با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام همه درآمد نفت بيش از 100دلار به صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام همه درآمد نفت بيش از 100دلار به صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود
مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب كرد كه درآمدهاي حاصل از فروش هر بشكه نفت خام تا پايان برنامه پنجم مازاد بر 100 دلار، علاوه بر سهم مربوط به صندوق توسعه ملي، كلاً به حساب اين صندوق واريز ‌شود.
به گزارش شبكه خبر به نقل از روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، در جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور اكثريت اعضاء و وزرا و روساي كميسيون‌هاي مربوط از دولت و مجلس شوراي اسلامي، ادامه بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور در بخش‌هاي تغيير نگاه به درآمدهاي حاصل از نفت و گاز و وظايف صندوق توسعه ملي و امور اقتصادي مورد بررسي قرار گرفت.

قبل از ورود به مباحث امور اقتصادي، در بخش امور اجتماعي، كاهش ضريب جيني به 38 صدم در پايان برنامه تصويب و به مصوبات قبلي افزوده شد.

در ادامه اين جلسه در بخش تغيير نگاه به درآمدهاي حاصل از نفت، گاز و وظايف صندوق توسعه ملي موارد ذيل به تصويب رسيد:

* از ابتداي برنامه پنجم توسعه، ساليانه حداكثر 70 درصد از ارزش توليد موضوع بند (1-20) به استثناي ارزش توليد گاز طبيعي مصرف داخلي در قالب جداول مصوب قانون برنامه و بودجه‌هاي ساليانه به عنوان تامين و جبران كسري اعتبارت هزينه‌اي، سرمايه‌اي، و مالي دولت و هزينه تمام يارانه‌ها و تكانه‌هاي ناشي از كاهش درآمد نفتي اختصاص مي‌يابد و مابقي به عنوان تامين و افزايش سرمايه صندوق توسعه ملي منظور مي‌گردد.

- درآمدهاي حاصل از فروش هر بشكه نفت خام تا پايان برنامه پنجم مازاد بر يكصد دلار علاوه بر سهم فوق‌الذكر مربوط به صندوق، كلاً به حساب صندوق واريز مي‌شود و در صورت كاهش قيمت فروش هر بشكه نفت خام به زير 70 دلار مابه‌ التفاوت آن تا سقف سهم دولت، در چارچوب ارقام منظور در جدول‌هاي قانون بودجه سالانه كل كشور از موجودي حساب صندوق برداشت و به حساب منابع عمومي كشور واريز مي‌شود.

- وابستگي اعتبارات هزينه‌اي دولت به درآمدهاي نفت و گاز به صورت ساليانه بايد كاهش يابد به طوري كه تا پايان برنامه پنجم توسعه وابستگي اعتبارات هزينه‌اي دولت (به جز يارانه‌هاي پرداختي) به نسبت بودجه سال آخر برنامه چهارم به 40 درصد تقليل يابد.

* تبصره : ماليات بر عملكرد شركت نفت و سهم دولت از سود ويژه اين شركت جزء درآمدهاي غيرنفتي دولت محسوب مي‌شود كه نبايد از 10 درصد كل ارزش توليد نفت خام بيشتر باشد.
- اهداف و وظايف صندوق توسعه ملي:

ارايه تسهيلات ارزي به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد و توسعه، سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي.
همچنين در بخش امور اقتصادي موارد ذيل به تصويب رسيد.

* كوچك‌سازي دولت،‌ توزيع عادلانه امكانات و فرصت‌ها، شفاف‌سازي، پايدار سازي و هماهنگ سازي سياست‌ها و قوانين و ارزش تلقي كردن توليد ثروت مشروع

* هماهنگي بين اهداف توسعه‌اي آموزشي، بهداشت و اشتغال به طوري كه در پايان برنامه پنجم توسعه شاخص توسعه انساني H.D.I به حداقل 82 درصد برسد

