شاهي عربلو: * هدفمندكردن يارانه‌ها نقدي‌كردن آنها نيست * اصلاح قوانين اولين گام اجراي طرح است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /ميزگرد "بررسي طرح تحول اقتصادي" در ايسنا/ شاهي عربلو: * هدفمندكردن يارانه‌ها نقدي‌كردن آنها نيست * اصلاح قوانين اولين گام اجراي طرح است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

اجراي طرح تحول اقتصادي مستلزم اصلاح قوانين، دستيابي به اطلاعات دقيق و بهره‌گيري از نظرات كارشناسي است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا حجت‌الاسلام محمد شاهي‌عربلو ـ‌ مشاور كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت‌ نظام و رييس كميسيون اقتصادي مجلس هفتم ـ در ميزگرد تحليلي ايسنا با موضوع، "بررسي طرح تحول اقتصادي" اظهار كرد: حل مشكلات اقتصادي ساده‌تر از حل مشكلات اجتماعي و سياسي است اما بايد دانست كه براي درمان هر دردي سه راه وجود دارد؛ اول تشخيص درد كه از ضروريات است‌، دوم متخصصات آن كه پس از تشخيص بايد درمانش كرد و سپس امكانات و ابزار مورد نياز درمان كه به نظر مي‌رسد اين سه مرحله در طرح مشخص نيست.

* بندهاي 7 گانه طرح تحول، موضوع جديدي نيست

وي افزود: هفت بندي كه در طرح تحول اقتصاد ديده شده شايد رويكرد و هدف تازه‌اي را دنبال كند اما در حقيقت اين بندها از پيشتر هم وجود داشته‌اند و لذا موضوع جديدي نيست از طرفي به نظر مي‌رسد كه بخش‌هاي ديگر اقتصادي هم وجود داشته باشد كه در طرح اعلام نشده است بنابراين طرح كامل نيست.

شاهي عربلو اصلاح قوانين، توجه به نظرات كارشناسي و اطلاعات دقيق را از ضروريات بررسي طرح تحول اقتصادي عنوان كرد و گفت: قوانين مهمترين ابزار اقتصادي دولت هستند در حال حاضر يكي از مشكلات اصلي دولت، انبوه قوانين در كشور است و دولت بايد حداقل در بعد اقتصادي با توجه به آمادگي و همكاري مثبت مجلس در تشكيل كميسيون ويژه تحولات اقتصادي كه انصافا اقدام حمايتگرانه‌اي است، اولين گام را در اصلاح قوانين بردارد.

* كارگروه امور مجلس در مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل شده است

* ترسيم نقشه اجراي طرح بدون اطلاعات دقيق غير ممكن است!

شاهي عربلو ادامه داد: متاسفانه در كشور آمار دقيق و درستي در اختيار نداريم و نشان مي دهد كه اگر دولت بخواهد نقشه اجرايي اين طرح را بكشد، ‌بدون اطلاعات دقيق ترسيم آن امكانپذير نيست! اما وقتي آمار و اطلاعات صحيح باشد كارشناسان امر و متخصصان اقتصادي در مي‌يابند كه نقشه ترسيم شده، درست است اما نگراني از آن است كه مولفه‌هاي اصلاح قوانين به نظرات كارشناسي و آمار و اطلاعات دقيق رعايت نشود.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس هفتم ورود قوانين اقتصادي به روز در عرصه اقتصاد كشور را مورد تاكيد قرار داد و افزود: متاسفانه وجود انبوهي از قوانين در كشور مجريان را سردرگم كرده است به ويژه در بحث قوانين مشابه؛ مثلا براي برداشت از حساب ذخيره ارزي، قوانين كاملا متضادي داريم. در برنامه ذكر شد كه با تصويب مجلس مي‌توان برداشت كرد اما در قانون ديگري و در آيين نامه‌اي كه به موجب آن اصلاح برنامه شده فقط درچارچوب قوانين برنامه ميسر است، تضاد عملياتي ديده مي‌شود و دولت فشار مي‌آورد تا از حساب برداشت كند.

