومي فوق العاده را براي اصلاح اساسنامه برگزار كند » . اين اظهارات بدان معني است كه آنان پذيرفته اند مجمع عمومي 15/5/1385 غيرقانوني است در عين حال حد نصاب برگزاري مجمع فوق العاده را كه در ماده 17 اساسنامه مشخص شده نپذيرفته اند .
در اين ماده آمده است : مجمع عمومي فوق العاده با حضور 3/2 اعضاء‌ رسميت مي يابد » .

مدير كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي گفت : بارها دبير انجمن صنفي و همكارانشان گفته اند 4 هزار عضو داريم و از سوي ديگر بر به حد نصاب نرسيدن اين اعضاء‌ در مجامع شكوه و گلايه كرده اند ؟ و حتي خواسته اند حد نصاب را كاهش دهند كه وزارت كار با استناد به قوانين و مقررات آن را رد كرده است . بنابراين تقاضاي آنان به از سر گرفتن كارها از جاي اول يعني ارايه اساسنامه جديد از طريق هيات موسس جديد است كه اين امر البته همان چيزي است كه وزارت كار برآن تاكيد دارد .
وي افزود : البته وزارت كار هم كتباً نظر خود را اعلام كرده است كه مجمع غير قانوني 15/5/1385 را تاييد نمي كند . پس اول بايد تكليف اين هيات مديره معلوم شود كه غير قانوني خود را بر مصدر انجمن نشانده است تا بعد به اصلاح اساسنامه بپردازند .

وي ادامه داد : اعضاي هيات مديره ادعا مي كنند كه چندمين نامه براي برگزاري مجمع نوشته اند بديهي است وقتي هيات مديره غير قانوني مي باشد ، صلاحيت براي دعوت به مجمع را ندارد و ضمناً صدور نامه‌هاي متعدد وقتي خالي از مستندات قانوني ، حقوقي و غير منطبق بر آئين نامه‌ها و اساسنامه باشد هيچ حقي را براي صادر كننده ايجاد نمي كند .
وي گفت : وقتي افرادي كه به اساسنامه اي كه خود نوشته و خود را ملزم به اجراي آن دانسته‌اند بي اعتنائي و حتي اهانت مي كنند آيا به قانون اساسي تعهد دارند يا تمسك ؟
وي در پايان گفت : انتخابات 17/5/1387 كاملاً غيرقانوني و اين هيأت مديره فاقد صلاحيت و مشروعيت و حتي مقبوليت براي دعوت به مجمع و برگزاري انتخابات است .
پيشنهاد مي كنم برخي افراد ، رفتارهاي قيم مابانه خود را كه با آن خوگرفته و عادت كرده‌اند را كنار بگذارند و در كمال آرامش و خونسردي اجازه دهند اعضاي واقعي انجمن و آناني كه ماهيتاً شامل تعريف « كارگر » مي شوند انجمن را مجدداً با تاسيس و اساسنامه جديد احياء كنند .
يکشنبه 13 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]