* مهار تورم و بيكاري به نحوي كه در پايان برنامه پنجم تورم تك رقمي گردد و نرخ بيكاري به 7 درصد برسد و افزايش قدرت خريد گروه‌هاي كم‌ درآمد، محروم، مستضعف و كاهش فاصله بين دو دهك بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراي سياست‌هاي مناسب جبراني

* ايجاد ساز و كار مناسب براي نيل به رشد غير تورمي و توسعه عدالت محور در چارچوب اصول آمايش سرزمين و رشته فعاليت‌هاي داراي مزيت با تاكيد بر:

- ارتقاء بهره‌وري عوامل توليد (كل، نيروي كار، سرمايه) در رشد اقتصادي به طوري كه در پايان برنامه پنجم سهم بهره‌وري حداقل به دو و نيم واحد درصد از 8 درصد ارتقا يابد

- تقويت و توسعه زيرساخت‌هاي تكنولوژيك، حمل ونقل عمومي، برق، گاز و حمايت ويژه از گسترش سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي پر مزيت كشور (صنايع معدني، نفت، گاز و پتروشيمي) انرژي (به ويژه انرژي هسته‌اي) فعاليت‌هاي كشاورزي، صنعت گردشگري و صنايع تبديلي براي ايجاد خودكفايي، تامين امنيت غذايي و سرمايه‌گذاري در بخش مسكن به ويژه حمايت از تامين مسكن گروه‌هاي كم درآمد.
- تعامل سازنده و هوشمندانه با اقتصاد جهاني با رعايت اقتضائات و پيامدهاي فرهنگي آن و توانمندسازي اقتصاد كشور براي دسترسي به فنآوري‌هاي روز، ‌جذب منابع و سرمايه خارجي، توسعه صادرات به ويژه خدمات فني و مهندسي و ورود قدرتمندانه به بازارهاي بيروني، - ساماندهي فعاليت‌هاي اقتصادي به ويژه در مناطق مرزي و سواحل جنوبي و جزاير بر اساس اصول آمايش سرزمين و توجه به ويژه به مولفه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي ،سياسي و امنيتي

- ارتقاء مديريت زيست بومي، ارزش‌گذاري اقتصادي و ارزيابي اثرات زيست‌محيطي در طرح‌ها و پروژه‌هاي اقتصادي براي پايش مستمر مسايل زيست‌محيطي و احياي منابع طبيعي

* اهتمام به نظم، انضباط مالي، بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولتي

* توجه به ارزش‌هاي اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست‌محيطي آب در استحصال، عرضه، نگه‌داري و مصرف آن و مهار آب‌هايي كه از كشور خارج مي‌شود با اولويت استفاده از منابع آب‌هاي مشترك

* ارتقاي كمي و كيفي بازارهاي مالي (سرمايه، پول، بيمه) با تاكيد بر كارايي، شفافيت، سلامت و با بهره‌مندي از فناوري‌هاي نوين.
- تشويق رقابت، ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه‌گذاران با حفظ مسئوليت پذيري آنان

- پيشگيري از وقوع بحران‌هاي مالي و مقابله با جرم‌هاي مالي

-كاهش بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي و بانك‌ها به بانك مركزي
تقويت نظارت مقام پولي بر بانك‌ها و پرهيز از نظام دستوري در روند طبيعي نظام بانكي بر بانك‌ها

- رعايت حد مطلوب كفايت سرمايه بانك‌ها مطابق با استانداردهاي جهاني

- احترام به مالكيت خصوصي و معاملات با تاكيد بر تسريع در قضازدايي و بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين براي ثبت اسناد و املاك و فرآيند ثبت كليه معاملات منقول و غيرمنقول در دفاتر اسناد رسمي

* اصلاح ساختار نظام بانكي با تاكيد بر پرهيز از ربا و اجراي كامل و واقعي عقود اسلامي در كليه فعاليت‌هاي پولي، مالي و بانكي كشور با افزايش كارايي و عادلانه كردن سود سرمايه گذاري‌ها.
در ادامه اين جلسه تاكيد شد كه تدوين سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور در جلسات آتي مجمع پيگيري مي‌شود.
يکشنبه 13 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]