* اصلاح قوانين، اولين گام اجراي طرح تحول است

وي ادامه داد: در نتيجه نقدينگي و تقاضا در جامعه بالا مي‌رود و از آن طرف دولت نمي‌تواند عرضه را متعادل كند پس از چند سال اثرات گراني و تورم را مردم احساس مي‌كنند بنابراين دولت براي ترسيم نقشه اجرايي ابتدا بايد قوانين را اصلاح كنند و سپس به اطلاعات دقيق دسترسي پيدا كند تا هر زمان كه نياز به ذكر اين آمارها و اطلاعات بود، بتوان بر آن‌ها تكيه كرد.

او ‌با بيان اينكه در كشور همواره نظرات سياسي بر نظرات كارشناسي ارجحيت داشته است، افزود: يكي از معايب مهم در نتيجه گيري‌هاي كشور توجه نكردن به نظرات كارشناسي و تصميم گيري فردي و سليقه‌اي است. صرف نظر از قوانين نا متعادل و نبود اطلاعات دقيق،‌ كم اهميت شمردن نظرات و تجارب كارشناسي يكي از علل ضعف در سيستم اقتصادي كشور به حساب مي‌آيد در حالي كه اگر در طرح تحول اقتصادي نظريات كارشناسي مورد توجه واقع نشود طرح متضرر و به سرنوشت طرح ساماندهي اقتصادي دولت خاتمي منجر خواهد شد.

وي خاطر نشان كرد: با وجود آن كه «طرح ساماندهي اقتصادي» با شدت و حدت بسياري در زمان دولت آقاي خاتمي مطرح شد و مقام معظم رهبري هم آن را تاييد كردند ولي يك هفته پس از آن وزير كابينه مخالفت و قابليت اجرايي آن را رد كرد!

* در آستانه انتخابات نبايد از نقدي كردن يارانه‌ها سخن گفت

شاهي عربلو در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به موضوع «هدفمند كردن يارانه‌ها» در طرح تحول اقتصادي ‌اظهار كرد: دولت نهم از ابتداي شروع فعايت خود بر روي يارانه‌ها متمركز شد و وزارت رفاه در اين راستا فعاليت‌هاي خوبي را داشته و وزارت بازرگاني هم اطلاعات عميقي را براي هدفمند كردن يارانه‌ها در دست دارد اما آنچه مد نظر است نبايد در آستانه انتخابات از «نقدي كردن يارانه‌ها» سخن بگوييم!

وي با بيان اينكه هدفمند كردن يارانه‌ها، نقدي كردن يارانه‌ها نيست، تصريح كرد: بخشي از يارانه‌ها را نمي‌شود نقدي كرد چون به ضرر مردم است. مثلا در مورد يارانه‌ نان، اگر تصميم گيري شود كه بابت هر نفر در ماه شش هزار تومان سهميه در نظر گرفته شود براي يك خانوار پنج نفري رقمي در حدود 30 هزار تومان و در سال معادل 360 هزار تومان مي‌شود.

مشاور كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: اگر دولت رقم 360 هزار تومان در سال را پردخت كند، همان ماه اول در خانه هزينه مي‌شود، اما نه هزينه نان! بلكه هزينه كالاهاي مصرفي مثل خريد پوشاك و البسه و لوازم برقي يا ساير ملزومات؛ در نتيجه مردم بايد فردا اين نان را با 10 برابر قيمت خريداري كنند و به جاي 360 هزار تومان در سال 500 هزار تومان خرج كنند.

* با نقدي كردن يارانه‌ها قدرت تحمل هزينه‌ها در مردم را كم كرده‌ايم

به گزارش ايسنا نماينده سابق مردم تهران در مجلس خاطر نشان كرد: اين كار به مردم ضربه مي‌زند و دو ضرر را به آن‌ها وارد مي‌كند؛ اول آنكه هزينه‌هايي را كه مي‌توانستند تحمل كنند بر آنها وارد كرديم و دوم، گراني و تورم را به جامعه تحميل كرديم و مردم را وادار كرديم كه با تحمل نكردن هزينه‌ها تقاضا را دامن بزنند كه طبعا وقتي پول در جامعه اضافه شود، نقدينگي بالا مي‌رود؛ در نتيجه هيچ گريزي از گراني قيمت‌ها نيست!

وي با بيان اينكه پرداخت يارانه‌هاي نقدي مشروط بر آن كه مديريت شده باشد قابل اجراست، اظهار كرد: اگر هدف دولت جلوگيري از انباشت نقدينگي و تورم است مي‌تواند اين پول را به دست مردم ندهد و طوري از آن استفاده كند كه اشتغال در كشور شكل بگيرد و توليد تقويت شود.

شاهي عربلو ‌متذكر شد: طبعا زماني كه توليد و اشتغال در كشور رونق بگيرد از محل آن و درآمدهاي حاصله خانوارها سود مي‌برند اول آن كه اعضاء و فرزندان از بيكاري نجات مي‌يابند و دوم آن كه از محل درآمد پول، هزينه‌ها را تامين مي‌كنند بنابراين معتقدم كه هدفمند كردن يارانه‌ها بدون مديريت صحيح يارانه پرداختي به زيان مردم و اقتصاد كشور خواهد بود.

* اگر جاي رييس جمهور بودم در اين شرايط طرح را ارائه نمي‌كردم

مشاور كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه اين ميزگرد ‌با اعلام اينكه ارائه طرح جديد در آستانه انتخابات ضرورتي نداشت، تصريح كرد: شخصا معتقدم كه اين طرح بايد در سال اول دولت مطرح مي‌شد نه در زمان انتخابات كه شائيه سياسي در مخالفان را به وجود آورد تا لب به گلايه و انتقاد بگشايند، اگر به جاي رييس جمهور بودم هرگز چنين طرحي را در شرايط كنوني ارائه نمي‌كردم تا اين شبهه به وجود آيد اين حركت به زيان دولت است زيرا نظرات كارشناسي هنوز در كشور ما محترم نيست و كارشناسان در بخش‌هاي اقتصادي ذليلند! و توجهي به آن‌ها نمي‌شود، در نتيجه يك دستور سياسي تمام كار كارشناسي را فرو مي‌پاشد!

* اقدام دولت در ارائه طرح با تاخير همراه بود

به اعتقاد شاهي عربلو اقدام دولت براي ارائه طرح تحول با تاخير انجام شده است زيرا از همان ابتداي شروع كار دولت نهم، مشكل اقتصادي، مطالبات اساسي مردم دغدغه اصلي بود بنابراين دولت بايد اين طرح را همان سال اول ارائه مي‌داد تا موافقان و مخالفان به حل چالش‌ها و مسايل اقتصادي كشور كمك مي‌كردند.

وي اظهار كرد: نبايد هر كاري را سياسي كنيم وجدان بالاتر از جناح بندي‌هاست و نظام، كشور مردم فراتر از آن است اما بهتر بود دولت در فضاي بهتري طرح را مي‌آورد تا امروز مورد سوال و شائبه مخالفان قرار نگيرد.

او با بيان اينكه اقتصاد تبليغات بردار نيست و چيزي است كه مردم بايد آن را لمس كنند، اضافه كرد: اقتصاد مثل مسائل سياسي نيست كه گروهي شعاري را بدهند و مردم تحت تاثير و لواي آن شعار، راي بدهند كه ديدند، نتيجه‌اي نداد ديگر نيايند.

شاهي عربلو خاطر نشان كرد: در اقتصاد ‌مردم تا زماني كه آثار را لمس نكنند نمي‌پذيرند به همين خاطر شعارهاي اقتصادي به نفع دولت تمام نمي‌شود. اگر دولت به جاي دادن طرح تحولات اقتصادي مي‌گفت بخشي از سند چشم انداز را اجرايي مي‌كند، نتيجه و بازتاب بهتري داشت.

* مردم از دولت انتظار كنترل و تسلط بر قيمت‌ها دارند

شاهي‌عربلو ادامه داد: اجراي سند چشم‌انداز 20 ساله به دست دولت است اگر دولت بخشي از سند چشم انداز را در ابعاد اقتصادي‌اش دنبال مي‌كرد امروز قيمت‌ها كنترل مي‌شد و مردم احساس مي‌كردند كه دولت بر قيمت‌ها تسلط پيدا كرده است. قيمت‌ها ديگر سرگردان نيست و تابع بازار و نظام عرضه و تقاضاست.

وي ‌تصريح كرد: وقتي دولت مي‌توانست بخشي از سند چشم انداز را اجرا كند ديگر نيازي به ارائه طرح جديد نبود و موضوع جديدي در كشور به وجود نمي‌آمد.

انتهاي پيام
يکشنبه 13 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 163]